بارك الله فيك
أتمنى أن لا تتداخل المسائل مع بعضها لكي لا نتشتت ، فدعنا الآن بمسألة الترجيح بين الأقوال وليس بين العلماء ، فقولك : ( ألا ترى أنه يرجـّح بين الشيخين ) نعم هو يرجح بين الشيخين ولكن هذا هو ما يقصده أهل العلم بقولهم : ( يقلد من يثق بدينه وورعه وعلمه ) ونحو هذه العبارات ، وقولك : ( ولكنه مرجح بين العلماء وليس بين الأدلة والأقوال ) نعم بلا شك وليس هذا موضع حديثنا ، فنحن نتحدث على الذي يرجح بين أقوال العلماء وليس بين العلماء ، فكما تقدم في مسألة العينة مثلاً ينظر في أقوال العلماء فيجد قول بالتحريم وقول بالإباحة ولكل دليله ثم يرجح هو القول بالإباحة أو القول بالتحريم وعلى هذا يكون عمله فأصبح عندئذ مفتي ، أما الآخر فهو يسأل من يثق بعلمه من العلماء عن مسألة العينة فإذا أفتاه هذا العالم الموثوق عنده بالإباحة أو التحريم فعندئذ يعمل بهذه الفتوى ، فهذا لم يفتي من نفسه بل عمل بفتوى من يثق به ، وأما الآخر فقد أفتى نفسه عندما رجح بين أقوالهم ، فالفرق بين المسألتين أن الأول قد يدخل في ترجيحه الهوى وقد يخالف نصاً من النصوص وو... أما الثاني فهو عمل بفتوى من يثق به .
بالنسبة لقولك ( من هو فوق العامي .. ) فعند أكثر العلماء لا توجد هذه الطبقة ، وبالنسبة للمراجع فالكثير من كتب الأصول وكذلك يوجد بعض الفتاوى للعلماء فيها بيان ما يتعلق بالتقليد والإجتهاد والله أعلم .

نعم أوافقك بمسألة الهوى ، لكنه بمسألة اختيار الأقوال ظاهر جداً ، أما مسألة اختيار العالم فإن هذا أمر يتعلق بالتكليف فالهوى بعيد جداً منه .
وبالنسبة للعالم والعامي فالجواب : نعم هذا قولهم وهناك قول بأن الدرجات ثلاث عالم ومتبع وعامي ، ولم أبحث هذه المسألة جيداً لقلة المراجع التي عندي بهذا .
وأما مسألة المراجع فلا أدري ما هي الدرجة التي بين العالم والعامي التي تقولها وفقك الله .

الا مير ابسأل فضيلتكم ..

وش حكم بيع الرجال لملابس النساء الداخلية..؟ :d

وهل من الأحوط شرعاً جعل بيعها - محصوراً- من قبل البائعات؟
ام العكس صحيح؟

قسم بالله انكم منسمين الي قاعدين تهاوشون على حكم البنطلون !

ياناس استحوا على وجيهكم !
ليش تضيقون على انفسكم !
الاصل في الشيء الاباحة ، وليس التحريم !
وبعض الاحكام تتعلق بالزمان.. ورؤية المفتي لها في ذلك الوقت ! وليست قرآن منزل او حديث نبوي !

تحياتي البنطلونيّة ! :d

للاسف صرنا في زمن الواحد يحلل ويحرم على كيفه

بذكرلكم موقف اخوي الاسبوع اللي راح طلع وهو لابس بنطلون مسكه مطوع ينصحه على اللبس

وان البنطلون حرام وتشبهه بالنساء <<< واذا البنات لبسو صارو تشبهه بالرجال

قاله اخوي بس اللي اعرفه ان البنطلون محرم للنساء سكت ومارد عليه

والله احترنا من ناخذ بكلامه

وفقك الله ، بالنسبة للمسألة التي لم أبحثها جيداً هي مسألة : هل يوجد صنف ثالث بينهما أم لا ؟
وبالنسبة لأسئلتك ، فالأول : لا يجب . والثاني : نعم .
هذا باختصار ، بغض النظر عن تصنيف عمر55 وهل هو طالب علم أم عامي ؟ فهذه لا أريد أن أدخل بها كما أخبرتك سابقاً ، ولكن حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وحتى أي عامي لا يجب أن يتقيد بعالم واحد لا يحيد عنه ولا أعتقد أن أحداً يقول بهذا ولم أتطرق أنا لهذا ، ولكنه بما أنه لا يستطيع النظر في الأدلة والأقوال فإن الذي عليه هو سؤال أهل الذكر كما قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) والذي عليه أيضاً هو اتباع من يثق به من العلماء وليس عالماً واحداً ، وأما قولي في أحد الردود : لا يتبع سبع علماء . فأقصد بذلك تتبع الرخص ، أي أنه في مسألة كذا يأخذ بقول العالم المبيح والمسألة الأخرى يأخذ بقول العالم المبيح أيضاً والثالثة كذلك ، فهذا محرم بالإجماع نقله أكثر من واحد منهم ابن عبدالبر وابن القيم وغيرهما ، وأما إذا تبين الدليل للعامي فإنه يتبع الدليل ، لكن متى يتبين له الدليل ؟ فأنت كما تعلم في مسائل الخلاف الكل يستدل ، ولكن العبرة بالأقوى دليلاً والأقرب ولا يميز ذلك إلا أهل العلم ، فأما إذا كانت المسألة فيها نص صريح لا يحتمل خلافه وهذا العامي يتبع شيخه بخلاف الدليل لأن شيخه لم يبلغه الدليل أو أنه يتبع مذهباً من المذاهب لا يحيد عنه ، وقد تبين الدليل للعامي وتبين له أن شيخه يخالف الدليل فعندئذ يجب عليه الرجوع إلى الدليل ولا يجوز له التقليد وقد نص على هذا جميع أصحاب المذاهب الأربعة والله أعلم .

صراحه صدق الاخ بريده حياتي الواحد يفتي من راسه

الموضه الجديدة عند الحريم

(((((((((((((((((((صورة))))))))))) في ظهر العباية

طبعا يختلف حكم البس البنطلون على حسب المكان والزمان

بارك الله فيك
قبل أن أجيب أحب أن أنبه إلى نقطة وهي أشاهدك في الرد السابق صنفتني وأنت لا تعرفني فالأفضل أن تقول ( مجهول عندي ) ولا يحق لك التصنيف ، بغض النظر عن تصنيف عمر55 ولكن لا يحق لك أن تحكم على أي شخص إلا بعد معرفته وسبر أحواله .
وأما سؤالك فالجواب عليه تقدم وهو :
والله أعلم .

هههههههههههههه والله مب فاهم شي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لكن اللي نعرفة أن البنطلونات مب حراااااااااااااااام إلا إذا فيه تشبه بالكفار .
ولا أعتقد أن في تشبه فيهم

متأكد أن هذا كلام الشيخ ؟؟؟؟

لكن الوضع تغير مب مثل أول الله يهداك

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم على ما اظن ان البنطلون للبنات يطبق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
( كاسيات عاريات) وهكذا البنطلون
هذا والله اعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخي الكريم الشرع ما فيه اظن

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الكريم اجود واحد تسلم على التنبيه ولكن اردت ان اوصل الفكره
وشكرا لك مره اخرى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

و الله البنطـــال <==== أخس ماينفــس لغـة عربيــة ..!

المهم يازين اللي يلبسه ويكون وسيــع و بالبيت بس .. موووب الاهـل رايحين لعزيمة و البنــت تاكه هالبنطـــال ..!

الأصل في اللباس الحل إلا ماورد في الشرع أنه محرم
والبنطال من اللباس ويكون ساتر (طويل وواسع) ، وغير ساتر( قصير وضيق)
وقد سئل بعض العلماء عن البنجابي(الأصلي) فأجاب الشيخ ابن منيع حفظه الله : بجوازه
فإذا كان واسع والبلوزة طويلة تستر (......) فما المانع؟
إذا ركبت المرأة السيارة طلع نصف .......
في إعتقادي المتواضع أنه استر من التنورة

وفقك الله
على العموم لا أدري لماذا إصرارك على أن أقول بأني عالم أو جاهل ، وقد بينت لك قبل عدة ردود أن الحكم على الشخص لا بد وأن يكون بمعرفة أحواله ولا يتسنى لك ذلك ، وأما اعترافي أنا فلا يلزمني ذلك إلا إذا كان النقاش والحوار شفهياً ، أما وهو في منتديات الانترنت فلا يلزم ذلك بتاتاً ، وكأني بأسلوبك أسلوب تحقيق كما هو واضح في الرد السابق .
وأما مسألة الدليل فلم أشاهد في كلامي ما يدعوا إلى أني أقول بأن عمر55 له الحق بالرجوع إلى الدليل وأما غيره فليس له الحق بذلك ولم أقل ذلك أبداً ، بل ذكرت لك بأن العامي إذا تبين له الدليل فإنه يرجع إلى الدليل ولا يجوز له التقليد بهذه الحال كما ذكر الأئمة الأربعة وغيرهم .
ولكن النقطة الأهم في هذا وهي التي يذكرها أهل العلم ، وهي بأن مسائل الخلاف كثيراً ما يصعب الترجيح فيها عند العلماء وتجدهم يتوقفون لقوة الأدلة من الطرفين فكيف بمن ليس من أهل العلم فإن ذلك سيكون من الصعوبة بمكان ، فبما أن أهل العلم يتوقفون ببعض مسائل الخلاف لقوتها فغيرهم من باب أولى بالتوقف .
وبالنسبة لاستنكاري عليك ، فإن كنت ترى بأني ليس أهلاً لذلك فقد اقترحت عليك بسؤال أهل الذكر عن ترجيحاتك هذه ، ولا أخفيك بأني عرضت ترجياحاتك هذه على أكثر من عالم وذكرت لهم بأن صاحب هذه الترجيحات ليس طالب علم بالمفهوم السائد كما يقول عن نفسه ، فكلهم استنكروا ما وصلتَ إليه وفقك الله واستنكروا ترجيحك أيضاً ودخولك بهذا ، وإن أردت الاستفسار أكثر عن أسمائهم ونص كلامهم فبالإمكان برسالة خاصة موافاتك بذلك إن أردت لأسباب لا أريد ذكرها هنا ، وأيضاً تذكر وفقك الله أنك في مسألتين من المسائل خالفت الأدلة وخالفت المذاهب الأربعة كلها ، بل حكي فيهن الإجماع ، فانظر وفقك الله إلى أن هذا الأمر خطير ، فالعلماء يعلمون ذلك ويعلمون بأن الترجيح ليس سهلاً لكي يدخل فيه من ليس من أهله والله أعلم .

أخي المتزن :
أتمنى أن لا تخلط بين المسألتين ، فمسألة الرجوع إلى الدليل شيء ومسألة الترجيح شيء آخر ، وأنت لا تفرق بينهما وعندي أن بينهما فروق ، فالترجيح كما تقدم هو مشابه للإفتاء ، بل الإفتاء في كثير من المسائل عبارة عن ترجيح ، وأما الرجوع للدليل إذا تبين فلا علاقة له بتاتاً بالترجيح ، فالرجوع للدليل هو أن يتبين للشخص أياً كان أن هذا القول مخالف للدليل ، والدليل هو عبارة عن نص صريح لا يحتمل خلافه من نسخ أو تخصيص وما أشبه ذلك وهذا قد يتبين في بعض الأحيان للعامي كأن يكون النص آية أو حديث وما أشبه ذلك فهنا يجب عليه الرجوع للدليل .
أما الترجيح فهو عبارة عن النظر في الأقوال والأدلة في كل مسألة ومن ثم الترجيح بين هذه الأقوال فلو كان الترجيح مفتوحاً للجميع لما كان حاجة للتعلم وطلب العلم ولأصبح العلماء لا ميزة لهم ولا فضل ولا عبرة لأقوالهم لأن الجميع يستطيع الترجيح في أي مسألة من مسائل الشرع ، وأقرب دليل على ذلك أن من دخل في هذا المنهج وهو منهج الترجيح وهو ليس من أهل العلم تجد عنده من التخبط والشذوذ في الترجيحات الشي الكثير ، لأن من طبيعة النفس حب السهل واليسير من التكليف فبمجرد أن يشاهد قولاً يناسب هواه فإنه سيختاره وسيرجحه وسيضيع عليه دينه بعد ذلك ، لأنك قل أن تجد مسألة من مسائل الدين إلا وقع فيها الخلاف فمن تتبع هذه المسائل واختار منها الأيسر فإنه سيصبح لا تكليف عليه عندئذ والله أعلم .

بارك الله فيك
ليس مجانباً للصواب إن شاء الله ، بل الرجوع للدليل لا يلزم منه الترجيح فقد يكون الرجوع للدليل دون ترجيح بل قد يكون القول إجماعاً لا خلاف فيه فهذا في الحقيقة لم يرجح ، وقد يكون أيضاً لا يعرف الأقوال ولكنه عرف الدليل فيرجع إليه وهو لا يعرف الأقوال أو أن المسألة فيها أقوال فهذا ليس ترجيحاً ، أتمنى أن يكون كلامي واضحاً .
وأما الترجيح فهو يرتكز على الخلاف في المسألة ، وغالباً ما تكون المسألة جميع الأقوال فيها أدلة فهذا يقول أنا رجعت إلى الدليل والآخر يقول أنا رجعت إلى الدليل وفي النهاية لا نتيجة كمسألة صلاة الجماعة وغيرها فمن يقول بسنيتها يقول بأني متبع للدليل ومن يقول بوجوبها يقول بأني متبع للدليل أيضاً وهذا حق فالكل يستدل ، ففي هذا يتضح بأن الترجيح كالإفتاء ، فهذا يستدل وذاك يستدل فالذي ليس من أهل العلم لا يعرف أيهما أقوى دليلاً بالتأكيد لأنه ليس من أهل الصنعة كما يقال .
هذا الفرق بين مسألة الترجيح وبين اتباع الدليل إذا اتضح للعامي كما تقدم ، وأيضاً على كلامك لا يكون هناك فرقاً أيضاً بين الإفتاء واتباع الدليل ، وأنت تقول بأن الإفتاء لا يحق إلا لأهل العلم فعلى كلامك أن الإفتاء لا فرق بينه وبين اتباع الدليل في الثمرة فعندئذ يلزمك القول بأن الإفتاء يحق أيضاً لأي أحد وأنت لم تقل به ، وقد تقدم الفرق بين اتباع الدليل والترجيح بشكل أتمنى أن يكون واضحاً ولا إشكال فيه والله أعلم .

وفقك الله
في الحقيقة إذا دققت النظر وجدت جميع أسئلتك هذه قد أجبت عليها في الردود السابقة وكررت الإجابة أيضاً ، ولكن يبدوا لي أنك لم تفهم إجاباتي فلا بأس بالتكرار مع تغيير بعض الألفاظ وزيادة توضيح لعل ذلك يكون نافعاً .
أقول : الرجوع إلى الدليل هذا هو الواجب على المسلمين ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) ولكن كون الرجوع للدليل هو الأصل فليس ذلك لازم للترجيح ، لأن الرجوع للدليل لا يلزم منه الترجيح كما سبق ، لأننا لو قلنا بذلك فإنه يلزمنا أيضاً أن نقول بأن الرجوع للدليل حقيقته الإفتاء ، فالنتيجة واحدة على كلامك لإن الإفتاء هو رجوع للدليل ، فالمفتي سيرجع في الفتوى للدليل بكل تأكيد فلماذا تقول بأن الإفتاء لا يحق إلا لأهل العلم أما الرجوع للدليل فإنه يحق للجميع ؟ وهو في حقيقته لا فرق بينهما فالرجوع للدليل يعني الإفتاء لأن المفتي لا يأتي بشيء من عنده فإنه موقع عن الله عزوجل فلا يكون ذلك إلا بالدليل .
فيتبين لنا بعد ذلك أن كلامك باللزوم هو في الحقيقة ليس لازماً ، فإن قلت بأن الرجوع للدليل هو الترجيح فيلزمك أن تقول بأن الرجوع للدليل هو الإفتاء وأنت لا تقول بذلك فلماذا فرقت بينهما ؟
وعلى ما أقوله لا يأتي ذلك الإشكال ، لأن الرجوع للدليل قد يكون الراجع للدليل لا يعلم أقوالاً في هذه المسألة أبداً ولكنه يعلم الدليل فرجع إليه وهذا يتأتى للعامي بشكل واضح .
وقد قلت لك تكراراً بأن مسائل الخلاف الكل فيها يستدل من الكتاب والسنة أيضاً ، فغير المتخصص كيف يرجح في هذه المسائل ؟ وجميع الأقوال فيها أدلة .
فهو عندما يختار القول بالإباحة فهو سيقول رجعت إلى الدليل وفعلاً هذا القول يكون فيه دليل ، وأيضاً عندما يقول بالتحريم فهو سيقول رجعت للدليل وفعلاً هذا القول فيه دليل ، وفي النهاية سيكون هذا الأمر حقيقته لا شيء ولا نتيجة وسيؤول ذلك إلى اتباع الرخص الذي تقدم الكلام عليه بالتفصيل .
فيتبين لنا أن الرجوع للدليل على نوعين لكي يتضح المراد ، فالنوع الأول هو رجوع جميع المسلمين للدليل وهذا إذا كان الدليل صريحاً صحيحاً لا معارض له كأدلة وجوب الصلاة مثلاً وأدلة وجوب الصيام ونحوها فهذا في حقيقته ليس ترجيحاً أبداً فالعامي سمع الدليل من القرآن والسنة فيجب عليه الرجوع إليه ، وأما النوع الثاني ( وهذا التقسيم لتقريب الصورة فقط ) فهو الترجيح بين الأدلة والأقوال وهو الذي ذكرته وفقك الله في مسألة صلاة الجماعة ونحوها ، لأن جميع الأقوال فيها أدلة فتحتاج إلى ترجيح بين الأدلة وهذا لا يتأتى إلا لأهل العلم والله أعلم .

شكرا اخوي على الموضوع والله
من جد شيق
شكرا لك من اعماق قلبي

طيب ما فيه مانع ، على العموم الكلام واضح وبالتفصيل فلا أدري ما الذي لم تفهمه .
وبالنسبة لأسئلتك فهذه الإجابة مع أنها تقدمت لكن لا مانع :
1 / يختلف باختلاف المسألة والدليل ، فإن كان الدليل صريحاً صحيحاً وتبين لك أن هذا العالم الذي تتبعه يخالف هذا الدليل لأسباب ذكرها ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام كأن يكون الدليل لم يبلغه أو يرى أن الدليل لا يصح أو غير ذلك من الأسباب فإن الذي عليك هو اتباع الدليل ، أما إذا كانت المسألة فيها أدلة من الطرفين وكلا الأدلة قوية وصحيحة فإن الترجيح بين هذه الادلة لا يحق إلا لأهل العلم أما غيرهم فالذي عليه هو السؤال ممن يثق به .
2 / تقدم الإجابة على أن الرجوع إلى الدليل لا يؤدي إلا الترجيح ، بل هو انقياد للدليل فقط ، وقد يكون فيه ترجيحاً ولكن هذا في مسألة اختلاف الأدلة وهذا راجع إلى الإفتاء والترجيح كما تم التفصيل في الرد الأخير .
3 / بالنسبة للأمثلة التي ذكرت فهي راجعة إلى إجابة السؤال الأول والله أعلم .

مرحباً بك أخي المتزن
أولاً / أنت تذكر كثيراً أنك لست طالب علم فهل الآن تتراجع وترى نفسك من طلاب العلم أم ماذا ؟ فمسألة الرجوع للدليل في مسائل الخلاف التي فيها أدلة قوية من الطرفين لا يدخل فيها أي واحد فليست المسألة سهلة إلى حد ما تتصوره أخي المتزن ، فإن كنت ترى في نفسك أنك من طلاب العلم ممن تأهل لمعرفة الأدلة والأقوال وما يتعلق بالأدلة من الناسخ والمنسوخ والعام والخاص ونحو ذلك فهذا أمر ولكنك تقول عن نفسك بأنك لست من طلاب العلم فتنبه لهذا وفقك الله .
ثانياً / ما يتعلق بمسائل الخلاف فالذي ليس من أهل العلم فواجبه سؤال من يثق به من العلماء ويعمل بهذه الفتوى ، أما الذي وصل إلى درجة من العلم يستطيع من خلالها النظر في الأدلة فإنه يرجح على ما يقتضيه الدليل والأقرب للدليل .
ثالثاً / أما قولك بأن الرجوع للدليل في المسائل التي ليس فيها خلافاً فقط ، فلم أقل بهذا وفقك الله ولا أدري من أين فهمت هذا ، فأنا ذكرت أن الرجوع للدليل قد يكون مع عدم معرفة الأقوال وقد يكون أيضاً في مسائل خلافية لكن ليس فيها أدلة وقول واحد منها يكون فيه الدليل فيتبعه هذا ما أقوله ، وإنما الذي قلته في النوع الثاني هو المسائل التي فيها أدلة فالقول الأول له دليل والقول الثاني له دليل أيضاً وقد تكون كلا الأدلة من الكتاب والسنة ، فهذا هو الترجيح الذي قلته فهنا من ليس من أهل العلم لا يستطيع التمييز بين أقوى الأدلة لأنه ليس من أهل العلم فليس له ملكة ومعرفة للترجيح .

أعوذ بالله من الفتن للأسف لبس مخزي اللهم احفظنا من كيد العلمانيين

وإذا تغير الوضع يتغير الدين والحكم

بارك الله فيك .
طيب أخي المتزن ، فالعلماء رحمهم الله يذكرون أن الناس إما عامي وهو درجتان عامي محض وأرفع من ذلك أو طالب علم ، وطالب العلم درجات فمنه العالم المجتهد ومنه الفقيه ومنه الناظر كما فصّل القول في ذلك الشيخ يوسف الغفيص في شرحه على رفع الملام ، وبغض النظر عن هذه التقسيمات وهي للتقريب فقط وليست نصية أو أنها قطعية .
فأنت عندما ذكرت أنك لست طالب علم بالمفهوم السائد فالذي يفهم من ذلك أنك أقل درجة من طلاب العلم ، ومسألة الترجيح تتعلق بطلاب العلم ، فكما أن المريض لا يأخذ العلاج إلا من طبيب متخصص وكما أن الناس في أمور الدنيا لا يثقون إلا بالمتخصصين فهنا من باب أولى ، ولو كان كل شخص له الحق بالترجيح بين مسائل الخلاف لوجدت الناس فوضى وكل يريد أن يرجح ما يناسبه وهكذا حتى تضيع التكاليف ، ولكن عندما يكون الأمر خاص بأهل العلم فإنه سينضبط الأمر .
وأيضاً هناك مسألة أخرى إلى الآن لم تتضح لك على ما يبدوا وهي أن مسألة الرجوع إلى الدليل لا يلزم منها الترجيح في مسائل الخلاف كما تقدم .
وبالنسبة لاستنكاري عليك في الأصل فأنا أستنكر عليك طريقتك في الترجيح في مسائل خلافية خالفت فيها الأئمة الأربعة ، وخالفت فيها أدلة صريحة وتظن بنفسك أنك تتبع الدليل ، وأخص من هذه المسائل مسألة الغناء ومسألة حلق اللحية ، فهل تعلم يا أخي المتزن أن مسألة الغناء قد نقل فيها الإجماع في كل قرن إلى عصرنا هذا والإجماع ينقل ، ثم تخالف هذا النقل من الإجماع وأنت لست من العلماء فهلا يسعك ما وسعهم وهل تظن بأنك توصلت إلى الحق وجميع هذه الأمة لن تصل إلى هذا الذي وصلت إليه ، ولا أريد في الحقيقة أن أدخل في النقاش في هذه المسائل وأعتقد أنها لا تحتاج إلى ذلك ، ولكن لعل المراد والمقصود وصل إن شاء الله ، وهو أن الترجيح ليس بالأمر السهل وأقرب ما يدل على ذلك أنه جعلك تخالف الإجماع وتخالف الأئمة الأربعة وأنت لم تصل إلى الآن إلى اللرسوخ في العلم والله أعلم .

حياك الله أخي المتزن .
نقطة بسيطة : أيها الفاضل أذكر نفسي وأذكرك بأن هذا الحوار وغيره ليس لأجل أن يحرج أحدنا الآخر ولكي يحاول إجهاده وإفحامه فالأمر إن شاء الله أبسط من ذلك ، فعندي أن التركيز على الأمر المهم والغاية أفضل من تتبع جميع الكلمات لكي يخرج الشخص بزلة للآخر أو نحو ذلك ، فلكي يسير الحوار على طريقه الناجح إن شاء الله فلندع هذا الشيء والله أعلم .
وبالنسبة لكلام الشيخ يوسف الغفيص وفقه الله ، فأظنه ذكر هو ذلك وأن هذا التقسيم للتقريب فقط وأيضاً تذكر أن هذا اجتهاد من الشيخ وأن العلماء السابقين لم يتطرقوا كثيراً لمثل هذا لأن الأمر واضح عندهم ، وأيضاً كلام الشيخ لا يتعارض مع ما قلته في الردود السابقة كثيراً ، وأنا أعتمد في ردودي على كلام كثير من أهل العلم وقد قرأت ولله الحمد في مسائل الترجيح الكثير من البحوث الأصولية وقد ناقشت في ذلك بعض أهل العلم ، فالكلام ليس من كيسي ، فهو خلاصة ما استفدته منهم والله أعلم .
وبالنسبة لمعنى الناظر ، فالشيخ يوسف يقصد بذلك طالب العلم الذي لم يصل إلى درجة الفقيه ولكنه باحث أي قد بحث مسألة معينة من المسائل وألم بها ، وقد ذكر الشيخ وفقه الله بأن هذا له شروطاً للترجيح وقد ذكر الأقوال الشاذة والأقوال الخارجة عن المذاهب الأربعة والأقوال التي لا يعرفها المتقدمون وهي مستنبطة من نص أو ظاهر نص ولكن هذا المستنبط من المتأخرين وليس من المتقدمين فإن هذه الأقوال لا تعتبر أو لا ينظر فيها ولكن الأقوال الخارجة عن المذاهب قد اشترط بالقول بها شرطاً وقد نسيته ولكن أظنه لا بد من أن يكون فقيهاً أو مجتهداً وأن يكون هذا القول محفوظ لعالم متقدم ، وأطال الكلام في هذا وفقه الله ، ولم أجد من أجاد في هذه المسائل كالشيخ يوسف وشرحه هذا موجود في ستة أشرطة والله أعلم .
وبالنسبة لتقييمك لنفسك ، فأظنك تقصد بأنك طالب علم ولكن لم تصل لدرجة الفقيه أو المجتهد وهذا حال كثير من طلاب العلم الذين لا يزالون في الطلب وحضور الدروس وقراءة الكتب ، وهذا خير إن شاء الله وأنصح نفسي وأخي المتزن بالسير على هذا الدرب الشريف ألا وهو طلب العلم وأن لا نكتفي بما حصلناه وهو قطعاً يسير ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وأن نحرص على حضور دروس أهل العلم وثني الركب عندهم وقراءة كتب الأئمة والعلماء والاستفادة منها وعدم التصدر لتخطئة أهل العلم وعدم التجرؤ على الفتوى ومعرفة قدر العلماء والله أعلم .
وبالنسبة للازمك الأخير فهو ليس لازماً بالتأكيد ، فقولك بأني إن قلت بالإنتقال فإني أنسف جميع استنكاري عليك فهذا ليس صواباً والله أعلم وقولك بأني إن قلت لا يحق فيعني أننا كالشيعة ليس صواباً وإجابة السؤال ترجع إلى أمور ذكرناها ، وقد تبين لي الآن بأنك طالب علم على ما فهمته من كلامك فإن طالب العلم الذي تأهل وتأصل لمعرفة الأقوال والأدلة فإن له الحق بالرجوع إلى الدليل ومعرفة الأقوى من الأدلة ولكن بضوابطه ، وهذه الضوابط يذكرها أهل العلم رحمهم الله في توجيهاتهم للتلاميذ وكذلك ذكرت ببعض الكتب كما مر علي شيء من ذلك ، وعلى حسب تتبع طريقتك أرى أنك لم تحقق هذه الضوابط والدليل على ذلك هي النتائج التي توصلت إليها ، فمن أبرز هذه الضوابط هي عدم مخالفة القول المحفوظ إلى القول الشاذ ، فهذه المخالفة لا تعتبر عند أهل العلم حتى لو كان المخالف عالماً معتبراً عندهم ، فكيف إذا كان المخالف مبتدئ ؟
هذا ما عندي هنا ، وفي الحقيقة لو أنك ذكرت لنا من أول رد بأنك طالب علم لما وصل عدد الردود إلى هذا ، فكون الشخص المرجح طالب علم أهون بكثير من أن يتجرد من هذا ويقول بأني لست طالب علم ثم يدخل بهذا الأمر الذي هو يخص أهل العلم بالدرجة الاولى ، وأما قولك بالمفهوم السائد فلا أدري ما سبب تقييدك بهذا ، فهلا أبعدته لأن العرف كما تعلم هو المرجع لمثل هذه الأشياء والله أعلم .

وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ..

من المستفيد من كلامكم!!

المتزن .. ياكثر قرقك ..
(أمزح عليك يا بعدهم)

وفقك الله .
بالنسبة لردك الأخير فهو يحتوي على مسائل كثيرة ومتعددة ، ولعلي أختار منها فأقول : أما مسألة إغلاق الإجتهاد فكلامي لا يوحي بذلك ، بل يبدوا لي أنك لم تتقن تعريف الإجتهاد فإن أتقنته جيداً فلن تورد سؤالك هذا .
وأما مسألة المذاهب الأربعة فقد اختار بعض أهل العلم عدم جواز مخالفة المذاهب الأربعة ليس لأن المذاهب الأربعة إجماعاً ولكن لأسباب أخرى قد أذكرها بالتفصيل في رد لاحق ، وبغض النظر عن رجحان هذا القول من عدمه فإن من يقول بجواز الخروج عن المذاهب الأربعة فإنه يمنع المبتدئ وكذلك من ليس بفقيه من ذلك لما يترتب عليه من مفاسد ، وبإمكانك أخذ التفصيل من أهل العلم وإن لم يمكنك ذلك فسأكفيك المؤنة إن شاء الله إن أردت .
وبالنسبة لاتباعك للعلماء فيما اخترت فلا بد من أن يكون القول محفوظاً أو معتبراً وأما الشاذ فهو مردود وغير معتبر ، وهذا الكلام ليس من عندي بل أجزم من أن الجميع يقول بهذا وبإمكانك التأكد من أهل العلم .
وبالنسبة لعبارتك هذه : ( ولا مانع من الانتقال من قول عالم إلى قول عالم آخر ما دام هذا العامي غير متبع لهواه بل متبع لما يطمئن له قلبه من أقوال العلماء . ) فأتمنى توضيحها بشكل أكبر لأن فيها ما يستشكل .
وهناك بعض المسائل لا أوافقك عليها في ردك الأخير ولكن لا أريد التشتت وسنعود إليها إن شاء الله إن كان بالعمر بقية والله أعلم .

بارك الله فيك ، ومسألة مخالفة المذاهب الأربعة تكلم فيها علماء كبار لهم قدرهم ومعهم حجتهم وحتى من أجاز الخروج عن اتفاق المذاهب الأربعة في مسألة من المسائل فإنه يشترط لذلك شروطاً ومنها أن يكون القول لعالم متقدم وألا يكون القول شاذاً ، وبالنسبة لمن ذكرتهم ممن خالف المذاهب الأربعة فإنهم علماء وليسوا من المبتدئين وأيضاً مخالفتهم في مسائل يسيرة جداً ولو دققنا النظر لوجدنا هذا القول داخل في المذاهب ولكنه ليس مشهوراً أو أن هذا القول لعلماء من السلف ولم يذهبوا إلى أقوال شاذة كالقول بجواز حلق اللحية أو القول بجواز الغناء .
وبالنسبة لكتاب الشيخ سليمان ، فله اختياره وأنا أيضاً أدلك على كتاب ابن رجب في منع الخروج عن المذاهب الأربعة ، فلو كانت المسألة الإحالة إلى كتاب فأنا أستطيع ذلك أيضاً وأين الشيخ سليمان فرج الله عنه من الحافظ ابن رجب ؟ ولا أقدح في أحد منهما ولكن ..
وبالنسبة لمسألتنا وهي الترجيح ، فأنت حينما ترجح هل تعرف محل الترجيح ؟ وهل تعرف مناطات الترجيح ؟ فهذه أساسيات لا بد للمرجح أن يتقنها ، ولو أتقنت هذه الأساسيات لما قلت بهذه الأقوال وإن كنت لا تعرف هذه الأساسيات فأنا مستعد بأن أذكرها لك ، وإن كنت تعرفها فهي تخالف اختياراتك هذه والله أعلم .

بارك الله فيك
بالنسبة للمذاهب الأربعة فقد ذكرت لك أن من يقول بجواز مخالفة اتفاق المذاهب الأربعة فإنه يشترط له شروطاً وبإمكانك الرجوع إلى كتبهم لتعرف هذا أو سؤال من يختار هذا القول وقد ذكرت لك شيء من هذه الشروط ، وبالنسبة للمقارنة فأنا لا أقصد المقارنة أبداً وإنما أخبرك بأنك لما أحلتني إلى اختيار الشيخ سليمان فأنا أستطيع أن أحيلك إلى اختيار ابن رجب ، فأيهما الذي تعلق بالأشخاص أولاً ؟
وبالنسبة لقولك : ( وهذا النهج ( أعني المقارنة بين العلماء والاحتجاج بهم - كأشخاص - على بعض ) لا يتبعه القوي الذي تسلح بالدليل من الكتاب والسنة . ) فليس صواباً عندي بل لا يزال أهل العلم يفضل بعضهم على بعض عند المخالفة ، وإن كنت تشك بهذا فدونك كتب الرجال وأخص منها الجرح والتعديل وكذلك العلل لابن أبي حاتم وأيضاً تهذيب التهذيب لابن حجر فالتفضيل بين العلماء جادة معروفة وخاصة عند الاختلاف .
وبالنسبة لسؤاليك فالأول : المؤهل للترجيح في الخلاف لا بد من أن يكون من أهل العلم وإلا لأصبحت مسائل الدين من العبث الذي يدخل فيه كل من ليس منه ، وهذه الإجابة ليست إجابتي أنا بل هي إجابة كل من ناقشتهم في هذا السؤال من أهل العلم المعروفين وإن أردت تسميتهم فلا مانع عندي ، وأنت تظن في نفسك أنك مؤهل للترجيح فأقول لك : إن كنت مؤهلاً للترجيح فهل تعرف محل الترجيح ؟ وهل تعرف مناطات الترجيح ، وهل كنت تعمل بهذه في اختياراتك السابقة ؟ فالإجابة على هذه الأسئلة تختصر لنا الكثير من الطريق وسنصل إن شاء الله إلى الإتفاق .
وأما السؤال الثاني : فأما غير العامي فقد تقدم ، وأما العامي فإن حقه السؤال كما قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإذا سأل أحد العلماء فإنه يعمل بهذه الفتوى ، وأما الإنتقال فقد منع أهل العلم كما في كتب الأصول إنتقاله إلا لسبب ، كأن يتبين له أن هذا العالم قد خالف الدليل ، وأما جواز الإنتقال بلا سبب فهذا يؤدي إلا تتبع الرخص ، وكلنا يعلم أن النفس تحب التيسير وتحب التخلص من بعض التكاليف فإن العامي إذا وجد من يفتيه بالأيسر فإنه سينتقل إليه حتى يضيع دينه وهذا هو عين تتبع الرخص الذي أجمع العلماء على منعه والله أعلم .

وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى .
بالنسبة للإحتجاج بقول ابن رجب فأنا لم أحتج بقوله ولا أدري ما وجه فهمك هذا ، فأنت عندما نقلتَ لنا قول الشيخ سليمان بما يتعلق بالمذاهب الأربعة نقلتُ أنا قول ابن رجب بمنع ذلك وأخبرتك أن قول الشيخ سليمان يبقى اختيار له وأنه يوجد من أهل العلم كابن رجب من منع ذلك ، ولا أدري ما وجه فهمك أيضاً بأني أقول بأن كلام الشيخ سليمان مرجوح لمخالفته لابن رجب ! فما عملته أنا هو أني عندما رأيتك أحلتني إلى رأي عالم أحلتك أنا إلى رأي عالم آخر أقدم وأشهر وربما أعلم من الشيخ سليمان ، فعملي هو إخبارك أن قول الشيخ سليمان هناك من يخالفه فلو بينت لنا ذلك لما احتجنا لذلك .
وأما التفضيل بين العلماء فهو ليس خاصاً بالحديث بل هو أوسع من ذلك ولو رجعت إلى الكتب التي أحلتك إليها لوجدت هذا وأكثر .
وبالنسبة لقولك : ( إذن : قولك إن المؤهل للترجيح في الخلاف لابد أن يكون من أهل العلم , كلام عام ينبغي أن يـُقيـّد . ) أقول : يقيد بماذا ؟ وأنا لم أتحدث بأنه لا بد من أن يكون عالماً بجميع الفروع ولم أتطرق لهذا أبداً ، ولكني ذكرت لك بأن من أساسيات المرجح أن يعلم محل الترجيح وكذلك مناطات الترجيح وقد سألتك عن معرفتك بهذا فلم تجبني وأنا أنتظر الإجابة .
وبالنسبة لسؤالك الأخير فتقدم الإجابة عليه مراراً ، وأيضاً لا داعي للتكرار بما أنك ترى نفسك لست عامياً فأين العامي الذي ينتظر مني الإرشاد ؟
وجزاك الله خيراً ونفع بك .

وفقك الله
لكن أصل النقاش هو ما يتعلق باختياراتك ، فهلا أجبت عن استفساراتي لكي لا نتشتت وهي :
بما أنك ترى من نفسك أحقية الترجيح فهل تعرف محل الترجيح ومناطات الترجيح وهل في اختياراتك في المسائل التي سبق الإشارة عليها وأبرزها ( الغناء وحلق اللحية ) كنت تعمل بهذه المناطات وهل كنت تعرف ما هو محل الترجيح ؟
وبالنسبة لما أشرتَ إليه وفقك الله بموقف العامي فأنا أوافقك ببعض كلامك ولكن لا بد من بعض التقييدات ولعلنا نرجع إليها بعد انتهائنا من مسألة الترجيح وشكراً لك .

وفقك الله
نعم كان أصل النقاش عن المنهج الذي أدى بك إلى هذه الاختيارات وهي ثمرة المنهج ، ولم تجب على سؤالي فرجوعي إلى اختياراتك لم أجدك فيها عارفاً بمحل الخلاف ولم أجدك أعملت شيئاً من هذه المناطات فهل كنت سابقاً عارفاً بها ؟ أم فقط كنت ترجح ولم تعلم عن هذه الأساسيات ؟ أتمنى أن لا تغفل هذه الأسئلة أخي الفاضل فهي تختصر لنا الطريق .
وقد ذكرت لك سابقاً أن العامي لا داعي للوقوف عنده بما أننا لسنا بحاجة لذلك ، فأنت كما تبين لي لست عامياً فالنقاش كله يدور حول منهجك واختياراتك فأين العامي وفقك الله ؟ ولا أعتقد أن هناك عامياً ينتظر إجابتنا هنا لكي يعمل بها ، ولكن نحن هنا نناقش المنهج الذي تسير عليه أيها المبارك في ترجيحاتك واختياراتك فلا داعي للتشتت وجزاك الله خيراً .

بارك الله فيك .
بالنسبة لهذا الأمر الذي تقول ، فأنا كنت أحسبك من أهل الترجيح فتبين لي بعد ذلك أنك تجهل الكثير من الأمور فكان هذا سبب مداخلتي في بداية هذا النقاش ، وأيضاً كنت لا أحب كثرة النقاشات وقد بين بعض الإخوة ومنهم الأخ النادم الكثير من الأشياء ولكن لم نخرج بنتيجة ، ولم أكن أيضاً مهتماً باتباع ردودك إلا في الأخير والله أعلم .
وبالنسبة لتصنيفك فأنا اعتمدت على قولك عن نفسك بأنك لست طالب علم ، وكنت أظن بأنك تقصد أنك عامياً ، فتبين لي بعد عدة ردود أنك لا تقصد ذلك وأنك ترى بنفسك الأهلية للترجيح ولكنك لست من المشايخ ولا المفتين ، وبينتُ لك أن هذا حال كثير من طلاب العلم ، وبالنسبة لقولي بتصنيف الناس بين عالم وعامي فمن البديهي أن العالم درجات فمن ذلك طالب العلم ومن ذلك المجتهد ومن ذلك الفقيه والجميع يعلم هذا ، وأما العامي فأخبرتك بتقسيم الشيخ يوسف له بأنه درجتان ولم يوضح الشيخ يوسف أكثر من هذا ، والأمر لا يعدوا كونه من الاصطلاحات والتقسيمات التقريبية ، وإلا فإن الكثير من العلماء لا يذكرون إلا عالم وهو الذي يستطيع النظر والترجيح واتباع الدليل أو عامي وهو الذي لا يستطيع ذلك وحقه هو السؤال ، فعلمنا أن المسألة اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح والثمرة من ذلك لا تذكر كما يتضح لي .
والمقصود من ذلك كله أنك ترى من نفسك الأهلية في الترجيح كما اتضح لي ، فإن كنت تتراجع عن ذلك وتقول بأنك لم تبلغ الأهلية فأخبرنا لكي نرجع إلى مسألة العامي وواجبه ، وإن كنت لا تزال ترى في نفسك الأهلية في الترجيح فهل كنت عارفاً بمحل الترجيح ومناطاته أم لا ؟ وليس من العيب أن تقول لم أكن عارفاً بذلك فكلنا إن شاء الله نتبع الحق إذا اتضح لنا ولكن العيب هو الإصرار في الخطأ والله أعلم وشكراً لك على طيبتك وحسن خلقك .

بارك الله فيك
أنا كررت السؤال عليك لكي أتأكد فقط لأنه قد يكون عندك رأي بذلك ، وبالمناسبة فإجابتك على سؤالي يتبين لي فيها هل أنت من أهل الترجيح أم لا ؟
وبالنسبة لعبارتك هذه : ( وهذا يعني أنك لا تستنكر عليّ فقط , بل أنت تستنكر حتى على العلماء الذين هم أعلم مني ومنك ) نعم يا أخي فالعلماء لم يعتبروا القول المخالف للإجماع بالخلاف المعتبر ولم يعتبروا القول الشاذ بالمعتبر بل لا يلتفت إليه ، وهذه الأمور التي تجهلها وفقك الله هي من قلة قراءتك ومن قلة سؤال العلم ، فلو تواصلت مع الكتب أو مع أهل العلم لتبين لك ذلك جلياً ، فليس المستنكر هو عمر55 بل الذي يستنكر ذلك هم أهل العلم وفقك الله .
وبالنسبة لسؤالك الذي كررته كثيراً ، فأقول لك قبل الإجابة : هل أنت عامي مقلد ؟ لأني في الحقيقة لم أمسك شيئاً فمرة تقول كذا ومرة كذا ، فأما إن كنت عامي مقلد فالإجابة ستختلف ، وأما إن كان عندك الأهلية للترجيح والنظر في الأدلة فالإجابة ستختلف أيضاً ، فكأني بسؤالك هذا ترجع وترى بأنك عامي مقلد فهل فهمي كان صائبا ؟
وجزاك الله خيرا .

بارك الله فيك
أين الجرأة المشوبة بالتعالم ؟ أيها المبارك ، فإن عدت إلى كلام أهل العلم وجدت ما أقوله لك جلياً فالقول المخالف للإجماع لا اعتبار له أبداً عندهم ، والقول الشاذ لا اعتبار له أيضاً باتفاقهم .
وبالنسبة لسؤالك ، فأنا قبلت تصنيفك لنفسك ، وتكلمت على أنك لست من طلاب العلم ثم استدركت وفقك الله وذكرت بأنك تقصد بأنك لست من المشايخ والمفتين ، أي عندك الأهلية للترجيح والنظر في الأدلة وهذا ما ذكرته وفقك الله ، وكأنك الآن تتراجع وترى بنفسك أنك عامياً مقلداً ، فهذا النقاش هو يتعلق باختياراتك وترجيحاتك فلا بد من نجاح هذا الحوار أن تبين لنا هل عندك الأهلية للترجيح أم لا ؟ فلماذا كل هذا الخوف من الإجابة أيها الموفق ، وأما التفصيل الذي تذكره وفقك الله فلسنا بمقام إلقاء درس أو نحو ذلك ، فأنا استنكرت عليك منهجك ولم أتقصد التفصيل للجميع وجزاك الله خيرا .

المتزن:

اقتباس:

ولكن العيب هو التعالم

[ :) ]

طيب ، طيب :
أهم شيء يا المتزن لا تزعل ولا تفقد أعصابك فمحافظتك على اتزانك أفضل من التفلت منه .
وبالنسبة لسؤالك ، ففي الحقيقة أني إذا سألتك أجدك تتهرب ولا تجيب ، وإذا سألتني تريد مني الإجابة بالقوة فليس هذا من الإتزان في شيء ، لكني مع ذلك سأتجاوز كل شيء وسأبقي الحوار نظيفاً ومفيداً ما أمكن بعد توفيق الله عزوجل وأتمنى أن تساعدني على ذلك إذا المطلوب الأهم من هذا النقاش إن شاء الله هو الإستفادة والإفادة وإيصال الحق والله أعلم ونتجاوز هذا الأمر :
أما ما يتعلق بسؤالك فدونك هذا التفصيل مما استفدته من كلام العلماء وإن أردت المصادر والمراجع فهي قريبة إن شاء الله لكني سأحاول التلخيص ما أمكن :
بالنسبة للعامي فإنه لا يحق له الإنتقال من قول شيخه الذي اتبعه إلا بسبب كأن يتبين له الدليل فإذا تبين للعامي الدليل الصريح الصحيح ويكون هذا الشيخ المفتي قد خالف الدليل لسبب كما تقدم ، فإن له أي العامي الحق بالرجوع إلى الدليل ، أما التشهي والإنتقال من الأقوال على ما تهواه النفس فهذا باتفاق أهل العلم لا يجوز .
وأما من عنده الأهلية بالترجيح ، فإنه يطلب الحق ويرجحه على ما عنده من الأهلية بالترجيح ولا بد في الترجيح من أن تكون هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر ، وأما الخلاف الغير معتبر وهو ما خالف الإجماع وكذلك الخلاف الشاذ أو الضعيف فهذا لا يجوز ترجيحه ، والترجيح بين الأقوال لا يكون بالتشهي أيضاً بل هو على المرجحات أو مناطات الترجيح وهي متعددة والله أعلم .

وفقك الله :
قولك : ( فهل ستحرّم على العامي الانتقال من قول شيخه إلى القول الآخر بحجة أنه عامي )
هذا يا أخي هو عين تتبع الرخص الذي يذكره العلماء واتفقوا على منعه ، فعقلاً لا يصح هذا فضلاً على أنه تتبع الرخص المذموم بالاتفاق ، فكون العامي يتنقل بين أقوال العلماء بلا حجة فهل هو سيتبع الصحيح ؟ أم أنه سيتشهى وسيتبع ما تهواه نفسه وما هو أهون عليه إلى أن يخرج من التكليف بسبب هذه التنقلات ، خاصة إذا كانت التنقلات هي ما ذكرتها وفقك الله من هذه الأقوال الشاذة ، فمن تتبع النوادر حمل الشر كله ومن تتبع زلات العلماء خرج من الدين كما ذكر علماء السلف ، فهل العامي الذي لا يعلم عن الأدلة وقوتها سيختار الصواب من الأقوال أم أنه سيتشهى ؟
وأما قولك : ( ومن ذا الذي يعلم ويحكم بأن الانتقال من قول إلى قول هو تشهي ؟ ) هذا وفقك الله ليس من أمر الغيب أو من أمر النيات بل هو ظاهر والأدلة تقويه مع أن استعمالات العلماء تؤيده أيضاً فقد قال تعالى : { فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم } وكذلك ينص بعض أهل العلم على مثل هذا وأن من يتشهى هو من يختار النوادر والشواذ وتسهيلات المذاهب .
وأما قولك : ( وهل ستتقبل وتحترم ترجيح من توفرت عنده الأهلية للترجيح حتى وإن خالف رأيك ؟ ) ومن قال لك بأني لا أقبل ترجيح من توفرت عنده الأهلية ، ولكن هذا إذا كان ترجيحه سائغاً أما ترجيح القول المخالف للإجماع أو القول الشاذ فهذا رده أهل العلم ولم يعتبروه حتى من المجتهد وكلامهم بهذا كثير من تتبعه وجده ولكنهم لم ينقصوا من قيمة هذا العالم إلا أنهم يبينون زلته ومخالفته .
وأما قولك : ( ومن هو الذي يقرر ما تقوله ؟ ) يقرره أهل العلم ولو رجعت إلى كلامهم لوجدته وأحيلك على إعلام الموقعين وكذلك الموافقات وكذلك أشرطة الشيخ يوسف الغفيص في شرح رفع الملام وكذلك بعض أشرطة الشيخ صالح آل الشيخ وومنها بعنوان ( الفتوى .. ) وكذلك الكثير من كتب الفتوى اعتنت بهذا الأمر وبينته وكتب المعاصرين بذلك كثيرة والله أعلم .

حياك الله أخي :
هذه المسألة واضحة جداً ، فلا أدري ما سبب الوقوف عندها كثيراً فقلتُ لك بأنه عقلاً لا يصح أن يطلق العنان للعامي بالإختيار بين الأقوال ، فهذا هو التشهي ، فمثلاً لو قلت لعامي يسأل عن مثلاً العينة فقلت له هناك قول لعالم بتحريمها وهناك قول لعالم آخر بإباحتها ، فإنه حتماً سيختار الأسهل له وما سيوافق ما يريده لأنه لم يسأل عن المسألة إلا وهو يريد فعلها فإذا وجد من سيخيره بين الأقوال فهو سيختار ما يريد ، فهذا هو التشهي فلو أعملنا هذا لسقطت التكاليف لأت غالب المسائل جاء فيها الخلاف بغض النظر عن ماهية هذا الخلاف واعتباره أتمنى أن المسألة اتضحت لك .
وأما قولك بأنه يميل ويشعر ، فهذا الميل ليس منضبطاً فقد يكون ميله لرغبة في هذه المسألة !
وأما إثبات أن العلماء اتفقوا ، فقد اتفقوا على منع تتبع الرخص ، وأما الإنتقال من قول لقول آخر فهذا إذا تبين له الدليل ، أو أنه وجد عالماً آخر أعلم وأورع من الأول فاستفتاه فله ذلك عند بعض العلماء أما التخيير والتشهي فهو الذي اتفقوا على منعه .
وأما قولك بأن هذا منهج الرافضة ، فلا أدري ما وجه ذلك ؟ قال تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فإنه عندما يسأل العالم فهو سيعمل بالفتوى فأين مذهب الرافضة الامامية ؟
وأما قولك عن العامي من مصر ، فإنه يتبع مشايخه ومن يثق بعلمهم هكذا يقول علمائنا وأما إذا تبين له الدليل الصريح فليس له إلا الرجوع للدليل ، وهذا ليس كمسألتك وهي التخيير ، فإن التخيير والانتقال من قول لآخر بلا حجة هو عين اتباع الرخص ومثاله : من يأخذ بقول فلان بجواز حلق اللحية وبقول فلان بجواز الغناء وبقول الآخر بجواز العينة وبقول الرابع بجواز النبيذ وبقول الخامس بجواز كذا وو.. فهل بقي له تكاليف بعد هذا ؟ أتمنى أن المسألة اتضحت لك وجزاك الله خيرا .

صح لساتك اخوي ؟؟؟

واالله يجزاك الف خير ؟؟@@

بارك الله فيك
قولك : ( فأنت تريد حصر العامي في اتباع شيخ لا يحيد عنه ولا ينتقل من آرائه إلى رأي غيره من العلماء .. وهذا تحجير يتعارض مع العقل والمنطق . ) أقول : أنا لم أقل باتباع العامي لشيخ واحد لا يحيد عنه أبداً ، بل ذكرت لك بأن العامي الذي حقه السؤال فإنما عليه سؤال العالم الذي يثق به ثم يعمل بما أفتاه ، وأما إذا تبين له أن هذا العالم خالف الدليل فعليه عندئذ الانتقال إلى ما يوافق الدليل بل التقليد في هذه الحالة مذموم ، أما المسألة التي أشكلت عليك فهي التنقل بين أقوال العلماء بلا حجة فهذه وفقك الله هي ما يريده أهل العلم بقولهم تتبع الرخص ، وإلا ما هو تتبع الرخص عندك ؟
وقولك : ( مالونتـُه بالأزرق من كلامك هو عين الدخول في النيات .. فما هذا الجزم والقطع يا هداك الله ؟ ) أقول : لا ليس دخولاً في النيات فقد أخبرتك بأن أهل العلم يذكرون ذلك ، فبالتأكيد أن الذي سيختار تسهيلات المذاهب هو متشهي ومتبع لهواه ، لأنه سيجمع عنده من الأقوال ما لم يجتمع عند غيره فالطريقة الغالبة التي سيختار بها من الأقوال هي اتباع ما تهواه النفس ، لأنه يظن أن له الحق باختيار أيهما يريد من الأقوال بخلاف من عنده من العلم ما يجعله متيقناً بأن واجبه التحري عن الراجح والنظر في الادلة ونحو ذلك فهذا سيقل عنده الخطأ واتباع الرخص .
وأما قولك : ( أما إن كنتَ تجيز للعامي أن يسأل في كل مسألة شيخاً , فهذا يتعارض كلياً مع الحجة التي تحتج بها عليّ , لأن هذا هو عين تتبع الرخص ( بحسب وجهة نظرك ) ) أقول : فرق بين من يسأل من يثق به ويريد الفتوى لكي يعمل بها ، وبين من يسأل لكي يجد أسهل الإجابات فتجده يسأل عشرة تسعة منهم يقولون بتحريم ذلك وواحد يقول بجوازه ثم يأخذ رأي الواحد لأنه يتوافق مع هواه ، وكذلك من يريد التشديد خاصة على غيره فيسأل عشرة فتسعة يجيزون هذا الشيء وواحد يحرمه فذهب إلى هذا القول لأنه أصلاً يبحث عنه ، فهذا تشهي وفقك الله .
وقولك : ( طيب : قد يذهب العامي إلى عالم ينحى منحى التيسير في آرائه ) فأقول : العامي عليه أن يسأل من يثق بعلمه ، فهو قد تحرى باختيار هذا العالم فإنه سيعمل بما يفتيه به وقد قال جماعة من السلف : " إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم " فهو إن اختار هذا العالم لسؤاله فإنه سيعمل بذلك ، فالشريعة كلها ولله الحمد ميسرة وكلها تيسير كما جاءت بذلك النصوص .
وبالنسبة لقولك : ( في تعليقك السابق تقول إن العلماء ( اتفقوا ) على منع انتقال العامي من قول شيخه إلى قول آخر بحجة أنه عامي .. والآن تصرّح بعدم الاتفاق ! ) ففرق بين المسألتين وفقك الله فالانتقال بين الأقوال بلا حجة شيء واستفتاء عالم آخر أعلم وأورع شيء آخر فلا تخلط بينهما وفقك الله فالذي اتفقوا على منعه هو تتبع الرخص وليس ذلك في ما ذكرته لك وتظنه تعارضاً .
وقولك : ( أنت تتعارض وتناقض نفسك أو لنقل إنك تقول أشياء ثم تتراجع عنها عند التنبيه , وهذه ليست المرة الأولى ! ) فأقول : إن تبين ذلك فليس بعيب فكلنا خطاء ولكن أين التعارض الذي تقوله ؟ فيبدوا لي أنك إذا لم تفهم نقطة معينة اتهمتني بالتعارض ولكن لا مانع فالحق إن شاء الله أكبر مني فأنا إذا تبين لي الحق رجعت إليه بعد توفيق الله ، ولكني لم أجد هذا التعارض الذي تقول .
وقولك : ( أرجو أن تنقل لنا من قال باتفاق العلماء على منع التخيير والتشهي . ) هو تتبع الرخص فإذا ذكر العلماء التشهي فهم يقصدون تتبع الرخص لأن المعنى واحد وفقك الله .
وقولك : ( فعلماؤنا - حسب علمي - يقولون إن له البقاء على قول مشايخه , ولكنهم لا يحرّمون عليه الانتقال من قول مشايخه إلى قولهم , فتنبه . ) نعم وفقك الله فهم عندما يفتونه فهم يرون أن الدليل معهم فلذلك لا يمنعونه من الأخذ بقولهم ، بخلاف من يترك قول علمائه لقول يوافق هواه .
وأما قولك : ( بل أنت تريد من العامي أن يتبع قول شيخه حتى وإن كان العامي في قرارة نفسه غير مرتاح وغير مقتنع أبداً بقول شيخه ومرتاح ومقتنع جداً أن قول الشيخ الآخر أقرب إلى الصواب ! ) أما هذه الحالة فهو عندئذ ليس عامياً بل لم يقتنع بالقول الآخر إلا لدليل معه يرى بأنه الأقوى وأما العامي فهو لا يعرف الأدلة وأيهما أقوى ، وأما من اقتنع بقول من الأقوال بأنه هو الصواب فإنه لم يقتنع هكذا إلهام أو وحي وإنما اقتنع بحجة فهنا مسألة أخرى ، وأما من لم يقتنع بهذا القول لأنه يخالف هواه فهذا ليس بحجة فالتفريق بين النقطتين مفيد .
وأما مسألتك الأخيرة ، فترجع إلى رأس المسألة فما حجته باتباع هذه الأقوال ؟ فإن كان من أهل الترجيح فإنه قد رجح بين الأقوال فهذا لا إشكال فيه ، وأما إن كان عامياً فالضابط في ذلك هو تتبع الرخص فلو شاهدناه يأخذ بالأقوال المبيحة والأقوال الشاذة بحجة اتباع العلماء فهذه ليست بحجة وأما أخذه بهذه الأقوال بحكم أنه سأل فلاناً بكذا فأفتاه بها وسأل الآخر بكذا فأفتاه وسأل الرابع بكذا فأفتاه فهذا قد عمل بالحجة وهي : ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) والله أعلم

بارك الله فيك
لكي تتضح الصورة أكثر اسمح لي بإبداء خلاصة الكلام في هذه المسألة بشكل عمومي ، ثم بعد ذلك نذهب إلى الجزئيات الأخرى :
مسألة العامي مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله كثيراً وهي فيما يتبع في مسائل الخلاف فالغالب من كلامهم هو أن يتبع العامي من يثق بدينه وعلمه ، وأما مسألة الانتقال من فتوى إلى فتوى فهي ترجع إلى أمرين : إما أن يتبين له أن فتوى العالم الذي اتبعه خطأ وأن فتوى الآخر صحيحة أو على الأقل يغلب على ظنه أن الأولى خاطئة وأن الأخرى صحيحة فهنا يرجع إلى الفتوى الأخرى بحجة أنه رجع إلى الصواب أو إلى الدليل لأن الصواب هو ما وافق الدليل ، والأمر الآخر : هو أن لا يتبين له أو لم يغلب على ظنه أن فتوى العالم الذي اتبعه خاطئة والأخرى صحيحة ، فهنا لم ينتقل إلا بالتشهي فهذا هو تتبع الرخص ، فهو عندما سأل العالم الأول فهو يثق به ويغلب على ظنه أنه سيفتيه بالصواب فلماذا انتقل إلى فتوى غيره ؟ إن كان انتقل للصواب فهذا نعم وإن كان انتقل للتشهي فهذا هو تتبع الرخص .
قال الشاطبي رحمه الله : ( ليس للمقلد أن يتخير في الخلاف كما إذا اختلف المجتهدون على قولين فوردت كذلك على المقلد فقد يعد بعض الناس القولين بالنسبة إليه مخيراً فيهما كما يخير في خصال الكفارة فيتبع هواه وما يوافق غرضه دون ما يخالفه وربما استظهر على ذلك بكلام بعض المفتين المتأخرين وقواه بما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : " أصحابي كالنجوم " وقد مر الجواب عنه وإن صح فهو معمول به فيما إذا ذهب المقلد عفواً فاستفتى صحابياً أو غيره فقلده فيما أفتاه فيما له أو عليه وأما إذا تعارض عنده قولا مفتيين ؛ فالحق أن يقال : ليس بداخل تحت ظاهر الحديث لأن كل واحد منهما متبع لدليل عنده يقتضي ضد ما يقتضيه دليل صاحبه فهما صاحبا دليلين متضادين فاتباع أحدهما بالهوى اتباع للهوى وقد مر ما فيه فليس إلا الترجيح بالأعلمية وغيرها ) انتهى كلامه
وقال ابن القيم : ( .. وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ) وقال الشاطبي أيضاً : ( فإذا صار المكلف في كل مسألة عنت له يتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشارع وأخر ما قدمه .. )
وقال ابن الوزير في الروض الباسم : ( لو جاز للمقلد أن يتخير عند الاختلاف ما يشاء من غير ترجيح ، لكان مخيراً بين التحليل و التحريم، إن شاء حلل الشيء، و إن شاء حرم، و إن شاء أوجب ، و إن شاء حرم ثم حلل، أو حلل ثم حرم بغير دليل، و لا ضابط، وهو ممنوع لأنه يؤدي إلى تمكن العوام من سقوط جميع التكاليف الظنية الخلافية و الإجماعية. أما الخلافية فظاهر، و أما الإجماعية الظنية فلأن في العلماء من يقول: إن الإجماع المنقول بالآحاد لا يجوز العمل به؛ فيقلدون من قال بهذا. و حينئذٍ لا يجب عليهم إلا الضروريات من الدين ) انتهى
وقال الشاطبي أيضاً : ( أما إذا كان اطلع على فتاويهم قبل ذلك و أراد أن يأخذ بأحدها فقد تقدم قبل هذا أنه لا يصح له إلا الترجيح؛ لأن من مقصود الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبداً لله، و تخييره يفتح له باب اتباع الهوى فلا سبيل إليه ألبتة ) انتهى كلامهم رحمهم الله وفي الجعبة الكثير ولكن يكفي هذا إن شاء الله .
وأما مسألة التقيد بعالم واحد لا يحيد عنه : فأنا قلت في الرد رقم 90 أنه غالباً يتقيد بقوله ولم أقل بأنه لا يجوز له سؤال عالم آخر ، فلكي يتضح لك كلامي فمثلاً من كان من العوام في الرياض وقريباً من منزل الشيخ ابن باز رحمه الله ، فتجده لا يسأل إلا ابن باز ويعمل بذلك لأنه يثق بعلمه ودينه فإنه غالباً يتقيد بقول ابن باز لأنه أضبط له ، ولأن ابن باز موجود عنده فلا حاجة لسؤال غيره ، ومثله الذي عنده رقم لأحد العلماء يثق به فتجده غالباً لا يتصل إلا على هذا العالم ، وكذلك ما ذكره العلماء من التقيد بمذهب فقهي كما هو الحال في مدارسنا من دراسة المذهب الحنبلي فتجد الدارس أو العامي يتقيد بهذا المذهب لأنه أضبط له ، وأما مسألة مخالفة الدليل فهي مسألة استثنائية وتقدم الكلام عليها وأنه إذا تبين له الدليل فلا يجوز له التقليد خلاف الدليل .
هذا ما قلته وهو عندي واضح لا إشكال فيه ولا أدري ما وجه التعارض والتناقض ؟
على العموم هذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ، وبالنسبة للأسئلة هذه فأقول الجواب عليها يتضح بعد معرفة الأهم في ذلك وهي مسألة تتبع الرخص :
فمتى ما عرفنا هذا الضابط فإنه يزول الإشكال ، فلنجعل الكلام إن رأيت فيما يتعلق بتتبع الرخص وما هو حده لأن كل كلامنا تقريباً يدور حوله ، فأتمنى معرفة رأيك في حد تتبع الرخص وجزاك الله خيرا .

بارك الله فيك على نقولك .
وعندي تنبيه على ما استفدته وفقك الله من نقلك هذا :
بالنسبة لقولك : ( أن ما اختلفنا فيه قد اختلف فيه قبلنا علماء الأصول .
بل هناك من العلماء من جوّز انتقال العامي من قول إلى قول مطلقاً كالعز ابن عبدالسلام والنووي والشهاب الرملي وغيرهم . ) فإن مرادهم وفقك الله هو أن ينتقل العامي من مذهب إلى مذهب آخر في مسألة معينة ، كأن يأخذ بقول الشافعية في مسألة من مسائل الصلاة وهو على مذهب الحنفية مثلاً وهذا ليس كمسألتنا وهي : أن ينتقل من قول من أفتاه إلى قول آخر بنفس المسألة ويأخذ بالأسهل من ذلك كأن يكون استفتى عالماً يثق به عن مسألة فأفتاه بالتحريم ثم استفتى آخر عن نفس المسألة فأفتاه بالإباحة فانتقل إلى هذا القول بلا حجة فهذا واضح من أنه تتبع للرخص بخلاف الأول الذي يقصده العلماء الذين نقلتَ عنهم وهذا واضح إن شاء الله .
وبالنسبة لقولك : ( أن القول بإجماع العلماء على عدم جواز تتبع الرخص مطلقاً , قول غير دقيق . ) فأقول : قد نقل الإجماع عدة علماء منهم ابن حزم وكذلك ابن عبدالبر وابن الصلاح ، فإن ثبت الخلاف المعتبر قبل نقل الإجماع فهنا نقول بأنه غير دقيق أما مع عدم نقل الخلاف قبل نقل الإجماع فالإجماع عندئذ معتبر وصحيح ، والذي يظهر في هذه المسألة أن الخلاف الذي نقل متأخر جداً فهذا لا ينقض به الإجماع ، إذ من المحال شرعاً وعقلاً أن تجمع الامة في عدة عصور على أمر خطأ والله أعلم ، وإن نقل الخلاف قبل ذلك نظرنا في حقيقة الخلاف ثم النظر في الأدلة والله أعلم .

بارك الله فيك
بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن للعامي مذهب لا يخرج عنه لأنه أضبط له ، وبغض النظر عن صحة هذا القول ، ولكن العلماء الذين نقلتَ عنهم بارك الله فيك بجواز الانتقال يقصدون من يقول بهذا القول ولو رجعتَ إلى سياق كلامهم لاتضح ذلك ، وكما ذكرتَ وفقك الله بأنه لا فرق بين انتقاله إلى مذهب آخر أو إلى شيخ آخر ، ولكن ليس هذا في مسألة محددة أفتى بها شيخه الذي يثق به ، فإذا أفتاه شيخه فلا حاجة لأن يذهب إلى غيره إلا إذا تبين له الصواب ، وأما دون ذلك فهذا أقرب إلى اتباع ما تهواه نفسه والله أعلم .
وبالنسبة لمسألة الإجماع ، فقد حكاه عدة علماء ، ونقلهم الإجماع معتبر ما عدا إذا تبين وجود الخلاف قبل نقل الإجماع ، فكما تعلم وفقك الله أن الخلاف الوارد بعد الإجماع ليس من الخلاف المعتبر ، فمجرد إثبات الخلاف المعتبر قبل نقل الإجماع عندئذ لا يثبت الإجماع أما مع عدم وجود الخلاف كما هو الظاهر هنا فالإجماع معتبر ولا يلغى والله أعلم .

اللهم أحفظهن من ببين أيديهن ومن خلفهن وعن أيمانهن وعن شمائلهن ومن فوقهن وأعوذ بعظمته ان يغتالن من تحتهن.... آمين
اللهم أرزقهن العم النافع والزوج الصالح والولد البار.... آمين
اللهم أرزقهن الحياء والعفاف والستر....آمين
اللهم أحفظهن من كل منافق وفتان يا رحيم يارحمان