![]() |
اقتباس:
دعني أمعن النظر في "الحمض"! |
اقتباس:
أنت لم تقل أنا أقول إن الإجبار ( ظلم ) وتمعن وتفحص ما تشاء من نقولات ، فلن تراها إلا كما نقلتها لك حبي :) |
الأخ ناقد فكري لا أعلم هل قصدت جملتك السابقة أم أعياك فهم ما كتبت، وعلى كل حال أقول ليس من اللباقة تحوير كلام شخص على غير معناه فإن لم تفهمه كان بمقدورك أن تسأل كما في ردودك السابقة لكن طرحك جملتك بهذه الصيغة جعلتني أشك أنك جهزتها من أول سؤال طرحته علي!!
وسأحسن الظن وأقول أنك شخص عجول أصلحنا الله وإياك ولا تجيد فن التحقيق :) أما ما نقلت من النصوص فهي من الشرع الذي أقول به وتحسب أنك رديت كلامي! فالشرع كفل لغير المسلمين ممارسة عباداتهم في النطاق الذي كان قبل الفتح ولا يتوسعون ومن هذه العبادات التحاكم إلى أديانهم في أمورهم الشخصية لكن لا يحق لهم المطالبة بالتوسع كبناء دور العبادة والدعوة إلى دينهم. أكتفي بهذا فقد خرجنا عن الموضوع وأعتذر للأخ ناصر إن أنا أفسدت موضوعه بكثرة مداخلاتي، أما الأخوين المجسطي وناقد فكري فسأتوقف عن المداخلة معهما في هذا الموضوع حفاظاً عليه من التشتيت وعلى جماله من التخريب وأعتذر منهما إن بدا مني ما يوجب الإعتذار. |
اقتباس:
التفريق واضح في كلامك بين العبادة والتحاكم :) ولا أعلم أين هو التخريب ؟ فقد استفدنا من بعضنا وتركك الحوار معي ومع الأستاذ : المجسطي ، لا أرى مبرراً له إلا لأنك تود محاورة من يوافقك ، ولا أعلم أيسمى حواراً أن تومئ برأسك لمقابلك حين يحدثك ، وتحدثه فيومئ لك ؟ على راحتك حبيبي :) |
الأخ ناقد فكري أكرر لك قولي فالتكرار لمثلك ضروري!
قلت أتوقف عن المداخلة في هذا الموضوع ووضعت السبب يعني أني على استعداد للإكمال في موضوع غير هذا، هل فهمت أم تحتاج لأدوات شرح حديثه؟ |
اقتباس:
اقتباس:
كأن مسألة الـ ( التحاكم والعبادة ) تكرر تفسها هنا ! ... أخي الكريم : ليس العيب أن يخطئ أحدنا العيب أن يستمر بالخطأ ويضع اللوم على غيره ! هداك الله : 12 |
اقتباس:
أدعو الأخوين الفاضلين ( ناصر الكاتب ، المجسطي ) إلى التمعن بما نقلته من نقولات والتأكد من صحة نقلي لها من المصادر أعلاه ... ثم الإجابة على السؤال التالي : كيف يعطي الإسلام الكفار الحق في الإختيار ما بين ( الشريعة الإسلامية أو غيرها ) حين يريدوا التحاكم ، ويسلبه من ( المسلمين ) الذين قد يكون لهم آراء في بعض القوانين المخالفة لعامة الشعب ؟ أيكون الإسلام عادلاً مع الكفار أكثر منه مع المسلمين ؟ - والعياذ بالله - ؟ لنا لقاء بعد الإجابة على هذا السؤال كل الحب :) |
اقتباس:
شريعة الإسلام كلها عدل؛ عدل في حكمها على المسلم وله، وعلى الكافر وله، عدل في حكمها على المرأة والرجل. هي شريعة ربانية، ولسنا في حاجة إلى زبالات الأذهان لنقتبس العدل منها. ومن زعم أن العدل فيما خالف الشرع؛ دون شرع الله. فقد افترى الله، ومن اخترع مسلكا وزعم أنه عدل وأنه -بموجب ذلك- داخل في دين الله فقد حرف في دين الله. ما أكثر الحائدين عن السنة المتلاعبين بدين الله في هذا الزمان، والله المستعان! |
اقتباس:
مرحباً بأستاذنا الفاضل عزيزنا ... كلماتك الرائعة هذه ليست محل نقاش ولا اختلاف ... لكن السؤال هو : بالاستناد على النقولات أعلاه المؤكدة على حق غير المسلم في أن يتحاكم إلى غير الإسلام وأن يشرب الخمر ويزني ويفعل كل ما يريد مما هو مباح في شرعة حتى وإن كان محرماً في شرعنا .... بالاستناد عليها ... كيف يعطي الإسلام هذا الحق للكافر ويسلبه من المسلم الذي قد يخالف الغالبية من المسلمين - وهو يمثل أقلية لا يمثل نفسه فقط في الشعب - كأن يكون هو وأمثاله لهم مذاهب في بعض العبادات والأحكام ؟ أنا أرى أن هذا تناقض لا يصح أن ننسبه للإسلام ... والصحيح - من وجهة نظري القابلة للنقاش - هو أن للمسلمين الذين يمثلون أقليات الحق في التحاكم حسب مذاهبهم الفقهية والعقدية كما للكفار هذا الحق ... وهنا عدل الإسلام ولب الديموقراطية ... كل الحب :) |
اقتباس:
(ويزني) هذه من عندك! بل سُمِح له بأمور جائزة في شريعته، كما هو مذكور في تلك النقول. وإن رأيتَ شيئا من الشريعة وزعمتَ أن فيه تناقضا؛ فلا تسبسل لتبرئة الإسلام منه؛ فإن التناقض في مكان آخر فتش عنه تجده. وليتذكر المتابعُ الكريم أن محادة الشرع بالآراء، من شأن أهل الأهواء. |
اقتباس:
أجز للمسلم المخالف لك ممارسة ما يراه جائزاً كما أجزت ذلك للكفار ! |
اقتباس:
|
اقتباس:
وإن كان هو والأقلية التي يمثلها في الشعب ترى أن فعلها ( هو الشرع بعينة ) وفقاً ( لشريعة الإسلام) ، بعكس ما تراه أنت وغالبية الشعب ؟ |
اقتباس:
أما الحاكم فيجتهد في طلب الحق، ليحكم الناس بالحق. وأرجو أن لا يأتي من يردد علينا شبهة (تركي الحمد) وأشكاله، فيقول: إن لكل إنسان فهمه الخاص للدين، فلا يحق لأحدنا أن يقول إن الحق هنا! هذه شبهة إبليسية سخفية لها لوازم خطيرة؛ حيث إن للسلف الصالح منهاجا قويما في فهم حقائق الشريعة. من سلكه عرف القطعيات من الاجتهاديات الظنية التي يسوغ الخلاف فيها. وكان من شأن هؤلاء الدخلاء ممن لا يحسن منهج الاستدلال الشرعي ولا يعرف لعلماء السنة منزلتهم أن يقتحم على العلم منظِّرا ومحللا. والحق واحد، وإن تعددت أهواءُ الناس. |
الساعة الآن +4: 04:04 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.