أكد أنه تلقى دعماً من مسلمي سويسرا..
وقال إن الدعوى ضد الحكومة في غضون شهر


تركي الصهيل - الشرق الأوسط - الرياض



في تطور جديد لقضية فرض السلطات السويسرية حظرا على دخول الداعية الإسلامي الدكتور سلمان العودة إلى أراضيها، أكد العودة لـ«الشرق الأوسط» أن لائحة الاعتراض التي سيقدمها ضد القرار سيطلب فيها من السلطات أن تقدم دليلا واحدا يثبت بأنه مرافق لأسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة»، فعلا.
وقال الداعية الإسلامي السعودي، إنه تلقى دعما من مسلمي سويسرا لمساعدته في الطعن بالقرار الذي استصدر ضده، والذي منعه من دخول الأراضي السويسرية للمشاركة في تجمع إسلامي هناك.
وأكد العودة على مضيِّه قدما لتحريك دعوى قضائية، للطعن في قرار منعه من دخول الأراضي السويسرية، مؤكدا أن القضية ستكون مكتملة في أقل من شهر.
وقال في السياق نفسه، «سنعمل عبر محامين غربيين، على مخاطبة الجهة التي أصدرت قرار فرض الحظر على دخولي للأراضي السويسرية، بلائحة اعتراض على هذا القرار». وكان مكتب الشرطة الفيدرالي بوزارة العدل السويسرية قد أصدر قراراً الأسبوع الحالي، يحظر على الدكتور العودة، المشرف العام على مؤسسة «الإسلام اليوم»، الدخول إلى الأراضي السويسرية. ووصف العودة التقرير الذي استندت إليه سلطات ذلك البلد في اتخاذ قرارها بأنه «مزيف».
وأبدى الداعية الإسلامي السعودي المعروف، ثقته بالعدالة السويسرية. وقال «من ناحية عدالة القانون، فنحن واثقون منها 100 في المائة»، باعتبار أن التقرير الذي استندت إليه السلطات السويسرية في استصدار قرارها كان «مغرضا»، على حد تعبيره.
واتهم العودة، من سماها بعض «القوى الصهيونية المتطرفة» بالضلوع في إعداد التقرير المزيف، والذي قال إنه عبارة عن «كذبة كبيرة لا يمكن استيعابها».
ووصف القرار الصادر من وزارة العدل السويسرية، العودة بأنه «وهّابي، أصولي، مقرَّب من أسامة بن لادن».
وأمام ذلك، قال العودة متسائلا: «منذ متى أصبحت الوهابية تهمة يُعاقب عليها القانون؟»، مؤكدا أنه ضد أي تصنيف من هذا النوع. وقال «أنا لا أحبذ أن ينعتني أحد بالوهابي، فأنا مسلم قبل كل شيء، وقبل أن أكون منتميا إلى هذه المدرسة».
وكانت وزارة العدل السويسرية قد قالت في خطاب عن طريق السفارة السويسرية بالرياض «إن سلمان بن فهد العودة شيخٌ ذو نفوذ عالَميّ، وواحدٌ من كبار النافذين لدى التيار الإسلامي الأصولي للوهابية بالمملكة العربية السعودية، وهو مرافق مقرَّب لأسامة بن لادن، وسُجن في السعودية لأفكاره المتطرفة من عام 1994 لغاية 1999، وما زال يتابع منذ سجنه الدعوة في كتاباته إلى الجهاد المسلح ضد الأمم الغربية الكافرة».
ورد العودة على دعوى مرافقته لابن لادن، بأنه أمر «مثير للسخرية». وقال في السياق نفسه، «سأطلب في لائحة الاعتراض على هذا القرار، أن يتقدموا بدليل واحد يثبت بأني بالفعل مقرب لابن لادن أو مرافق له».
وأكد الدكتور العودة، أنه بصدد تحريك دعوى قضائية ضد التقرير الذي استندت إليه السلطات السويسرية لاستصدار قرار منعه من دخول أراضيها، لافتا إلى أنه تلقى اتصالات من محامين أميركيين وألمان أبدوا استعدادهم لتحريك هذه الدعوى.
ورفض الدكتور العودة أن يفسر دعمه للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بأنه دعوة للجهاد المسلح ضد الأمم الغربية الكافرة. وقال «أنا مع المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما أنني ضد الاحتلال الأميركي للعراق أيضا».
وقالت السلطات السويسرية «إنه يجب تجنب السماح للدعاة الإسلاميين بنشر أفكارهم المتطرفة الداعية إلى العنف والحقد في سويسرا». وأبدى العودة أسفه للقرار السويسري الذي منعه من المشاركة في ملتقى إسلامي هناك. وقال «لا أرى أيَّ مسوغ لاستصدار قرار كهذا من بلد كسويسرا يعتقد بأنها بلد منفتح، وتريد من المسلمين أن يعيشوا في وضع جيد».
واشتكى الداعية الإسلامي السعودي، مما سماه «سوء معاملة السفارة السويسرية في الرياض له». وقال «لقد تعاملوا معي بطريقة غير لائقة، حيث طلبوا مني الحضور شخصيا إلى مقر السفارة لتسلم جواز سفري، بالرغم من أنهم قبلوا الجواز من دون حضوري»، فيما أكد أنه أصر على موقفه ولم يذهب للسفارة، مما استدعى هذه الأخيرة إلى أن ترسل جوازه عبر ذات الشخص الذي سلمهم الجواز في المرة الأولى.
وهددت السلطات السويسرية العودة في حال خرقه للقرار بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف فرنك سويسري. وكان العودة قد تلقى دعوة من رئيس رابطة مسلمي سويسرا، عادل الماجري لحضور الملتقى السنوي السادس عشر لرابطة مسلمي سويسرا، والذي انعقد في 11 ـ 13 الشهر الحالي تحت عنوان: «مسلمو سويسرا وتحديات المواطنة الفاعلة». وكان من المقرر أن يشارك فيه العودة إلا أن السلطات السويسرية منعته من الدخول.
ولم تكن الحادثة التي تعرض لها الدكتور العودة الأولى في نوعها، حيث ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أنه تعرض لحادثة مماثلة من إسبانيا، حيث اتهمته سلطات الأخيرة بأنه كان مموِّلاً لواحدٍ من الأشخاص الذين لهم علاقة بتفجيرات قطارات مدريد.
وأكد العودة أن قضيته مع السلطات الإسبانية، باتت في عداد النسيان، على الرغم من طلبه إثباتا يؤكد أنه طرف داعم لأحد المشتبه بهم.
وأشار العودة إلى أنه صرف النظر عن تحريك دعوى قضائية ضد الجهة الإسبانية التي اتهمته، وذلك بعد أن أكد محامون له أن أقصى ما يمكن أن يتم في مثل هذه القضايا، والتي تكلف مبالغ طائلة، هو «سحب الادعاء الموجه ضده، حتى أن الصحيفة التي نشرت خبر تورطي في دعم الخلية المسؤولة عن تفجيرات مدريد ليست ملزمة وفقا للقانون على تقديم أي اعتذار على ما بدر منها»، وفق تعبيره .