بريدة ستي - أخبااار وإنجازااات أسود هيئه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

بريدة ستي (http://www.buraydahcity.net/vb/index.php)

- حـصـاد الإنـتـرنـت (http://www.buraydahcity.net/vb/forumdisplay.php?f=76)

احتساب ـ مراسل ابها :

تمكن اعضاء هيئة محايل عسير من القبض على شاب سعودي وعامل بنجلاديشي يعمىن في محل بيع الورود والهدايا ويروجان للمقاطع والمواد الإباحية على المراهقين والمراهقات .

وقد وردت لمركز الهيئة بلاغات عن المحل مما جعل الهيئة تُعد لهما كمينا للقبض عليهما بالجرم المشهود .

وقد تم إحالة الشاب والعامل الى قسم الشرطة بمحايل عسير .
تم إضافته يوم الإثنين 12/04/2010 م - الموافق 28-4-1431 هـ الساعة 11:02 صباحاً

احتساب - صحيفة المدينة :

طلب أحد أعضاء مجلس الشورى أمس بـ“موقف حازم” ضد من يقومون بترويج المواد الإباحية ولا يتم الاكتفاء بترحيلهم من البلاد، مؤكدا أن ما يتم ضبطه من تلك المواد لا يمثل سوى10 % من الموجود في الاسواق. جاء ذلك خلال مداخلة للعضو المهندس محمد القويحص خلال مناقشة انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية. وقال القويحص: إن انتشار المواد الاباحية في المملكة بلغ حدًا يجب أن يواجهه المجلس بموقف حازم، حيث انتشرت المواد الاباحية بشكل كبير، خاصة مع العمالة الاجنبية التي تقوم ببيع هذه المواد للاطفال والمراهقين في مدارس الثانوية والمتوسطة. وأشار إلى أن هناك عمالة تقوم بتوزيع ونشر المواد الاباحية بشكل كبير، مؤكدا أن ما يتم ضبطه من مواد إباحية لا يمثل سوى10 % من الموجود في الاسواق. وأضاف: “نسمع عن هذه العمالة التي تروج للاباحية، ولكن لم نسمع بالعقوبات التي تطبقها المملكة ضد هذه العمالة”. وتساءل ماذا يتم بمن تم القبض عليهم.. هل يتم الاكتفاء بترحيلهم فقط أم ماذا ؟. وطالب القويحص بتوضيح العقوبات على هذه العمالة، التي تسعى لنشر الفساد، مضيفا أنه لا يكفي الانضمام إلى هذا البروتوكول، وإنما نحتاج إلى نظام يجرم هؤلاء وما العقوبات على من ينشر هذا الفساد. وكان المجلس وافق أمس بالأغلبية على انضمام المملكة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ببيع الاطفال وبغاء الاطفال واستغلال الاطفال في المواد الاباحية. واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور احمد آل مفرح على لجنة حقوق الانسان والعرائض بالمجلس أن تسعى لترجمة بنود هذا البرتوكول إلى إجراءات عملية تصدر للجهات ذات العلاقة مثل: وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والاعلام وهيئة الاتصالات السعودية، بحيث تكون هذه الإجراءات على شكل توصيات تقترحها اللجنة على الجهات تلك.

تم إضافته يوم الإثنين 12/04/2010 م - الموافق 28-4-1431 هـ الساعة 10:12 صباحاً

احتساب - صحيفة الرياض :

اختتم كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالجامعة الإسلامية دورة "فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي نظمها قسم البرامج والأنشطة بالكرسي واستهدفت منسوبي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة واستمرت ليومين وقال وكيل كلية الدعوة والمشرف على البرامج والأنشطة بالكرسي الدكتور سليمان بن عبدالله الرومي إن الدورة خُصصت لتطوير كفاءة العاملين في جهاز الهيئة بالمدينة المنورة وذلك ببيان أهمية فقه هذه الشعيرة العظيمة وضرورة العناية بالتأصيل العلمي للمتصدي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثر ذلك في نجاح جهوده، كما هدفت الدورة إلى تطوير منسوبي الهيئة في الجانب الميداني من عملهم واستشعار أهمية الرفق واللين والصبر في معالجة ما يواجهونه في الميدان

وأضاف إن الدورة ناقشت عدداً من المحاور أبرزها قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي شمل قاعدة تحقيق التوحيد ومحاربة كل ما يقدح فيه من سحر وبدع وشركيّات وغيرها، وقاعدة تزكية النفس التي تتعلق بالصفات التي يجب أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وكذلك تأصيل مراتبه من التعريف والوعظ والتغليظ والتهديد وإيقاع العقاب كما شمل المحور مناقشة القواعد الفقهية المتعلقة بشروط المنكر الواجب تغييره كما ناقشت الدورة قواعد العمل الميداني وتطرقت لكيفية تفعيل الصبر في العمل الميداني وآلية التعامل مع المنكرات التجارية وآلية التعامل مع المنكرات التقنية والتوازن بين الغيرة والغضب مع الحكمة في الميدان وقد شارك في إلقاء الدورة الدكتور عبدالرب نواب الدين والدكتور عبدالله بن علي الزهراني، واحتضنتها كلية الدعوة وأصول الدين، واستفاد منها 37 عضواً في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الخبر – الوئام- محمد خالد:
ألقى رجال مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشمال الخبر القبض على أربعة أشخاص من الجنسية الأسيوية يقومون بتصنيع الخمور في شقة بالخبر.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات من احد المواطنين بقيام المجموعة بتصنيع الخمور وترويجها وبعد التحري والتأكد من قبل مركز الهيئة وعمل الإجراءات النظامية تم ضبطهم في حالة تلبس وعثر بالمصنع على 9000 لتر من الخمور ومضبوطات المصنع الأخرى.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع المنطقة الشرقية علي بن محمد القرني أنه تم إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال اللازم وأكد أن يقظة المواطن هي التي قادت رجال الهيئة إلى ضبط المصنع وتقديم المتهمين للعدالة.

تم إضافته يوم الإثنين 12/04/2010 م - الموافق 28-4-1431 هـ الساعة 11:13 صباح

عاجل ( سلطان المحيطب)-

استمرارا للنجاحات الكبيرة التي يتميز بها رجال الهيئة بمدينة بريدة وفي انجاز هو الأضخم من نوعه استطاع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فجر اليوم ضبط أكبر مصنع للخمر المحلي المتعارف على تسميته بـ (العرق) يديره أربعة هنود داخل فيلا سكنية بحي المطار على طريق الملك خالد ، وقد تم تجهيزه بالبرادات وأدوات التصنيع المختلفة، التي تمكن القائمين على المصنع من إعداد الخمور للبيع بالشكل المناسب في قوارير المياه المعدنية المصنوعة من البلاستيك بسعة لتر وبسعر (100) ريال ، وقد ألقي القبض على العمالة التي تديره، ووجد بالمصنع الذي يعتبر من أكبر المصانع للخمور في القصيم التي تم ضبطه في بريده أكثر من مائة جالون سعة ( 200) لتر وخمسين جالون سعة ( 20) لتر جاهزة وأربع مكيفات صحراوية ذوا الحجم الكبير مجهزه بردايترات سيارات للتقطير وخمسة براميل سعة ( 250) لتر تستخدم لغلي الخميرة و(389) قارورة جاهزة للبيع وعدد من كرتين حبوب الخميرة مع استخدام صبغ الشعر والقاز حسب إفادة القائمين على المصنع بالإضافة إلى أجهزة التقطير والتخزين التي صممت لهذا الغرض إضافة إلى استخدامهم لغطاسات لنقل الخمر بين الخمارين في الغرف

بعد التحقيق وأخذ الإجراءات الرسمية تم اتلاف الخمور والقوارير حيث استغرقت عملية الإتلاف نحو ثمانية عشر ساعة بسبب كثرة المضبوطات وحرصا على عدم انتشار الرائحة بشكل مقزز ..!!

سالم الشريم - ثمامه - الرياض : تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحي ثمامه بالرياض من ضبط وكر لترويج الخموروالحشيش والحفلات الماجنه بإحدى الاستراحات داخل الحي. مساءيوم السبت الموافق 1431/4/25

وجاءت عملية القبض بعد عدة اخباريات وصلت لرجال الهيئة عن احد المواطنين والمقيمين قام رجال الهيئة بعمليات البحث والتحري والتي كشفت بعد المتابعة عن مكان الوكر فتم إعداد كمين محكم وضبط المروج وهو شاب يبلغ من العمر 38عاماً في حين صدرت تعليمات مقام الإمارة بمداهمةالمكان من هم من تم القبض عليه بحمد الله و لبعض لاذ بالفرار. وتشير المعلومات إلى أن الاستراحة جهزت بجميع المعدات للحفلات الماجنه من نساء وخمور .

وتحتفظ رجال الهيئة على المضبوطات وأتلفت جميع كميات الخمور والحشيش , وحرر محضر بالواقعة وتم إحالة القضية إلى الجهات الأمنية المختصه وذلك لاستكمال التحقيقات بهيئة التحقيق والادعاء بحكم الاختصاص

http://img102.herosh.com/2010/04/12/298113097.jpg

http://img105.herosh.com/2010/04/12/755434517.jpg

http://img104.herosh.com/2010/04/12/983035633.jpg
تم إضافته يوم الأحد 11/04/2010 م - الموافق 27-4-1431 هـ الساعة 10:15 مساءً

احتساب - مراسل ابها :

تمكن رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بخميس مشيط أمس على رجلين و4 نساء إثيوبيات يعملون على ترويج الخمور وإدارة بيوت للدعارة.

كما قبضت هيئة محايل عسير على إثيوبي بحوزته 20 قارورة عرق مسكر.

وقد تم إحالة الجناة الى أقسام الشرطه تمهيدا للتحقيق معهم ومن ثم إحالتهم للحاكم الشرعي .

الجدير بالذكر أن العمالة الوافدة من اثيوبيا بطرق غير نظامية تنشط في إدارة مصانع الخمور وبيوت الدعارة بشكل يثير مخاوف أهالي المنطقة .
تم إضافته يوم الإثنين 12/04/2010 م - الموافق 28-4-1431 هـ الساعة 10:53 صباحاً

**********************سبق – الرياض: اتهمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريدة "عكاظ" بنشر معلومات كاذبة, واتهامات لا دليل ولا سند لها, وشن هجوماً ضارتاً على الهيئة ورجالها بلا مبرر, وصل إلى حد التجريح والنقد غير البناء, وطالبت الرئاسة "عكاظ" بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ما نشرته, حول قضايا محددة مثل "احتجاز فتاة عشرينية" و"استدراج الهيئة لفتاة", و"الهيئة لا تستجيب للادعاء بإحضار شاب", وكذلك قضية ضبط فتاة بالمسجد النبوي, والتي لا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها لا من قريب أو من بعيد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن على جريدة "عكاظ" أن تقدم الأدلة التي تثبت الاتهامات التي نشرتها عن الهيئة ورجالها, للحاكم الإداري أو للقضاء أو للتحقيق والادعاء, خاصة أن هذه القضايا يتم التحقيق فيها من الأجهزة المختصة .

واتهم بيان الرئاسة العامة "عكاظ" بأنها تنشر ما يتصادم مع المصلحة العامة, وما يثير الحزازات ويوقظ الفتن في المجتمع, ويعيق جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين, وأشارت الرئاسة إلى مخالفة "عكاظ" لنظام المطبوعات الذي يمنع التعرض لقضايا منظورة أمام التحقيق والادعاء أو أمام القضاء, وأكدت أن "عكاظ" وقعت في "خلل مهني في نشر بعض الوقائع التي ضبطها رجال الهيئة".

وفيما يلي نص بيان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري:
أخي سعادة الأستاذ محمد التونسي - رئيس تحرير جريدة عكاظ - حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نُشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات، مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره. ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى.. وأعلم أنكم مشكورين قد رسَّختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نُشر عن الهيئة وخلا من هذه الضوابط قد لا يكون أُجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونُسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحفية. ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد -مع الأسف- كثيراً من معايير العمل الصحفي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة: الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجافٍ للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات. لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء. وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها:
1." احتجاز الهيئة فتاة عشرينية" العدد 15926 مع غيره من التفاصيل وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن.

2."استدراج الهيئة للفتاة " العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز.

3."الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة"، "الهيئة لا تستجيب للإدعاء في إحضار الشاب"، العدد 15929، وهذا غير صحيح وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق.

4. قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي. وهذا خاطئ فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة أطلاقاً. وفي العدد 15923 أيضاً عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها " تجاوزات هيئة المدينة..". وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه.

وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى مؤخراً حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام، وهو منهج ولاة أمرنا -أيدهم الله- ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققاً لمصالح البلاد العليا وصورتها عالمياً مجانباً للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة وأنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفاً تهيئة الجهاز بجميع مكوناته وخصوصاً العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا.

ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها، وفقاً للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة خاصة وأن هناك جهات رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم "الصحف" بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).

أخيراً قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى -في هذه الأطر- لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع. وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر. مشيداً بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثنائكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشطاً خلال عام مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميّز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويُتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحياناً ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات. ولذا أخي الكريم آمل التفضل بنشر هذا النص كاملاً في الصفحة الأولى تصحيحاً لما نشر في عدة أعداد بالصفحات الأولى لديكم وبنفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية).. شاكراً جهودكم والله يحفظكم..

أخوك د/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري
مدير عام الإعلام والعلاقات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المتحدث الرسمي

احتساب - صحيفة اليوم :

كشف المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن القفاري أن قرار توحيد زي منسوبي الهيئة يدرس حاليا بوصفه أحد عناصر الإستراتيجية التي تنفذها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للهيئة.
مشيرا إلى أن شكل السيارات الجديدة التي تستخدمها الهيئة في أعمالها الميدانية تعد جزءا من الهوية الشكلية الشاملة لجهاز الهيئة والذي نفذته إحدى الشركات المتخصصة ،موضحا، أنه يخضع حاليا للتقييم والتنسيق مع الجهات المختصة.
يشار إلى أن الشكل الجديد لسيارات الهيئة عرضته الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جناحها الخاص بمعرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الماضية، حيث ظهر اختلاف كلي في تصميمه عن الشكل القديم.

تم إضافته يوم الأربعاء 14/04/2010 م - الموافق 30-4-1431 هـ الساعة 1:27 صباحاً

احتساب - صحيفة عكاظ :

تحرش نجار، عربي الجنسية، بامرأة في الأربعين من عمرها،البارحة الأولى، أثناء تسوقها في مجمع تجاري وسط محافظة حفر الباطن .

ضاقت السيدة التي كانت تتسوق في متجر للمستلزمات النسوية، بتصرفات الشاب العشريني فأبلغت حراس أمن المجمع الذين هبوا لنجدة المرأة وتحفظوا على النجار المتحرس، واستدعوا رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأحيل ملف المتحرش أمس إلى الشرطة ويتولى النقيب حمدان الغامدي التحقيق مع النجار المتهم.

تم إضافته يوم الثلاثاء 13/04/2010 م - الموافق 29-4-1431 هـ الساعة 5:18 مساءً

احتساب - متابعات :

ردت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان متحدثها الرسمي الشيخ عبدالمحسن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات العامه على الحملة الإعلاميةالجائرة التي تبنتها صحيفة عكاظ وهدفت من خلالها الإساءة الى الهيئة كمؤسسه ، وقد طالب القفاري بابراز الرد في الصفحة الاولى بنفس الطريقة التي نشرت فيها عكاظ إساءتها وتجنيها ..وقد اعتذرت عكاظ عن نشر الرد في الصفحة الأولى متذرعة بطول الرد ، وقامت بنشر الرد كاملا في الصفحة الرابعة عشر ، وحاولت عبر عناوينها التلبيس واظهار حملتها الإعلامية بالبريئة والموضوعية ، ثم ذكرت تعقيبا بعد ذلك محاولة تبرير نقدها ..

وقد تضمن ردّ الهيئة دروسا في المهنية الإعلامية الشريفة
وكان كالتالي :

سعادة الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره، ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى..

معاني الموضوعية
وأعلم أنكم ــ مشكورين ــ قد رسختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نشر عن الهيئة، وخلا من هذه الضوابط، قد لا يكون أجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحافية، ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة، ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله، والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد مع الأسف كثيرا من معايير العمل الصحافي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجاف للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة.. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات.

المعلومات الخاطئة
لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء، وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ.. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها:
1 ــ احتجاز الهيئة فتاة عشرينية العدد 15926 مع غيره من التفاصيل، وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن.
2 ــ استدراج الهيئة للفتاة العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز.
3 ــ الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة «الهيئة لا تستجيب للادعاء في إحضار الشاب»، العدد 15929، وهذا غير صحيح، وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق.
4 ــ قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي، وهذا خاطئ، فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة إطلاقا.
5 ــ في العدد 15923 أيضا عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها «تجاوزات هيئة المدينة ...».

انتظار التحقيق
وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه.
وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين، لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف.. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى أخيرا حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام وهو منهج ولاة أمرنا ــ أيدهم الله ــ ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققا لمصالح البلاد العليا وصورتها عالميا مجانبا للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة أنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن.. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفا تهيئة الجهاز بجميع مكوناته، خصوصا العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا.

تقديم الأدلة
ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها وفقا للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة، خاصة أن هناك جهاتا رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن، ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم «الصحف» بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).

نظام الدولة
أخيرا قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى ــ في هذه الأطر ــ لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع، وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر، وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر، مشيدا بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثناءكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة، منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشط خلال عام، مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب، (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحيانا، ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة، يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات.

الصفحة الأولى
لذا ــ أخي الكريم ــ آمل التفضل بنشر هذا النص كاملا في الصفحة الأولى تصحيحا لما نشر في عدة أعداد في الصفحات الأولى لديكم وفي نفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية ).. شاكرا جهودكم والله يحفظكم..

د. عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري ـ مدير عام الإعلام والعلاقات في هيئة الأمر بالمعروف المتحدث الرسمي.

تم إضافته يوم الثلاثاء 13/04/2010 م - الموافق 29-4-1431 هـ الساعة 10:40 صباحاً
**********************

احتساب - متابعات :

ردت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان متحدثها الرسمي الشيخ عبدالمحسن القفاري مدير عام الإعلام والعلاقات العامه على الحملة الإعلاميةالجائرة التي تبنتها صحيفة عكاظ وهدفت من خلالها الإساءة الى الهيئة كمؤسسه ، وقد طالب القفاري بابراز الرد في الصفحة الاولى بنفس الطريقة التي نشرت فيها عكاظ إساءتها وتجنيها ..وقد اعتذرت عكاظ عن نشر الرد في الصفحة الأولى متذرعة بطول الرد ، وقامت بنشر الرد كاملا في الصفحة الرابعة عشر ، وحاولت عبر عناوينها التلبيس واظهار حملتها الإعلامية بالبريئة والموضوعية ، ثم ذكرت تعقيبا بعد ذلك محاولة تبرير نقدها ..

وقد تضمن ردّ الهيئة دروسا في المهنية الإعلامية الشريفة
وكان كالتالي :

سعادة الأستاذ محمد التونسي رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره، ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى..

معاني الموضوعية
وأعلم أنكم ــ مشكورين ــ قد رسختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نشر عن الهيئة، وخلا من هذه الضوابط، قد لا يكون أجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحافية، ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة، ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله، والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد مع الأسف كثيرا من معايير العمل الصحافي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجاف للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة.. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات.

المعلومات الخاطئة
لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء، وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ.. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها:
1 ــ احتجاز الهيئة فتاة عشرينية العدد 15926 مع غيره من التفاصيل، وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن.
2 ــ استدراج الهيئة للفتاة العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز.
3 ــ الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة «الهيئة لا تستجيب للادعاء في إحضار الشاب»، العدد 15929، وهذا غير صحيح، وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق.
4 ــ قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي، وهذا خاطئ، فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة إطلاقا.
5 ــ في العدد 15923 أيضا عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها «تجاوزات هيئة المدينة ...».

انتظار التحقيق
وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه.
وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين، لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف.. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى أخيرا حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام وهو منهج ولاة أمرنا ــ أيدهم الله ــ ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققا لمصالح البلاد العليا وصورتها عالميا مجانبا للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة أنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن.. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفا تهيئة الجهاز بجميع مكوناته، خصوصا العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا.

تقديم الأدلة
ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها وفقا للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة، خاصة أن هناك جهاتا رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن، ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشى وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم «الصحف» بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).

نظام الدولة
أخيرا قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى ــ في هذه الأطر ــ لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع، وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر، وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر، مشيدا بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثناءكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة، منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشط خلال عام، مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب، (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى، وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحيانا، ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة، يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات.

الصفحة الأولى
لذا ــ أخي الكريم ــ آمل التفضل بنشر هذا النص كاملا في الصفحة الأولى تصحيحا لما نشر في عدة أعداد في الصفحات الأولى لديكم وفي نفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية ).. شاكرا جهودكم والله يحفظكم..

د. عبد المحسن بن عبد الرحمن القفاري ـ مدير عام الإعلام والعلاقات في هيئة الأمر بالمعروف المتحدث الرسمي.

تم إضافته يوم الثلاثاء 13/04/2010 م - الموافق 29-4-1431 هـ الساعة 10:40 صباحاً

احتساب - سبق :

ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة القبض على معلم سعودي وصيدلاني مصري إثر تورطهما في قضيتي اختلاء محرم منفصلتين، واستغلال عملهما للتعرف على سيدتين وتكوين علاقة محرمة معهما.

وفي التفاصيل أن دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع الرصيفة رصدت أثناء جولاتها الميدانية المعتادة معلماً سعودياً ، يبلغ من العمر 33 عاماً، وهو يقبل امرأة مطلقة يمنية الجنسية عمرها 25عاماً ويشرع في فعل فاحشة الزنا بها في سيارته في منطقة مظلمة في أحد المخططات.

وأوضحت المصادر أن المعلم حاول الفرار عند وقوف دورية الهيئة بجوار سيارته، إلا أن رجال الحسبة قبضوا عليه متلبساً، وجرى استدعاء ذوي المرأة، حيث تم تسليمها لهم والستر عليها، وتمت إحالة المعلم لمركز شرطة الكعكية والذي بدورة أحال ملف القضية بعد التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

وأشارت مصادر "سبق" إلى أن المعلم الذي ما زال موقوفاً، كان يقوم بتدريس قريب المرأة مما سهل عليه عملية التعرف عليها .

وفي تفاصيل القضية الأخرى قبض على المتهم الثاني مصري الجنسية، ويبلغ من العمر 36 عاماً، ويعمل مندوباً صيدلانياً في شركة أدوية كبيرة، بعد استغلاله عمله لتكوين علاقات محرمة مع بعض النساء العاملات في المستوصفات والمستشفيات الأهلية الخاصة، حيث تم رصده أكثر من مرة وهو يصطحب النساء إلى فندق شهير بحي الحفائر والاختلاء المحرم بهن .

وأوضحت المصادر أنه ورد بلاغ لدى مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرع المنصور عن وجوده مع امرأة مصرية الجنسية في وضع مريب، عندها باشر رجال الحسبة الحالة، وتم رصد المندوب مع المرأة وهي متبرجة في مقهي الفندق، عندها تمت مراقبتهما خارج مبنى الفندق والتأكد أنها ليست مَحرماً له خاصة وأنها خرجت لوحدها لتستغل سيارة أجرة لتذهب لمنزلها بينما خرج المندوب الصيدلاني لموقف السيارات دون اصطحابها، مضيفة أنه تم الستر على المرأة، بينما تم تسليم ملف القضية لمركز شرطة المنصور والذي أحالها بعد التحقيق لهيئة التحقيق والادعاء بحكم الاختصاص. وأشارت المصادر إلى أنه صدر أمر بتوقيف المندوب لحين إحالة القضية للشرع بعد أن رفع زوج السيدة دعوى ضده.
تم إضافته يوم الأربعاء 14/04/2010 م - الموافق 30-4-1431 هـ الساعة 8:00 صباحاً

احتساب - سبق :

أودعت دائرة العرض والأخلاق بهيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة 3 نساء و3 رجال من الجنسية الموريتانية السجن العام لحين إحالة ملف قضيتهم على الشرع، إثر القبض عليهم نتيجة ممارسة الزواج (العرفي) تحت غطاء زواج المسيار المنتشر وسط هذه الجالية.

وتفيد معلومات "سبق" أن مركز "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"- فرع المنصور تلقى بلاغاً من متعاون عن قيام متخلفة موريتانية (42 عاماً) بتزويج فتاتين 21 و26 عاماً، تدعي أنهما بنتاها، زواجاً عرفياً (زواج الورقة) على أكثر من رجل، وفي منزلها بحي الهنداوية خلف محطة المعطاني، وبمهر يتراوح من 30 إلى 40 ألف ريال حسب الفتاة المختارة وجمالها، بالإضافة لدفع 2000 ريال شهرياً كمصاريف وسكن.

وبعد التأكد من صحة ما جاء في البلاغ جرى الاتصال بأم الفتاتين والتنسيق معها لعقد صفقة زواج مسيار، وعندما حضر العريس لمنزل العروس وجد 3 رجال من نفس الجنسية أحدهم شيخ الأنكحة والآخران شاهدان علي العقد الذي تم كتابته في دفتر كشكول مدرسي.

وأثناء تحرير العقد داهم رجال الحسبة المنزل وألقوا القبض على شبكة الزواج العرفي، وجرى إعداد محضر بالقضية وتسليمها لمركز شرطة المنصور. وكشفت التحقيقات أن المرأتين ليستا بنتي المرأة. وكان الاتفاق على تزويجهما والبقاء في منزلها فترة، ثم بعد ذلك إثارة مشكلة مع العريس والطلاق منه والزواج من آخر.

وفي كل عملية زواج يتم تقسيم المهر والمصروف الشهري بين أفراد الشبكة, ولا يزال الجناة في السجن العام لحين إحالة ملف قضيتهم على الشرع والحكم عليهم.
تم إضافته يوم الأربعاء 14/04/2010 م - الموافق 30-4-1431 هـ الساعة 7:55 صباحاً