(متابعة وتوضيح أكثر لأجزاء القضيّة)

رأيت البعض يسأل عن حقيقة هذه المحاكمة، متى بدأت؟ وما هو السبب؟ وكم هي عدد القضايا المرفوعة؟ وما هي التهم التي وجهت لأولئك الأشخاص بالتفصيل؟

أولاً: بداية القضيّة باختصار.. رُفعت دعوى في إحدى الدوائر الإداريّة بالمحكمة الإداريّة بالرياض من قبل أحد المواطنين الذي طالب فيها بإلغاء قرار الأمانة متمثلةً بإدارة المنح وتوزيع الأراضي، في قرارها بعدم تطبيق منحته ونقلها من مكان إلى آخر، وقد قامت الدائرة القضائيّة الإداريّة بدورها بالتوجيه للجهة المختصة من أجل النظر في التجاوزات والمخالفات الظاهرة التي تدل على وقوع جرائم وظيفيّة داخل أروقة إدارة المنح، وفي خبايا اللجنة الثلاثية للمنح، وقد تمّ الرفع لجهات عليا بعد ورود شكاوى كثيرة من جمع كبير من المواطنين وعبر خطابات متتالية، بعضها خطابات فرديّة، وبعضها جماعيّة، جميعها تتظلم من التصرفات التي وقعت وما زالت تقع في ذلك الحين من قبل لجنة المنح، من اختراق فاضح للأنظمة والتعليمات، واستغلال بعض ما يعتقدونه ثغرات، أو ما يُسمونه صلاحيّات، لتنفيذ المنح على وفق أهوائهم ورغباتهم، لا على وفق ما يحقق العدالة والمساواة للجميع، فشكّلت لجان من قبل جهتهم للتحقيق، ومن ثم قامت إمارة منطقة القصيم وباهتمامٍ بالغ من أميرها ونائبه، بتوجيه المباحث الإداريّة بمنطقة القصيم للتحقيق مع أولئك بشكل موسَّع وجمع كل الأدلة والبراهين مع النظر في الملابسات والوقائع، في تلك الجريمة التي قام بها أولئك، والتي احتوت على: تزوير، واستغلال نفوذ، وسوء استعمال إداري، فأحسنت المباحث الإداريَّة في التحقيق معهم ومن ثم رفعت الأوراق إلى هيئة الرقابة فقامت باستكمال الدور على أحسن وجه، وقد تشعب الموضوع من خلال رفع الدعاوى إلى القضاء، وذلك لأن القضايا قد رُفعت بالتدريج خلال الفترة السابقة.

بدأت القضيّة الأولى..
فهناك القضيّة الأولى/ والتي رُفعت بحق شخص واحد، وهو الذي كان يعمل في إدارة المنح بأمانة القصيم ع.ع.هـ. وقد بدأت قضيّته قبل فترة كما هو معلومٌ للناس، وسبق غيرَه من الموظفين في المسائلة ومن ثم المحاكمة، وقد اتّهم بتهمتين كبيرتين يُفصل عند ثبوتهما في حقه بقوّة النظام: الأولى منهما: جريمة التزوير في الأوراق والوثائق والسجلات الرسميّة والحكوميّة، والثانية: بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصيّة، ولأنَّ قضيّته واضحة ومعلومة للناس، لم أختر التطويل فيها، ولكن تجدر الإشارة إلى أنَّ هذه القضيَّة هي التي تسببت في رفع القضايا الأخرى، لأنَّ هذا المتهم أثناء التحقيق معه ذكر عدَّة أسماء أخرى، وموظفين معه يعملون في إدارة المنح، وهناك أعضاء آخرين في لجنة المنح، يشاركونه التهمة، وهو الأمر الذي جعل الجهات القضائيّة توجّه بطلب إدخال المتهمين الآخرين الذين قاموا بتلك الجرائم، فصدرت الأوامر للمباحث الإداريّة وهيئة الرقابة والتحقيق برفع الدعاوى ضد كل مَن له علاقة،

وبعدها بدأت القضيَّة الثانية:
القضيّة الثانية/ والتي رُفعت بحق شخصين معروفين: الأول منهما: خ.ع، وهو الذي عمل عضواً في لجنة توزيع المنح بالأمانة، كما يعمل رئيساً لإحدى البلديّات. والثاني منهما: ع.ب. والذي عمل عضواً في لجنة توزيع المنح بالأمانة، كما يعمل في الإدارة القانونيّة بالأمانة، وهو الذي يمثل الأمانة نظاميّاً وشرعيَّاً للترافع أمام الجهات القضائيّة، وقد بدأت قضيّتهما بعد القضيَّة الأولى، وقد كانا يعملان على تمرير ما قام به المتهم في القضيّة الأولى ع.ع.هـ من تلاعب وتجاوزات واختراق للأنظمة، وأتت القضيّة التي تتضمّن اتّهامَهما بجريمة استغلال النفوذ الوظيفي لتحقيق مصلحة شخصيّة، وسوء الاستعمال الإداري، وقد حوى قرارُ الاتهام أو ما يُسمى بلائحة الدعوى عدداً كبيراً من الصفحات تناولت عدداً من الجرائم التي قام بها الأول خ.ع. رئيس البلديّة سيّء الذكر، والثاني ع.ب. والمعروف عند الناس بالأخلاق والطيبة التي لم تمنعه من القيام بما ذُكر، وأهمها: توزيع الأراضي لصالحهم على أشخاصهم وعلى إخوانهم وأخواتهم وزوجاتهم وأزواج أخواتهم وبقيّة أقاربهم وأصدقائهم، وتلاعبهم بالأنظمة في منح أراضي المخططات المتميزة الواقعة شمال مدينة بريدة، وسوء استخدام السلطة وتنفيذ أوامر المنح حسب الرغبة الشخصيّة لهم. وعدم الإعلان عن أسماء الممنوحين, وعدم إجراء القرعة بينهم في حالات كثيرة. وإغفال حقوق المستحقين، ومنحها لآخرين لم يحن دورهم حسب أنظمة توزيع الأراضي الحكومية، وإعطاء استثناءات وإعفاءات من شرط التسلسل غير نظاميّة. وتنفيذ المنح المخالفة. وتطبيق الأوامر والأنظمة على البعض وعدم تطبيقه على البعض لأهداف غير واضحة.
كما أشارت الجهة المدّعية إلى الجرائم والبوائق الإداريّة التي قام بها المتهم الأول في القضيّة الثانية خ.ع. أثناء إدارته للبلديّة التي يرئسها، وعمله ومنذ القدَم على استغلال نفوذه لترسية كثير من المشاريع الهندسيّة على المكتب الهندسي الشهير باسم عائلته والذي يعود له، والذي كان يشترط على الناس إتمام الإجراءات التي تحتاج إلى مكتب هندسي لديه في مكتبه، وهي حالة غريبة يهدف منها إلى تحقيق الربح غير المشروع، والاشتغال بالرشوة المبطّنة، وكذلك أشارت إلى قيامه بإعطاء الفسوحات لبناء العمائر التجاريّة المطلّة على طريق الملك عبدالله دون تقيّد بالشروط اللازمة والضوابط النظاميَّة لإقامة مثل ذلك المشروع.. وترسية تخطيط المشروع على مكتب هندسي يعود له أصالةً.. والكلام طويل..

القضيّة الثالثة:
والتي أُفردت لأحد المهندسين الذين يعملون في إدارة التخطيط العمراني والهندسي أ.ح.، والذي كان يقوم بترسية عقود مناقصات الدراسات والتصاميم الهندسيّة والمعماريّة وكل ما يتعلق بالتخطيط لكثير من المشاريع التي تقوم بها الأمانة على مكتب هندسي كبير يعود له شخصيّاً، في طريقة سامجة وممجوجة، استغلّ فيها نفوذه الوظيفي لتحقيق تلك المصالح الشخصيّة.

القضيَّة الرابعة:
والتي وجّهت لعدد من موظفي الأمانة بعضهم يعملون في بريدة وبعضهم في الرس وبعضهم في غيرها، والذين قاموا بجرائم التزوير في فسوح البناء ورخصه، واستعمال تلك المحرّرات المزوَّرة وبيعها والمتاجرة بها، وغش الناس من خلال عرضها عليهم لأجل التقدم أمام مكتب العمل والحصول على عمال بعد الادعاء أنّ هناك عقود مقاولات بينهم وبين الأشخاص الموجودة أسمائهم في تلك الرخص، وهي التي أوقعت الكثيرين من عامّة الناس في جريمة التزوير بعضهم يعلم وبعضهم لا يعلم، وبعض أولئك الموظفين المتهمين قاموا وعن سوء قصد بتزوير الكثير منها وبيعها ومن ثم إفهام الناس بالتقدم بها إليهم في عملهم لإكمال الإجراءات ومن ثم التقدم بها لمكتب العمل، وقد باع اثنان من الموظفين ثمانية فسوح مزوّرة ومكرّرة بقيمة أربعين ألف ريال على أكثر من مائة وخمسين مؤسسة، وهو ما جعل جهات التحقيق تعتقد أن هناك عصابات منظمة للقيام بمثل ذلك العمل..

القضيّة الخامسة:
والتي وجّهت لعدد من موظفي البلديّة، لقيامهم بالتّزوير في رخص المحلات، والتلاعب ببياناتها وسجلاتها الرسميّة، والتي قاموا من خلالها بالمتاجرة بها، وإيقاع الناس في مخافات نظاميّة كبيرة، وهم ثلاثة أشخاص، سيتم حاليّاً تقديمهم للمحاكمة..

القضيَّة السادسة:
قضيّة الموظف الشهير الذي يعمل في بلديّة رياض الخبراء ن.ح. والذي كان عمله الإشراف على النواحي الصحيّة والطبيّة على بعض الأعمال المباشرة للبلديّة، ومن ضمنها الإشراف على المسالخ، والذي قام باستغلال نفوذه الوظيفي فأرسى مناقصة إدارة واستئجار مسلخ رياض الخبراء على نفسه باسم أحد أقربائه وأخذ وكالةً عنه لإتمام عمله والتكسب من هذا المسلخ الكبير الذي احتكره لسنوات وهو يتغاضى عن تطبيق الشروط وإجراء اللازم، ويجمع مع عمله الاشتغال بالتجارة في استغلال واضح لوظيفته..

وهناك بعض القضايا التي سنُشير إليها أكملت عقد تلك القضيّة الكبيرة .. ستأتي لاحقاً..

لقد اطلعت على أربع خطابات من سمو أمير المنطقة للجهات المختصة تأمر بمتابعة القضية ويطلب الإفادة عن كل ما يستجد حولها، وأنه بانتظار صدور حكم شرعي بمعاقبتهم