بسم الله الرحمن الرحيم
أخي المتزن !!!
نعم أنت تكلّم الأخ أبا عمر بتعقيبك أعلاه , لكنّ الذي يعنيني أنك لم تكن دقيقا في تصوير موقفك لنا نحن القرء !!!
فقد رددت على قول أبي عمر بأنك تقلبت وتخبطت في قول ابن عباس
وزعمت بأنك لم تتقلب وتتخبط وإنما أنت تشك في صحتها , وتطالب بتقييدها وضبطها !
فقد اكتفيت بأن نقلت لنا في تعقيبك أعلاه عبارة سابقة لك هي :
: " وحتى وإن ثبتت سنداً , فلا يمكن لي قبولها بهذا الإطلاق دون تقييد وضبط .
ثم قلت لنا بعد هذا النقل :
وهذا ما قمتُ به فعلاً خلال مداخلاتي معك ومع الأخ تأبط رأياً .
فهل قيامي بما قلتُ وهو محاولة التقييد والضبط , تراه تقلباً وتخبطاً يا هداك الله ؟؟؟!!!

وأنا برق1 أقول لك : نعم هو تخبط لأنك نقلت لنا من كلامك السابق ما يشهد لك وأهملت ما يشهد عليك !

خذ واحدة من عباراتك السابقة التي كتمتها هنا :
فالنص ذاته حسب نظرتك أقرب للخطأ !
ثم ذهبت تبيّن أسبابا ((( عقلية ))) حسب ما وصل إليه عقلك مما تظنه يؤكد (((( خطأ ))) هذه المقولة لابن عباس رضي الله عنه !

أليس هذا من التخبط ؟!

وأشنع من هذا قولك في التعقيب 47 :
وفي 55 قلت :
انظر ! تقرر أنه اجتهاد ((((( خاطئ )))) من حبر الأمة الملازم للنبي صلى الله عليه وسلم الأعرف بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبأحكام الشرع !!!!

أنت مرة تقول بأن العبارة لم تثبت
ومرّة تقول بأن ابن عباس (((( مخطئ ))))
ومرة تقول بأننا نحن و (((( علمائنا ))) نفهمها خطأ !!! ويجب تغيير فهمنا لها !

فخاطبنا وفق قاعدة ثابتة , حتى لا توصف أقوالك بالتخبط , وحتى يتمكن مخالفك من الحوار المثمر .
.
وسأرفق لك شاهدا آخر من كلامك بإذن الله يدل على أن هذا التخبط ليس الوحيد بل هو تخبط متنوع في جوانب المسألة .
.

أخي المتزن :

أرجو أن أكون فهمتك خطأ فهذا أهون في نفسي من أن تكون جريئا على كلام صحابي دعا له رسول الله صلى اله عليه وسلم بالفقه فكان عالم الصحابة ومرجعهم وحكمهم .

وإليك ما يشفع لفهمي :

كانت الفاضلة صبا سألتك بالتعقيب 9 قائلة :
فرددت عليها بالتعقيب 21 بقولك :

أولا :
لاحظ أنها سألتك عن نص الحديث لا عن مقولة : " الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة "
فكررت أنت كلامك نفسه الذي تقوله عن العبارة
فهذا تصريح منك بعدم التفريق فالقصد عندك واحد

ثانيا :
قلت : " تظل الإشكالات التي ذكرناها قائمة "
وتعني بها الإشكالات التي ذكرتها ي أول رالموضوع عند تفنيدك لصحة العبارة تفنيدا عقليا
وهذا إقرار صريح بأن إشكالاتك التي زعمت في تعقيبك الأخير أعلاه أنك تعني بها عبارة " الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة " إنما هي إشكالات تعني بها أيضا نص الحديث .

وللفائدة فهذه هي أشكالاتك التي تشير إليها بالمقتبس بنصها :
هل رأيت كيف أفهم الكلام ؟
فهم الكلام بجمع بعضه إلى بعض لا بمجرد بتر جزء من نص .
فإن لم ترد أن أفهم هكذا فلا تكتب كلاما يشير إلى غير ما تقصد .

وبعد هذا فما نصنع بقولك عن حديث ابن عباس هذا بأنه ((( اجتهاد )))) (((( غير معصوم ))))) وتكرر هذا ؟!
وقد جئت به ردا على احتجاج الإخوة عليك بأن العبارة ثابتة عن ابن عباس رضي الله عنهما
ولسان حالك وأنت ترد بهذا أنك تقول : حتى لو كان كلام ابن عباس فهو خطأ
.

أسأل الله لنا ولكم القبول.
بالنسبة لأثر ابن مسعود حوله تساؤل:
ابن مسعود هنا هل أراد تحديد الكبائر أم ضرب أمثلة فقد جاء في صحيح السنة مثل هذا كثير ؟
فيكون كلام ابن مسعود هذا دخله الاحتمال .
والقاعدة الأصولية :(النص إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال).
أضف على ذلك أنها دلالة بمفهوم العدد ومعلوم كلام العلماء فيه.

لكن دعك من هذا هذا أمره يهون ..فهناك أطم منه !!:
المتزن أخي برق 1 ولجميع القراء المتابعين :لايعتبر فهم السلف إذا تعارض مع فهمه فهذه عندي قاصمة ظهر لكلامه ، وناسفة لكل إيراده ولو لم يكن عنده إلا هذه لكفت ! .. وأنا هنا أكرر الانكار عليه في هذه المسألة . لماذا ؟
لأننا بينا له وجه الحق فيها ومع ذلك لايزال مصرا على هذا القول الساقط الذي يلتقي به مع واصل بن عطاء والجاحظ والنظام وأتباعهم من المدرسة العقلية في مصر والشام واخيرا في السعودية .
ولا أقول إلا كما قال المتنبي :
إذا مالجرح رُمَّ على فساد ## تبين فيه تفريط الطبيب.
..
والله المستعان .

أخي المتزن :
المسألة التي نناقشها بدءأ من تعقيبك رقم 201 ليست كون كلام ابن عباس رضي الله عنه مصيبا أو خاطئا !!!!
وإنما هي عن محاولتك التنصل من وصف أبي عمر لك يالتقلب في الأحكام , فمرة تشك بثبوت قول ابن عباس , ومرة تقول بأن ابن عباس مخطئ , ومرة تقول بأننا نفهم قوله خطأ .

هذا محل الحديث

وليس محل الحديث عن صحة قول ابن عباس من عدمه
فلو كان رأيك مستقرا على أن كلام ابن عباس خاطئا ناقشنا فيه , أو كان مستقرا على أن قوله لم يثبت ناقشنا يه , أو كان على أنننا لم نفهمه كما أراد ابن عباس ناقشنا فيه .
وإنما أنت تقفز من قرار إلى قرار فلا يدري مخالفك كيف يتحاور معك علميا .

ربما كان حديثك عن قول ابن مسعود رضي الله عنه ذكاء لصرف الحوار عن هذا الذي قاله عنك أبو عمر فرددت عليه بنفي هذا التخبط والتنقل بالأحكام .

هل عرفت الآن موضوعنا الحالي ؟


أما عن قول ابن مسعود فأمره غير مشكل ونقاشه سهل فإن شئت من الآن فلا حرج .
وإنما أردت أن أعيد ذهنك إلى أصل الحديث في هذه الصفحة

==============
أستاذي تأبط رأيا : أشكر إضافتك وإفادتك القيمة .

قلت لك يامتزن راجع أصول الفقه تعرف متى يستدل بالنص ومتى لايستدل به على المدلول المراد !!...
راجع ذلك تستفده ولا تخسر.. وأقوم لك في الحوار.


..

لقد قلت عظيما يا متزن !

أستغفر الله وأبرأ أليه مما تزعم

ما زلت تشطح هنا وهناك عن صلب كل مسألة نبدأ الحديث عنها , تحاول صرف النظر عن عجزك عن تبرير أغلاطك التي تجرأت بها على نصوص الشرع وأحكامه وتقرير العلماء .

ثم :

قد تحدّيتني أن آتيك بشاهد من أقوال الأخيار !
ليتك تحديت بألف قول لكنت وفّرتها لك , أما وقد اقتصرت عبلى قول واحد منهم فقط , فقد هان الأمر كثيرا

أول أدلتي :
من القرآن الكريم !
قال الله تعالى : { إن بعض الظن إثم }
وقال سبحانه : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ... }
أرأيت ! فالله يؤاخذ على الظن السيء !
ويؤاخذ على محبة قلب المرء شيوع الفاحشة !
ألا يكفيك هذا دليلا على أن حديث عدم المؤاخذة بحديث النفس يخصص بنصوص أخرى تستثني بعضا من أحاديث النفس .

ثاني أدلتي :سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم .
ألم يصلك قوله صلى اله عليه وسلم : عن أبي بكرة قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول{ إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار } .فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال : { إنه كان حريصا على قتل صاحبه }
أرأيت !
آخذه الله على نيته ! وهو لم يفعلها .

ثالث أدلتي
من أقوال العلماء سلفا وخلفا
وأقوال العلماء فأظهر من أن تسأل عنها !
ولكثرتها فلا أدري والله ما أورد لك منها !
لكن
خذ شاهدا من كلام السلف :مسلم رحمه الله جعل عنوان باب من أبوابه كافيا لبيان الحق لك
قال :
" باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر "

ها هو قد بيّن لك أن الخواطر ((( المستقرّة التي لا ينزع عنها المرء تسجل عليه ذنوبا ))
فما قولك ؟

خذ نموذجا آخر قريبا من مسلم :

قال النووي في شرحه على مسلم :
" فأما الهم الذى لا يكتب فهي الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما اذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة قال لا لأنه انما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم "

ثم اختم قراءتك بقول مفصّل جميل :قال في مشكاة المصابيح :
" قال صاحب الروضة في شرح صحيح البخاري المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهوران أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها فقوله إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها محمول على ما إذا لم تستقر ذلك معفو بلا شك لأنه لا يمكن الإنفكاك عنه بخلاف الإستقرار ثم نقل صاحب الأزهار عن الأحياء ما حاصله أن لأعمال القلب أربع مراتب الأول الخاطر كما لو خطر له صورة امرأة مثلا خلف ظهره في الطريق لو التفت إليها يراها والثاني هيجان الرغبة إلى الإلتفات إليها ونسميه ميل الطبع والأول حديث النفس والثالث حكم القلب بأن يفعل أي ينظر إليها فإن الطبع إذا مال لم تنبعث الهمة والنية ما لم تندفع الصوارف وهي الحياء والخوف من الله تعالى أو من عباده ونسميه اعتقادا والرابع تصميم العزم على الإلتفات وجزم النية فيه ونسميه عزما بالقلب أما الخاطر فلا يؤاخذ به وكذا الميل وهيجان الرغبة لأنهما لا يدخلان تحت الإختيار وهما المرادان بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي الحديث وأما الثالث وهو الإعتقاد فهو مردد بين أن يكون اختيارا لا ينكره واضطرارا ينكره فالإختياري يؤاخذ والإضطراري لا يؤاخذ وأما الرابع وهو العزم والهم بالفعل فإنه يؤاخذ به وعليه تنزل الآيات التي دلت على مؤاخذة أعمال القلوب إلا أنه إن ترك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه عنها مجاهدة مع نفسه فتكون حسنة تزيد عليها وإن تركها لعائق أوقاتها ذلك لعدم الحصول كتبت عليه سيئة للعزم والهمة الجازمة والدليل القاطع على ذلك قول رسول الله في الحديث الصحيح المتفق على صحته : { إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار } قيل يا رسول الله : فما بال المقتول قال : { إنه كان حريصا على قتل صاحبه } وهذا صريح في أنه صار إلى النار ووقع فيها بمجرد العزم والنية وإن مات ولم يعمل وقتل مظلوما وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب الجازمة والكبر والعجب والنفاق والحسد وغيرها من الأوصاف الذميمة يؤاخذ بها ......... "

هل اكتفيت ؟وعرفت أني صادق إذ حدّثتك أن كل أحاديث النفس بالعصيان مؤاخذ بها مالم يقلع عنها لله .
أم تريد المزيد ؟

وإنما المهم أنك تقفز من مسألة لأخرى لحاجة في نفسك هداك الله .
.

شرح لما قد يخفى :

في نص مشكاة المصابيح الذي ذكرت في ردّي أعلاه جاءت عبارة :
(( والثالث حكم القلب بأن يفعل أي ينظر إليها ))
ويعني ثبوت النية على أن يفعل المعصية وهي النظر للمرأة خلفه
وليس قصده أنه قد نظر .

واستدراكا , فقد قلت :
" ألا يكفيك هذا دليلا على أن حديث عدم المؤاخذة بحديث النفس يخصص بنصوص أخرى تستثني بعضا من أحاديث النفس "
ولم أرد مصطلح الأصوليين , فما أنا إلا رجل من العامة بعيد عن حذق فنون الكبار , وإنما أنا عالة عليهم ألتزم ما قالوه , لا أحيد عنه , وأسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلبي على دينه .
وإنما هي عبارة من الدارج الذي يفي بغرض الوصف لعامي مثلي .

أخي المتزن !
صدّقني لم أفهم قصدك !
أخشى أن تكون فهمت من ( كل ) أنني أعني حتى حديث النفس بأمور المباحات وأمور الخير !
لا أظنك فهمت هذا , فهذا الفهم لم أكن أخشى أن يفهمه أحد , فهل كان هذا فهمك ؟
أما إن كنت تفهم قصدي جيدا وهو أن ( كل ) تعني حديث النفس بالمعصية التي هي محل حوارنا كله , فالنصوص في تعقيبي الأخير أمامك أعد قراءتها لتعلم أنهم يرون أن حديث النفس بالمعصية يؤاخذ الشخص عليه إن استقر في نفسه العزم عليه ولم يقلع عنه .
ولست بحاجة إلى إعادة النصوص فهي قريبة واضحة الدلالة بأن كل حديث نفس بمعصية يؤاخذ به ما لم يتركه المرء ويتوب منه

رجائي أن تشرح لي قصدك في تعقيبك الأخير فلم أفهمه .

وبالمناسبة فليس هذا مجال الحديث , وقد كنت طرحت عليك أسئلة ولم تجبني عليها حتى الآن !
.

الأخ المتزن :

إذن فقد تقرّر ما يلي بحمد الله :
أولا :
ليس التكرار من شروط الإصرار كما كنت تقول .
ثانيا :
تحديتني بنص واحد من كلام العلماء عن أن ((( كل )) حديث نفس إن استقر في النفس وصار عزيمة ولم ينزع عنه صاحبه ويتوب يؤاخذ عليه , فأتيتك بأكثر من نص , ولم تعقّب , فلعلّه (((( إقرار سكوتي ))) منك .

فننتقل الآن إلى أسئلة كنت طرحتها عليك في تعقيبي 194, ولم تجبني عليها حتى الآن لنواصل الحديث عن كون الصغيرة لا تكفر حتما بالمكفرات دون توبة .
وأن الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة .

1- ما دمت ترى أن الصغيرة تكفر حتما بالصلوات الخمس وغيرها من المكفرات , حتى مع الإصرار , وعدم التوبة
فما تفسيرك لكلمة ((( لا تغترّوا ))) التي في البخاري ومسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه ) . قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تغتروا )
قال البخاري : " ( لا تغتروا ) أي بهذه المغفرة وتعتمدوا عليها فتجسروا على الذنوب "
ما تفسيرك أنت ؟ ومن سلفك بهذا التفسير ؟



2- ما تفسيرك لتحذيره صلى الله عليه وسلم لعائشة من ارتكاب (( الصغائر )) بقوله : " يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا " ؟
مع التنبه إلى أن عائشة تأتي بكل المكفرات التي ترى أنت أنها تغفر بها الصغائر حتما دون ندم أو توبة .

3- ما قولك في شخص نظر إلى امرأة أجنبية أعجبه جسمها , وهو يعلم بحرمة هذا لكنه يقول في نفسه : " حتى لو عذبني الله فلا مشكلة عندي , فالمهم أن أستمتع بالنظر إليها , وليفعل الله ما يريد لا أبالي " ثم هو لم يندم على فعله ولم بستغفر . بل ظل مستمتعا بما شاهد لا يقلع عنه غير خائف من العقوبة ولا راج للمغفرة .

هل ترى أن إثمه هذا يكفّر حتما بالصغائر ؟!

أنتظر رأيك فيما سبق لأكمل الحديث إليك .

كنت ولا زلت تحاول إيهام القارئ بأنك تكشف لي زلات وأخطاء
وهو منك محاولة للتهرب من حرج العجز عن الرد العلمي .
وأراك صرت تكثر الذم والتشنيع والرمي بأشنع الصفات يوم عجزت عن الرد العلمي
والحمد لله أن بدأ الحق يتضح الآن جليا
وما بقي لك إلا أن تحاول الهرب وتوهم بالغلط

في تعليقك الأخير حاولت تضليل القارئ الكريم بأنني أزعم أن كل حديث نفس ولو مباحا أو حتى مستحبا أو حديث النفس بفعل طاعة وواجب أمر يؤاخذ عليه المرء ما لم ينزع ويتوب !
هداك الله عن هذا الكذب الصريح , والروغان القبيح
فما دمت طرحت موضوعك فأثبته بالدليل , وإلا فاعتذر عن خطئك واستغفر ربك

موضوعك كله حول المعصية !
ولا يتصور أحد أن نتحدث عن الطاعة .
فإن كنت لا تطيق فهم مختصر حديثي ثقة بكفاية أصل الموضوع فقف عند شرحي لكلامي , الذي شرحت لك
وإلا فكل قارئ يدرك أن مرامي حديث النفس بالمعصية , ولا يتصور والله أحد أنني أقصد حديث النفس بالمباح أو المستحب والواجب إلا مجنون
ثم لو أنك فهمت أني أقصد حديث النفس شاملا الحديث بالمباح والمسيتحب والواجب - رغم امتناع قصدي لهذا عقلا - إلا أنني مع هذا أقول لك , لا بأس عدّني أخطأت بأن كتبت كلاما أفهمك على غير قصدي .

فلا تتشبث بهذا لتصرف الأذهان عن عجزك عن مقارعة الحجة بالحجة والعلم بالعلم
مكابرا عن أن تقول غلطت فأستغفر الله

أعيد نص كلامك وكلامي من التعقيب 194حتى يبطل أمامك تلفيقك وتملصك الذي أجلبت له برميي بشنيع الوصف كعادتك
مع العلم أن لا حاجة فالموضوع كله يغني فهو عن المعصية , لكن ذكرى وموعظة لك
سألتني بقولك :
انظر جيدا ! فأنت تسأل عن حديث النفس بالإثم إذا انشرح له القلب

فأجبت على سؤالك بقولي نصا :
وحتى لا يفهم القارئ الكريم معنى الانشراح خطأ فقد سلف ما يفيد بأن القصد هو العزم عليها والفرح بها وعدم المبالاة بعقاب الله عليها , أو استشعاؤ الحياء والخوف منه .

أراك علقت تعليق مودع , ولم ينته الحوار أو تثبت قولك !
فهل هذا إعلان العجز
إن أدب الرجل مع موضوعه ومحاوريه , بل من الأمانة والإنصاف أن تواصل حتى تثبت أو ترجع

لذا فأنا مواصل إن شاء الله لأجيب على سؤالك الأخير ثم لأدخل صلب الموضوع الذي هو كون الصغيرة تنقب كبيرة مع الإصرار , والذي حاولت تشتيت الحوار عنه على مدى عشر صفحات بل تزيد .

==========

فخفخينة :
اصبر علينا شوي لا تمد رجليك الآن .

تماما ..
أهل السنة والجماعة يتقبلون الحق ولو من ( كــــــافر )

_______________________________________
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب :
( من شك في كفر الكافر فهو كافر )

آمين.

الأخ المتزن :

أتقول بأن حكايتي للقراء تسليمك رغما عنك هروبا للأمام ؟!

إذن دعني أوجز لك ما حصل خلال الصفحات الماضية بأرقام مسلسلة حتى لا تنس أن الحق قد بهتك لا مرة أو مرتين , بل في كل جولة بحمد ربي
وقد حالولت كثيرا رد الحقيقة بتلبيساتك وتهرباتك ومحاولاتك تشتيت الحوار وصرفه لقضايا جانبية أو لفظية , لكنك لم تستطع طمس الحق.
أسوق الآن للقراء الكرام سردا بما لاقيته من حقائق سلّمت لها صاغرا :

1-
كان الأخ المتزن بدأ بتخطئة مفهوم ( الصغيرة مع الإصرار تصير كبيرة ) مقللا من شأنها واصفا إياها بأنها تتردد على ألسن العامة و ( بعض ) العلماء !
ولعله بكونه العامي الجاهل أن يعذر بجرأته على قواعد الشريعة , وبجهله أن هذا المفهوم الذي جعله مقولة خاطئة إنما هو قاعدة راسخة قررها كل العلماء بحمد لله , لا مجرد حديث ( خاطئ ) لبعضهم يشاركون به ( العامة ) كما زعم بجهله !
ومعها ثنّى بالشك بصحة الحديث الموقوف : " ....... لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار "
ثم واجهناه بأن الحديث ثابت متعدد الروايات عن أكثر من صحابي , وأن علماء الحديث قد صححوه

فسلّم بهذا مكرها بصحة الحديث , مع أن مكابرته الجهلاء عن الحق منعته عياذا بالله من القول صراحة بصحة الحديث .

2-
ذهب بعد أن بهت بثبوت تصحيح العلماء للحديث مذهبا آخر خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة !
ذهب إلى أن ابن عباس يقول ويخطئ , وبأن ابن عباس غير معصوم من الخطأ , ليبطل حجية الحديث , ويتخلص من شهادة الحديث عليه !
وهو بجهله هذا وسفهه على الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه جريء على علمين ليس له منهما لا لب ولا قشر , هما علم الحديث وعلم الأصول ! فقوله بأن حديث ابن عباس ليس حجة , قد سهلته عيه جهالته المطبقة بهذين العلمين ومتى يكون قول الصحابي حجة عند كل العلماء .

3-
ولم يستمر على هذا لبطلانه الظاهر واحتوائه الجهالة المطبقة فيما يخوض فيه .
بل سلك مسلكا أشنع ، ليتخلص من حرج تكذيب الحديث الصحيح أو تخطئة الصحابي الجليل .
ذهبت به نفسه إلى تفسير معنى الحديث تفسيرا على غير مراده , لا يستقيم تأويله مع سياق الحديث , يردّه أول الحديث وآخره ومناسبته !
فجعل معناه : ( أن الصغيرة تغفر مع مكفرات الذنوب فلا تبقى صغيرة على المرء حتى مع وجود الإصرار ) !
ورغم ما في هذا التفسير من جرأة جهول ومن سوء فهم لا يقبله عقل , فقد رحمنا جهله وأردنا بيان الحق للقارئ الكريم فسقنا له أقوال العلماء في تأويل الحديث , فعرف بما نقلنا له أن كل علماء المسلمين المعتبرين الذين تناولوا المسألة استشهدوا بحديث ابن عباس مسيتدلين به على أن الصغيرة مع الإصرار تكون كبيرة . إلا عالم واحد هو الشوكاني , رد الحديث قائلا بأنه يروى عن بعض الصوفية , وهو قول يدل على أنه لم يعرف أنه حديث يروى بسند صحيح عن ابن عباس وغيره , وإلا لما قال هذا , وبه يسيقط كلامه رحمه الله .

4-
بعد أن رأى حرجه من كون تفسيره شاطحا غير منطقي يخالف كلام الأئمة , حاول التخفيف على نفسه بأن قبل من طرف خفي أن الصغائر لا تغفر مع الإصرار , وكعادته منعه كبره عن التسليم للحق أن يقر بهذا صراحة!
بل ذهب يفسر لنا معنى الإصرار ذاته , وكأنه يقول : نعم الصغائر لا تغفر مع الإصرار , ولكن الإصرار غير الذي تذهبون إليه !
فيدأ يعرّف الإصرار ويضع له حدودا , وشروطا من عنده !
فجعل من شروط الإصرارالتي لا يكون إصرار إلا بها أن يكرّر المذنب الصغيرة !!! قال هذا بالنص , وبيّن أن كل ذنب لم يتكرر فلا يمكن وصف فاعله بأنه مصر بأي حال !
وهو بهذا الجهل وخوض ما لا يفقه قد خالف لغة العرب وخالف كلام الأئمة علماء الشريعة الذين لا يجعلون التكرار ( شرطا ) بل يجعلونه أحد ( مظاهر ) الإصرار فقط .
وعندما سقنا له معنى الإصرار عند الأئمة علماء الشريعة وعلماء اللغة, حاول ستر فضيحة جهله وانكشاف خطئه بعلم اللغة والشريعة بإثارة غبار هنا وهناك , في قضايا ليست مدار البحث وقتها !
بعد أن رأيت منه التعالي عن قبول كلام علماء اللغة والشريعة حصرته بما لا يمكنه التملص منه
فسألته عن رأيه بمقولة : ( حاولت أن أثني زيدا عن السفر لكنه أصر )
فأقر كارها بأن الكلام صحيح , وأقر كارها بأن الإصرار فيها لا تكرار فيه ! مع التفاته ذات اليمين وذات المال عن التسليم دون ملاواته المعروفة
وبتسليمه ذاك بطل زعمه أن لا إصرار أبدا إلا بالتكرار , وأن التكرا شرط لايقوم أصرار إلا به .
لكنه لا يستحيي من خزية مرة بعد مرّة !
فهو كما ترون يذهب في مماحكة لا جدوى منها يتتبع ما يحاول جعله زلة منا ليبعد القارئ الكريم عن كشف عجزه وبطلان جملة كلامه الباطل من أصله .
هو الآن يذهب في مماحكة غريبة ليس لي أمامها إلا الضحك من حال الرجل وعناده الحق إذا تبيّن له بإصرار غريب !

5-
كان الأخ يسألنا أسئلة تكشف غطرسة وتحديا فإذا أجبناه بما يشفي لاذ بالحذلقة وصرف الحديث عما سأل عنه .متحديا !
كان سألنا أسئلة وخالف المنهج العلمي بقوله دائما ( أجب بنعم أو لا ) لا يريد غير نعم أو لا , رغم علمه أن أمور العلم فيها تفصيلات وتفريعات واستثناءات !
ومع هذا كنا نجيبه بالحق , فلا يلوي على أجوبتنا التي توضح الحق له , بل يمر كأن لم يسألنا .
سالنا كثيرا عن أحاديث مكفرات الذنوب وكيف خالفناها
فبيّنا له أننا لم نخافها بل ننظر إلى نصوص الشرع مجتمعة , لا نأخذ حديثا أو حديثين فنبني عليهما قاعدة جهلاء .
وبيّنا له أن أحاديث مكفرات الذنوب يستثنى منه ما يلي :
أن الأمر كله لمشيئة الله قبل كمل شيء
أن تكفير الصغائر بالمكفرات يشترط بعدم الإصرار بدلالة أحاديث أخرى مثل :
{ " يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا }
مع التنبه إلى أن عائشة تأتي بكل المكفرات التي ترى أنت أنها تغفر بها الصغائر حتما دون ندم أو توبة .
وحديث : { من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه ) . قال وقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( لا تغتروا )
قال البخاري : " ( لا تغتروا ) أي بهذه المغفرة وتعتمدوا عليها فتجسروا على الذنوب "
وغيرها من الأحاديث التي لا حاجة لذكر جميعها هنا .
فهل سلّم الأخ للحق طائعا متواضعا ؟ لا , بل ذهب كما ترون أخيرا إلى كيل الشتام ورمينا بشنيع الذم !
وما زلت هنا لأرغمه للتسليم للحق أو للهروب بإذن الله , كما يحاول الآن صاغرا

6-كان الأخ المتزن بدأ بتكذيب مقولة ( الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة ) , وفي تعقيب رقم ( 21 ) أكد أنه لا يفرق بين هذه المقولة وبين الحديث الموقوف " .....لا صغيرة مع الإصرا ...." فما قاله من تكذيب المقولة كرره مع الحديث !
وهذا بسبب ركضه بجهل خلف قاعدة تلقّفها من العقلانيين أو ما يطلق عليهم مصطلح ( العصرانيون ) , وقاعدتهم الآثمة تقول :
{ إن الصحابة والسلف رجال ونحن رجال , فكما لهم حق الاجتهاد فلنا حق الاجتهاد وكما أننا نخطئ فهم يخطئون ) !
وهو قول صحيح بنصه فاسد بتطبيقه , فهم أطلقوه ملغين ضوابط الاجتهاد , ومهملين ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل القرون الثلاثة , وغير عابئين بحجية قول الصحابي , وهي التي قررها علماء السلف بضوابطها
حتى وصل الأمر إلى أن يأتي ( المتزن ) وهو العامي الجهول بأبجديات علوم الشريعة ليقول لنا : يا قوم إن حبر الأمة وعالمكم ابن عباس الصحابي الجليل الذي لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قرب قد أخطأ وسرتم على خطئه طوال هذه السنين أنتم وعلماؤكم بجهل وضلال , حتى رحمكم الله بي أنا المتزن وأخبرتكم بالحقيقة التي هي أن الصغائر مع الإصرار لا تصير كبائر و وأنها تكفّر كلها بالمكفرات حتى مع الإصرار!!!
فاللهم احم شريعتك عن ألسن هؤلاء السفهاء .

المهم أن الأخ رغم نصوع الحق له فلا يزال مصرا على طيشه بأن الصغيرة لا تصير كبيرة مع الإصرار , وبأن الصغيرة تغفر حتما بأن يأتي المرء بالمكفرات مهما كان حاله حتى لو أصر عليها !
وهو الكلام الذي أبطالنا سابقا بكلام العلماء الذي لا يقبل التملص

لكن بما أنه يجيد المراوغة , فسأسعى لإبطال زعمه من الآن بإذن الله وحوله وتوفيقه بحوار بتعقيبات قصيرة لا يمكنه الفرار منها إلا فرارا مكشوفا يفضحه .
فأنا هنا مواصل إن شاء الله تعالى , حتى تتضح له كل الحقائق
والله الموفق والهادي .
وسأبدأ بإذن الله بالرد على كلامه الغريب في تعقيبه الأخير
ثم أثني بجوابي على سؤاله في تعقيبه الذي سبقه
ثم أردف بمناقشته عن الصغائر حتى يعجز بعون الله تعالى , فإما يسلّم أو يهرب كما يلوّح الآن عجزا

خي تأبط رأيا
أخي فخفخينة :
وأنا أثني بالشكر لكما وجزاكما ربي خيرا كثيرا
وللدعاء الذي في توقيعك يا أخ فخفخينة أقول اللهم آمين يا قوي يا عزيز
وجزيت الخير

أخي ميمون :
صدقت , ولهذا فمن قواعد الأصول أن ( لو أن إنكار منكر يجلب منكرا أعظم تُرِك )

أخي المتزن :
أحببت قبل أن أرد كلامك السابق أن أهديك هذا القول النفيس , راجيا أن تعطيه من وقتك شيئا , ومن نفسك صدقا عسى أن يدلّك على جهالتك .
قال النووي في شرحه على مسلم :
" فقال الامام المازرى رحمه الله مذهب القاضي أبى بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم فى اعتقاده وعزمه ويحمل ما وقع فى هذه الاحاديث وأمثالها على أن ذلك فيمن لم يوطن نفسه على المعصية وانما مر ذلك بفكره من غير استقرار ويسمى هذا هما ويفرق بين الهم والعزم هذا مذهب القاضي أبى بكر وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين وأخذوا بظاهر الحديث قال القاضي عياض رحمه الله عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين على ما ذهب إليه القاضي أبو بكر للاحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب لكنهم قالوا ان هذا العزم يكتب سيئة وليست السيئة التى هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والانابة لكن نفس الاصرار والعزم معصية فتكتب معصية فاذا عملها كتبت معصية ثانية فان تركها خشية لله تعالى كتبت حسنة كما فى الحديث انما تركها من جراى فصار تركه لها لخوف الله تعالى ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء فى ذلك وعصيانه هواه فأما الهم الذى لا يكتب فهي الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم وذكر بعض المتكلمين خلافا فيما اذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس هل تكتب حسنة قال لا لأنه انما حمله على تركها الحياء وهذا ضعيف لا وجه له هذا آخر كلام القاضي وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم "انتهى
وقد جهزت ردي على كلامك في تعقيبك الأخير لكني لا أريد أن أفسد بكلامي نصاعة هذا القول النفيس الذي كنت سقت لك سابقا طرفا منه .
تأمله وسأوافيك سريعا بما سطّرت بحمد الله .

كنت عازماً على عدم المشاركة في هذا الموضوع ولكن عندما رأيته لا يزال مرفوعاً أعدتُ قراءة الصفحات الأولى فوقعت عيني على هذه الأسطر لأخينا المتزن فأحببتُ المشاركة بما يتعلق فيها لأجل الفائدة فقط ، وقبل ذلك أقول : تقبل الله منا ومنكم جميعاً .

قال الحافظ ابن حجر في النكت 1 / 340 تحقيق ربيع المدخلي : ( ونقل النووي عن أهل الحديث أنهم يطلقون الأثر على المرفوع والموقوف معاً . ويؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه " تهذيب الآثار " وهو مقصور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعاً . وأما كتاب " شرح معاني الآثار " للطحاوي فمشتمل على المرفوع والموقوف أيضاً والله تعالى الموفق ) انتهى .
فعلى هذا يبقى إيرادي السابق المحتمل أن الشيخ سليمان يقصد في تضعيفه المرفوع .

الأخ المتزن :

وبعد أن تركتك تتمعن ذاك النص عن الآئمة , أقول :
أوضحت لي في ردك الأخير بعد ليّ طويل منك أنك لم تفهم من كلامي أنني أشمل به حديث النفس بالمباح والمستحب والواجب , وكان كلامي نصه :
" كل حديث نفس حسب علمي صغر أو كبر يؤاخذ عليه الشخص ما لم يتب منه ويقلع عنه وهو كغيره إثم يتطلب التوبة , ولا تكفره المكفرات دون إقلاع وتوبة "
سرّني أنك لم تفهم هذا , لكونه لا يعقل .
وما دمت تعرف أن قصدي هو حديث النفس بالمعصية لا بالطاعة, فأحب أن تتنبه إلى ما يلي :

أولا :
كان قصدي بهذا الكلام المقتبس أعلاه وفق ما يلي :
قلت ( ما لم يتب منه ويقلع عنه )
فقصدي أنه إن لم يتركه الإنسان ( يقلع عنه ) خوفا من الله ومن عقابه ورجاء لله ولثوابه ( وهذه هي التوبة ) فإن الله يؤاخذ بحديث نفسه هذا .
وهذا من الشخص هو الإصرار , الذي لا تغفر معه الذنوب كبيرها وصغيرها وحديث النفس منها .
وهذا منسجم مع كل كلامي الماضي كله .
وقد اختصرت لك تلك العبارة اكتفاءً بعلمك ما كنت بيّنته لك تكرارا من حد ( الإصرار ) الذي لا يغفر معه حديث النفس صغيرا أو كبيرا .
تمثيل :لو أن شخصا خطر على قلبه سؤال هل الله موجود حقا ؟! وإن لم يتكلف استحضاره عمدا , فهذا ينزع عن فكره هذا ويطرده وهو الإقلاع والتوبة , فإن استرسل وتردد في نفسه وصار محل شكوكه لا ينزع عن هذا أثم ؟
لو أن شخصا هم بالنظر لامرأة لا تحل , فتذكر الله فرجع عن هذا فهي التوبة والإقلاع , وإن ترصّد وداوم الطلب , لكنه لم يحصّل مراده بعوارض تحصل لا لخوف الله ورجائه والحياء منه فمؤاخذ .
وبالتالي فكل حديث نفس بإثم لم ينزع عنه لله بل تشربته النفس وأصر عليه المرء وعزم أوخذ به , وهو مرادي
فإن ذهبت نفسك إلى الخواطر التي تعرض وتزول , فاعلم أن زوالها هو الإقلاع عنها عينه وهو التوبة أي الرجوع عنها , أما لو تمثّلها ولازمها واستمرأها القلب لا يلوي على ربه فإنه الإصرار والإثم .

ثانيا :
أعجب من كونك تصوّره على معنى تريد أن تذهب بذهن القارئ إليه ! وكأنه خطأ فاحش يبطل كل اقوالي وحواري !
فأنا قائل الكلام , وأنا الذي أملك تفسيره ما دمت حاضرا , أليس كذلك ؟ فما دمت أرفض تفسيرك فالحق معي فأنا صاحب القول !
فقط عليك أن تدينني بما أصررت عليه من الخطأ . لا أن تجبرني على أنني أقصد كذا .

ثم إنه من العدل والعلم والحكمة و الأدب مع الرجال ألا تفسّر كلامهم وتحكم بمذهبهم في مسألة إلا بعد استقراء كامل حديثهم في المسألة
وأنت بترت سطرا من مجموع كلامي في حواري الطويل معك , وأفرغته من سياقه لتقول للناس إن برق1 يقول كذا !

ثالثا :
وبعد ما سيق :
فخذ شاهدا من كلامي السابق لتلك العبارة يبطل ما تريد صرف أذهان القراء الكرام إليه , فعبارتي وردت بالتعقيب 194
وإليك ما كان قبلها
ورد في تعقيبي 177 :

واعلم أن الإصرار على حديث النفس هو كالإصرار على المعصية تماما , إن لم يصر غفر له , وإن أصر لم يغفر له وهذا كله بمشيئة الله تعالى .

رابعا :
لكي لا تذهب بك نفسك عن الحق بعيدا , أو تشغل القارئ بسفسطات كعادتك , فإليك ( بعضا ) من كلام أئمة العلماء , نوّعت جمعه بين المتقدمين والمتأخرين عن المؤاخذة بـ( كل ) حديث نفس مصرّ عليه :

1- الإمام مسلم :
وضع بابا عنوانه:
" باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر "
وهذا العنوان ذاته يردّ كلامك الباطل وهو أن حديث النفس كله يغفر مالم يعمل بما حدث نفسه

2- قال النووي في شرحه لمسلم :
" فأما الهم الذى لا يكتب فهي الخواطر التى لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية وعزم ...... وقد تظاهرت نصوص الشرع بالمؤاخذة بعزم القلب المستقر ومن ذلك قوله تعالى ان الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم الآية وقوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم "
3- قال الإمام السيوطي في " شرح سنن ابن ماجة " :
" وأما العزم فالمحققون على انه يواخذ به وخالف بعضهم ... "

4- قال المناوي في الفيض :
" فلا مؤاخذة بحديث النفس ما لم يبلغ حد الجزم وإلا أوخذ به حتى لو عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد سنين أثم حالا "

5- قال العطار في حاشيته على شرح الجلال لجمع الجوامع :
" فَعُلِمَ أن ما يجري في النفس على خمس مراتب :
الأولى : الهاجس , وهو أول ما يُلْقَى فِيها .....والخامسة : الْعَزْمُ , وهو الجزم بقصد الفعل , ويقع به المؤاخذة والثواب , لحديث الصحيحين : { إذا التقى المسلمان بسيفيهما ..... } "

6- قال القاري في مرقاة المفاتيح :
" قال صاحب الروضة في شرح صحيح البخاري المذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهوران أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بها فقوله إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها محمول على ما إذا لم تستقر ذلك معفو بلا شك لأنه لا يمكن الإنفكاك عنه بخلاف الاستقرار"

وقال :
" ثم نقل صاحب الأزهار عن الأحياء ما حاصله أن لأعمال القلب أربع مراتب الأول الخاطر ..... والرابع تصميم العزم على الإلتفات وجزم النية فيه ونسميه عزما بالقلب ......وأما الرابع وهو العزم والهم بالفعل فإنه يؤاخذ به وعليه تنزل الآيات التي دلت على مؤاخذة أعمال القلوب إلا أنه إن ترك خوفا من الله تعالى كتبت له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه عنها مجاهدة مع نفسه فتكون حسنة تزيد عليها وإن تركها لعائق أوقاتها ذلك لعدم الحصول كتبت عليه سيئة للعزم والهمة الجازمة والدليل القاطع على ذلك قول رسول الله في الحديث الصحيح المتفق على صحته { إذا التقى المسلمان بسيفيهما .... } "


7- قال محمد بن عثيمين في جواب لسؤال ورده ( شرح منظومة القواعد والأصول ) :
" أولا: إن حديث النفس لا يشتمل على هم ولا على عزيمة، وإنما يحدث نفسه هل يفعل أو لا يفعل؟ لكن لم يهم، فهذا معفو عنه؛ لأن الشيطان دائما يلقي في قلب الإنسان ما يحدث به نفسه ......وأما الهم فإنه مرتبة فوق التحديث، يعني يحدث النفس ثم يهم ويعزم، هذا هو الذي يعاقب عليه ما لم يدع المحرم الذي هم به لله، فإن ترك المحرم الذي هم به لله فإن الله تعالى يكتبه حسنة كاملة؛ لأنه تركها -أي المعصية التي هم بها- خوفا من الله وإخلاصا لله؛ فكتبت حسنة كاملة، فيجب الفرق بين الحديث وبين الهم...... "

8- وقال محمد عطية سالم في شرح بلوغ المرام :
" (.... ومن هم بسيئة فلم
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة )، فهنا الهم العزم
والرغبة، لكن هذا الهم بالحسنة أو بالسيئة والرجوع عنها ليس بالعزم
القاطع، بخلاف ما جاء في الهم القاطع الذي لا يمنعه عنه إلا ما هو
فوق قدرته "

9- قال محمد أنور شاه في فيض الباري :
" فالخاطِر اسمٌ لما يخطر ببالك، ولا يكون له استقرار في الباطن , فان استقرَّ شيئًا يقال له: الهاجس ، وإن استقر ولم يخرج، ولكن لم يترجح أحدُ جانبي الفعل أو الترك عندك ، يقال له: حديث النفس ، فإن تَرجَّح، وتَرَدَّدت فيه النفس فَهَمٌّ , وإن أَجْمَعَتْ عليه فعزم . ثم إن الثلاثة الأُوَل عَفْوٌ في طَرَفي الطاعة والمعصية، فلا ثواب عليها ولا عقاب ، أما الهُّم فهو عَفْوٌ في جانب المعصية، ومُعتبرٌ في جهة الطاعة.
بقِي العَزْم، فإنه مُعتبر في الجهتين , ومَن ظن أنه عَفْوٌ لهذا الحديث فقد غَلِط."

وقال في ( العرف الشذي )من كلام طويل نفيس:
" لا إثم ما لم يصمم .... "

هل فهمت الآن كلامي على محمله الذي ( أردت به ) ؟
وهل لديك اعتراض الآن ؟ أم أنك تراه الحق ؟
أنتظر إجابتك .

وإني وقد أبديت لك معنى كلامي , وفسرته بكلامي السابق الذي لا يخفاك
أقولها لك ولكل قارئ كريم , إن كنتم فهمتم كلامي على غير قصدي فمعذرة إليكم فقد كنت اختصرت اكتفاء بسابق أحاديثي هنا , وأن كلامي يشرح بعضه بعضا
فإن كان كلامي دل على غير ما قلت به الآن من شرحه فإني أعتذر وأسيتغفر الله منه , فالحق أحق أن يتّبع .
وحسبي أنني والله الذي لا إله غيره لم أرد غير هذا المعنى الذي شرحته الآن والذي هو معنى كلامي عموما عن الإصرار

وختاما :
فليس الأمر عندي عسفا وتكلفا كما تصنع , فالقول بالمؤاخذة مع الإصرا ر قول الجمهور , وقلت قول الجمهور لأن ( بعض ) العلماء نسب للشافعي أنه لا يرى المؤاخذة ! بينما كلام الشافعي بظني لا يذهب إلى ما فهموا عنه .
أما القول بأن الصغيرة مع الإصرار تنقلب كبيرة أجمع عليه كل من تحدث بالمسألة من العلماء بحمد الله , والإجماع كما تعلم لا يخرمه إن شذ عنه عالم جليل أو اثنين دون دليل معتبر .
وحديثي معك مستمر إن شاء الله تعالى حتى تعجز أو تهرب .

شيخي أبا عمر
جزيت خيرا على الفائدة المهمة اللطيفة
===========
أخي الكاسر :
أثابك الله خيرا بغيرتك على حمى الشرع الحنيف ومنهج السلف الصالح
ولا تكن عونا للشيطان على أخيك

أيها القارئ الكريم :
ويا أخي المتزن :
سأقف في هذا التعقيب لأورد نبذة أعدكم أن تكون موجزة مفيدة في باب المؤاخذة بحديث النفس
ثم أثني بحديث آخر موجزعن كون الصغيرة تنقلب كبيرة
وفي تعقيب آخر سأثلّث - إن شاء الله - بأسئلة أطرحها على الأخ المتزن لتفقه على حقيقة ضلال الأخ خلف عقله الذي لا نقدح فيه لكننا نقول إنه وظفه دون تحصيل الوسيلة اللازمة وهي العلم المحيط بالمسألة التي يبحثها , ضوابطها وقواعدها ونصوصها بثابتها وضعيفها وناسخها ومنسوخها ... الخ

المسألة الأولى
المؤاخذة بحديث النفس

أنزل الله قوله تعالى :
{ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (284) }فشقّ ذلك على المؤمنين , ووجدوا في أنفسهم هلعا من هذا وخوفا من غضب الله ورأوا أنهم هلكوا ولن يطيقوا منع أي هاجس من إثم أن يرد على نفوسهم !
شكوا الحال لرسول الرحمة صلى الله عليه وسلم , جاؤوه فجثوا على ركبهم رضي الله عنهم , وذكروا ألا طاقة لهم بذلك , فأمرهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن يسمعوا لربهم ويطيعوا ويقولوا ( سمعنا وأطعنا ) فقالوا ذلك , فأكرمهم الله وأنزل مدحهم بقوله :
{ آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) }وبعد أن ابتلى العليم الخبير إيمانهم وصدقوا الله وسلّموا له , خفف عنهم فأنزل ما ينسخ مطلق تحريم كل حديث نفس .
وبيّن لهم سبحانه أنّ الخواطر التي ترد على النفس جبرا لا يلبث أن ينزع عنها المرء لله فلا مؤاخذة
وأن المؤاخذة إنما هي بما يخفون مما تستمرئ النفس وتتقبّل وتقيم عليه .
أنزل الله قوله :
{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) }ومعلوم أن ليس بوسع الإنسان دفع الخاطر أن يقع من أوّل وهلته .
ومعلوم أن من وسع الإنسان عدم الإقامة على الهاجس وتصديقه والعمل على تحقيقه .
فالله برحمته لا يؤاخذ بالأول ويؤاخذ بالثاني .

هذا شرع الله ناصع الدليل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك .

ومن خالف هذا , وزعم ألا مؤاخذة بحديث النفس كلّه , لزمه أن يقول بأن لامؤاخذة بما من أمثلته ما يلي :
التكذيب القلبي بوجود الله .
سوء الظن
كره رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تقاتل مع مسلم آخر يريد قتله فقتله صاحبه , فقد ورد أن كليهما في النار , وأن المقتول دخل النار بسبب حديث نفسه بقتل صاحبه , وهذا في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فإن أقر مُعارِضٌ بهذه المؤاخذات ونحوها لزمه أن يقرّ بالمؤاخذة على كل حديث نفس استقرّ وصار عزيمة لا ينزع عنه بل يسعى لحصوله غير مراع ٍربّه بأدنى نظر .
ولعل في هذا جوابا فيه كفاية للسؤال الذي وجهه لي الأخ المتزن عن الحديث الذي يغفر والذي لا يغفر في تعقيب ( 216 )
والله أعلم .

المسألة الثانية :
مغفرة الصغائر , وتحوّل الصغائر كبائر مع الإصرار

بشّرنا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعمال يغفر الله بها الذنوب , منها :

قـوله صلى الله عليه وسلم : ( من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه )
وقوله صلى الله عليه وسلم : (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر )
وقوله صلى الله عليه وسلم : (ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها )
وقوله صلى الله عليه وسلم : (من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج حتى يأتى المسجد ولم يتخط رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله أن يركع ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى )

وهذه المغفرة مشروطة وفق نصوص الشرع الحنيف وكما قرّره المحققون من العلماء بشروط هي :

1- أن المغفرة وفق مشيئة الله لا لزاما عليه فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه سبحانه , يقضي بالحق لا يظلم مثقال ذرة .

2- اجتناب الكبائر , فبجمع النصوص إلى بعضها يتبيّن هذا الشرط

3- عدم الإصرار , بل استشعار المذنب مقام الله خوفا ورجاء يخاف عقابه ويرجو مغفرته , لا يقيم عليها غير مبال بربّه .
لحديث ( لا صغيرة مع الإصرار ) .
ولِما قرره العلماء المستقرئين نصوص الشريعة بدراية في كل أحوالها ومقاصدها .
ولما يجد كل عاقل من أن من يعمل معصية يقيم عليها مصرا غير مبال بعظمة الله ولا مستحييا منه ولا راجيا لتجاوزه , ثم يغدوا بعدها لاهيا مسرورا لا يقيم لله في معصيته تلك وزنا , وإن كررها كررها على حال نفسه المصرّة ! فهذا الشخص مؤاخذ بها لا يرجى غفرانها بالمكفرات , بل إنها صارت كبيرة لما اقترن بها من تهاون بها وبجنب الله العلي الكبير .
وهو ما قرره كل العلماء الذين بحثوا المسألة وأطبقوا عليه

ومن عارض فلا حجة معه , وقد يكون خفي عليه الدليل كما يظهر من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى .

لن أجهل عليك كما تجهل الآن
ولكني أقول لك :
إن عجزت عن الحوار بالعلم فسلّم لمحاورك ولا تقلب الحوار شتائم مجردة من العلم .
أما أنا فمواصل بحول الله وتوفيقه ومشيئته حتى ألجمك بالعلم , الذي يدريك ما تعني جرأتك على الخوض في علوم الشريعة من عاميّ جاهل بها , مثلك .
والله المستعان

وأرجو ألا تعوّل عل الأخ ميمون لترمي عيه تبعة جهلك , فهو أعلم بتأويل كلامه , أما أنت :
فأنت الذي كنت تظن أن قاعدة : ( الصغيرة مع الإصرا ر تصبح كبيرة ) هي مفهوم خاطئ قال به (((((( العوام )))))) و (((((( بعض ))))) العلماء , لجهلك أنها قاعدة عليها كل من تحدث عن المسألة . حتى كثرت عليك نقولنا للعلماء في هذا !!!
وأنت الذي كنت تخطئ كلام ابن عباس بكل صفقة وجرأة !!!
وأنت لذي كنت تتبجح بعدم حاجتك لاتباع كلام العلماء ! حتى بان لك عجزك فصرت بحمد الله تجادلنا بأقوالهم في المسألة !!!
وأنت الذي كنت تتبجح زاعما بجهلك أن الإصرار لا يكون إلا بالتكرار , فلا إصرار إلا بالتكرار !!!! حتى ألجمك الحق وعرفت منه قدر جهلك باللغة والشريعة !!!
وأنت الذي كنت أوردت علينا حديث " إن الله تجاوز لأمتي عمَّا حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل " ظانا بجهلك أنه يعني التجاوز عن كل حديث نفس دون استثناء , وعندما واجهناك بأحاديث نفس ثبت بالشرع أنها يؤاخذ بها كمحبة شيوع الفاحشة في المؤمنين , وكره الرسول صلى اله عليه وسلم وإؤرادة البغي بالحرم , والظن السيء دون إثبات , وغيرها البغي, صرت تحاور بالشتم ليس غير , والشتائم حجة من لا حجة له .

وإني سائلك : هل ما زلت تظن أن كل حديث النفس لا يؤاخذ به ؟! أو أنه بان لك الحق الآن ؟!

أخي المتزن : هل يحق للقراء أن يقولوا عنك مثل ما قلتَ عن الأخ تأبط رأياً ؟
وهذا لا أقوله أنا أبداً ، ولكن هذا رأيك أنت بمثل هذه المواقف وهو ينطبق على كلامك في الرد رقم ( 233 ) :

[QUOTE=المتزن]فجميع نقولاتك التسعة عن العلماء تعارض كلامك وجزمك أن ( كل ) حديث نفس صغر أو كبر يؤاخذ عليه المسلم .[/QUOTE]
هداك الله !
لم أقل هذا , وهو قول فاحش الخطأ , لا يقول به من له أدنى علم بشرع الله !

وإنما قلت : " كل حديث نفس حسب علمي صغر أو كبر يؤاخذ عليه الشخص ما لم يتب منه ويقلع عنه "
وهو ما أكدت لك صحته بنص آيات آخر البقرة , وبنقولي التسعة من كلام العلماء وبما احتججت عليك به عقلا من ذكر أمثلة لا يمكنك ردها لأحاديث نفس تقرّ أنت أنها ذنوب يؤاخذ بها .

فلا تننقل نصوصنا نقلا يحرّف معناها .

=============

شيخي أبا عمر : شهادة طيبة من كلام المتزن , فعليه تطبيق هذا المبدأ الذي طالب به من منهج ( علماء السلف ) !
لكن هذا مهجه هنا ! لا يثبت على حال , ومع هذا فهو لا يعتذر أو يعترف بخطأ رجع عنه .
والغريب انه يرجع لكلام السلف إذا وافق هواه , ويتركه ويزعم أنه حر بمخالفتهم كلهم إذا دلّه عقله على هذا !!!
أي منهج هذا ؟!

============

أخي الكاسر :
أشكر حسن ظنك .
وجزيت خيرا

أخي المحب :
نعم هذا صحيح
ولكن لاينطبق على أخينا المتزن فما قلناه
وإلا وقع منه صريحا عدم اعتبار فهم السلف إذا خالف فهمه وذوقه!! مع مغالطات علمية اخرى!!. تبين أن أخانا يحتاج إلى تأصيل علمي وممكن تر اجع ماسبق .

..

أخي المتزن :

أرجو أن ندخل لنقاش صلب الموضوع , وهو تخطئتك العلماء بقولهم إن الصغائر تصير كبائر بالإصرار .

وسأحرص - إن شاء الله - على إيجاز الحديث وقلة العبارة ليكون الكلام أكثر دقة وأسرع حسما للمسألة .

أبدأ بسؤال أطرحه عليك راجيا أن تعرّفني بفهمك له :

السؤال :

أنت تقول بأن الصغائر تغفر بالمكفرات حتى مع الإصرار من دون توبة .
فما تفسيرك لتحذيره صلى الله عليه وسلم لعائشة من ارتكاب (( الصغائر )) بقوله :
{ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَ( مُحَقَّرَاتِ ) الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَالِبًا }
وعائشة - رضي الله عنها - تأتي بكل المكفرات التي ترى أنت أنها تغفر بها الصغائر حتما ولو مع الإصرار , ولا حاجة بها للتحذير ما دامت هذه المحقرات مغفورة لها مغفورة ؛ بسبب فعلها المكفرات التي ستكفّرها جميعا مهما كثرت ذنوبها الصغار وتنوّعت - حسب قولك - ؟


أنتظر جوابك .
.

أخي المتزن :
ما زلت أنتظر جوابك بإبداء فهمك للحديث أعلاه .
حتى نتحدث بعده - إن شاء الله - عن قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : { يقول الله عز و جل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة }

وما زلت أنتظر ردك يا متزن على سؤالي لليوم الرابع

اخي المتزن ..

مافائدة هذا الكلام؟؟؟؟؟؟

العلماء اختلفوا وكل واحد يمشي على الشيخ اللي يرتاح له .. وماله داعي تقنع احد عسى الواحد يتحمل ذنوبه علشان يااخذ ذنوب غيره !!!

من تتبع الرخص فقد تزندق