|
س/ ما تعريف الديموقراطية؟
|
اقتباس:
اهلاً بالاخ العزيز الصباخ الديموقراطية تعني حكم الشعب للشعب حسب المفهوم الغربي بعض العاملين في الحقل الاسلامي كالدكتور محمد الاحمري يتبنى الديموقراطية كآلية بمعنى استخدام الوسائل التي تحقق العدل بين الناس وتجعل الشعب يساهم بتقرير مصيره وايجاد الاستراتيجيات التي لا ينهانا الشرع عنها مثل : التداول السلمي للسلطة . الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية بحيث لاترهن الامة في يد فرد واحد حق المعارضة السلمية وغيرها ولذا الدكتور محمد يعرف الديموقراطيه بأنها : حكم الشعب بالشريعة التي يحكم بها هذا الشعب . يعني يُترَك الشعب ليختار المُؤَهَل الذي يُحقِقِ مَصالحة وليتحرَرَ من عبودية البشر التي ما زلنا نكتوي بنارها منذ 1300 سنة . نحن مثلا بدل أن نحج بالجمال والحمير نستعين عن ذلك بالطائرة ! هل يستطيع أحد ان يحرم الطائرة لأنه لم ترد في الشرع؟؟؟ |
الأخ المجسطي
أنا شخصياً أريد مصادر تفيد بأن هناك دمقراطية فلسفية ودمقراطية كآلية ولا أريد كلام إنشائي لأننا نتكلم عن حقائق لا آراء. حتى نصل إلى ما تقول لابد من مصادر يستند عليهالا كلام انشائي، فأنت لم تسأل هل أتى الإسلام بنظام سياسي أم لا ولكن هل الدمقراطية نوعين أم لا *** اقتباس:
نحن لم نتصور الدمقراطية كما نشاء ولكن نتكلم عن الدمقراطية المعروفة لكن نراك تتحدث عن دمقراطية بتصورك أنت لم نسمع بها من قبل لذلك نطالبت بالبينة على ما ادعيت. عندما سألك الأخ الصباخ عن الدمقراطية قلت أنها حكم الشعب على حسب المفهوم الغربي. لن أتطرق لحديثك عن الأحمري والحمار والطيارة لكن أريد مفهوم للدمقراطية غير المفهوم الغربي. نرجع للأخ الصباخ جواباً على سؤالك وبلا كلام انشائي الدمقراطية هي كلمة يونانية مكونة من شقين شق معناه الناس والشق الآخر حكم وكاملة تعني حكم الناس Democracy. How is democracy defined? demos = the people + kratia = power, rule الترجمة: كيف تعرّف الدمقراطية؟ demos = الناس kratia = القوة , القانون. http://www.ecovisionquest.com/defdemocracy.htm ولو احتجتوا لترجمة باقي الصفحة أنا مستعد ومن وكيبيديا: أمّا لغويّاً، فالديمقراطيّة كلمةٌ مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس ، و الثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. و بهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'. نرجع للأخ المجسطي وأقول هذه الدمقراطية المتفق على تحريمها فلا تطالب بها، ضع آلياتك وأنظمتك وسمها ماشئت لكن لا تسميها الدمقراطية لأن هذه الكلمة محجوزة في القواميس لنظام نكفر به، انتهى كلامي غفر الله لي ولك. |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إن أردت مناقشتي فمرحبا بك وان لم يتسع صدرك لذلك فسأكون ديموقراطيا معك وأقول : لك مطلق الحرية يا سيدي العزيز الغالي. أنا لا أتحدث عن حقائق وإنما رأي خاص بي لك الحق في قبوله أورفضه باعتباري أنني مؤمن بالديموقراطية افتراضا ، لكن عندما تناقش شخصاً يؤمن بالديموقراطية فاستخدم معه هذا الاستجواب . المشكلة التي وقعت بها أنك تتعامل مع الديموقراطية بشكل مطلق وبأسلوب الأبيض أو الأسود فإما أن يقبل كله بمفهومه الغربي وإما إن يترك كله . تعريفك الذي نقلت عن الديموقراطية تعريف لغوي يوناني قديم ، وهذه انتقائية لا تخدم النقاش فنحن نبقى إخوة نريد الخير لأمتنا ولا أجد في نفسي حرجاً أن اكتب في النهاية بأنك أقنعتني فبارك الله فيك ، والله أن هذا أسهل على من شرب الماء ، لأنني شخص اعتقد أن الإنصاف أمر مهم أحرص عليه كثيراً ، لكن أن تلجأ لمثل هذه الانتقائية فأنا لا أقبل ذلك لأن فيها الكثير من الاستغباء للآخرين ، لاحظ مثلا في نفس الصفحة التي نسخت التعريف مكتوب عن الديموقراطية : هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة و حكم الأكثريّة و حماية حقوق الأقليّات و الأفراد. فهل يعارض الإسلام التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثرية وحماية حقوق الأقليات والأفراد ؟؟؟ بالطبع لا . يا سيدي العزيز هذا كله اجتهاد بشري ،يكيّفُ بحسب معتقد الإنسان وظروفه ، لذا رأينا الرأسمالية الأمريكية في الأزمة الاقتصادية الأخيرة تسعى للتأميم وتعويض الشركات الخاسرة والتدخل في السوق ، مع أن السوق الحر من أهم المبادئ التي تقوم عليها الرأسمالية . ونلاحظ أن الأمريكان لهم ديموقراطية والصين لهم ديموقراطية والهند وإيران وتركيا وكلاً منها تتمايز عن الأخرى لكنك لا تعتبرها إلا نموذج واحداً . وعندما نقول بأن الإسلام لم يأت بنظام سياسي فنحن لا نضيع الوقت وإنما نعتبر ذلك مدخل لنا لإيجاد حلول مبتكرة تناسب العصر، و تنقذنا من العبودية السياسية التي أرهقت كاهلنا ، أيُّ حل ليس بالضرورة أن يكون مستوردا، وهذه نقطة محورية اتفاقنا عليها يجعلنا نشترك في اشياء كثيرة . . الواجب على أهل العلم الشرعي أن يبدعوا في إيجاد الحلول لا أن تكون الأمة أسيرة فرد قد يكون نطفة لم يخلق بعد . ماذا عمل إخواننا الذين يهاجمون الديموقراطية ( أنا لست مؤمنا بها فتأمل ) غير السكوت عن الوضع المزري المؤلم والجبرية السياسية . حرِّم الديموقراطية كما تشاء ، لكن لا تتهم الناس بما لا يعتقدون إلا بدليل ، ولا تجرم لمجرد استخدام المصطلحات ،إن قلت بأن هنا من يؤمن بالديموقراطية من إخواننا فهات لنا إثبات لذلك وإلافإنني سأتضايق وازعل على قولك فهذا يثير النفس كيف أن شخصا يتهم الخلق بلا بينة ولا إثبات ويريد مناالسكوت ! . لاحقا سأرمي بكل مالدي من اوراق . |
هداك الله لا داعي لهذا التشنج، لا أنا ولا الأخ ناصر اتهم أحد بعينه وكل ما أقوله أن الدمقراطية واحدة وغير هذا اجتهادات أشخاص عرفوها على حسب أهوائهم وهؤلاء الأشخاص أعدادهم بالآلاف وهذا أمر لا يمكن استيعابه في الحوار لأننا سوف نتحاور على أمر غير محدد، والصواب أن الدمقراطية واحدة وهي المعرفة بالقواميس كما جائت بالتعريف القديم وهذا التعريف هو المعمول به في كل الدول التي تتخذ من الدمقراطية نظاماً لحكمها.
لا خلاف على البحث عن حلول على ضوء الشريعة الإسلامية لكن لا تصيغ حلول وتسميها دمقراطية لأن من سيأتي بعدنا سوف يسخر من هذه الدمقراطية وسوف ينتقد هذه الحلول لأنها ليست الدمقراطية الحقيقية ثم بعد ذلك سيعمل على إعادة الناس للدمقراطية الحقيقية-المقدسة- ذات التعريف اليوناني القديم. الدمقراطية لفظ معروف معناه ولا أحد يملك الحق في تغيير هذا التعريف أو يؤلف لنا تعريف آخر. نقلت التالي اقتباس:
اقتباس:
عندنا شرع نتحاكم إليه لا يحق لأحد أو لمجموعة مهما بلغت أكثريتها بتغييره ونقبل بأي مسلم يحكمنا به ولو كان رأسه كالزبيبة ولا يجوز لنا الخروج عليه حتى نرى منه كفراً بواح ومن صور الكفر البواح التحاكم لما تقره الأكثرية من ما يخالف الشريعة الإسلامية. * ملاحظة: الأخ المجسطي في كثير من النقاط خرجت فيها عن صلب الموضوع أخالفك في بعضها لكن لا أريد نقاشك عنها حتى لا نشتت الحوار، أقول هذا حتى لا يفهم القارئ أني أوافق الأخ المجسطي على كل نقطة لم أتطرق لها على سبيل المثال ماذكره الأخ المجسطي أننا نعيش تحت عبودية منذ 1300 سنة لذلك جرى التنويه. ملاحظة أخرى للأخ المجسطي: لا تفترض مظاليم وتدافع عنهم فلم يتهم أحد هنا والحوار عن مفاهيم ومحاور لا أشخاص وهذا خروج عن النص وتشتيت للحوار وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى. |
معذرة فقد تأخرت لأمور تصرفني، وأقول قبل أن أعود: إنَّ محاولة استخدام الألفاظ الشرعية في (الأحكام) تعطي الحوار دقة أكثر.
والعدل يا أخي (المجسطي) موجود في ديننا، والطائرة من الوسائل المادية، وليست وسيلة للعدل أو للخشوع...! وباختصار، أيضا، أنا أقول بأن استحلال الحكم بالديمقراطية كفر، لكني لم أقل إن استخدام (الانتخابات) وهي من وسائلها: كفر. لكني لا أؤمن بسلامتها -أعني الانتخابات- بل أؤمن بأنها وسيلة غير شرعية. |
الديمقراطيَّة، بين استحلال الاحتكام إليها، وبين اتخاذها وسيلة! لم يكن الأخ «المجسطي» -غفر الله لي وله- دقيقا في اعتراضه؛ إذ إن الحديثَ في أصله حديثٌ عن «ترك الرد إلى الشريعة حال الاختلاف» ثم «الرد إلى غيرها من فلسفاتٍ مؤسَّسة أو قواعدَ محدَثَةٍ مستحسنة» هذا أصل الموضوع والدافع إليه. ولعلَّ الأخ رأى في الموضوع تكفيرَ من (يستحل) التحاكم إلى الديمقراطيَّة، وأراد صدِّي عن شيء سمَّاه صرفًا لـ«إداناتٍ بلا رصيدٍ كاف من الأدلةِ»، وإصدارا «لأحكامٍ غيابيَّة»، فأقول: 1- ليس كل من وقع في الكفر صار كافرا، وعليه؛ فليس قول أحدنا «هذا كفرٌ» يعني بالضرورة أنَّ فاعلَه «كافرٌ». 2- أنا لم أحكم على أحد؛ بل قررتُ أن الحكم لله تعالى، وأن العدل في دينه العظيم. وأنا قلتُ إنَّ التحاكم إلى الديمقراطيَّة: كفر، ولم أقل: إن استحلال «الانتخابات» -وهي بنتُها-: كفر. لكنني: أكفُر بالديمقراطية وببناتها! (وفرقٌ بيني كفري بالشيء وتكفيري به). ووجه عدم الدقة في اعتراض أخينا: هو أنه يكرر علينا: أهمية التفريق بين «الديمقراطيَّة» كفلسفة، وبينها كـ«آليَّة»! كأنه يقول –وأنا أعلم أنه لا يريد هذا-: «فرِّق بين الكفر كعقيدة، والكفر كآليَّة». هو يريد الكلام في «الانتخابات»؛ فيما يظهر لي، وليست الانتخابات: (كلَّ الديمقراطيَّة) بل هي شيءٌ منها. فكان عليه أن يريحنا ويناقش فيمن يُطلِق مصطلح «الديمقراطيَّة»، وهو يريد «الانتخابات»، وحينها أحيله إلى الرد رقم (37). وسنستمر في المربع الأول، حتى تخرج أنت عنه. وللفائدة؛ فقد تحدث صاحب كتاب «الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان» في أصناف المنادين بالديمقراطية، انظر في (ص/ 129). وبنى صاحبُ كتاب «أسلمة الديمقراطيَّة» كتابَه على مناقشة رؤى المغترين بها من «إخواننا»! أما بعد؛ فقد قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله: «فلا يعدلُ أحدٌ عن الطرق الشرعيَّة إلى البدعيَّة إلا لجهل، أو عجز، أو غرضٍ فاسد» [رسالة: الطرق الشرعيَّة والطرق البدعيَّة في المسائل الدعوية من كلام شيخ الإسلام، إعداد يوسف العتيق: 19، وهو مأخوذ من «مجموع الفتاوى»: 11/ 620-635] وفي الوسائل المشروعة ما يغني عما دونها. وفي «الانتخابات» الغربية من المفاسد على الدولة والمجتمع الشيء الكثير، ومن ذلك: 1- التسويغ للتعددية الحزبية (=الفرقة). 2- مساواة الصوت (العلماني) و(الشيوعي) بالصوت (الإسلامي)! وبئس المساواة. 3- تعريض أحكام الشريعة لأن تكون في محل المساومة؛ كأن يُجرى تصويت: (أنقطع يد السارق أم لا؟) 4- توسيع المجال أمام الدعايات والزيوف على الناس. 5- الوصول إلى تحكيم (الأكثرية)!! فإن تنازع الناس في شيء رضوا بصوت الأكثرية! وبعض «الإسلاميين» تغره (الهتافات العاطفية الإسلامية) فيظن أنَّ الحكم للإسلام.. إن حكَمَتْ الأكثرية. و(ستعلم إذا انجلى الغبار...) و(دارت الأيام). وصدق من يقول: «الذين يجيزون الانتخابات وما وراءها، أساءوا إلى الإسلام، حيث أعطوا أعداء الإسلام شرعية اتهام الشريعة الإسلاميَّة بأنها ناقصة وعاجزة عن إصلاح حياة الناس، واتهموا الشريعة بالنقص أيضا» [تنوير الظلمات: 38]. وهذا من بابة: «المبتدع مستدرك على الشريعة». وصدق الإمام مالك رحمه الله «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها». ولي عودة يسرها الله! |
الأخ المبارك ناصر رزقه الله من فضله وسدده : أعتذر اشد الاعتذار إن بدا مني ما تكره ، فوالله إن لك ولبقية الأعضاء من المحبة والتبجيل الشيء الكثير . كتبت ردا لكنني تراجعت عنه ، لأن كلامك الاخير فيه ازالة لكثير من اللبس . اقتباس:
والاختيارسنجد اننا في النهاية متفقين على كثير من النقاط . اقتباس:
اعترض عليك فيه وهو أنه من يؤمن بالانتخابات وصناديق الاقتراع ليس بالضرورة هو يؤمن بالديموقراطية فهو يؤمن بأداة من ادوات الديموقراطية فقط ، فما رأيك ؟ اقتباس:
فصل السلطات وبعضهم يؤمن بجواز تعدد الاحزاب مثلاً ، لكن لا يؤمن بجواز التحاكم الى غير شريعة الله ، لذا لا يقال له هو يؤمن بالديموقراطية . لاحقا سنتواصل ، دمت لأخيك موفقاً . |
{ 3 } الاخوين العزيزين الكريمين : سأطرح وجهة نظري بشكل مفصل ، مع زعمي بأنها تقبل التعديل والحذف والاضافة . ابوعبدالله لا يمكن أن نشرعَ في النتائج مباشرة بلا مقدمات وأن نُظهرَ المخرجات بلا مدخلات . لا اخفي سراً لو قلت بأنني وقعت في مأزقٍ كبير فأنت لا تؤمن إلا بتعريفٍ واحدٍ للديموقراطية ، ومع انها منتج بشري إلا انك تتعامل معها بحتمية مطلقة . الديموقراطية ليست سوى فعل بشري مثله مثل الرأسمالية والاشتراكية والليبرالية قابل للتعديل والتحوير والتكييف بحسب متطلبات الزمان والمكان . الديموقراطية مصطلح لا يمكن أن تتفق جميع الأطراف على صياغته مثله مثل الحضارة والثقافة والحرية . لنفرض مثلا أن شخص دعا إلى الحرية ، فلا بد أن يحدد أي حرية يقصد . وبصفته مسلم سيقول اعني بالحرية العبودية الخالصة لله ، والانقياد الكامل له . حينها لا نستطيع ان نلزمه بالتعريف الغربي لمفهوم الحرية ، ففي هذا تحجيرٌ للواسع . علي بن أبي طالب لما قال له الخوارج لا حكم إلا لله قال رضي الله عنه : كلمة حق أريد بها باطل . فمع أن الكلمة ذات صلاحية إلا أنها باطلة المقصد . فيجب أن لا نتعارك على المصطلحات والكلمات وإنما ننطلق إلى نطاق أوسع ألا وهو التصورات والمفاهيم . القواميس التي تستخدمها ياأخي الكريم ذات نهج غربي ، إلجأ الى استخدام أسلوب " من فمك أدينك " ، وليس " و الحق ما شهدت به الأعداء" ! ونحن بدورنا سنحذف مصطلح الديموقراطية لأن في ديننا غنية عنه ، وسنستخدم مصطلح الشورى والاختيار استجابة لأخي الكريم ناصر . . |
{ 4 } لماذا نقول بأن الشرع لم يأت بنظام سياسي ؟ لان هذا مدخل مهم في فهم متطلبات العصر . بماذا أتى الإسلام إذن ؟ أتى بالشورى والاختيار . ووضع مفاهيم عامة وترك التفاصيل للناس . أتى بالعدل والحرية وإقامة الحدود ووجوب الطاعة وجعل الحاكم مكلفا أمام الأمة . لكنه ترك كيفية الاختيار ومن يُختار ومن يَختار وكيفية تشكيلِ أهل الحل و العقد وبيت المال . فأبو بكر رضي الله عنه اختير في السقيفة بالإجماع بعد مداولات بين المهاجرين والأنصار. وعمر رضي الله عنه اختاره ابوبكر بعد استشارة جمع كبير من الصحابة . وعثمان رضي الله عنه اختاره الستة الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض . حتى أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه استشار النساء في البيوت . أما علي رضي الله عنه فقد رفض أن يبايعه احد إلا في المسجد حيث قال: { إنَّ بيعتي لا تكون خفية، ولا تكون إلاَّ عن رضا المسلمين }. كما في تاريخ الطبري . لماذا نحن نذكر ذلك ؟ لأنه لايوجد نظام واحد أمر به الشرع في الاستخلاف ولا يوجد احد دون احد له الحق في ذلك فالناس كلهم مشتركون في وضع أجير عندهم ، يسوس لهم أمر الدنيا والدين . الناس مأمورون بإيجاد الآليات والشكليات والصيغ التي تحقق لهم الامن والعدل بينهم لذا يقول ابن القيم رحمه الله : فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه ، والله سبحانه أعلم وأحكم ، وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ، ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة ، وأبين أمارة . ( الطرق الحكمية ) . |
{ 5 } عندما تناقش أحدا في مسألة الانتخابات ، يقول هذه لم ترد في الشرع ؟ وهذا صحيح لكن هل يمانع الشرع تطبيقها؟ هنا من المفترض أن يبدأ الحوار . لاحظ معي ماذا يقول ابن القيم رحمه الله : فلا يقال : إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع . البعض يتعامل مع الانتخابات كما تعامل أهل نجد قبل أربعين سنه مع الميكروفونات فهي محرمة بحجة أنها لم ترد في الشرع ، والآن فني الصوتيات يجد رواجا كما لوكان يمتلك مصباح علاء الدين ، خصوصا في رمضان. الشريعة لا تمانع من الاستفادة من تجارب الآخرين إن ثبت نجاحها ولم تخالف أصلاً في الدين ، فهي لم تعطينا الصياغة النهائية لمختلف الأنشطة الإنسانية الدنيوية كالتجارة والزراعة والصناعة والسياسة ، هي فقط أعطتنا المنهج الذي يحكم تلك الأنشطة الدنيوية . ماذا يقول ابن عقيل الحنبلي صاحب الفنون؟ ، وقد نقل قوله ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي. ويُضِيفُ ايضاً رداً على من قال لا سياسة الا ما جاء به الشرع : فإن أردتَ بقولك ( لا سياسية إلا ما وافق الشرع ) أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردتَ إلا ما نطق به الشرع فغلطٌ وتغليطٌ للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمُثل ما لا يجحده عالمٌ بالسنن، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف – في عهد عثمان – كان رأياً اعتمدوا فيه على مصلحة، وتحريق علي في الأخاديد، ونفي عمر نصرَ بن حجاج . اهـ . |
{6} عندما نتحدث عن الانتخابات وصناديق الاقتراع فإننا لا نتحدث عن خيرٍ مطلقٍ ، كما أن المعارضين لا يجب عليهم أن يعاملوها كأنها شرٌ محض ، ففيها من الخير كما فيها من الشر ، وهذه طبيعة أي جهدٍ بشري ، فنحن قررنا سابقاً أن الاختيار يظل جهداً بشريا . ولذا يطيب لنا نقل كلام ابن عقيل الحنبلي السابق : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي. ابن عقيل الحنبلي هذا قال عنه ابن تيمية رحمهما الله : كان من أذكياء العالم . علق الباحث عبدالله المالكي - على كلام ابن عقيل - بقوله : تأمل معي في كلمة (أقرب وأبعد) فالمسألة هنا تقريبية وليست تحقيقية وهذا بخلاف من يطالب الديمقراطية بأن تكون محققة للصلاح على وجه الكمال وإلا فلا خير فيها . فهي أخفُ وأقلُ ضرراً من المُلك الجبري الذي نكتوي بناره منذ 1200 سنه ، فنحن لا نتعامل اذن مع خيرٍ وشر ،وإنما : أقربُ للشر ( الحكم الجبري ) وأبعدَ منهُ ( الانتخابات وصناديق الاقتراع ) . ماهي شرور الملك الجبري ؟ يتبع ..... |
{ 7 } حكم التغلب والجور والاستبداد لاحظوا ماذا فيه : # يتحول الناس إلى متزلفين مداحين شحاذين أو ساكتين تؤكل حقوقهم وتهدر كرامتهم # يتحول الناس الى تمجيد الحاكم والثناء عليه بدلاً من نصحه وتوجيهه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. # يصبح الفرد مطية للحكم فعلى أكتافه ينهض المستبدين وعلى جمجمته يتعاركون. # كبت للحريات وتكميم للأفواه الداعية للإصلاح بحجة الخوف من الفتنة # فساد إداري ومالي # انتهاك للمال العام # موالاة للأعداء # نهب للثروات # عدم تكافؤ فرص بين الناس # المناصب والثروة حكرا على أصحاب الولاء وليس الكفاءة # الدولة تصبح أسيرة لمن غلب وبالتالي تظهر الحروب والتطاحن # الحاكم لا حدود لسلطته بينما المحكوم فليس له إلا النصيحة سرا هذا ان فتحت له الابواب ولم يتعرض للتضييق والملاحقة . # يشيع الظلم والفساد الاجتماعي والتشرذم # الفرد يتحول الى ملك خاص للدولة تتحكم فيه كيما تشاء. # تغيب الطموحات والامال ، وتضعف المبادرات الشخصية فلا صوت الا للمقربين المتزلفين الحربائيين . عمر يُنتَقدُ على المنبر ،وتتناقل الاجيال الخبر خلال أربعة عشر قرناً ، ونحن لا نستطيع ان ننتقد مسؤول الرياضة . لماذا لاتتعاملون مع الانتخابات كما تتعامون مع الحكم الجبري ، ففيها مفاسد نعم لكنها اهون بكثير من هذا الظلم . ليت الذي ينتقدون الانتخابات ، يخلصوننا من هذا الظلم والجور ، على الأقل بسكوتهم بدلا من التمجيد والثناء صبح مساء لهذا الاستبداد وعوضا عن التكريس له وإضفاء المشروعية والتعامل معه وكأنه قدر . . لاحقا لنا لقاء. |
اقتباس:
مداخلة : أرى أن أستاذنا فيما دونه أعلاه يلخص مشكلته مع ( الديموقراطية ) فهو لا يريد أن يكون للشعب الخيار في أن يختار " الإسلام " كدين للدولة وقانون لها أو لا يريد أن يكون دين الدولة هو الإسلام ( حتى لو كان كان الشعب مسيحياً أو يهودياً ) وقانونها قائم على الكتاب والسنة ... أرجو أن يكون فهمي خاطئاً تحياتي لكم جميعاً :) |
| الساعة الآن +4: 03:36 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.