..

أولا: أشكرك أخي محروم على مشاركتك و تفضلك قبل ذلك بالقراءة ..
و أما التقليد الأعمى فهذا لا يُقال به ، و الأصل اتباع الدليل ، و إن كان في موضوعي ما يُلزم العامي باتباع المذهب دون النظر في غيرهـ أو ترك المذهب إلى غيره إذا تبين رجحانه ، فهذا خطأ مني و أستغفر الله منه .
و الواجب اتباع الدليل ، و ترك ما خالفه أياً كان قائله ، و إن كنتُ لا أدري من أين اقتبست أنه لابد للعامـي أن يتّبع أحد الأئمة أو المشائخ دون غيره في الاجتهادات ، و قد قال بعض العلماء بوجوب التزام مذهب معين .. و أيضاً قال البعض بوجوب التزام مجتهدٍ معين . و شدد بعض المتأخرين و قالوا : إذا صار الحنفي شافعياً عُزر . لكن هذا ليس بصحيح .

و الراجح في هذه الجزئية ما قاله شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية : " إذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و رأى في بعض المسائل أن مذهب غيرهـ أقوى فاتبعه ، كان قد أحسن في ذلك و لم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته ، بلانزاع بل هذا أولى بالحق و أحب إلى الله و رسوله ممن يتعصب لواحد معين غير النبي - صلى الله عليه و سلم - كمن يتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، و يرى أن قول هذا المعين صواب ينبغي اتباعه دون الإمام الذي خالفه ، فمن فعل هذا كان جاهلاً ، بل قد يكون كافراً " أهـ
و قال أيضاً : من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب فإن تاب و إلا قُتل .

و الشاهد من هذا الاستنارة بالدليل ، و أنه هو المعتبر . و العلماء المجتهدون هم مظنة ذلك ، لكن يقع منهم ما يقع من الخطأ أو النسيان ، جرياً على طبيعة البشر ، فحينها يُترك زللهم و يُغتفر ، و يُرد عليهم بما يستوجب ذلك .


شكراً لك أخي المبارك .

..


شكر الله لك أخي وحيد الخلان ..

و شكراً للأخ فروهيد و لكن إذا ثبت الدليل فلا يجوز العدول عنه إلى غيرهـ ، ولا فرق في ذلك بين القطعي و الظني .
فكلامهما يُؤثم من أعرض عنهما بعد البيان . و الله أعلم ..

المشاركة الأساسية كتبها الـصـمـصـام (المشاركة 626775) .. و شكراً للأخ فروهيد و لكن إذا ثبت الدليل فلا يجوز العدول عنه إلى غيرهـ ، ولا فرق في ذلك بين القطعي و الظني . فكلامهما يُؤثم من أعرض عنهما بعد البيان . و الله أعلم ..