بريدة ستي - أفتوني.. أخذت قرض من الراجحي وعطوني من أسهم سابك

السلام عليكم ورحمة الله ..

أختي الكريمه .. السنعه

تـــأكدي أن جمـــيع المعاملات في "مصرف الراجحي" إسلاميه ومجازه من الهيئة الشرعيه ..

وبالنسبة للقروض أحب أن اوضح ..

أن الراجحي يمتلك عدد من الأسهـــم لبعض الشــركات .. وهي محدوده

أي ان الموظف المختص لديه قائمه تتراوح من 7 - 8 شركات فقط لاغير لشراء الأسهم للعميل ومن ثم بيعها من جديد في نفس الوقت من اجل تمويل العميل بالبملغ الذي طلبه مسبقاً .

وشركة سابك من اقوى الشركات التي يسهل البيع والشراء بها دون خسائر تذكر
لذا الموظف غالباً ماينفذ بهذه الشركه ..

ثم أن في الموقع الذي زودنا به الأخ الحــــزين حرم ربي وجهه عن النار ..

هناك جدول موضح فيه ..

الأسهم السعودية1428

سؤال رقم125 ما هي الأسهم التي يجوز لي الاستثمار والمضاربة فيها من الأسهم المحلية؟ (26/4/1428هـ الموافق: 13/5/2007)

[S]وكان من ضمنها شركة سابك ..[/S]

وتحت الجدول كتب بعض الايضاحات منها :

اقتباس:

ثالثاً- جميع الشركات المبينة في هذا الجدول يجوز الاستثمار والمضاربة في أسهمها، علماً بأنه لا تكاد تخلو شركة منها –بما في ذلك الشركات من النوع الأول- من تعاملات بنكية هي محل خلاف بين العلماء المعاصرين. ومن أبرز تلك المعاملات: التورق البنكي المنظم بالمعادن الدولية، والودائع البنكية مضمونة الربح عن طريق البيع الآجل في المعادن الدولية. ولم يُذكر إيراد هذه المعاملات ضمن مبالغ التطهير؛ لأن بعض الهيئات الشرعية أجازت هذه المعاملات.

أخيراً ارجوا من لديه ايضاح لنا عن حكم الشركات التي يتعامل بها مصرف الراجحي ألا يبخل علي به .. لكي لا أكسب أوزاراً لا حمل لي بها :eek5

ايضا في نفس الموقع وجدت هذه المسأله ..

حكم التورق الذي تجريه البنوك

سؤال رقم46 ما حكم التورق الذي تجريه البنوك؟

الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن المصارف تجري نوعين من عقود التورق:

النوع الأول:التورق الحقيقي، وهو أن يحتاج شخص إلى النقد فيشتري سلعة من البنك بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير البنك نقداً.

مثاله: أن يحتاج شخص لثمانين ألف ريال نقداً ولم يجد من يقرضه قرضاً حسناً، فيشتري من البنك سيارة بمئة ألف ريال مؤجلة إلى أربع سنوات، ثم يبيع السيارة في السوق على غير البنك والمعرض الأول الذي اشتراها منه البنك بثمانين ألف ريالٍ نقداً.

وهذا التورق جائز بثلاثة شروط:

1- أن يتملك البنك السلعة ويقبضها قبل أن يبيعها على العميل.

2- ألا يبيع العميلُ السلعة المشتراة حتى يملكها ملكاً حقيقياً ويقبضها من البنك القبض المعتبر شرعاً.

فمثلاً: لو احتاج عميلٌ لعشرة آلاف ريال نقداً، فاشترى أسهماً مباحة من البنك باثني عشر ألف ريالٍ بالتقسيط، ثم باعها العميل بنفسه في السوق بعشرة آلاف ريالٍ نقداً، فيجب في هذه الحال أن تسجل الأسهم في محفظة العميل حتى يتحقق القبض الشرعي قبل أن يبيعها في السوق.

3- ألا يبيع العميل السلعة على البنك ولا على الشخص الذي باعها على البنك أولاً، وألا يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك؛ لأن هذا من العينة المحرمة، فلو اشترى سيارة بالتقسيط من البنك فلا يجوز أن يبيعها نقداً على البنك نفسه، ولا على لعرض الذي باعها على البنك وإنما يبيعها على غيرهما.

ومن أمثلة التورق الحقيقي:

تقسيط السيارات لدى الراجحي، وبرنامج وطني للتورق في الأسهم لدى الراجحي، وكلاهما من التورق الحقيقي الجائز.

وبرنامج وطني هو ياأختي ماااقمت به في مصرف الراجحي ... والحكم واضح هنا

أسال الله أن يلهمنا رشدنا ويكفينا بحلاله عن حرامه ..

أختك