![]() |
اقتباس:
ألم تتفق معي من قبل - أخي عمر55 - أن فتوى اللجنة اجتهادية وليست قاطعة للحديث ( من الناحية الفقهية ) ؟؟؟!!! فقد سألتك من قبل : هل تتفق معي أن رأي اللجنة الدائمة في هذه المسألة هو رأي محترم وله كامل التقدير , ولكنه يظل اجتهاداً ؟؟!! هل تتفق معي في ذلك أم لا ؟؟ فأجبتني بالنص : " الإجابة / نعم أتفق معك في هذا ، بل ولا أعتقد أن أحداً يخالف في هذا . " فما بالك تراجعتَ عن كلامك أخي الفاضل ؟؟؟؟!!!! أم أنك الآن تتراجع عن كلامك وتعتبر اتفاقك معي أيضاً سوء أدب مع العلماء ؟؟؟؟!!!! :) لا تعليق !! اقتباس:
فالآن أنت تقول : " وأما من لم يقتنع به من أهل الصحف فهو وشأنه ، ولكن الرأي الرسمي عندنا يرجع إلى هؤلاء العلماء كما هو معلوم . " وهذا هو ما كنتُ أقوله لك وهو إن فتوى اللجنة ليست قاطعة للحديث عند ( جميع ) العامة وأهل الصحف . أنت الآن تتفق معي في هذا والحمد لله . اقتباس:
فأنا قلتُ لك إن المعارضة قد تكون من باب الاستشكال والاستيضاح , وهذا الأمر لا يلزم منه أن يكون المرء من أهل الاجتهاد والفتوى . فهل تعيب علينا الاستشكال والاستيضاح على الفتوى أيضاً ؟؟؟!!! نحن هنا لا ننشئ فتوى جديدة معارضة , بل نستشكل على فتوى اللجنة . فهل فعلنا هذا خاطئ ؟؟؟!!! بارك الله فيك أخي عمر55 , ورزقني الله وإياك العلم النافع والفهم الواسع ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
مرحباً وأهلاً بالمتزن مرة أخرى ، وأحب قبل أن أدخل أن أنبه إلى أني في جميع الردود السابقة لم يحملني عليها إلا والله الدفاع عن العلماء فقط ولا غير ، وقد أكون مخطئاً في بعض الجوانب وجل من لا يخطئ ولكن الفكرة الرئيسية والجوهرية من كلامي هي الدفاع فقط ولا غير ، فمن رأى أن في دفاعي عن العلماء وتوضيحي للمنهج السليم في التعامل مع كالمهم خطأ فلينبهني عليه سواءً كان المتزن أو غيره وبالله التوفيق . اقتباس:
ثانياً / الذي أدخلنا بالنقاش هو عبارتك ( فتوى اللجنة غير قاطعة للحديث ) وقد وضحت لك رأيي مراراً وتكراراً ولا زلت أقوله وهو أن سياق حديثنا في هذه المسألة هو ما حصل في بعض الصحف من كلام في الإجازة وتغييرها إلى السبت والأحد ونحو ذلك ، وطالب بذلك بعض الجهلة ونحوهم وانتشر الكلام في المجالس بين العامة ما بين مؤيد ومعارض وراودتهم الشكوك ، وأما بعض أهل الصحف الذين تبنوا هذه المطالبة فقد كان الجو لهم سليماً لبث ما يريدون ، ثم جاء صاحب الموضوع بفتوى اللجنة الدائمة حيال هذه المسألة وقال بعنوان الموضوع ( بيان من اللجنة الدائمة يقطع الحديث حول تعديل الإجازة إلى الجمعة والسبت ) ثم قلت أخي المتزن ما قلته في ردك الأول ، وجميع من سيقرأ عنوان الموضوع من الوهلة الأولى سيعلم ما هو قصد الكاتب بهذه العبارة وأن قصده سليماً ولا إشكال فيه وهو يقصد أنه إذا تكلم العلماء فإن الجهال سيكفون ويقبلون ، وأن أصحاب الصحف سينقطع حديثهم لأنه لا فائدة منه ولا ثمرة لأن العامة لن يقبلوا مطالبتهم فضلاً عن الدولة التي تأخذ رأي لجنتها الشرعية حيال هذه المسألة وأمثالها إذا نفهم من هذا أن عبارة ( يقطع الحديث ) عبارة سليمة ولا وجه لردها ، وأن المتزن غير مسار الموضوع وسياقه على حسب فهمي ويريد بذلك رد كلام العلماء بحجة أنه اجتهاد وهذا حق ولكن أريد به باطل ، لأنه سيرد كلامهم وهو ليس أهلاً لذلك ولو سرنا على هذا المنهج لما أصبح لعلمائنا مكانة ولا فائدة منهم أبداً كما تقدم ذكره ، ولدخل علينا الشيطان لنأخذ من أقوال العلماء ما يجوز لنا ويتناسب ونرد ما يخالف أهوائنا وما لا يتناسب مع آرائنا وبذلك يضيع الدين ، وليتنبه أن كلامي السابق في جميع الردود هو موجه لمن ليس من أهل العلم وليس من طلاب العلم أما طلاب العلم ومن تأهل منهم ويستطيع النظر في الأدلة والأقوال فهذا خارج كلامنا كما بينت ذلك . اقتباس:
اقتباس:
أسأل الله أن يرزقني وإياك العلم النافع والعمل الصالح وشكراً لك . |
اقتباس:
وأعتقد أن الرأيين قد اتضحا للقارئ . فنحن متفقان أن فتوى اللجنة ليست قاطعة للحديث فقهياً , وهذا هو المهم بالنسبة لي , وهو لب معنى مداخلتي الأولى في هذا الموضوع . أما بالنسبة لمسألة إمكانية الرد على فتوى اللجنة بفتوى مقابلة أو بيان خطأ استدلالهم أو حتى مجرد الاستشكال والاستيضاح , فهذه لاشك أن لها قيود . ولكن قيد وشرط إصدار فتوى جديدة ليس كقيد وشرط بيان الخطأ أو كقيد وشرط الاستشكال والاستيضاح . فمن عنده مبادئ وأسس العلم الشرعي وقد رزقه الله شيئاً من الفقه والفهم والقدرة على التمييز , فهذا له الحق بالاستشكال وحتى بيان بعض مكامن الخلل في استدلال هذا العالم أو ذاك في هذه المسألة أو تلك . فما دام الشخص عنده القدرة على البحث والاطلاع وفهم كلام العلماء واستدلالاتهم , فله الحق بأن يرد فتوى عالم ويقبل فتوى عالم آخر أو يرد المسألة إلى أصلها . هذا رأيي باختصار , والله أعلى وأعلم . وتقبل تحياتي 00 المتزن |
اقتباس:
اقتباس:
أولاً / الاستشكال والاستيضاح هذا خارج مسألتنا ، وهو ليس من الإعتراض على الفتوى أبداً . ثانياً / تخطئة العالم أو معرفة أنه أخطأ هذا أمر صعب جداً ، فيجب أن نعلم أولاً أن العلماء بشر ليسوا بمعصومين من الخطأ ، بل الخطأ وارد في كلامهم كما هو وارد في كلام غيرهم ، ولكن من هو الذي يستطيع أن يعرف ويجزم بأن هذا العالم أخطأ ؟ هذا هو الأمر المهم جداً برأيي ، ولتوضيح هذه الفقرة أقول بأن العالم الذي يخالف السواد الأعظم من العلماء دون دليل قوي هذا قد يكون من السهولة بمكان معرفة أنه أخطأ أو زل وهذا غالباً ما يكون وليس دائماً ، وأما غير هذا فالأمر جداً صعب فلا يستطيع أن يحكم أحد بأن العالم الفلاني أخطأ إلا أن يكون هذا الذي حكم هو بدرجة من العلم والفهم ومعرفة الأدلة وأقوال العلماء حيث تمكنه من معرفة الزلل والخطأ من الاستدلال قال الشاطبي رحمه الله : ( .. من وظائف المجتهدين فهم العارفون بما وافق أو خالف وأما غيرهم فلا تمييز لهم في هذا المقام ) لأن هذا الذي حكم على خطأ العالم الفلاني بفتياه وهو ليس بعالم ، قد يكون لم يفهم إجابة العالم وأدلته وقد يكون الخطأ منه هو حيث يظن أن الاستدلال الذي استدل به هذا العالم خطأ وليس يدل على القول بينما يكون هو المخطئ بهذا الظن ، وقد يظن أن الدليل الفلاني يدل على هذه المسألة التي يخالف فيها هذا العالم ، بينما الدليل الفلاني لا يدل أبداً على المسألة فيتبين أن العالم أصاب والذي اعترض عليه أخطأ ، فهذا الذي دعاني إلى أن أقول بأن الإعتراض على كلام العلماء ليس من السهولة بشيء ، وطبعاً هذا ليس في المسائل الفرعية التي يعرف فيها الخلاف منذ زمن بعيد كبعض المسائل الفقهية مثل قراءة المأموم الفاتحة ونحوها من المسائل التي عرف فيها الخلاف منذ زمن الصحابة والذي اختلف فيها هم أهل العلم الكبار ، فهذا خارج حديثنا طبعاً ، وإنما الذي بصلب حديثنا هو مثل هذه الفتاوى النازلة أو التي لم يعرف فيها الخلاف القوي أو التي فيها أدلة صريحة ونحو ذلك . ثالثاً / ينبغي لنا في مثل هذه المسائل أن نرجع إلى العلماء وليس إلى عقولنا أو آرائنا الضعيفة ، فالعلماء أعرف منا وأعلم منا وأفقه منا في مسائل الشرع ، وإن اشتبه عليك قول العلماء فاتهم فهمك ولا تتهم العلماء ، خاصة إذا صارت المسألة مهمة وفيها أدلة ، ولم يعرف فيها الخلاف المعتبر . قال السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى ( وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) قال رحمه الله كلاماً بديعاً في هذه المسألة قال : " وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ . " انتهى وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم في كلامه على الإنكار قال : ( ... فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها ، فكل المسلمين علماء بها ، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ومما يتعلق بالإجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء .. ) الخ كلامه وتقريره النفيس في مسألة الإنكار رحمه الله . فالذي أريد ذكره هنا هو أن المسألة ليست بتلك السهولة التي يتصورها البعض ، وهي مسألة الإعتراض على فتيا العلماء والجزم بخطأ قولهم ، فمرجع ذلك إلى أهل العلم . رابعاً / أما ما يتعلق بالاستشكال والاستيضاح فهو يختلف عن الإعتراض ، لأن من يستشكل شيئاً من قولهم فإن الواجب في حقه أن يذهب إليهم ويستفسر ويستشكل منهم أو من غيرهم من أهل العلم والإجتهاد وسيجد إجابة شافية كافية من العلماء لاستفساره واستشكاله ، أما أن يجعل استشكاله هذا أمام الجميع ويوهم فيه أنه خطأ من العلماء فهذا ليس من الصواب برأيي والله أعلم أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وأشكرك أخي المتزن |
اقتباس:
اقتباس:
الأول : رد أعمى مبني على الهوى والعناد فقط , وهذا مرفوض ( وإن كانت الفتوى خاطئة ) . الثاني : رد مبني على أدلة من القرآن أو السنة أو استدلالات وحجج شرعية , وهذا مقبول عموماً ويتفاوت قبوله بحسب قوة تأصيل هذا الرد . ونحن في ردنا على الفتوى لم نبنِ على عقولنا فقط بل بنينا على أدلة شرعية صحيحة , وبالتالي فلا تثريب علينا ما دمنا نستدل بأدلة شرعية ونستخدم عقولنا . أنا لا أقول هذا الكلام لأخبرك بأن كلامنا صحيح , بل أقول هذا الكلام لأخبرك بأن رفضك لمجرد استشكالنا وردنا على الفتوى هو أمر خاطئ ولا نتفق معك فيه . نعم , العلماء أعرف منا وأعلم منا وأفقه منا في مسائل الشرع , ولكن هذا لا يعني أنه لا يجوز لنا الرد والاستشكال عليهم في جميع الأحوال . بارك الله فيك أخي الفاضل / عمر55 , ووفقني الله وإياك لما يحب ويرضى ,, وتقبل تحياتي 00 المتزن |
ماراح تاصلون لشيء :) . .
صدقوني :) . . |
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
|
الساعة الآن +4: 10:31 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.