|
اقتباس:
اهلا بالأخ العزيز ناقد فكري : لا بل فهمك صحيح انا لا استطيع ان اتكلم نيابة عن الاستاذ ناصر لكن اريد أن اطرح وجهة نظري : الاستاذ ناصر يعارض ان يحتكم الشعب لغير الاسلام ، ويكفِّرُ من يعتقد صحة ذلك ، ونحن كذلك . لكن اختلافنا ينحصر في استخدام ادوات الديموقراطية بين مؤيد ومعارض . |
تصحيح، قلتُ:
اقتباس:
إنَّ استحلال التحاكم إلى الديمقراطيَّة: كفر كي لا أخوض فيما لا أُحسِن. |
الأخ المجسطي قلت
اقتباس:
أما أنا فلا يهمني فهم البعض للدمقراطية ومطالبتهم بالدمقراطية على حسب مفهومهم، لأنه في يوم ما سوف نعاد إلى أصلها فنقع في المحظور لا سمح الله، فالمؤمن يجب أن يكون كيس فطن لا يركن إلى هواه بل يجب أن يفكر بعمق حتى لا يؤتى الدين من قبله فيما بعد. أما باقي كلامك فخارج الموضوع ويستحسن أن تفرد له موضوع خاص تثري به هذه الساحة. بارك الله فيك. ناقد فكري الأخ ناصر يتكلم عن الشعوب المسلمة وما يجب أن تتحاكم إليه أما اليهود والنصارى فما كلف بهم :) |
اقتباس:
أيضاً أرجو أن يكون فهمي مغلوطاً هل تعتقد أن على الشعب الغير مسلم " في دولة غير مسلمة " ( مسيحية - يهودية ) أن تمنع الخمر والربا وما شابه تحكيماً لشرع الإسلام ؟ وأستاذنا ( ناصر ) يرى تحريم ( آليات الديمقراطية ) لأنها تنتج مثل هذه النتائج ( راجع ما اقتبسته من كلامه في المشاركة السابقة ) ... تحياتي |
اقتباس:
|
اقتباس:
اقتباس:
؟ ::::::::::::::::::::::::::::::::::: |
شكل في الأمر تحقيق!
لكن وش ورانا :) اقتباس:
|
بارك الله فيك ونفع بك
|
يبدو انني اجهدت نفسي في الكتابة من أجل ان نصل انا وأخي الفاضل ابي عبدالله الى نقاط مشتركه في الحوار فهو ماانفك يطالبني بتوضيح كيف ان الديموقراطية قد تكون الية وقد تكون عقيده . للأسف تنزل معي في الحوار لأمر كان يطلبه فلما انقضى الامر بدأ يمارس معي مهمة اشرافية فيطالبني بوضع ماكتبت في موضوع مستقل بدون كلمة شكر. حسنا سنطالب المشرفين بذلك حتى لا تتأذى . اقتباس:
فهو اتى بالكليات والمفاهيم العامة وتركنا نعمل عليها ونخضع لها جميع شؤون الحياة هل من الممكن ان تجيب عن هذه الاسئلة التي طرحها اخ لنا وتستدل من الكتاب والسنة : كثير من الفضلاء من طلبة العلم و العلماء يتحدثون عن " أهل الحل و العقد" أي المجلس الذي بيده عقد البيعة و نقضها فبذلك هم يحلون الأمر و يعقدونه! هل مجلس أهل الحل و العقد موجود في زمن الرسالة؟ أم أنه من الحلول التي قدمها الصحابة و التابعين و هو قابل للتغير أو التطوير؟ من يختار أهل الحل و العقد؟ هل يختارهم الحاكم أم يختارهم الشعب؟ إذا كان الحاكم فكيف يختار من بيدهم حل بيعته؟ لأنه قد يختار من يوافق هواه و أهدافه؟ و إذا إختارهم الشعب فكيف يكون ذلك؟ ما هي مواصفاتهم؟ هل هم علماء الشريعة فحسب؟ أم العسكر؟ ما هي مؤهلاتهم العلمية أو النفسية؟ ما هو دورهم؟ما هي الآليات التي تنظم عملهم؟ هل بالإمكان الإستفادة من تجارب الكفار في هذا الجانب؟ أم أننا عندنا غنية في فقه السلف؟ هل يترشح أعضاء مجلس الحل و العقد أم يتم إختيارهم بدون ترشيح؟ ما هي الآليات العملية لإختيارهم التي تضمن حياديتهم في اتخاذ القرارات المصيرية؟ هل يسمح للمرأة أن تكون عضوا فيه و إذا كانت الإجابة بلا فما هو دليل منعها؟ ثروات الأمة ليس ملكا لحكامها و لا لأمرائها بل للأمة و للأمة فقط . ما هي الوسائل التي تمكننا من منع التجاوزات المالية في الدولة من قبل الحكام؟ ما هو الجهاز الرقابي و المحاسبي الذي يضبط بيت مال المسلمين ؟ ما هي كتب السلف التي تحدثت عن ذلك؟ المال العام أو بيت مال المسلمين هل كان تحت الخليفة و هل كانت له سلطة مباشرة عليه؟ كم دخل الخلفاء الراشدين منه و من يحدد لهم مستحقاتهم المالية منه؟ لو وقع خلل في تصرفاتهم تجاه ذلك المال فكيف يتم معالجتها؟ و من يقوم بذلك؟ من يحق له معالجتها و من يخوله القيام بهذا الدور؟ من يُعَيِّنه ؟ هل هو الخليفة الذي ستتم مراقبته أم الأمة؟ متى بدأ الخلل و من وضع العلاج؟ كيف نمنع هذه التجاوزات في بلداننا ؟ |
اقتباس:
إني أبحث عن الاستفادة منك :) حسناً هل تشرح لي كيف نجبرهم على شرعنا ؟ أشكرك |
منذ بدأ الموضوع وأنا متابع ، وآثرت المتابعة دون المشاركة ؛ لأني رأيت من كلا الطرفين ما استفدت منه ، وليس عندي ما يستحق الكتابة .. لكن بدت لي قالةٌ قصيرةٌأتمنى أن يتسع لها الحوار .. وهي : أن النقاش في الديمقراطية نقاش افتراضي ليس حقيقي ، فلا يوجد في الديمقراطية تطبيقات على أرض الواقع كما يريدها الإخوة ، فالديمقراطية في أمريكا ليست هي الديمقراطية في أوربا _أعني التطبيقات- ولذا يصعب الحكم عليها بدقة ، ثم تختلف فيها وجهات النظر لأجل هذا .. ألا ترى أن الديمقراطية مطقبة في بعض بلدان المسلمين ، ومع ذا لم تُجْدِ شيئاً ، لأن تطبيقاتها تخضع لإرادة الحاكم .. لأنه ليس للديمقراطية تطبيقات متفق عليها-كما أسلفت- ، وكل يدعي وصلاً بليلى . وعند إمكانية التطبيق نجد في كثير من الأحكام الإسلامية والتاريخ الإسلامي غنية عن غيره . هذا كلام يسير أحببت أن أبوح به ؛ لأسجل حضوري في الحوار .. شكر الله لكم وأعانكم ، وسدد الخطا ، وهدى إلى السبيل . |
الأخ المجسطي لا أعلم لما يضيق صدرك ببعض العبارات
وجهة نظري أن كلامك خارج الموضوع وقلت "يستحسن" وإن كنت تنتظر مني كلمات الشكر فقد سقطت سهوا فشكراً وكثر الله من أمثالك. الأخ ناقد فكري نجبرهم على شرعنا كما تجبر الدول الأوربية وأمريكا وباقي الدول الناس على قوانينها الوضعية على مختلف مشاربهم، وما يظهر لي أنك تقصد معتقدنا وليس الشرع أما الشرع فقد تحاكم اليهودي وعلي بن أبي طالب عند أحد الصحابة على حسب الشريعة الإسلامية وشرعنا يمنع غير المسلمين الدعوة إلى أديانهم ويمنع استحداث أماكن العبادة ويسمح لأماكن العبادة الموجودة قبل الفتح الإسلامي وما إلى ذلك، فالإجبار على التحاكم لا على العبادة. أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت. |
متآبع .
:) |
اقتباس:
أما أن نظلمهم لأنهم ظلمونا فليس من الإسلام ... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أما المسألة الثانية فتفضل إقرأ لن أتحدث أنا : وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة) ناقل الإجماع ( الطحاوي ) المصدر ( اختلاف الفقهاء للطبري ص233 ) :) قال مالك :إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين . المصدر (التمهيد (392/14) لابن عبد البر ) :) نقل العيني عن الزهري قوله : مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب اللّه تعالى . المصدر ( عمدة القاري لـ العلاّمة بدر الدين العيني (161/16) ) :) كذلك ينقل عن ابن القاسم : إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم . المصدر ( عمدة القاري (161/16) ) . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :) |
| الساعة الآن +4: 03:35 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.