|
مشكور اخوي على الموضوع
|
اقتباس:
إذا كانت المسألة مختلفه وكلا الشيخين ثقة كابن باز وابن عثيمين رحمهما الله فلا بأس لأن الشروط توفرت : السائل عامي والمسؤول موثوق بدينه وعلمه " والمسألة مختلفه " وهذا القيد مهم جداً ففي هذه الحالة لا بأس والله تعالى أعلم . لكن تنقل العامي التنقل المذموم بين آراء العلماء إذا كانت المسألة واحدة فهنا المحذور ويمنع عنه وهو مقصودي بالرد السابق مع أن المسألة الأولى في نفسي منها شيئ لأنه بحكم استفتاءات الناس وتنقلاتهم بين آراء العلماء فيها شيئ من اتباع الهوى بقصد أو بغير قصد كمن لا يسأل ابن باز مثلاً عن التصوير حتى المتحرك " أي التصوير بالفديو " لعلم السائل أن الشيخ رحمه الله يرى حرمته مطلقاً وبالتالي يسأل غيره لعلمه أنه يبيحها وتجده يسأل ابن باز رحمه الله في غيرها من المسأل لثقته بدينه وعلمه . فتأمل كيف يكون بهذا اتبع هواه من حيث يشعر أو لا يشعر . زادني الله وإياك علماً وتقى ،،، ،،، ،،، |
أ من أدلة أخي المتزن على ذلك ؟
حتى يطمئن قلبي ، فدائما ما يعرض لي هذا الأمر .. |
صراحة أخي المتزن العزيز ... لا أعرف كيف أشكرك على موضيعك ( من دون إستثناء ) !! سبحان من وهبك هذه العقلية ! محبّك abraheem |
اقتباس:
أهلاً بك أخي المأمون حسناً , لك كل الحق في التأكد والتحقق ليطمئن قلبك : ولهذا سأذكر لك مختصر الأقوال في هذه المسألة " المتشعبة المتداخلة " وهي مستقاة من كتاب التقليد للشيخ سعد الشثري : إذا اختلف مجموعة من العلماء الموثوقين في مسألة من المسائل , فماذا يفعل العامي ؟؟!! اختلف الأصوليون في هذا على عدة أقوال : 1- أن العامي يختار ويقلد من يشاء منهم ( سواءً كان هذا العالم فاضلاً أو مفضولاً ) وهو رأي الجمهور . 2- أنه يبحث عن أفضلهم فيسأله . 3- أنه إذا علم الأفضل منهم لزمه تقليده , وإن لم يعلمه تخير . 4- أنه يسأل كلاً عن دليله ثم يجتهد في هذه المسألة التي يقلد فيها فيعمل بما ترجح له . 5- أنه يأخذ بالقول الأغلظ . 6- أنه يأخذ بأخف الأقوال . 7- أنه يعمل بقول من أفتاه أولاً . 8- أنه يسأل مفتياً آخر فيأخذ بفتوى من وافقه . 9- أنه يختار القول الأخف إذا كانت المسألة في حق الله , ويختار القول الأغلظ إن كانت المسألة تتعلق بحقوق العباد . 10- أنه يتبع ما يغلب على ظنه أن هذا القول أو ذاك هو الأصوب والأرجح .. وسواءً كانت غلبة ظنه بكثرة القائلين به أو بالأفضلية أو بالأدلة الشرعية فيتحتم عليه اتباعه . ولكن ليس له اتباع هواه ولا الاستحسان إذ ليس لديه آلة لمعرفة الحكم , وهو رأي الشيخ سعد الشثري . ============ وهنا مسألة : إذا اختلف العالم الأورع والعالم الأعلم , فما العمل ؟؟! قيل : هما سواء . وقيل : يقدم الأورع . وقيل : يقدم الأعلم , وهو رأي الجمهور . =========== هاه : يكفي ؟؟! :) وتقبل تحياتي 00 المتزن |
عندي أمرين أولاً الذي نقلته من كلام الشيخ الشثري ليس هو عينموضوعك فموضوعك هو أن العامي إذا قلد أحد العلماء في حكم شرعي ثم سمع عالم آخر يقول بقول آخر في هذا الحكم فيجوز له الانتقال ثم إذا سمع ثالث يقول بقول ثالث فيجوز له الانتقال للقول الثالث والحكم واحد هذا موضوعك فأرجو تكرم نقل كلام العلماء فيه بينما موضوع الشثري هو المسالة الخلافية وهو قبل ما يعرف العامي الخلاف كيف يختار العالم وليس القول يعني العامي له أن يختار من يشاء من العلماء فيقلده على القول الأول لكن ليس فيه أنه بعد أن يختار هذا العالم يجوز له أن يتركه ويذهب لعالم آخر ثم ثالث وهل من ضابط يضبط هذا
الثاني أنك نقلت لنا عشرة أقوال تدعيها في موضوعك أليس من الظلم أن تكتفي بقول واحد وهو الجواز وتجعله هو موضوعك دون أي إشارة إلى أقوال أخرى بينما كلامك كله متناقض فكيف لنا وأنت تدعونا إلى النظر في الخلاف وترجيح ما نطمئن إليه بينما أنت نفسك تخفي عنا الخلاف هل هذا يليق ؟؟ هاه يكفي |
. . . قرأت كلامًا جميلاً فأحببت أن أُشْـرِكَـكم قال الشيخ الرشيد : ( وبهذا يتضح أن الشخص العامي الذي لا يستطيع النظر في الأدلة يجوز له أن يقلّد أحد الأئمة المجتهدين المشهود لهم بالعلم والصلاح ، ويتبعه في كل ما لم يعلم بطلانه. أما إذا علم بطلان قوله في أي مسألة من المسائل بأن تبين له فيها دليل يخالف قول إمامه؛ فإن الواجب عليه العمل بما دل عليه الدليل، ولا يجوز له حينئذٍ الاستمرار على ما ذهب إليه إمامه؛ لأن التقليد إنما جاز لهذا العامي لأنه جاهل بالدليل، أما إذا عرفه أو أُخبر به وجب عليه ترك التقليد والعمل بالدليل ؛ لعدم الحاجة إلى التقليد) لقراءة الفتوى كاملة انظرها في : موقع الاسلام اليوم ............... .......... .... .. . |
اقتباس:
وتقبل تحياتي 00 المتزن |
مشكور بانتظار الجزء الخامس |
اقتباس:
ليس هناك فرق بين الحكم بجواز الانتقال من شيخ إلى شيخ في مسألتين مختلفتين , والحكم بجواز الانتقال من رأي شيخ إلى رأي شيخ آخر في مسألة واحدة , فتأمل . فاتباع الهوى قد يكون في الحالتين . وبالمناسبة : اتباع الهوى مسألة قلبية لا نعلم بها , بل الذي يعلم بها هو الله سبحانه وتعالى وكذلك المسلم الذي انتقل أو اختار رأياً على رأي . فلا تشغل نفسك بمسألة اتباع الهوى , ولا تبنِ عليها أحكاماً تعممها على الجميع فتحكم بعدم جواز الانتقال من رأي إلى رأي هكذا كتأصيل عام !! وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
صدقني عندما رأيت ردك تبسمت ضاحكاً :) " لا تشمتاً والله " لكن ما أصرع ما خطأت نفسك بنفسك وتأمل ردي السابق وردك هذا وستكتشف الخطأ ((((( ومثلك لا يُعلم ))))) تقبل تحياتي ،،،،،،،،،،،،،، |
اقتباس:
لا أعلم ما هي المسألة التي تريد الأدلة عليها , ولكن العلماء استدلوا بجواز سؤال أي عالم تثق به وإن كان مفضولاً بإجماع الصحابة على ذلك وكذلك بعموم قوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وكذلك بأن الله سبحانه وتعالى لم يوجب على أحد من المسلمين أن يتمذهب بمذهب عالم واحد فقط لا يحيد عنه .. بل لو تأملتَ الأمر لوجدتَ أن إيجاب التقيد بمذهب رجل واحد فقط فيه ادعاء له بالعصمة ولو بشكل غير مباشر وهذا منافٍ تماماً لاعتقاد أهل السنة والجماعة . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
ويسعدني بل يشرفني أن تكون هذه نظرة أمثالك أخي العزيز . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
كنتُ أظن أنك ستتأمل كلامي ونقلي وتتأمل المسألة بنفسك , ولكن !! عموماً : الشيخ سعد الشثري يرجح جواز انتقال العامي من قول شيخ إلى قول شيخ آخر إذا غلب على ظنه أن رأي الشيخ الجديد أقوى . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
| الساعة الآن +4: 01:10 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.