( الجزء الثاني ) : مفاهيم شرعية خاطئة ( 2 )
 

بهذي أنت صدقت ، بعض الناس يحسب الإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة .

شكراً لك .

إذا قلت الحق أتفق معك :) .

جزاك الله كل الخير واتمنى لك التوفيق في الدنيا والاخره تقبل مرووري

شكراً لك أبا فهد .
ولكن ورد في النصوص ما يدل على أن لهذه القاعدة أصلاً ومن ذلك قوله تعالى : { ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون } وكذلك جاء حديث ( لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ) فقد رواه الديلمي في مسند الفردوس والقضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنده ضعف ، وجاء أيضاً عند البغوي وغيره من حديث أنس مرفوعاً ورواه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي هريرة مرفوعاً وجاء عن عائشة أيضاً مرفوعاً . ولكن ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه روي مرفوعاً من وجوه ضعيفة . ولكن هذه الشواهد ينبغي أن ينظر فيها بدقة وتحري .
وقد جاء الحديث موقوفاً على ابن عباس كما عند البيهقي في الشعب وابن المنذر .
فيتبين لنا أن لهذه القاعدة أصلاً ، وليست من المفاهيم الخاطئة فإن ثبتت عن ابن عباس وغيره من الصحابة فهل لك أن تنقدها بلا بينة كما هو الحال في الموضوع ؟
وشكراً لك مرة أخرى وننتظر جديدك .

أستأذن من المتزن

أخي الفاضل يساوي : هذا التقسيم على حسب التعريف لم يذكره أهل العلم بلا بينة ، بل إنهم تتبعوا النصوص الواردة في ذلك فتجلى لهم هذا التعريف وهو : ( ما جاء فيه وعيد أو لعن .. ) وبالنسبة لأصل التقسيم إلى صغائر وكبائر فإن القرآن يدل عليه .
وبالنسبة لقولك : ( أما مقولة أن " الإصرار يصير الصغيرة كبيرة" يهزها صريح الحديث:.. )
فإنك لو رجعت إلى تعريف الإصرار لما أشكل عليك هذا ، ففرق بين الذي يذنب ثم يتوب ، وبين من يصر على الذنب بلا توبة والله أعلم .
وأعتذر على الإطالة .

تصحيح مفاهيم خاطئة ..
فكرة رائعه وموضوع بسيط ومفيد..
شكرًا لك ..

..............

شكراً لك ، واسمح لي بنقطتين :
أولاً / الذي يظهر لي أنك لم تبحث المسألة بحثاً جيداً ، فهل يليق بك أن تكتب موضوعاً تنتقد فيه العلماء وقد تتابعوا على نقل هذا وعدم إنكاره وذكر الشنقيطي أن هذا معروفاً عند أهل العلم ، فهل يصح أن تنتقدهم وأنت لم تبحث المسألة جيداً ؟ والذي يدل على أنك لم تبحثها أنك جزمت بتضعيف الحديث مرفوعاً ولم تبين لنا وجه ذلك ولم تدرس شواهد الحديث وهي عن أنس وأبي هريرة وعائشة بالاضافة إلى ابن عباس ، فأنت جزمت بتضعيفها كلها وأنت لم تبحث المسألة ، وأيضاً ذكرتَ أنه روي شبيهاً بهذا عن ابن عباس ولا تعلم عن صحته ، فهل يحق لك أن تنكر على العلماء وأنت لا تعلم هل ثبت هذا عن ابن عباس أم لا ؟ يعني هل العلماء وهم كثر ممن يقول بهذه القاعدة هل هم سيذكرون هذه القاعدة من عند أنفسهم أم أن لهم أصلاً ودليلاً يستنيرون به كما هو الواقع ، فالذي عليك وفقك الله أن تبحث عن أدلتهم وتدرسها دراسة علمية ثم تكتب موضوعك هذا ، أما وأنك لا تعلم هل نقل عن ابن عباس أم لا ؟ وبعد ذلك تستنكر على علماء أجلاء ! ! مزيداً من التروي أيها المتزن .
ثانياً / بالنسبة لحديث ابن عباس فقد رجعت إليه فوجدته صحيحاً عن ابن عباس عند ابن جرير الطبري وغيره ، وقد نُقل تصحيحه عن الشيخ محمد عمرو عبداللطيف في ملتقى أهل الحديث وقد صححه موقوفاً عدد منهم وهو ظاهر كلام ابن رجب في شرح الأربعين .
وشكراً لك وأعتذر عن الإطالة والحدة إن وُجدت .

:)

أولاً : اعتبرني لم أبحث المسألة بحثاً جيداً , وصحح لي أخطائي إن وُجدت .

أنا قلتُ إن المقولة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم .. فهل أخطأتُ في هذا ؟؟!!

إن كانت المقولة قد ثبتت عن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام , فحينئذ يجب علينا التسليم والبحث بعد ذلك في توجيه المعنى بشكل لا يتعارض مع القرآن والسنة .

أما إن لم تثبت , فعليك أن تسلم معي بذلك .

ثانياً : بالنسبة لأثر ابن عباس , فقد قرأتُ - وفي ملتقى أهل الحديث - أن الشيخ سليمان العلوان يضعف الأثر .

وهذا هو الرابط :

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=109878

وبناءً على ذلك , فالمقولة لم تثبت عن ابن عباس رضي الله عنه .


ثالثاً : بالنسبة لتسالم بعض العلماء على هذه المقولة , فتسالمهم غير معصوم .. وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه .

ثم إنني طرحتُ بعض الإشكالات على هذه المقولة , فهل عندك إجابات على ما طرحتُ من إشكالات ؟؟!


وتقبل تحياتي 00
المتزن

شكراً لك على فوائدك .
وسأعلق فقط على مقولة ابن عباس ، فقد رجعتُ إلى الرابط الذي أحلتني إليه فلم أجد فيه ما يبين سبب الضعف وقد يقصد الشيخ المرفوع ، أو يقصد إسناد البيهقي فإنه منقطع ، وأيضاً لم يتم توثيق كلامه ، فأعطني كلام الشيخ كاملاً على الأثر لكي نشاهد حجته بالتضعيف ، ويغلب على ظني أن الشيخ لم يحكم على إسناد ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما فالحديث صحيح عن ابن عباس لا أشك بذلك وهذا هو بالإسناد :
قال ابن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا أبي حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا شبل عن قيس عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباس : كم الكبائر سبعاً هي ؟ قال : هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع وأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار " انتهى
فهذا الإسناد صحيح ومتصل رواته ثقات ، ورواه ابن جرير الطبري في التفسير واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم من طريق شبل بن عباد المكي به .
فإذا كان هناك علة في هذا الإسناد يضعف بها الأثر فأفدنا بها جزاك الله خيرا .

هذا قيس بن سعد المكي
وشكراً لك .

فعلاً من يتكلم بغير فنه يأتي بالعجائب !
عفواً أخي أبا فهد : أنت تعلم بأن تهذيب التهذيب هو تهذيب لكتاب تهذيب الكمال للمزي ألا رجعت للأصل لتجد أن شبل بن عباد يروي عن قيس بن سعد .

كذلك نقول لك ارجع إلى تهذيب الكمال الذي هو أصل لكتاب ابن حجر .

بارك الله فيك
يعني الآن ثبت عندك صحة أثر ابن عباس والا مازلت على عدم ثبوته ؟
وبالنسبة لاستشكالاتك التي ذكرت فأنا أركز في مداخلاتي الآن على هذا الأثر فقط وشكراً لك .

شكراً لك
لكني أفرق بين المسألتين وأجمع بينهما وفقك الله وللتوضيح :
ما رأيك بحديث ( ويل للمصرين ) أليس فيه وعيداً للمصرين ، وأنت تعلم بأن التعريف المشهور الآن للكبيرة هي ما جاء فيها وعيد ، فعلى هذا التعريف قد يقال بأن الإصرار كبيرة .
ولم أشاهدك علقت على حجية قول الصحابي ، ولم تناقش كلامي بهذا .
وبالمناسبة أيضاً أفادني أحد المشايخ بعد سؤاله بأن ابن مفلح صحح أثر ابن عباس في الآداب الشرعية وقد رجعت إليه فوجدته كما قال جزاه الله خيرا ، وهذا فقط لأجل أن تطمئن وفقك الله بصحة الأثر .

أخي المتزن أنصحك ألا تكثر البحث في مسائل قررها أهل العلم واستقرت عند الناس ولو لم يظهر لك وجهها إلا إذا تبين لك أن فيها أمر يخالف الشرع مخالفة واضحة لأن ذلك يضر أكثر مما ينفع ويشكك الناس ويجعلهم في حيرة قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على حديث أبي ثعلبة الخشني في الأربعين النووية (ومن ذلك أيضا ما كان الناس قد عاشو عليه لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم) ثم ألا ترى أخي إنه من الظلم أن يقطع بخطأ قول قال به عامة أهل العلم سلف وخلفا استنادا إلى قولي صحابي من فقهاء الصحابة بدون بحث في كلامهم ولا نظر في حجتهم ولو أنك يأخي حينما استشكلت هذا القول بحثت وسألت ولم تبادر بالتخطئة لعلمت مراد أهل العلم بهذه المقولة ولوجدت الجواب علىاستشكالاتك وما أوردته على هذا الكلام وأنقل لك أخي هذا الكلام الذي أرجو أن تستفيد منه قال أبو محمد ابن عبد السلام في تعريف الإصرار: "هو أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا ً يُشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك"، وبيّن ابن الصلاح علامة تميز بين من يصر على المعصية ومن لا يصر عليها، فالمصرّ على المعصية هو من كانت حاله عكس حال من يريد التوبة، بأن يعزم على معاودة الذنب، في حين أن التائب يعزم على تركه، ويستمر على الذنب في حين أن التائب يتركه، قال _رحمه الله تعالى_: "المصرّ من تلبّس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة، أو باستدامة الفعل"




وكما ذكر الغزالي في الإحياء تصير الصغيرة كبيرة بأسباب، منها الاستصغار والإصرار, فإن الذنب كلما استعظمه العبد صغر عند اللّه، وكلما استصغره عظم عند اللّه، مع العلم بأن العفو عن كبيرة قد انقضت ولم يتبعها مثلها؛ أرجى من العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على حجر متواليات فإنها تؤثر فيه، ولو جُمعت تلك القطرات في مرة واحدة وصُبت عليه لم تؤثر. قال ابن القيم: "الإصرار على الذنب أقبح منه، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار"

ومن صور التهاون كثرة ارتكاب الصغائر التي تؤدي إلى مفاسد قريبة من مفاسد بعض الكبائر، حتى إن اختلفت أنواعها، وهي مما يعده العلماء أيضاً من أسباب تحول الصغائر بمجموعها إلى كبيرة، كما قال أبو محمد ابن عبد السلام: "وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يُشعر مجموعها بما يُشعر به أصغر الكبائر"

وغالباً ما يقع التهاون بصغائر الذنوب اعتماداً على الظن بأنها هفوات وزلات لا تُكتب على الإنسان ولا عقوبة فيها، وهذا ظن وفهم خاطئ، حذّرتنا منه الآيات والأحاديث، فعن سعيد بن جبير: "لما نزلت هذه الآية: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً" (الإنسان:8) كان المسلمون يرون أنهم لا يُؤجرون على الشيء القليل إذا أعطَوه، فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه، ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنهم لا يُلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك، يقولون: إنما وعد اللّه النار على الكبائر. فرغّبهم في القليل من الخير أن يعملوه؛ فإنه يوشك أن يكثر، وحذّرهم اليسير من الشّر؛ فإنه يوشك أن يكثر، فنزلت: "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ َمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ" (الزلزلة:8)"(7)، وقال _تعالى_: "لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً" (النساء : 123).







ومن رحمة الله _تعالى_ بنا أنه بشّرنا بمغفرة الصغائر إذا اجتنبنا الكبائر، وشرع لنا مكفِّرات كثيرة للذنوب، وجعل الحسنات تمحو السيئات؛ لكن ينبغي ألا ننسى أنه سبحانه حذّرنا في الوقت نفسه من التهاون بصغائر الذنوب، وإهمال مجاهدة النفس على تركها والتوبة منها، قال عليه الصلاة والسلام: "إياكم ومحقَّرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلاة، فحضر صنيع القوم، فجعل الرجل يجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود، حتى جمعوا من ذلك سواداً، وأججوا ناراً فأنضجوا ما فيها"وفي رواية زاد: "... وإن محقَّرات الذنوب متى يُؤخذ بها صاحبها تهلكه"
قال الحافظ العلائي: (مقصود الحديث الحث على عدم التهاون بالصغائر، ومحاسبة النفس عليها، وعدم الغفلة عنها؛ فإن في إهمالها هلاكه، بل ربما تغلب الغفلة على الإنسان فيفرح بالصغيرة ويتبجح بها، ويعدّ التمكّن منها نعمة، غافلاً عن كونها وإن صغرت سبباً للشقاوة، حتى إن من المذنبين من يتمدّح بذنبه لشدة فرحه بمقارفته فيقول: أمَا رأيتني كيف مزقت عرضه. ويقول المناظر: أما رأيتني كيف فضحتُه وذكرتُ مساوئه حتى أخجلتُه، وكيف استخففتُ به وحقرتُه. ويقول التاجر: أمَا رأيت كيف روجتُ عليه الزائف، وكيف خدعتُه وغبنتُه)



وإذا كان بعض الناس يتهاون في ارتكاب هذه الذنوب اعتماداً على أنها مغفورة بالأعمال المكفّرة كالصدقة وغيرها، فهل سأل نفسه عن تلك الأعمال، من صلاة وصوم وحج، قُبلت أم لا؟ تكفي لمحو سيئاته أم لا؟ من يدري..! وقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن الشيطان قد يئس أن تُعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك، بالمحقَّرات، وهي الموبقات يوم القيامة، اتقوا الظلم ما استطعتم، فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها ستنجيه، فما زال عبد يقول يا ربّ! ظلمني عبدك مظلمة. فيقول: امحوا من حسناته. وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة؛ من الذنوب..."). ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "يا عائشة، إياك ومحقَّرات الذنوب، فإن لها من الله طالباً").

أخي المتزن لو أمعنت النظر لوجدت أن كلامك موافق لكلام الشيخ ابن عثيمين لأنه قال( لا تبحث عنه إلا إذا علمت أنه حرام فيجب بيان الحكم) وأنت قلت( وتبين لهم أنها مخالفة للسنة ) فمعنى الجملتين واحد وهو أنه إذا تبين أن المسألة مخالفة للشريعة يجب بيان ذلك وفقنا الله وإياك لكل خير ووقانا وإياك شر أنفسنا والشيطان ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح

أخي المتزن أحب أن أنبهك على أمر غفلت عنه ألا وهو صياغتك للعنوان (مفاهيم شرعية خاطئة) فإن في هذا العنوان تناقض إذ كيف تكون شرعية وفي نفس الوقت خاطئة فإن الأمر الخاطأ لا يأتي به الشرع فتنبه وفقك الله

شكراً لك على توضيحك
لكن أنا أوافقك على أن الإصرار ذنب وحده ، ولكن كون الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة هذا ما دل عليه كلام الصحابة فقد ثبت عن ابن عباس ذلك كما تقدم وجاء عن أنس وقال العراقي في تخريج الإحياء ( إسناده جيد ) ونقل ابن القيم عن أبي طالب المكي كما تقدم قوله عن الصحابة أنهم يجعلون الإصرار على المعصية كبيرة ، وإلى الآن لم أطلع على من خالف في ذلك من الصحابة .
فما تعليقك على هذا وفقك الله ؟
وأيضاً : أشاهد أن موضوعك يتعلق بالإنكار على من يعتقد أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وذكرت وفقك الله أن بعض العلماء يعتقدون ذلك ـ والصواب أن أكثر العلماء ـ ثم بينت وفقك الله أن هذا المفهوم خاطئ ولم تذكر دليلاً على كلامك إلا بعض الاستشكالات وذكرت وفقك الله حديث التكفير ، وحديث التكفير خارج عن موضوعنا لأنه يتعلق بالصغائر التي لا يصر عليها ؛ لأن الكبائر لا يدخلها هذا التكفير والإصرار على الذنب مطلقاً من الكبائر ومن ذلك الإصرار على الصغيرة .
وأيضاً هؤلاء العلماء معهم أدلة على كلامهم ومن أدلتهم قول الصحابة ، فهل تنكر عليهم أخذهم بقول الصحابة ؟

بارك الله فيك .
الإجابة على اسئلتك كما تريد :
1 / نعم والدليل أننا علمنا في الشريعة أن الإصرار على المعصية ذنب وجاء فيه الوعيد ( ويل للمصرين ) فعلى هذا يكون الإصرار كبيرة على رأي من يحد الكبيرة بأنها ما جاء فيها وعيد ، فإذا علمنا ذلك يتبين لنا أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ليس لذاتها وإنما هي صغيرة بالأصل ولكن عندما أصر عليها تحولت بسبب الإصرار إلى كبيرة والدليل الآخر قول الصحابة هما أنس وابن عباس ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة ، وأيضاً ذكر السفاريني في عقيدته قوله ( ويفسق المذنب بالكبيرة كذا إذا أصر على صغيرة ) وعند شرحها قال لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة ، فيتبين لنا أن مذهب أهل السنة والجماعة على هذا وإن لم تكن من أصول العقائد ولكن كونها تذكر في كتب العقائد يجعلها قوية فتنبه لهذا .
2 / الله أعلم ، ولكن كون الشخص يصر على الصغيرة فإنها تكون بحقه كبيرة وليست صغيرة بسبب الإصرار .
3 / الحد بذلك يعود إلى تعريف الإصرار وتجده في تفسير ( ولم يصروا .. ) والأغلب على أن الحد هو المداومة عليها وملازمتها وعدم الاستغفار والله أعلم .
4 / وضح أكثر هل تقصد بعد التوبة أم لا ؟
5 / لا لأن قول الصحابة جاء بالصغيرة ، فإن من يصر على الكبيرة كمثل من يفعل كبيرتين تقريباً .
وبالنسبة لإنكارك على العلماء ، فعندئذ فالأفضل برأيي أن يكون الموضوع بعنوان ( حجية قول الصحابي ) ثم تذكر أدلتك لتضعيف قول الجمهور لأنه أعم من تخطئتهم بمسألة واحدة تحت هذا الدليل .
والله أعلم .

أنا أعلم أن هذا قصدك ولكن التناقض واضح في العنوان فقد ذكرت صفتين متناقضتين(الشرعية والخطأ ) لموصوف واحد (المفاهيم) وأنا كنت متيقن أنك ستدرك هذا لوضوحه لكن ....!!!

نقاش رائع ومفيد وإن كنت أميل لرأي أخي الحبيب عمر 55
وأخي المتزن شكر الله له .
مداخلتي هذه في عدة نقاط:
ــ عنوان الموضوع يحتاج إعادة نظر فكيف تنسب مفاهيم للشرع ثم يقال عنها خاطئة فلو غيرت شرعية إلى غيرها كان أولى فأنا مع رأي أخي (ابن السلام) سلمه الله.
ــ حجية قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف هي حجة ناسفة للموضوع ابتداء يراجع له (إعلام الموقعين)وغيره ، والقول بأنه اجتهاد وتحكم وفهم من ابن عباس وأنس هي دعوى تحتاج دليل ، كيف ولم يعلم لهما مخالف .
وتنزلا على أنه فهم لهما....!!... ففهمهما أحب إلينا من فهم غيرهما لأننا مَن نحن؟ ومَن هم ؟
ــ لايرد إشكال إطلاقا في ذلك لأن الإصرار ليس معناه التكرار فقط وإنما هو العزيمة على البقاء عاصيا والتكرار هو لازم له ، ومع ذلك إذا تاب غفر له كما في البخاري بل جاء في مسند أحمد: (الندم توبة)وصححه الالباني في صحيح الجامع، فبقدر مافي ذلك من مهالك فالنجاة أقرب من ذلك ولله الحمد وهي التوبة وهي الندم وحررابن القيم في المدارج أن الصحيح أنه لايشترط عدم المعاودة ، وإنما العزم لاحظ العبارة ( العزم على ألا يعود للذنب ) وإذا عاد تاب وهكذا كما في البخاري من حديث ابن عباس .
ــ بالنسبة للكبيرة إذا صاحبها إصرار ماذا تكون ؟
أخي المتزن وفقه الله وضع حدودا من نفسه لم يقل بها أحد من العلماء إطلاقا فجعل على لازم ذلك( الكفر) ولم يقل به أحد ، ونسف حدودا قد قالها الصحابة وتتابع عليها العلماء بلا نكير، وبيان ذلك بما يلي :
أنه ورد في النصوص أن الكبائر أنواع بعضها أشد من بعض وهذه الأدلة:فهناك كبائروهذا واضح ، و أكبر الكبائر ، وموبقات،وأعظم الذنوب،وهناك الكفر الأصغر والشرك الأصغر ، كل هذه الدرجات تحت الكفر المخرج من الملة.
أما أكبر الكبائر:
(ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور)متفق عليه من حديث أبي بكرة. ومعلوم أن عقوق الوالدين وشهادة الزور ليسا بكفر، إذن فماهما؟ الجواب : من أكبر الكبائر .
أما الموبقات :
« اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ » . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » متفق عليه، وقتل النفس بغير حق وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات ليست كفرا .
أما أعظم الذنوب:
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَ سَأَلْتُ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ « أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ » . قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ ، قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ تَخَافُ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » .
قُلْتُ ثُمَّ أَىُّ قَالَ « أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ »متفق عليه .

ـ ثم هل الكبائر محدودة أم معدودة؟
الأظهر أنها محدودة كما روي عن ابن عباس ، يعني يوضع لها قاعدة معينة فتعرف من غيرها، ولذلك اسنبط العلماء هذه القاعدة ولكنهم اختلفوا وأغلبه من اختلاف التنوع لا المتضاد عند التأمل،
وحديث(رمضان إلى رمضان...) فهو خارج محل النزاع أصلا.
بالتالي:
تكون الذنوب هكذا بهذا الترتيب العددي:
1ـ صغائر
2ـ كبائر وهي أنواع منها (أكبر الكبائر والموبقات والأعظم الذنوب، والكفر الأصغر ، والشرك الأضغر)على القول بأن الشرك الأصغر تحت المشيئة كما هو أحد القولين لشيخ الإسلام.
3ـ الكفر
4ـ الشرك بالله.

وللجميع الشكر على الحوار البناء.

شكر الله سعيك


أقترح أن تتفق أنت ومجموعة من المشايخ المعروفين بأن يصدروا كتاب أو موسوعة المفاهيم الشرعية الخاطئة الشائعة

وبذلك سيكون لك الأجر والثواب لأنك أنرت الطريق المظلم

بارك الله فيك
في الحقيقة كلامك مكرر وليس فيه جديد ، وتقدم الرد عليه ، ولكنك تقول بأننا نعسف الأدلة وأنت لم تفهمها بعد ، فاتهم فهمك قبل اتهامنا وفقك الله .
للتوضيح :
أستدل بهذه المسألة بدليل خاص ودليل عام ، أما الدليل العام فهو الآية وحديث ( ويل للمصرين ) فهذه الأدلة تتفق أنت معي فيها بأن الإصرار وحده مذموم وهذا جميل أننا نتفق فيه ، وأقول قد يصير الإصرار وحده على الذنب كبيرة أيضاً وليس مذموما فقط لما ورد فيه من الوعيد فهذا دليل عام للمسألة ، وأما الدليل الخاص فهو قول ابن عباس وقول أنس رضي الله عنهما ولم يعلم لهما مخالف من الصحابة ( وركز على الجملة الأخيرة ) .
وأيضاً تتابع العلماء على هذا الأمر وذكره بعضهم في كتب العقائد كما تقدم ذلك استناداً للأدلة العامة في الإصرار وفسر ذلك قول الصحابة .
وبالنسبة للحديث الذي ذكرته وفقك الله أليس فيه ( إذا اجتنبت الكبائر ) فهو عندئذ خارج موضوعنا فالإصرار على الصغيرة يعتبر من الكبائر وليس من الصغائر فهو خارج هذا الحديث ، إلا إذا كنت تعتقد أن الصغيرة لابد وأن يصر عليها فهذا أمر آخر لا أدري من أين جئت به ، يعني هل كل صغيرة يصر عليها ؟ ، أو هل كل من فعل صغيرة لابد أن يصر عليها ؟
فيتضح لنا أن هذا الحديث خارج موضوعنا وفقك الله وليس دليلاً لك .
فأنت تظن بأن قول ابن عباس وأنس يخالفان الحديث وهذا على حسب علمي لم يقل به أحد ، أو تظن بأن الحديث الذي في صحيح مسلم قد خفي على جماهير العلماء ممن يقرر هذا المفهوم !!
يعني الحديث الذي تستدل به يتعلق بأمر والمسألة هذه في أمر آخر ، فالحديث يتعلق بتكفير الصغائر والمسألة هذه خارجة عن موضوعنا فنحن نتفق على الحديث ولكن نختلف بمسألة أخرى وهي أن الصغيرة المصر عليها ليست صغيرة وإنما تكون كبيرة .
وأخيراً : هل نأخذ بفهمك الضعيف للحديث ونترك فهم جماهير العلماء وقبلهم ابن عباس وأنس ولم ينقل لهما مخالف من الصحابة ، بل في نقل سابق ما يدل على أن الإصرار على الصغيرة يكون كبيرة معروفا عند الصحابة .

أخي المتزن إجتهاد العالم هو الذي يوصف بأنه شرعي وأما نتيجة اجتهاده فإن كانت موافقة للشرع فهي أمر شرعي وإن خالفته فهي أمر غير شرعي . إذا هناك فرق بين الإجتهاد الذي هو بذل الجهد في النظر في الأدلة وبين نتيجة الإجتهاد فتنبه .
وفي الحقيقة ما كان بودي أن يطول الجدل حول هذه القضية الواضحة

موضع النزاع هو تحرير معنى الإصرار هذا الذي يظهر لي وقد سبق بيانه هنا :

إضافة :
يرى شيخ الإسلام كما في الفتاوى أن الأعمال الصالحة والطاعات تكفر قد تكفر الكبائر ولو من غير توبة ... وبسط أدلة هذا الرأي ، فعنئذ تتسع دائرة تكفير الكبائر بغير التوبة، فضلا عن الصغائر.
فيتلخص من هذا أن الكبائر تكفر بما يلي:
1ـ التوبة .
2ـ الأعمال الصالحة .

وللجميع فائق الشكر.

حصل توافق في إنزال الرد



...

لعل في كلام شيخ الإسلام الذي أضفته آنفا يرفع بعض الخلاف الذي نظنه موجودا ، وحديث أبي هريرة (رمضان إلى رمضان ..) هناك غيره يؤيد رأيك.. فلماذا الوقوف عليه وكأنه لم يوجد غيره !!
وهو أن هناك طاعات فعلها مكفر للذنوب بغير اشتراط اجتناب الكبائر :

وهذا نص شيخ الإسلام في المجموع ج7 ص489 :
((وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا الحسنات انما تكفر الصغائر فقط فأما الكبائر فلا تغفر الا بالتوبة كما قد جاء فى بعض الأحاديث ما اجتنبت الكبائر فيجاب عن هذا بوجوه :
أحدها :أن هذا الشرط جاء فى الفرائض كالصلوا الخمس والجمعة وصيام رمضان وذلك ان الله تعالى يقول ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات واما الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لها ثواب آخر فان الله سبحانه يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
الثانى: أنه قد جاء التصريح فى كثير من الأحاديث بان المغفرة قد تكون مع الكبائر كما فى قوله غفر له وان كان فر من الزحف وفى السنن أتينا رسول الله فى صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار وفى الصحيحين فى حديث أبى ذر وان زنا وان سرق
الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ان حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم فكما لا يجوز حمل الحديث على الكفر لما قد علم أن الكفر لا يغفر الا بالتوبة لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر
الرابع أنه قد جاء فى غير حديث أن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة فان أكملها والا قيل أنظروا هل له من تطوع فان كان له تطوع أكملت به الفريضة ثم يصنع بسائر أعماله كذلك ومعلوم أن ذلك النقص المكمل لا يكون لترك مستحب فان ترك المستحب لا يحتاج الى جبران ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك المستحب المتروك والمفعول فعلم أنه يكمل نقص الفرائض من التطوعات وهذا لا ينافى من أن الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة مع أن هذا لو كان معارضا للأول لوجب تقديم الأول لأنه أثبت وأشهر وهذا غريب رفعه وانما المعروف أنه فى وصية أبى بكر لعمر وقد ذكره أحمد فى رسالته فى الصلاة .....))الخ


وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لكني استعجلت لتقديم كلام شيخ الإسلام لعله يرفع الخلاف ..وإلا رجعت ووضحت مايحتاج لتوضيح .

أخي قلت لك هناك فرق بين الجتهاد الذي هو اعمال الفكر والنظر في الأدلة وبين نتيجة هذا الإجتهاد التي هي الرأي أو القول الناتج عن هذا الإجتهاد فالعالم الذي عنده آلات الإجتهاد إذا اجتهد في مسألة ما فإن فعله الذي هو النظر في الأدلة لا يمكن أن يوصف بأنه خاطأ لأن فعله هذا قد أذن له به شرعا حيث أنه من أهل الإجتهاد لكن هذا لا يلزم منه أن يكون نتيجة إجتهاده موفقة فقد تكون خاطئة فلا تنسب حينئذ للشرع وقد تكون موفقة فتوصف بأنها شرعية.
واستأذن فإني سأتوقف هنا والسلام

أخي أبا فهد :
أخبرتك سابقاً أن الحديث خارج موضوعنا وأن كلام ابن عباس وكلام أنس رضي الله عنهما لا يخالف الحديث لماذا ؟ لأن الحديث فيه تكفير الصغائر ، وهذا نتفق عليه ؛ ولكن مسألتنا هي هل الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ؟ وهذه مسألة لا علاقة لها بحديث التكفير ، وحديث التكفير ليس فيه دليل أصلاً على هذه المسألة خصوصاً إلا إذا عسفتَ الأدلة عسفاً كما تقول لي في الرد السابق ، فأنت هنا تخلط بين مسألتين لا علاقة بينهما من أي وجه .
فنحن لم نختلف معك بدليل التكفير ؛ وإنما خلافنا هو الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة .
وأكرر السؤال عليك لكي تعرف مرادنا جيداً : هل كل من فعل صغيرة يصر عليها ؟
أعتقد أنك ستقول : لا . فعندئذ يتضح أنه لا علاقة بين الحديث وبين كلام ابن عباس فالحديث يتعلق بتكفير الصغائر وهذا نتفق عليه وأثر ابن عباس وأنس يتعلق بأن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة . وأيضاً يبدوا لي أنك تظن بأن الإصرار هو عدم التوبة وليس كذلك أخي فارجع إلى معنى الإصرار ليزول إشكالك .
وعندئذ يتضح أن مسألة ( الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة ) لم يثبت فيها نصاً من النبي صلى الله عليه وسلم صريحا بها ؛ وإنما وردت بعض العموميات ، ولكن ثبت عن أنس وابن عباس ولم يخالفهما غيرهما من الصحابة أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وهذا لا يخالف نصاً من الكتاب والسنة ؛ وإنما قد يتوافق معهما أيضاً .
فعلى هذا فمذهب جماهير العلماء على أن قول الصحابة بهذه الحالة حجة يعمل به ، وزيادة على ذلك جاء تقرير هذه المسألة في كتب العقائد كما تقدم النقل عن السفاريني ، يعني أن مسألة الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة مسألة معروفة عند علماء السلف وأن من عقيدتهم أهل السنة اعتقاد ذلك وإلا لم يكن لذكرها في بعض كتب العقائد فائدة .
وللتنبيه : يبدوا لي أنك لا تخالف جمهور العلماء بهذه المسألة الفرعية ؛ وإنما تخالفهم بأصل من أصول الاستدلال عندهم ألا وهو ( قول الصحابي ) فعلى هذا أظن أنه يصعب لنا أن نخرج بنتيجة بهذا النقاش لأن دليلنا الذي نستدل به لا تؤمن به فكيف لك أن تخرج بنتيجة ، فأقوال الصحابة عندك ليس لها قيمة كما هو واضح من كلامك ؛ بل وتظن أن اجتهادك أفضل من اجتهاد ابن عباس وأفضل من اجتهاد أنس ، ولو أن المسألة فيها قولان بين الصحابة لوسعك أن تأخذ بقول وتدع آخر على حسب اجتهادك إن كنت مجتهداً وباحثاً ، وأما والمسألة ليس فيها إلا قول واحد عند الصحابة وتظن أنك وصلت إلى الحق وخير الأمة بعد نبيها لم يبلغوا هذا الحق ! ! إنه فعلاً زمن الرويبضة .
واسمح لي إن قسوت بالكلام يا أبا فهد ، ولكن هذه الحقيقة للأسف والله أعلم .

طيب :
أنت ذكرت أن الإصرار ذنب آخر ، وأن الإصرار على الصغيرة مذموم ، نقول لك كيف يكون الإصرار عندئذ ؟ فإذا كنت تقول بأنه إذا صلى الظهر ثم فعل صغيرة ثم صلى العصر ... فإن الحديث يدل على التكفير ، فعلى كلامك أيضاً نقول كيف يكون الإصرار بالصغائر ؟
فأنت كأنك تنفي وجود الإصرار مع التكفير وبنفس الوقت تقول بأن الإصرار ذنب آخر ، فأقول وضح لنا كلامك وكيف يكون الإصرار المراد بحديث ( ويل للمصرين ) ؟
وأيضاً على قول من رجح بأن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر أيضاً هل يدخل بذلك من يصر على الكبائر ؟
والله أعلم .

.

أخي الكريم :
أجبتك بجواب :صورته سؤال وحقيقته جواب ، أريد أن أفهمك أن المفترض ألا تطرح علي هذا السؤال لأني سبق وأن قلت: أن الإصرار شئ في القلب ليس هو التكرار .
ولذلك قلت لك:أرأيت إن لم يكرر؟
أي: فهو عاص فإن كان استقر في قلبه الإصرار الذي هو كما قاله ابن الصلاح العزم على المعاودة للذنب فهو مصر وإن لم يكن في قلبه هذا الإصرار فهو داخل في الصغائر التي تكفرها ماذكرت .

أخي الكريم:
قولك احسن الله لك:
أخي المحب :
لايشترط أن انظر للموضوع بنفس الزاوية التي أنت تنظر من خلالها وإلا.. كان لابد من الاستغناء عن أحدنا.
كما يقول الرافعي.
فالموضوع له جوانب كثيرة مترابطة تطرقه وأنا حاولت إثراء هذه الجوانب راجيا ايجاد نقاط اتفاق ننطلق من خلالها.
وأراك تأخذ الموضوع من زاوية واحدة لاتنفك عنها وهي (وإن قلت وإن قلت)!! وبمثال واحد لاتحيد عنه!! وهو حديث أبي هريرة(الصلوات الخمس...)
مع بعده عن موضوعك إلا أنك لاترضى إلا بالتمثيل به ، والدوران على فلكه ، مع أني فتحت لك مجالا من كلام شيخ الإسلام وذكرت ـ ضمنا ــ أن في كلام شيخ الإسلام ماهو أقوى من هذا الحديث يذهب حيث ترى ، ولكن رجعت مرة أخرى لاتحيد عن زاويتك ،وكأنك لاتعرف غيرها،
وماهكذا تتلاقح الأفكار، وتستنير العقول!!

أخي الكريم:
إن رأيتنا ضيوفا ثقلاء على موضوعك فلك ألا نكتب تحته.

طيب :
على كلامك الأخير يتبين لك أن حديث المكفرات لا علاقة له بالإصرار أبداً هل فهمت ذلك ؟
يعني يكون قول ابن عباس وقول أنس لا يتعارض أبداً مع حديث المكفرات هذا ما أردتُ تنبيهك عليه في ردي السابق فيزول الإشكال الذي طرحته وفقك الله بحديث المكفرات ونرجع إلى أصل مسألة الإصرار على المعصية فيتضح أنه لا دليل عليها صريحاً في الكتاب ولا في السنة ولا دليل يعارضها صريحاً من الكتاب ولا من السنة فعندئذ نذهب إلى الأدلة الاخرى وأقواها في هذه المسألة قول الصحابة .
فيتبين لنا أن حديث المكفرات يكفر الصغائر ولكنه لا يكفر الصغائر المصر عليها لأنها تكون من الكبائر لدلالة قول الصحابة ، ويبقى التكفير في الصغائر التي لا إصرار عليها والله أعلم .

أخي المتزن هذا الفهم الذي أتيت به لكلام ابن عباس من أين جئت به؟ ألك سلف به ؟
أعطنا علماء يرون ذلك ، يفهمون منه هذا المفهوم الذي تعسفته!!فوالله أنه من إحدى المضحكات.
وإلا لم نسلم لك بهذا الفهم .
أم هو اللي والطي.والقفز على أفهام العدول من سلف الأمة كأحمد وغيره.

شكراً لك على هذا الحوار الشيق .
ولعل هذا آخر تعليق لي هنا إلا إذا اقتضت الحاجة فأقول :
تفسيرك لكلام الصحابة ليس تفسيراً ؛ وإنما تحريفاً وتأويلاً لم يسبقك إليه أحد .
وكل العلماء الذين نقلوا هذه المقولة أو استدلوا بها فقد فهموها على ظاهرها أن الصغيرة تتحول إلى كبيرة وهذا هو ظاهر المقولة ولا إشكال فيها ولا تقبل التأويل .
وإن كنت ستحرف كل نص يخالفك فاعلم أنك ستصل إلى تحريف القرآن فضلاً عن غيره وما أضل أهل البدع إلا تحريفهم للقرآن وادعائهم مثل ادعائك هذا بأنه تفسيراً وتوجيهاً .
فيا أبا فهد : احذر أن تخالف جميع العلماء ، فانا أجزم بأنك الوحيد الذي حرفتَ هذه المقولة ولم يسبقك أحد إلى هذا بل لو سمع كلامك هذا أحد العلماء لضحك وحق له أن يضحك !
بل حتى من قال بقولك هذا من القلة كالشوكاني فإنه يضعف هذه المقولة ويقول بأنها من كلام بعض الصوفية ثم قال فالمسألة لا دليل عليها .
يعني : كونك تضعف هذه المقولة أفضل بكثير من تحريفك لها الذي لا يقبله أحد .
أقول : ما حجتك بهذا التحريف للمقولة ومن حرف مثل تحريفك هذا ؟ أم أنك الوحيد الذي وصلتَ إلى الحق والصواب ؟ فجميع من يدعي تأويل النص الظاهر فإنه يرد عليه إلا إذا كان معه حجة .
أكتفي بهذا وكما تقدم فخلاصة رأيي في هذه المسألة هو في ردي السابق ولا داعي لإطالة الكلام ولكن هذا التعليق أعتقد أنه لا بد منه خاصة إن كان هناك أحد يتابع النقاش والله أعلم .