عقاركم ينزل
 

العقار لايموت لكنه يهرم فترة ويشب فتره والمطلع يعرف ذلك

يا بطني هههههههههههههه :090:

العقـار بينزل .........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

الكلام هذا علشان الاسهم ترتفع خطة لاجل الناس تبيع الي عندة اصلا لو كان الكلام صحيح ان العقار يبي ينزل كان كل الناس اخسرت وتضررت لهم بيوت وقصور ومزارع واراضي

ههههههههههههههه

استبعد عدد من المختصين في النشاط العقاري أن تؤثر زيادة توجه الأموال المستثمرة في الوقت الحالي إلى سوق المال في عمل الشركات التي تعمل في بناء الوحدات السكنية، حيث إن التقارير توضح أن هناك طلبا كبيرا على المساكن - على حد قولهم.

وأجمع المختصون وفق تقرير نشرته الاقتصادية السعودية , على وجود انخفاض في أسعار الأراضي والإيجارات خلال هذه الفترة، ولكنهم وصفوها بـ ''الطفيفة''، مرجعين الانخفاض المسجل في أسعار الأراضي إلى زيادة العرض في المرحلة الراهنة، تقابله قلة في الطلب. أما بخصوص أسعار الفلل وشقق التمليك فهناك كثير من المبررات التي تؤكد أن الاستقرار الذي تمر به من بداية العام الحالي جعل كثيرا من المستثمرين يعرضون عقاراتهم بأسعار ثابتة بعد أن كانت تحت السوم في الغالب، رغبة في البحث عن رفع السعر، حيث انخفضت الأسعار بنحو 5 في المائة، قابل ذلك قلة العزوف من قبل الباحثين عن الشراء لقناعتهم بأن أسعارها ستنخفض أكثر من الأسعار الحالية.

وقالوا إن المشاريع العقارية الموجودة في المملكة لن تتوقف، وما نشاهده من طرح مشاريع عقارية جديدة دلالة واضحة على قوة اقتصاد المملكة والحاجة الفعلية لمثل هذه المشاريع، موضحين أن الطلب على المساكن في المملكة لن ينهار، واصفين ما يحدث في السوق العقارية بالركود والترقب.

بدوره قال سليمان العمري - مستثمر عقاري - إن اتجاه السيولة إلى سوق الأسهم خلال الأيام الماضية لن يؤثر في سوق العقار؛ والسبب أن هناك طلبا على العقارات بأنواعها، مبينا أن خطة التنمية التاسعة (1431 - 1436) سيكون لها مردود إيجابي على قطاع الإسكان نظراً لاحتوائها على كثير من المحاور المرتبطة بهذا القطاع، يأتي منها التأكيد على أهمية زيادة نسبة ملكية المواطنين للمساكن، إضافة إلى زيادة المعروض من الأراضي السكنية والمساكن في المملكة خلال الفترة القريبة القادمة - بإذن الله تعالى.

وقال العمري إن هناك توقعات بزيادة الطلب على المساكن خلال السنوات المقبلة نظرا لتزايد السكان وتقلص الحجم المتوسط للأسر، وبالتالي أصبح المتاح من الوحدات السكنية ذات التكلفة الميسرة مع ندرة الأراضي القابلة للبناء ومحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين، تحد من قدرتهم على القيام بمشاريع كبيرة، ونتج عن ذلك أزمة السكن خلال الفترة الماضية.

وطالب العمري بزيادة دور البنوك في مجال التمويل العقاري وضرورة وجود آليات تمويلية للأفراد على المدى القريب لسد الفجوة بين العرض والقدرة الشرائية التي يهدد اتساعها رفاهية المجتمع ويرفع من معدلات التضخم ويجعل الحياة في المدن الكبرى أمرا صعبا.

من جانبه، قال فيصل الدخيل - مستثمر عقاري - إنه يجب أن يكون لدى المستثمرين العقاريين خطط من خلال إيجاد طرق مبتكرة تساعد على زيادة المساكن، مما يسهم في زيادة الطلب والقدرة على التمويل لدى الجهات التمويلية وفي استمرارية الطلب وتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً من المساكن.

موضحاً أن القطاع يمر بمرحلة ركود وترقب لما سيصدر من قرارات، مضيفاً أن العقاريين والمطورين حذرون في اتخاذ أي خطوة قبل معرفة ما سيؤول إليه القطاع من ارتفاع أو انخفاض خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركة الأهلي كابيتال قد توقعت ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية ليفوق 1.3 مليون وحدة على مدى السنوات السبع المقبلة، وأن تكون هناك حاجة لاستثمار 680 مليار ريال (180 مليار دولار) في هذا القطاع، سيكون النصيب الأكبر منها أكثر من 600 مليار ريال في المناطق الرئيسة الأربع في المملكة وهي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والمنطقة الشرقية، والقطاع العقاري والبناء يوفر واحدة من أكثر الفرص جاذبية في المنطقة، فمع كون 70 في المائة من السكان في المملكة هم دون سن 30 سنة وارتفاع التعداد السكاني بمعدل عال، فإن من المرجح أن يكون هناك نقص حاد في الوحدات السكنية.

أشارت مصادر قريبة من السوق العقارية إلى قرب صدور نظام التثمين العقاري خلال العام الحالي، حيث إن النظام في مراحله النهائية بعد ضبط آلية عمله وقواعده وآلية إصدار التراخيص للمنشآت التي ستعمل في سوق التثمين العقاري.

وتشير المصادر إلى أن صدور النظام سيكون متزامنا مع صدور نظامي الرهن والتمويل العقاري، مطالبين بأن يصدر نظام التثمين العقاري قبل الأنظمة الأخرى من أجل إيجاد بيئة عمل مناسبة لأنظمة الرهن والتمويل من أجل الاستعداد المبكر للراغبين في العمل في هذا النشاط، وعلى الرغم من أن بعض الشركات العقارية بدأت تمارس نشاطها في مجال التثمين العقاري، كما أن هناك دورات في التثمين العقاري يلقيها بعض المتخصصين ولكن يبقى النشاط لكثير من المعايير الواضحة التي تحتاج إلى وجود عمالة وطنية مؤهلة ومدربة في مجال التثمين العقاري.

وفي هذا السياق توقع تقرير صادر من المركز المالي الكويتي ارتفاع الطلب على المساكن في السعودية 13 في المائة. بين عامي 2011 و2015. الطلب سيتركز على مساكن ذوي الدخل المحدود.

وتوقع التقرير أن يرتفع الطلب على المساكن في السعودية إلى 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة في 2015، مع أن التقديرات تشير إلى نقص الوحدات الجاهزة بين 05 ومليوني وحدة في 2012.

وتنتظر السوق العقارية في السعودية دخول 500 ألف وحدة سكنية أمر خادم الحرمين الشريفين ببنائها خلال الفترة المقبلة حيث تعمل وزارة الإسكان على مشروع متكامل لبناء تلك الوحدات.

ويبلغ حجم السوق العقارية في السعودية نحو 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار)، وذلك من خلال إحصاءات غير رسمية، في حين تستحوذ المدن الرئيسية الثلاث الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة على النسبة الأكبر من التداولات العقارية.

وش يهمكم آكلين شاربين نيمين عند آهلكم ولا تحسون بالي مستاجرين ب18 و20 الف قولو الله هم آمين انه ينزل وخلو عنكم الطنازه :(

الحين مليون ريال ماتجيب لك فيلا صغيره لاحول ولاقوة الابالله

[
size="6"][/size]

أتستهزء بي يا من أثقل النوم جفنيه ما أرداك إلا ما أدراك

وكيف حكمت على كلامي أطلعت على الغيب ، إنما ما قلته وما نقلته عن واقع نعايشه كل يوم والأسهم لما أرادت أن ترتفع لم تشاور أحدا ، وهي مرتفعه الآن وهذا الأسلوب لايليق بمثل هذا المكان لأن بين الأسهم والعقارعلاقة والتجار يدركون ذلك

لم أقل نكته حتى تضحك

أولا ان بريدة مثل باقي مدن المملكة وثانيا أنت قد فهمت بالمقلوب ما يجري اليوم هو كثرت العرض وقل الطلب ليس كما تقول وهذه الحال تزيد من خسارة الربح الفائق ، وانظر كيف هي بعد مده وبعد ما تبيني وزارة الأسكان الوحدات السكنية لا تستعجل بالشراء وإني والله لك ناصح .
بارك الله فيك وحقق طموحك .

يعني نصبر مانشتري ارض او ايش

ياالله انكـ تزيده انخفاض ياالله

اغلى عقار بالعالم ومادري على ايش
 

03-10-2012 07:43 am
متابعات-الوفاق- محمد العموش-
في ظل الارتفاعات المتزايدة لأسعار المساكن في السعودية يدور النقاش عن واقعية هذه الارتفاعات من الناحية الاقتصادية، وعن كونها ظاهرة عالمية طبيعية لا تقتصر على المملكة فقط، وقد يقارن البعض أسعار المساكن في بعض دول العالم في محاولة لتبرير الارتفاعات الكبيرة محليا، وتصويرها بأنها نتيجة طبيعية لمتغيرات اقتصادية عالمية..

وللحديث عن حقيقة الوضع مقارنة بدول العالم ومدنه الرئيسة، وهناك معيار يُسمى «مكرر المتوسط لامتلاك المنازل» معتمد من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة ومراكز الأبحاث في جامعة هارفارد وكثير من الجامعات الأخرى، يستخدم للمقارنة ، وهذا المكرر هو متوسط سعر المنزل، تقسيم صافي متوسط دخل الأسرة السنوي ، وبحسب معايير البنك الدولي والأمم المتحدة فإن مكرّر المتوسط لامتلاك المسكن إذا كان يقل عن 3 فإن المنزل سعره مناسب وصحي من الناحية الاقتصادية، أي أن سعر المنزل – إذا كان المكرر 3 - يساوي مجموع كل رواتب الشخص لمدة ثلاث سنوات، فلو كان راتبه 10,000 ريال، فإن المنزل يكون سعره مناسبا إذا كان يكلف المشتري 360,000 ريال.

ولو زاد المكرر عن 3 فإن السعر يعتبر مرتفعا قليلا، أمّا لو زاد على 5 فهو مرتفع بشدة.

وأشارت دراسة عالمية جُمع فيها مكررات متوسط امتلاك المساكن في عدة مدن عالمية إلى أن متوسط مكرر امتلاك منزل في أمريكا بشكل عام هو 3.0 أمّا المتوسط في المدن الكبيرة التي يزيد سكانها عن مليون نسمة فهو 3.3
والمكرر في نيويورك « أحد أغلى مدن العالم « فهو 6.1
وكان المكرر في لندن 6.5، أما أغلى مدينة بالعالم فهي هونج كونج – بحكم صغر المساحة والشُّح الحقيقي للأراضي – فإن المكرر كان 11.4.

«مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن .

ومع مقارنة الأرقام السابقة بمكرر متوسط امتلاك منزل في السعودية فإن متوسط رواتب موظفي الحكومة «وهم يمثلون غالبية المواطنين هو حوالي( 7300 ريال ) شهريا أي ( 86,600 )سنوياً ، أما متوسط أسعار المنازل «حسب دراسة للبنك الفرنسي « فهو 1.23 مليون ريال، وبناءً على هذه الأرقام فإن «مكرر المتوسط» في السعودية هو 14، أي أن الموظف الحكومي يحتاج أن يجمع (كل) راتبه لمدة 14 سنة حتى يتمكن من امتلاك منزل، وهذا الرقم أعلى من كل مدن العالم الرئيسة، وأعلى من هونج كونج الأشهر في غلاء المساكن،
أما لو قمنا بحساب المكرر باستخدام رواتب موظفي القطاع الخاص – ومتوسطها حوالي 3500 ريال – فإن المكرر سيكون 29، وهو رقم يدل بكل بساطة على استحالة امتلاك منزل لغالبية موظفي القطاع الخاص.

وقد يجادل البعض أن سلوك المستهلك السعودي مقارنة ببقية العالم هو السبب في ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة تملكها. وذلك بالمبالغة في المساحات المستخدمة في البناء من دون حاجة حقيقية، لذلك سنقوم بحساب المكررات على افتراض أن المسكن هو شقة صغيرة مساحتها تقل عن 190 متراً، حيث تشير دراسة البنك الفرنسي أن متوسط أسعار هذه الشقق هو 574,167 ريالا.

أي أن مكرر المتوسط بالنسبة للموظف الحكومي لامتلاك شقة مساحتها أقل من 190 متر هو 6.5 وهو أكثر من ضعف المكرر لامتلاك مسكن في أمريكا، وأكثر من مكرر امتلاك مسكن في نيويورك! أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص فإن المكرر لامتلاك شقة بمساحة تقل عن 190 متراً فهو 13.6،

وهذا المكرر لامتلاك تلك الشقة الصغيرة بالنسبة لموظف القطاع الخاص يزيد عن مكرر امتلاك مسكن في أغلى مدن العالم وهي هونج كونج.

ويمكننا الاستنتاج من الأرقام السابقة أ ن ما يحدث بسوق العقار في السعودية هو أمر خارج عن كل القواميس الطبيعية للاقتصاد، ويؤكد مرة أخرى ضرورة حل جذور المشكلة، وهي ارتفاع أسعار الأراضي، خاصة أن سعر الأرض أصبح يشكل أكثر من 50 بالمائة من تكلفة امتلاك المنزل، وبالتالي فهو سبب رئيسي لهذه الارتفاعات غير المبررة، والتي جعلت امتلاك مسكن للغالبية العظمى من المواطنين أمرا مستحيلا.



متر الأرض في مكة الأغلى عالمياً


قدرت جهات رسمية سعر متر الأرض في المناطق المحيطة بالحرم الشريف في مكة المكرمة بنحو 550 الف ريال، وهو ما يجعله أغلى سعر للمتر المربع على مستوى العالم.

وكشف الدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة أن أعلى سعر تقدير للعقارات في مكة المكرمة، كان في مشروع توسعة خادم الحرمين الشريفين للحرم المكي الشريف، وأنه اقتصر على عقارات محددة وقريبة جدا من المسجد الحرام، حيث بلغ سعرها التقدير 550 ألف ريال للمتر المربع، بما يعادل 18 ألف دولار للقدم المربعة، وهو من أعلى الأسعار على مستوى العالم.

وأكد أن نحو 20 مليار ريال، تم رصدها لتنفيذ المرحلة الأولى لشبكة القطارات "المترو" داخل مكة المكرمة، موضحاً أن العمل جارٍ في الوقت الحالي على الدراسة التفصيلية، والتي بعد انتهائها في فترة 6 أشهر ستبدأ إجراءات التعاقد لتنفيذ المشروع.

وقدر البار، في حوار أجرته معه صحيفة الاقتصادية حجم الاستثمارات التي من المتوقع أن تجذبها مكة المكرمة خلال العامين المقبلين بنحو 200 مليار ريال.

وأشار إلى أن المشاريع الحكومية والخاصة منها في مكة المكرمة، والجاري تنفيذها في الوقت الحالي هي مشاريع جبارة، وأن المؤشرات تدل على أن حجم الاستثمار فيها يفوق 100 مليار ريال.

وقال البار: "مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة المكرمة هو مشروع متميز وغير مسبوق، ذلك لأنه سيضمن تنفيذ حزمة من المشاريع تسهم في رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة، وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة".

وأكد أن المشاريع في مكة لا يوجد فيها تعثر بمعنى التعثر، حتى في مشاريع التطوير الكبيرة، لافتاً إلى أن ما أصابها هو ما أصاب القطاع العقاري من نكسة نتيجة للأزمة المالية، التي حصلت في أواخر 2008 ومطلع عام 2009، والتي نتيجة لها كانت هناك أزمة لدى المطورين، فيما يتعلق بالسيولة وكان هناك تعثر مؤقت.
0 | 0 | 340

الله يجعل المتر بريال ويرزق كل محتاج ويفقر كل تاجر جشع يمص دم هالمحتاجين