> خذوها من عالم رباني ( حكم تملك اليهود والنصارى في .....
 

خذوها من عالم رباني ( حكم تملك اليهود والنصارى في .....
بسم الله الرحمن الرحيم


حكم اقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب وتملكهم العقارات واستثمارها

وردنا سؤال من بعض اهالي القدس الشريف هذا نصه :
فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله العقلاء الشعيبي حفظه الله تعالي
ماحكم اقامة اليهود والنصارى والمشركين في جزيرة ، وما حكم تمليكهم العقارات والدور ، الا يخشي ان يصبح تملكهم للعقار في البلدان التي سبق وان سكنوها احتلالا لها كما حصل ذلك في فلسطين .. افتونا جزاكم الله خير....

الجواب : الحمد الله رب العالمين والصلاة السلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ... اما بعد

فقد اتفق من يعتد بقوله من فقهاء الامه وعلمائها على انها لاتجوز اقامة اليهود والنصاري والمشركين في جزيرة العرب لا اقامة دائمة ولا مؤقته ماعدى ان بعض العلماء يري جواز اقامتهم ثلاثة ايام للضروره ولا يجوز لمسلم ان يأذن لهم في دخولها للاقامة .
معتمدين على الاحاديث الصحيحه عن النبي عله الصلاة والسلام والاثار الثابته عن الصحابة رضي الله عنهم فمن تلك النصوص مارواه ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى قبل موته بثلاث ( اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) متفق عليه . وفي صحيح مسلم من طريق ابي الزبير انه سمع جابر بن عبدالله يقول اخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول ( لأخرجن اليهود والنصار من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها الا مسلما ) ومنها مارواه الامام احمد في مسنده من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبه عن عائشه قالت ( كان اخر ماعهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لايبقين بجزيرة العرب دينان ) وروي البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال : ( بينما نحن في المسجد اذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا الى يهود ، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى : يامعشر يهود : اسلموا تسلموا ، فقالوا قد بلغت ياأبا القاسم . فقال ذلك أريد ، ثم قالها الثانيه فقالوا قد بلغت ياأبا القاسم ثم قالها فى الثالثه فقال اعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان أجليكم فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه والا فاعلموا أنما الارض لله ورسوله ) . وهذه النصوص وغيرها مما لم اورده تدل دلالة قاطعه على انه لايجوز لليهود والنصاري وغيرهم من الكفار أن يبقوا في جزيرة العرب ، وهي كما ترى في مكان من حيث الصحه والصراحة ووضوح المعنى والاحكام ، بحيث لايمكن الطعن فيها بالتضعيف أو التأويل أو دعوى النسخ ، وذلك انها مخرجة في الصحيحين وبعضها في المسند وبعضها في السنن . وقد اتفق العلماء على ان ما اتفق على اخراجه البخاري ومسلم رحمهم الله انه يفيد العلم اليقيني ، لأن الأمة تلقته بالقبول والتصديق فلا مجال للطعن فيما اتفق عليه البخاري ومسلم ، أما عدم جواز تأويلها فذلك لأجل صراحة ألفاظها ووضوحها وكونها نصا في الموضوع لايحتمل لفظها معنى غير المعنى الظاهر منها ، وما كان كذلك فلا يصح تأويله عند علماء الاصول وغيرهم من العلماء إنما الذي يجوز تأويله من النصوص هو الذي يكون لفظا محتملا لمعنيين فيرجح أحدهما لأجل قرينة تحف به ، أما كونها محكمة وغير قابلة للنسخ فلأجل ان النبي عليه الصلاة والسلام أمر وأوصى بإخرجهم من جزيرة العرب في أخر حياته كما سبق عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان أخر ماعهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لايبقين في جزيرة العرب دينان ) . فاذا كان الامر كذلك فدعوى النسخ غير وارده لمعرفة تأخر تاريخ تكلمه صلى الله عليه وسلم بذلك . هذا مايتعلق في بيان حكم إقامة اليهود والنصارى في جزيرة العرب من غير تملك للعقارات من دور ومزارع وضيعات ، ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليراجع كتابي ( القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار ) . أما اذا سمح لهم امتلاك العقارات فسوف يترتب على ذلك مفاسد متعددة دينية واجتماعية واقتصادية منها :
اولا : مصادمة النصوص المحرمة لإقامتهم في جزيرة العرب لأن تملكهم يكرس لإقامتهم دائما فيها .
ثانيا : اذا كانوا يقيمون فى املاكهم فسوف يتسلطون على المسلمين ويتعالون عليهم ويؤذونهم .
ثالثا : بعض أهل الكتاب من يهود ونصارى لهم مطامع تاريخيه في بعض البلاد كخيبر و " فدك" و تيماء والمدينه المنورة ونجران وفي بلدان في اليمن فيخشي ان يترتب على تملكهم لشئ من هذه البلدان احتلالها كما فعلوا ذلك في فلسطين .
رابعا : تملكهم للعقار يدفع الى التطبيع الخفي مع اليهود اذ من المعلوم ان بعض الشركات الكبرى العظيمة يهوديه الجنسية
خامسا: انهم اذا اصبحوا ملاك عقارات فسيطالبون بالترفيه السياحي والاجتماعي وهي ترفيهات محرمة من الشاليهات والمسارح ودور السينماء لأن هذا جزء من حياتهم الغربيه وسيقومون باستثمار شركاتهم بطريق تجارية محرمة كالمعاملات الربوية وتوسعها وظهور شركات التأمين المحرمة بأنواعها كما أن هذه الشركات الأجنبية سوف تعمل وفق سياستها وقوانينها ومبادئها وليس وفق الشريعة ، ومن ثم سوف تطالب بأن تكون مستثناة من أحكام الشريعة وأن يسعها الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم .
سادسا : أن هؤلاء الكفار اذا سمح لهم بامتلاك العقارات واستثمار الشركات التجارية فسيترتب على ذلك انتشار الجريمة وتنوعها خصوصا الجريمة المنظمة ، وانتشار التهريب وتجارة المخدرات والبغاء وغير ذلك .
هذا ونسأل الله أن ينصر دينه ويعلى كلمته انه على كل شي قدير وصلى الله على نبينا محمد .

املاه حمود بن عبدالله بن عقلاء الشعيبي
10/4/1421هـ

رحمه الله رحمة واسعة

حقا انه عالم رباني