لقد كرر الأخ «المجسطي» -وفقه الله- نسبة الخلل في فهم الديمقراطية ومشكلاتها الاصطلاحية. إليَّ. وأقول: ليس من بأس أن أكون كذلك؛ حيث إنني بنيت مشاركتي على أمور:
1- حصر التحاكم إلى الشريعة، وإبطال التحاكم إلى أي فلسفة.
2- إبطال ما تضمنته الديمقراطية -وقامت عليه- من إقرار حرية الاعتقاد.
3- بيان الفرق بين الشورى والديمقراطية.
4- بيان مفاسد الانتخابات، وهي بنتُ الديمقراطية.

ولكن لنفحص حقيقة الأمر؛ فإنَّ المستقرَّ عند الكتَّاب أن «حكومة الشعب» هي الديمقراطيَّة اصطلاحا، و«حكومة الأغلبيَّة» هي الديمقراطيَّة تصورا.

وقال الأستاذ محمد شاكر الشريف بعد تعريفه للديمقراطيَّة: «هذا الكلام منتشر فاشٍ في جل، بل في كل الكتابات التي تتحدث عن الديمقراطية، فاتفاق الكاتبين على ذلك وشهرتِه تغني عن الإشارة إلى مرجع له» [أسلمة الديمقراطية: 19].

أما من يفهم من الديمقراطية أنها الشورى فقد فاتَه أنَّ «الشورى» مشاورة أهل العلم والأمانة، قال البخاري: «كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتابُ أو السنة لم يتعدَّوه إلى غيرِه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم» [صحيح البخاري: كتاب الاعتصام: باب رقم (28)].
أو فاتَه أنَّ الديمقراطية: حكم الأغلبية، يكون بجمع أصوات مختلفي الأهواء.

ومنهم من ينادي بالديمقراطية وهو يضع في ذهنه التسويغ «للتعدد الحزبي» أو «الأحقية في الانتخاب». ويغفل عن كونها منهاج حكم، يستلزم أمورا؛ منها ما ذُكِرَ. وهذه ممارسة لـ«الانتقائية أو التبعيض في فهم الديمقراطية» [كما يقرر صاحب «نقض الجذور»: 84].

وعليه؛ فإني أزعم أنَّ الخلل في فهم الديمقراطية عند غيري! وأقول ما قاله الأخ أبو عبد الله: «فإذا كان من تدافع عنهم لا يطالبون بالديمقراطية بهذا المعنى فلماذا يطالبون بديمقراطية غير معروفة، ليفصل هؤلاء مطالبهم ويسموها ما شاءوا إلا الديمقراطية» [الرد رقم: 24].

وأزيد: ليس من الضروري أن تغيِّر المصطلحاتُ المختلفة، وإن كثُرَت، من حقائق المسميَّات.

ولي عودة -إن شاء الله-.

{ 1 }

بسم الله:
أهلاً بالأخِ العَزِيز ناصر :

لِلمرةِ الثّانية أقولُ : لا زلنا نحنُ وإيّاكَ في المُرَبّعِ الأولِ ، أقولُ
هذا ليسَ تقليلاً من شأنِ الحوارِ ، وإنما لنعرف أين نقفُ الآن.
أنت سيدي الكريم تصرفُ إداناتٍ بلا رصيدٍ كاف من الأدلةِ .

عندما تقول :

فلان يؤمنُ بالديموقراطية التي تعني حكم الشعب للشعب.
لايماثل
فلان يؤمِنُ بجوازِ الانتخابات .

فالأول يحتكم الى شريعةٍ يتفق عليها الشعب وهذا كفرٌ بلا شك.
والثاني يستخدمُ الانتخابات كوسيلةٍ لاختيارِ الحاكمِ ، وهو في النهاية
يحتكم للشّريعةِ الإسلامية.
هل تجوز الانتخابات أم لا ؟ هذا شيء آخر .




أنا مازلتُ أُطَالِبك بأن تأتي بمثالٍ لمن يؤمنُ بالديموقراطية من
إخوانِنِا ، ويقول : الديمقراطية عندي تعني حكم الشعب للشعب .



وتأتي بدليلٍ من كُتُبِهِ أو حواراتِه ، لا كلامٌ عامٌ مجملٌ ، كقولك : فإنَّ
المستقرَّ عند الكتَّاب أن «حكومة الشعب» هي الديمقراطيَّة .

لماذا الديموقراطية كآلية وفلسفة يختلفان؟
هذا ما نناقشه لا حقاً .

{ 2 }

هل أتى الإسلامُ بنظامٍ سِياسي ؟


# الشريعةُ لم تأتِ بنظام سياسي مُعطى وشكلٍ ناجزٍ ، وإنما
تركت للناس اختيار ما يناسبهم وفق مقتضيات الزمان والمكان
مع إعطائهم مبادئ ورؤى وتصورات عامة وخطوط عريضة
تتحكم بالفعل - ومن هنا كان الإسلام صالحا لكل زمان ومكان - مثل :

@ العدل قال تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ..
و قال تعالى: { وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ }
@السمع والطاعة قال تعالى { يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ }
@المساواة بين الناس ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ( والله لو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها )
@ الحرية ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا )
@ حفظ ثروات الأمة
@ الحدود ،قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}
@ مسؤوليةُ الحاكمِ أمام الله والناس لأنّ الحكمَ منصبُ تكليفٍ لا تشريف
@ الاحتساب على السلطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر]
@ تحصين الثغور


هذه اشياء عامة والتفاصيل تُرِكَت للأمة حكمة منه عزّوجل لذا :

لم يحدد الإسلام كيفية اختيار الحاكم
بدليل اختلاف الصحابة في السقيفة
لم يأت الإسلام بكيفة وماهية الشورى.
ولم يذكر من هم أهل الحل والعقد .
ولا كيفية اختيارهم
وما هو دورهم
بيت مال المسلمين
وكيف ينشأ ؟ ومن يتحكم به ؟
وما نصيب الحاكم من بيت مال المسلمين وما نصيب الأمة؟

كلُ هذا وغَيرِهِ تُرِك للأمّةِ لتختارَ ما يُناسِبُها ، فنحن سنجد
العقائد والمفاهيم العامة في الوحي ، ونبحث عن التفاصيل والاليات
التي لا تخالف الوحي .



.

يبدو لي أنك افترضت في مخيلتك أن أخاك المجسطي قصد استنطاق الأخ ناصر ليذكر أسماء معينه فيقلب الحوار إلى دفاع وهجوم !
أنا أُطالبه بأن يذكر لي من يؤمن بالديموقراطية من إخواننا
ويقول بأنها حكم الشعب للشعب ؟

لأنني والله على ما أقول شهيد لا أعلم أحداً يقول بهذا
ولأني أريد منه التحري والدقة والتثبت
ليهاجم الديموقراطيه كما يشاء ، لكن
لا يرمي التهم هكذا .

فأنا أتعهد إن أتى بشخص واحدٍ فقط أن يقفل النقاش فمارأيك ؟

الديموقراطية ليست مطلقة .
وليس هناك اتفاق بين الاديولوجيات على نمط واحدٍ منها .
فالصين تطبق ديموقراطية اشتراكية
وفرنسا ديموقراطية ليبرالية
وأمريكا ديموقراطية رأسمالية
بل الهند ذات الديانات المختلفة
تطبق ديموقراطية تناسبها
ايران تطبق ديموقراطية ومع ذلك
مازالت متمسكة بولاية الفقية وحكومة الملالي

تصور الديموقراطية أنت وأخونا العزيز ناصر كما تشاء
لكن لا تُحاكِمُون الناسَ بناءً على تَصَوّرَاتِكم أنتم
بل هاتوا كلامهم، واعرضوه على مشرحة النقد
فانا أرحب بهذا
أما الأحكام الغيابية فديني ينهاني عنها .



.