شكرااخي على الفائدة ===وياليت بين كل فترة وفترة تتحفنابمثل هذه المواضيع المفيدة التي تعطر المنتدى من نتن بعض المواضيع الخايسة-----------------------جزاك الله خيرا -----تقبل مروري

بارك الله فيكم .
لكي لا يظن البعض أن هذا محل إجماع فأقول :
المسألة التي تكلم عليها الشيخ الشنقيطي ـ حفظه الله ونفع به ـ فيها خلاف بين العلماء وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بأن هذا لا بأس به كما يلي :

السؤال :
أفيدكم بأني صاحب بقالة ، وقد واجهتني مشكلة في البيع ، وهي أني أحيانًا إذا جاءني المشتري واشترى بعض الأشياء وأعطاني مبلغًا فيبقى له باقي ، فإذا لم يكن لدي صرف أي بقي له عندي مبلغ يقول : غدًا آتيك وآخذ الباقي ، مثال ذلك : ( إذا اشترى بمبلغ 50 ريالًا يعطيني 100 ، فلا أجد عندي 50 ريالًا ، فيقول : أبقها عندك إلى وقت آخر ) ، فهذه - يا سماحة الشيخ - أخبرني بعض الناس أنها صورة من صور الربا ، وأنا لا أستطيع إقناع المشترين ، فأرجو من سماحتكم تزويدي بفتوى خطية عاجلة لكي أكون على بصيرة .
فأجابوا :
" ليس في إبقاء المشتري بعض نقوده عند البائع شيء من الربا ؛ لأن هذا من باب البيع وائتمان البائع على بقية الثمن ، وليس من باب الصرف .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم " انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/180) .

وللفائدة أكثر :
هذه فتوى من الموقع الذي بإشراف الشيخ محمد المنجد :
http://www.islamqa.com/ar/ref/120696

وهذه فتوى من مركز الفتوى وفيها ذكر سبب الخلاف في الحكم وأنه بسبب اختلافهم في التكييف الفقهي لها :
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...Option=FatwaId

وهذا من موقع ملتقى أهل الحديث وفيه تفريغ لكلام الشنقيطي صاحب الفتوى من شرحه على الزاد وهو قريب من كلامه الصوتي في هذا المقطع :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=133827

ليس بودي أن أذكر الخلاف هنا لكي لا يتشتت البعض ، لكن هذه المسألة كغيرها من مسائل الخلاف التي ينبغي على المسلم أن يبحث عن الدليل والراجح إن كان عنده أهلية ومعرفة في الأدلة والمرجحات والخلاف وسببه ونحو ذلك ، أما عامة الناس ومن ليس من طلاب العلم فالواجب في حقه أن يسأل من يثق بعلمه ودينه ويعمل بذلك قال تعالى (( فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُون )) وليحذر المسلم من تتبع الرخص والعمل في مسائل الخلاف في ما يوافق هواه لأنه لو اتبع هذا المنهج لساهم ذلك في أن يسقط التكاليف الشرعية عن نفسه ، لأن الكثير من مسائل الحلال والحرام قد تجد فيها خلافاً حتى لو كان خلافاً شاذاً أو ضعيفاً ، فلو كان الشخص يأخذ بالرخص في مسائل الخلاف لأسقط كثيراً من التكاليف وقد ينطبق عليه ما اشتهر عند العلماء من قولهم : ( من تتبع الرخص فقد تزندق ) نسأل الله السلامة .
المهم أن هذه المسألة مسألة خلافية من تبين له الدليل والراجح فليتبعه ومن لم يتبين له ذلك فليعمل بما يفتيه من يثق بعلمه ودينه فقد قالوا : ( انظروا عمن تأخذون دينكم )
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .