يعني نصبر مانشتري ارض او ايش

ياالله انكـ تزيده انخفاض ياالله

اغلى عقار بالعالم ومادري على ايش
 

03-10-2012 07:43 am
متابعات-الوفاق- محمد العموش-
في ظل الارتفاعات المتزايدة لأسعار المساكن في السعودية يدور النقاش عن واقعية هذه الارتفاعات من الناحية الاقتصادية، وعن كونها ظاهرة عالمية طبيعية لا تقتصر على المملكة فقط، وقد يقارن البعض أسعار المساكن في بعض دول العالم في محاولة لتبرير الارتفاعات الكبيرة محليا، وتصويرها بأنها نتيجة طبيعية لمتغيرات اقتصادية عالمية..

وللحديث عن حقيقة الوضع مقارنة بدول العالم ومدنه الرئيسة، وهناك معيار يُسمى «مكرر المتوسط لامتلاك المنازل» معتمد من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة ومراكز الأبحاث في جامعة هارفارد وكثير من الجامعات الأخرى، يستخدم للمقارنة ، وهذا المكرر هو متوسط سعر المنزل، تقسيم صافي متوسط دخل الأسرة السنوي ، وبحسب معايير البنك الدولي والأمم المتحدة فإن مكرّر المتوسط لامتلاك المسكن إذا كان يقل عن 3 فإن المنزل سعره مناسب وصحي من الناحية الاقتصادية، أي أن سعر المنزل – إذا كان المكرر 3 - يساوي مجموع كل رواتب الشخص لمدة ثلاث سنوات، فلو كان راتبه 10,000 ريال، فإن المنزل يكون سعره مناسبا إذا كان يكلف المشتري 360,000 ريال.

ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أمّا لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة.

وأشارت دراسة عالمية جُمع فيها مكررات متوسط امتلاك المساكن في عدة مدن عالمية إلى أن متوسط مكرر امتلاك منزل في أمريكا بشكل عام هو 3.0 أمّا المتوسط في المدن الكبيرة التي يزيد سكانها عن مليون نسمة فهو 3.3
والمكرر في نيويورك « أحد أغلى مدن العالم « فهو 6.1
وكان المكرر في لندن 6.5، أما أغلى مدينة بالعالم فهي هونج كونج – بحكم صغر المساحة والشُّح الحقيقي للأراضي – فإن المكرر كان 11.4.

«مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن .

ومع مقارنة الأرقام السابقة بمكرر متوسط امتلاك منزل في السعودية فإن متوسط رواتب موظفي الحكومة «وهم يمثلون غالبية المواطنين هو حوالي( 7300 ريال ) شهريا أي ( 86,600 )سنوياً ، أما متوسط أسعار المنازل «حسب دراسة للبنك الفرنسي « فهو 1.23 مليون ريال، وبناءً على هذه الأرقام فإن «مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة، وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن،
أما لو قمنا بحساب المكرر باستخدام رواتب موظفي القطاع الخاص – ومتوسطها حوالي 3500 ريال – فإن المكرر سيكون 29، وهو رقم يدل بكل بساطة على استحالة امتلاك منزل لغالبية موظفي القطاع الخاص.

وقد يجادل البعض أن سلوك المستهلك السعودي مقارنة ببقية العالم هو السبب في ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة تملكها. وذلك بالمبالغة في المساحات المستخدمة في البناء من دون حاجة حقيقية، لذلك سنقوم بحساب المكررات على افتراض أن المسكن هو شقة صغيرة مساحتها تقل عن 190 متراً، حيث تشير دراسة البنك الفرنسي أن متوسط أسعار هذه الشقق هو 574,167 ريالا.

أي أن مكرر المتوسط بالنسبة للموظف الحكومي لامتلاك شقة مساحتها أقل من 190 متر هو 6.5 وهو أكثر من ضعف المكرر لامتلاك مسكن في أمريكا، وأكثر من مكرر امتلاك مسكن في نيويورك! أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن المكرر لامتلاك شقة بمساحة تقل عن 190 متراً فهو 13.6،

وهذا المكرر لامتلاك تلك الشقة الصغيرة بالنسبة لموظف القطاع الخاص يزيد عن مكرر امتلاك مسكن في أغلى مدن العالم وهي هونج كونج.

ويمكننا الاستنتاج من الأرقام السابقة أ ن ما يحدث بسوق العقار في السعودية هو أمر خارج عن كل القواميس الطبيعية للاقتصاد، ويؤكد مرة أخرى ضرورة حل جذور المشكلة، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة أن سعر الأرض أصبح يشكل أكثر من 50 بالمائة من تكلفة امتلاك المنزل، وبالتالي فهو سبب رئيسي لهذه الارتفاعات غير المبررة، والتي جعلت امتلاك مسكن للغالبية العظمى من المواطنين أمرا مستحيلا.



متر الأرض في مكة الأغلى عالمياً


قدرت جهات رسمية سعر متر الأرض في المناطق المحيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة بنحو 550 الف ريال، وهو ما يجعله أغلى سعر للمتر المربع على مستوى العالم.

وكشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن أعلى سعر تقدير للعقارات في مكة المكرمة، كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، وأنه اقتصر على عقارات محددة وقريبة جدا من المسجد الحرام، حيث بلغ سعرها التقدير 550 ألف ريال للمتر المربع، بما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة، وهو من أعلى الأسعار على مستوى العالم.

وأكد أن نحو 20 مليار ريال، تم رصدها لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات "المترو" داخل مكة المكرمة، موضحاً أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على الدراسة التفصيلية، والتي بعد انتهائها في فترة 6 أشهر ستبدأ إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع.

وقدر البار، في حوار أجرته معه صحيفة الاقتصادية حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تجذبها مكة المكرمة خلال العامين المقبلين بنحو 200 مليار ريال.

وأشار إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة منها في مكة المكرمة، والجاري تنفيذها في الوقت الحالي هي مشاريع جبارة، وأن المؤشرات تدل على أن حجم الاستثمار فيها يفوق 100 مليار ريال.

وقال البار: "مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة هو مشروع متميز وغير مسبوق، ذلك لأنه سيضمن تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة".

وأكد أن المشاريع في مكة لا يوجد فيها تعثر بمعنى التعثر، حتى في مشاريع التطوير الكبيرة، لافتاً إلى أن ما أصابها هو ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية، التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، والتي نتيجة لها كانت هناك أزمة لدى المطورين، فيما يتعلق بالسيولة وكان هناك تعثر مؤقت.
0 | 0 | 340

الله يجعل المتر بريال ويرزق كل محتاج ويفقر كل تاجر جشع يمص دم هالمحتاجين