أخر نكته ( زيادة أسعارالألبان بسبب زيادة أسعار الحليب والبودرة المستورد)ويقولون طازج
 

تدعي جميع شركات الألبان بأن اللبن ومشتقاته طازج من المزرعة يومياً وأنه خالي من البودرة
ونفاجى بزيادة سعر الألبان بسبب زيادة سعر الحليب والبودرة المستورد
وش دخل اللبن الطازج بأسعار الحليب والبودرة المستورد


طيب أين وزارة التجارة عن هذا الغش في الألبان ومشتقاته بكتابة طازج ومن المزرعة يومياً
##### أوالشرط أربعون لكم عشرون ولنا عشرون ##### )

هههههههههههه:090:
حلوة:41

صحيح ؟؟؟؟؟

شكلك والله أعلم.. توك طاف بالتحطيم..:05::025:

:090:

قرار عاجل :
بسبب ارتفاع البودره قررت شركت نادك تغير البودره البى بودره كيرم :096:

صااااااااااادوه !!!!!!!!!!1

هههههههههههه

يا جماعة
أسعار الألبان عند الشركة ما تغير السعر فقط المحلات هم اللي تغير السعر عندهم

أقول بكم سعر البقر؟

شكلهم شافو مقالك ؟؟؟؟؟؟

دعا معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني عدداً من مدراء شركات إنتاج الألبان إلى الاجتماع في مكتبه بمقر الوزارة غداً السبت لبحث العودة بأسعار الحليب والألبان إلى أسعارها السابقة ، وذلك على ضوء ما نشرته بعض الصحف من عزم عدد من شركات إنتاج الألبان رفع أسعار منتجاتها من الحليب والألبان بنسبة / 20 بالمائة / وتطبيق ذلك فعلياً يوم أمس الخميس.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان لها أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على مباشرة دورها الأساسي وفقاً لنظامها واختصاصاتها التي تنص على أن للوزارة تنظيم وسائل تنمية التجارة والإشراف على حالة تنظيم الأسواق الداخلية والاستغلال والتخزين وضغط الأسعار عندما تدعو إليه الحاجة أولاً فأول ، وعلى تطورات أسعار السلع بصفة عامة ، وكذلك ما يقضي به نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم / م / 25 / وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.

مما يذكر أن المادة الرابعة من المرسوم الملكي الخاص بنظام المنافسة تنص على ما يلي : // تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة ، سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية ، وصريحة كانت أم ضمنية ، إذا كان الهدف من هذه الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت. كذلك يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن ، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت ، وفقاً للشروط والضوابط المبينة في اللائحة ، وبالأخص فيما يتعلق بالتحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض ، أو التثبيت ، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروعة // .