يبدو أنك لاتعلم من حوارهم شيء
المناقشة تدور حول تحريم حلق اللحية بالإجماع

دعونا نستمتع بالحوار من دون التطبيل لأحد من الطرفين

أعلم ما يدور حوله النقاش من قبل أن تخبرني ..

فثلاثة أحاديث تأمر بالإعفاء كفيلة بألا نبحث الإجماع فهي إجماع بحد ذاتها ..

أخي المهند جرافكس

أولاً : الأمر كما قال لك الأخ الفاضل . . برّاقـ . . وهو أن الحوار يدور حول ثبوت ( الإجماع ) على حرمة حلق اللحية .

ثانياً : لتعلم بارك الله فيك أنه ليس كل أمر نبوي يدل على الوجوب .. بل هناك أوامر نبوية تدل على الاستحباب .

وهناك من العلماء من يرى أن الأمر في إعفاء اللحية وقص الشارب هو للاستحباب وليس للوجوب كالخطابي ( من الشافعية ) والقاضي عياض والزرقاني ( من المالكية ) وابن مفلح ( من الحنابلة ) .

والله أعلم .

.
.
.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اشكر اخي المتزن واقول لك كان الله فى عونك
لاكن اسئل عن طريقة تنزيل كتاب ادوب ريدر

الأخ المتزن :
أقف وقفة يسيرة مع بعض كلامك ’ لأعود لاحقا - إن شاء الله تعالى - لمناقشة أمور وردت بكلامك يلزم الوقوف عندها . ومنها مسألة الإجماع التي ظللت - يغرابة - لا تدركها رغم وضوحها !

كلام طيب أسأل الله أن يثيبك عليه
وهو لا يكفي , بل يلزم معه التسليم لما استقر عند أهل السنة سلفا وخلفا من وجوب إعفاء اللحية , وترك القول بأن حلقها غير محرم .


الأخ الغالي المهند جرافكس :
ليهنك العلم ولتهنك الفطنة

الأخ المتزن :
أولا الأمر كما قال الأخ المهند
يكفي ما علمته أنت وهو ثلاثة أحاديث فقط , بل يكفي واحد منها لتحقق الأمر
هذا مع رجائي ألا يصرفك عن التسليم للحديث ما ترى من مبالغاتي وجهالاتي

وبعد هذا خذ من صيغ الأوامر الصحيحة ما يدلك على أني صادق عندما وصفت لك الأوامر بأنها عديدة - ولا تغفل عن أن كل أمر منها جاء بصيغة مختلفة - :

1- ( خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب )
2- ( انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى )
3- ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى )
4- ( خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى )
5- ( جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس )
6- عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه ( أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية )
7- ( أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب )
8- ( أعفوا اللحى و جزوا الشوارب و غيروا شيبكم و لا تشبهوا باليهود و النصارى )
9- ( وفروا اللحى و خذوا من الشوارب )
10- ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى )
11- ( وفروا عثانينكم وقصروا سبالكم وخالفوا أهل الكتاب )
12- ( وفروا اللحى و خذوا من الشوارب )
13- ( خالفوا المشركين , أوفروا اللحى وأحفوا الشوارب )
14- ( خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم )
15- ( دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم : مجوسي قد حلق لحيته وأعفى شاربه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ويحك من أمرك بهذا " ؟ قال : أمرني به كسرى.
قال : " لكن أمرني ربي عز وجل أن أعفى لحيتي وأن أحفي شاربي ". ) .

الأخ د , صعفق :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أظن سؤالك ليس هذا مكانه
ثم إنك لم تقل للقراء حتى الآن إن موضوعك هذا ( أقوال العلماء في إعفاء اللحية وحلقها ) كان منقولا كله بنصه ! فمن يقرؤه يهم أنك أنت كاتب التعليقات على الفتوى , حيث لم تشر إلى أنه منقول

استدراك :
كنت وضعت نص الأخ المتزن الآتي , ونسيت كتابة تعليق أردته عليه , فأقول :

أولا :
لا يقلل من شأن الحرام وصفه بأنه مسألة فرعية ! فالحرام يظل حراما , ينكر على فاعله باليد أو اللسان وإن لم يستطع فبالقلب .

ثانيا :
لا تبن أحكاما على شيء قبل أن تثبته , فأنت هنا تطلب عدم مؤاخذة من يختلف معك في حال أنك لم تستطع إثبات وجود خلاف أصلا !

لا ونطلة بعد وأقول ليش يبطي برد أثره يروح يكمل باقي سرقته ؟

يا أخي ليش هؤلاء ما ينطلون الا المواضيع هذي (قيادة المرأة - جواز حلق اللحية - الهيئة وتدوير الزلة ) ؟
وودي أدري منه الي يحرضهم على كذا ، فيه مواضيع غيرهن مثل (البطالة - الفشل الكلوي - مرض السرطان - أخطأ الصحة - تمدد الرافضة ومخططتها - شبابنا وحوادث السيارات - شبابنا وتضييع الوقت - محاسبة النفس قبل محاسبة الأخرين - سرقة السيارات ) مواضيع كثيرة غير المواضيع الي تسرق برمتها ويأتي الشخص ويفتل عضلاته فيه يقاله هو من كتبة .

الأخ المتزن :

وقفة عند زعمك عدم الإجماع

غريب !
كلامنا عن ((( الحلق )))
فهل نسيت هذا , يوم جئت بكلام الخطابي الذي يتكلم عن ((( القص )))
أنت تعلم أن القص غير الحلق , فلماذا استدللت بهذا القول ؟!

وعليه يسقط استدلالك به من جهتين :
أنه لا يصلح شاهدا على انتقاض الإجماع على حرمة ( الحلق )
وأنه لا يصلح دليلا على جواز أو حتى كراهة الحلق

كلامك ينقض بعضه مرتين !
الأولى :
أنت تقرر هنا أن القص ( جائز ) وليس فيه مشابهة للكفار , وأن الحلق ( مكروه ) لأن فيه مشابهة لهم !
فما قولك بكلام الخطابي – رحمه الله تعالى - والذي جئت به أنت ليكون دليلا
أليس يقول : " كـُره لنا أن نقصها كفعل بعض الأعاجم وكان زي آل كسرى قص اللحى "
ها هو نص ( معتمد ) لديك يصرح بأن القص مكروه , وفيه مشابهة للكفار
فإما أنك غلطت يوم قلت بأن القص جائز والحلق مكروه
أو أن الخطابي غلط عندما ذكر بأن القص مكروه
أو أن الصحابة كانوا يرتكبون المكروه .
فأيها أخف عليك أن تعترف به ؟

والثانية :
أنك كنت تجادلنا من قبل مستدلا بقص الصحابة للحاهم ! وتقول بأن قصهم لها دليل على أن الأمر بالإعفاء للوجوب , ورفضت احتجاجي بأن اللغة تدعم كون القص لا يخالف الإعفاء , وسخرت من كلامي
وها أنت الآن تعود لتوافق على كلامي دون أن تدري !
فأنت هنا تقول بأن القص جائز ولا مشابهة فيه للكفار , بينما الحلق مكروه لمشابهتهم ! فما دليلك على أن القص لا يخالف الإعفاء المأمور به استحبابا حتى جعلته غير مكروه . أي : كيف فهمت من الحديث هذه المرحلة بين مرحلتي المستحب والمكروه ؟!
فإن كنت ترى القص مخالف للأمر النبوي بالإعفاء , فهو المكروه عينه , وإن كنت ترى أنه لا يخالفه , فأنت به تسلم لنا بأن القص لما زاد عن القبضة لا يخرج عن حكم الإعفاء .

وبناء على هذا فلا زال سؤالي الذي داخل المقتبس لم تجب عليه بعد
أنتظر إجابتك عليه


قال المتزن ( أول من نقل الإجماع هو ابن حزم ) وما فائدة أول هذه ؟!
حطمت قوله بكلمتين لا محتوى فيهما ! وقدّمت لهذا بعبارة أنه ( أول من نقل الإجماع ) لتنسف بها من قالوا بعده بالإجماع من باب الإسقاط ؟!
هل هذا هو العلم وأدبه ؟
كأني بسطريك هذين يحكيان لنا أن باقي العلماء الذين نقلوا الإجماع من بعد ابن حزم رعاع يسيرون خلف ابن حزم أو لا قيمة لهم ؟!
نقل لنا الإجماع أئمة كثر عبر الزمان , أعرف من الماضين منهم ( خمسة ) فهل تستهين بهذا ؟!

أما الإجماع فقد حصل .
وها أنت تعجز من بدأت الحوار أن تثبت خلافه .

دعني أبيّن لك خلل منهجك في فهم المسائل :

أولا :
أنت تطلب نصا عن السلف الصالح يقول بأن حلق اللحية حرام , لتصدق ابن حزم !
فلماذا استثنيت الشافعي من الطلب ؟ أليس من السلف الصالح ؟!
الجواب : لأنك علمت أنه نقل عنه قوله بالتحريم , فأردت تحييده عسفا .
وعلى هذا فلو جاءك قول آخر لغير الشافعي فلن يفيد , لأنك ستنسفه بطلب نص آخر , وهكذ
على قاعدتك هذه يكون الطلب : هاتوا لي نصا عن كل واحد من السلف يقول بتحريم الحلق
وهذا كما تعلم أمر غير ممكن عقلا , وبالتالي فهو ليس من ضرورات إثبات الإجماع المعتبر عند العلماء .

بل الإجماع انعقد بثلاثة أمور :
1- الأمر النبوي
2- تطبيق السلف الصالح للأمر و (((((((((( مداومتهم عليه ))))))))))
وأنت تعلم أن الأمر ((( المستحب ))) الذي هو هنا إعفاء اللحى - كما تزعم وتكرر أن الأمر بالإعفاء للاستحباب - لا تكون المداومة عليه دون أن يخالف أحد منهم يوما ما .
3- كل النصوص المنقولة عنهم ( أعني السلف الصالح ) وعن العلماء من بعدهم تؤكد تحريمهم الحلق
4- ثم زاد الأمر تأكدا بأن نقل لنا من هم أقرب منا للسلف وأفقه بشريعة الله , وأحفظ لكلام العلماء , وأعلم بمقاصده , نقلوا الإجماع على تحريم الحق .
ومن مسلمات العقل أنه باجتماع هذه الأمور يكون الجزم بالإجماع , ومن يخالف فهو المطالب بالدليل , فربما وجد علما لم يجده من سبقوه .

فهل لديك شيء ينقض هذا !
هاته لنا

أما ما نقلته عن الخطابي – رحمه الله – فمن غرائب صنعك ! وسأتطرق إليه بُعَيد قليل .


وبالمناسبة , فعندي من نقول الثقات عن كلام السلف الصالح قولهم بالتحريم ,غير الشافعي . لكن لا حاجة بالبحث لها لوجود ما يغني عنها مما ذكرت لك من أدلة على التحريم والإجماع عليه بفضل ربي .

ثانيا :
ما دام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية
وما دام الصحابة والتابعون وتابعوهم طبقوا , وأعفوا لحاهم ((( لم يحلقوها )))
فليس من العقل أن تطلب منهم أن يقولوا بأن حلق اللحية حرام .
فالواجب إذا استقر في النفوس وجوبه , كان من المستغرب أن يقول أحدهم إن هذا واجب

فهل نقول بأن وجوب شهادة ألا إله إلا الله مختلف فيه لأن السلف لمن يقولوا بأن تركه حرام , أو أن فعله واجب , وكذا ياقي أركان الإسلام , وكل الواجبات من بعدها ؟!
لا تقل لي إن الشهادتين والصلاة والصيام ورد الأمر مصرحا بالوجوب , فأنا أعلم هذا , لكني آخذ منه دليلا على أن السلف الصالح اكثفوا بهذه الأوامر الإلهية واستقر عندهم الوجوب وطبقوا الواجب ولم يقولوا بأنه واجب . ولم يقولوا بأن تركه حرام .
وقس على هذا سائر الواجبات والمحرمات , هل تجد السلف قالوا عنها كلها : إن هذا واجب وتركه حرام , وذاك فعله حرام ؟!

فلا تطلب أمرا لا يحسن أن يطلب .
*****
قد طالبتك كثيرا بدليلك على جواز الحلق , ولو عند بعض السلف الصالح أو علماء السلف عموما , فلم تثبت شيئا حتى الآن

أنت أخيرا صرت تشير إلى أقوال لم تنقلها لنا , فهاتها لنا لترى أنك فهمتها على غير قصد أصحابها , فيتبيّن لك الحق في المسألة - بإذن الله تعالى –

****

قال المتزن : " وابن حزم قد ينقل الإجماع على أمر ثم يتبين خلاف ذلك كما هو معروف , وهو ما تحقق في مسألتنا "

عجيب ! وهو ما تحقق في مسألتكم ؟! من أنت يا أخي حتى تستخدم كلمة ( تحقق ) هذه في شأن علم كابن حزم ؟!
هل أنت الذي حققت هذا ؟! أو غيرك , أنت لم تثبت شيئا مما تسعى إليه بعد !
وإن كان غيرك حققه فهات لنا تحقيقه وأرح نفسك .
اقتصر على عبارات يناسب أن تصدر من العامة مثلك ( وأنا منهم ) ولا تتطاول على علم له أهله فتقرر وتحقق , متعقبا كبار الأئمة .

هل هذا كلام ؟!
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم أعفوا وفروا أرخوا خالفوا المجوس وأهل الكتاب والمشركين
ثم تأتي أنت فتقول إن تركهم لها من باب العادة !
بل لتبطل الاستشهاد بفعلهم تجاوزت حتى شملت أن التابعين ومن بعدهم تابعيهم كان إعفاؤهم اللحى عادة !
طيب :
ما قولك بإعفاء (((((( جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــع )))))))) العلماء السابقين عبر ألف وثلاثمئة سنة مضت , هل هي عادة أيضا ؟!
اتق اله يا أخي ولا تتناول أوكد الأدلة وهو إجماع الأمة على تطبيق الأمر بمثل هذا الكلام .
أظنك على هذا , وأنت الذي زعمت - كما هو كلامك هنا – أن كل تلك (( القرون ))) بعد الإسلام كان إعفاء لحاهم من باب العادة , ستظل تقول بهذه العادة حتى لو ترك الناس لحاهم إلى يوم القيامة , إذ لا ضابط لكلامك ولا حدّ .

ثم :
بعد الفتوحات الإسلامية التي وصلت الصين وفرنسا في زمن القرون المفضلة ودخل في الإسلام خلق لا يحصون من ((( العجم ))) وتركوا لحاهم كالبخاري ومسلم وكل من تعلم دون استثناء . هل ترك هؤلاء لحاهم من باب العادة ؟! فمن يعني رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عندما طلب مخالفة ( المشركين , المجوس , اليهود والنصارى ) هل هم أهل كوكب آخر لم يدخل الإسلام منهم خلق كثير فأعفوا لحاهم ؟


هذا ما تيسر الآن , ولي عودة لوقفات أخرى مع كلامك السابق – إن شاء الله تعالى –

الأخ معتدل :

نعم القول ما قلت , ففيه حق وخير كثير , ولا خلاف في صوابه كله .

ولي تعقيبات موجزة عليه :
1- في مسألة الإجماع لا يجوز الأخذ برأي المخالف بعد استقرار الإجماع
2- ليس من الدين أن يأخذ الرجل من كلام هذا العالم ما يوافق نفسه , ومن ذاك ما يوافق نفسه وهكذا , فبهذا يكون متتبعا للرخص وتتبع الرخص من الضلال .
3- ليس صوابا أن يأتي شخص من بريدة ليقول بأن عالما من مصر - لا يعرف بدقة منهجه وعقيدته , وتقواه , وعلمه - يفتي بكذا فلا تؤاخذوني أن آخذ بفتواه
4- مقولة أن العبرة بالدليل متفق عليها , لكن المخول لمعرفة الدليل هو العلماء وحدهم , لا العامة الذين يبهرهم حاضر الدليل ولا يعرفون عن خبايا الأدلة شيئا يخولهم رد دليل هذا وقبول دليل ذاك , وإنما على العامي الأخذ بما استقر عليه غالب علماء البلد من أهل السنة والجماعة , أو يأخذ بقول من يرتاح قلبه لعلمه ومنهجة وتقواه منهم , لا يسعهم غير هذا .
فاختلاف العلماء متروك لهم , أما نحن فلا يسعنا غيرهذا

إذن فلا أراك بعد هذا اليوم تستدل بكلام العلماء أبدا .
فإن فعلت تكون خالفت قاعدتك هذه !
أخي :
الذي يمكنه أن يستدل لأقوال العلماء ويقيّم أدلتهم هم العلماء أنفسهم ( فقط )
أما العامي مثلنا فليس له إلا أن يسمع كلام العلماء ويطيع
فهم ولاة أمره في أمور الحلال والحرام
وكيف يقيّم كلام العلماء ويصوّب أدلتهم عامي ليس لديه من علمهم شيئا , ولا يحسن تناول الأدلة ؟!



وأين هي أقوال هؤلاء العلماء التي تقول بجواز الحلق ؟
ها أنت جئت سابقا بكلام الخطابي – رحمه الله تعالى – فوجدناه يتحدث عن القص لا الحلق .

لا علم لنا إلا أن علماء السلف الصالح أجمعوا على حرمة الحلق .

وما دمت تقول بأن العبرة بدليل وحجة كل قول
فهات أقوالهم إن وجدتها , ومعها أدلتهم لنعرضها على كلام أهل العلم لنرى هل تصلح أدلة أو لا تصلح


والآن أجيب على أسئلتك
قد أجبت في التعقيب السابق


نعم أعلم أن من علماء السلف ومن التابعين أيضا من قال باستحباب إعفائها
لكني أعلم – بيقين - أن قصدهم غير ما تذهب إليه , من جواز - أو كراهة - الحلق
فما تعليقك أنت ؟


نعم , الأصل الوجوب .
لا أحكي الإجماع , بل هو ما أدين به .
مع التنبيه إلى أن سؤالك فيه تجوّز , من جهتين :
الأولى : أنك قصرت الصوارف على القول والفعل , بينما الصوارف ليست قولا أو فعلا فقط , بل لا حصر لها , ومنها القريب ومنها ما يتطلب استقراءا واسعا للشريعة
الثانية : أنك جعلت الأمر يدور بين الوجوب والاستحباب , بينما الأوامر في الكتاب والسنة ترد لأمور عدّة , منها : الإباحة , والتحذير , وغيرها .

ومن خالف ما أمره الله تعالى به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم , دون برهان , فيخشى عليه من قول الله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ