العزيز
الحزين ، التويجري

شكراً لكما ..
لا شك أن الرعاية هي ممول كبير لنشاط البرنامج لكن الذي أقصده هو أن لا نجعل (المقاطعة) دائماً هي (سلاحنا الجاهز) بمجرد أي خطأ تهب رسائل الجوال لمقاطعة المنتج الفلاني .!

بمعنى قامت حملة كبيرة لمقاطعة بضائع الدنمارك بسبب الرسومات المسيئة لخير البرية صلى الله عليه و سلم و هذا فيه خير كبير ، و تقوم حملة مشابهة على منتج لأنه رعى (برنامج طاش ما طاش) !
هل نعادل تلك القضيتين بنفس المقدار و الوزن .
هنا الخلل من وجهة نظري ، بمعنى ليكن لدينا مقياس دقيق و ترتيب أولويات و عدم إستهلاك لسلاحنا ..
أتمنى أن لا نقع في نفس خطأ (البيانات) التي أصبحت ظاهرة في الفترة السابقة حتى ضاعت هيبتها ، و كذلك مع المقاطعة لنحفظ لسلاحنا هيبته و لا نبرزه في كل صغيرة و كبيرة .

و أيضاً أرز أبو كاس داعم لبرامج هادفة آخرى كـ (مواهب و أفكار) تقريباً لمدة سنيتن ماضيتين فهل يعامل هو بنفس المنتجات الآخرى كالإتصالات السعودية و فيمتو و غيرها كثير .
طبعاً و كما يبدو لي أن صاحب الرسالة يقترح إقتراحاً مقاطعة أرز أبو كاس من باب محاربة طاش ما طاش و ليس من باب التحريم .

أيضاً من باب شرعي أعتقد أنه مهم ..
يقول الله عزوجل :
لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ
[align=left][آل عمران : 92]

يا حبي لك يا أبو إبراهيم ..
أنا اتقهوى رز :) ، الناس تمشي و بمخابهيم فصفص و أنا أمشي و بمخباتي رز :D

حبيبي ، و الله فاهم قصدك يا غالي ، أنا مع محاربة هذا البرنامج ، لكني ضد إستهلاك سلاح المقاطعة في كل شيء .
يعني أنا كـ مسلم ، تأتيني رسالة لمقاطعة المنتجات الدنماركية بسبب سب الرسول صلى الله عليه و سلم ، و رسالة لمقاطعة المنتجات الأمريكية بسبب قتل الأبرياء ، و لمقاطعة المنتجات الأمريكية أيضاً بسبب أسر حميدان التركي ، و لمقاطعة أرز أبو كاس بسبب رعاية طاش ما طاش و رسالة لمقاطعة الأشرطة أمهات 10 ريال لأنهن غاليات و و و و ..

يعني ما صارت !
الذي أنادي به هو تحديد الأولويات و الأهميات في قضايانا المعاصرة ..
و الترشيد في إستهلاك سلاح المقاطعة ، و ليس للي يسوا و الله ما يسواش :D
طبعاً نحن لم ندخل حتى الآن في دائرة التثبت فعلاً من الرعاية و مقتضياتها و تفاصيلها ، فياليت ما نأخذ الأمور بهذه السهولة .

:eek:
واجبة مرة وحدة .؟
يعني الصلاة واجب على كل مسلم بالغ عاقل .
و مقاطعة أرز أبو كاس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل .!!
على حسب معرفتي أن الواجب هو ما يثاب فاعله و يأثم تاركه .
يعني على كذا علي إثم لو أشتري أرز أبو كأس و السبب لأنه رعى برنامج على التلفزيون .!
التحريم و التحليل لا يكون فقط بإستفتاء القلب يا عزيزي ..
فالعلماء أباحو شراء بضائع غير المسلمين فكيف ببضائع مسلمين لهم جهود إصلاحية لكنهم زلوا في رعاية برنامج منحط .!

تفضل هذه الفتوى يا عزيزي :

مقاطعة بضائع الكفار المحاربين

سؤال:
هل من العادة إباحة التعامل مع اليهود ، أو شركات يملكها اليهود أو مساهمين يهود ، أو شركات لها فروع في إسرائيل ، إلخ. ؟
مؤخرا ً كثير من المسلمين يقولون إنه حرام التعامل مع اليهود على الإطلاق . لحسب معلوماتي المحدودة، حتى عندما قاتل المسلمون اليهود في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لم يمنع التعامل معهم ، وعندما توفي كان درعه مرهوناً عند يهودي على دَيْن . الرجاء إعلامنا بالموقف الصحيح لهذه القضية .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : الأصل هو جواز التعامل بالبيع والشراء مع اليهود وغيرهم ، لما ثبت من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع يهود المدينة بالبيع والشراء والقرض والرهن وغير ذلك من المعاملات المباحة في ديننا.

وهؤلاء اليهود الذين تعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من أهل العهد ، ومن نقض العهد منهم فقد قُتِلَ أو أُخرِجَ ، أو تُرِكَ لمصلحة .

على أنه قد ثبت ما يدل على جواز البيع والشراء مع الكفار المحاربين .

قال الإمام البخاري رحمه الله :

بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ .

ثم روى (2216) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةً ؟ قَالَ : لا ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً .

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم (11/41) :

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذِّمَّة ، وغيرهم من الكفَّار إذا لم يتحقَّق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب ، ولا ما يستعينون به في إقامة دينهم . . . اهـ .

وقَالَ اِبْنُ بَطَّالٍ : مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ , إِلا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اهـ .

ونقل في " المجموع" (9/432) الإجماع على تحريم بيع السلاح لأهل الحرب .

والحكمة من ذلك واضحة ، وهي أن هذا السلاح يقاتلون به المسلمين .

ثانياً : لا شك في مشروعية جهاد أعداء الله المحاربين من اليهود وغيرهم ، بالنفس والمال ، ويدخل في ذلك كل وسيلة تضعف اقتصادهم وتلحق الضرر بهم ، فإن المال هو عصب الحروب في القديم والحديث .

وينبغي على المسلمين عموما التعاون على البر والتقوى ومساعدة المسلمين في كل مكان بما يكفل لهم ظهورهم وتمكينهم في البلاد وإظهارهم شعائر الدين ، وعملهم بتعاليم الإسلام وتطبيقهم للأحكام الشرعية وإقامة الحدود ، وبما يكون سببا في نصرهم على القوم الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم ، فيبذل جهده في جهاد أعداء الله بكل ما يستطيعه، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ) . رواه أبو داود (2504) صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فعلى المسلمين أن يساعدوا المجاهدين بكل ما يستطيعونه ، وبذل كل الإمكانيات التي يكون فيها تقوية للإسلام والمسلمين ، وعليهم أيضاً جهاد الكفار بما يستطيعونه من القدرة ، وعمل كل ما فيه إضعاف للكفار أعداء الدين ، فلا يستعملونهم كعمال بالأجرة كُتَّاباً أو محاسبين أو مهندسين أو خُداما بأي نوع من الخدمة التي فيها إقرار لهم وتمكين لهم بحيث يجمعون أموال المسلمين ويحاربونهم بها .

والحاصل :

أن من قاطع بضائع الكفار المحاربين وقصد بذلك إظهار عدم موالاتهم ، وإضعاف اقتصادهم ، فهو مثاب مأجور إن شاء الله تعالى على هذا القصد الحسن .

ومن تعامل معهم متمسكاً بالأصل وهو جواز التعامل مع الكفار – لاسيما بشراء ما يحتاج إليه – فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى ، ولا يكون ذلك قدحاً في أصل الولاء والبراء في الإسلام .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : ما حكم ترك المسلمين التعاون بينهم بأن لا يرضى ولا يحب أن يشتري من المسلمين ، ويرغب في الشراء من الكفار ، هل هذا حلال أم حرام ؟

فأجابت :

الأصل جواز شراء المسلم ما يحتاجه مما أحل الله له من المسلم أو من الكافر ، وقد اشترى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اليهود ، لكن إذا كان عدول المسلم عن الشراء من أخيه المسلم من غير سبب من غش ورفع أسعار ورداءة سلعة إلى محبة الشراء من كافر والرغبة في ذلك وإيثاره على المسلم دون مبرر فهذا حرام لما فيه من موالاة الكفار ورضاء عنهم ومحبة لهم ، ولما فيه من النقص على تجار المسلمين وكساد سلعهم ، وعدم رواجها إذا اتخذ المسلم ذلك عادة له ، وأما إن كانت هناك دواع للعدول من نحو ما تقدم فعليه أن ينصح لأخيه المسلم بترك ما يصرفه عنه من العيوب ، فإن انتصح فالحمد لله ، وإلا عدل إلى غيره ، ولو إلى كافر يحسن تبادل المنافع ويصدق في معاملته " اهـ . "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/18) .

والله أعلم .

و الفتوى من موقع الشيخ محمد المنجد حفظه الله .


.
.
.



هذه الفتوى لبضائع الكفار المحاربين فما بالك يا عزيزي ببضائع المسلمين . !
أتمنى أن تحتار الفتوى في نفوسنا و لا تخرج بتلك السهولة .
لك أن تقاطع ذلك المنتج ، لكن ليس لك أن تطلق حكماً شرعي على جميع المسلمين .
في الوقت نفسه الذي ذكر فيه أحد الأعضاء أن المفتي أباح شراء ذلك المنتج .!

دام الجميع في حب و سعادة ..
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

.
.


محامي أرز أبو كأس
بريماكس
:)