|
هام جدا وخصوصا للعلماء: يجب الاستفادة من قرار تأنيث المحلات النسائية
كما نعرف جميعا صدر القرار الجديد بإلزام جميع المحلات التي تبيع الأغراض النسائية أن تقوم بتأنيث طواقم العمل .. وهذا القرار بالرغم مما رافقه في السابق من الجدل حول نية الاختلاط وغيرها .. لكن القرار الجديد بكل حياديه إيجابي في هذا الخصوص ومنع أي شكل من أشكال الاختلاط.. والقرار بني على أساس الشعور بخطورة توجه الكثير من (الذكور) للأسواق النسائية والمفاسد الكبرى في ذلك .. ولأجل إتاحه الفرصة لعدد من النساء التكسب عن طريق هذه الأعمال التي يشغلها أكثر من مليون أجنبي. وبناء عليه وبأن القرار اليوم جدا إيجابي ونافع ..ويخدم صحة المجتمع والحفاظ على عفافه.. فإني أقترح أن يكون للعلماء والإعيان الصالحين دور في توظيف هذا القرار التوظيف الصحيح فيما يخدم مصلحة البلاد ويحافظ على الدين.. ولا يجب أن يترك ويهمل ويكون هناك تراخي في تطبيقه ..مما يجعله يطبق بشكل خاطئ ربما لا نستفيد منه.. ولذلك أقترح في هذا الباب الاقتراح التالي الذي أرجو أن أوفق فيه وهو كما يلي: أولاً يتم تقسيم الأسواق إلى ( رجالية ، ونسائية) وتكون الاسواق الرجالية عامه ولكن الاسواق (النسائية) يتم حصرها في المناطق التي هي فيها..أو من يطلب تخصيص عقاره لذلك. وبذلك جميع الأغراض التي تخص النساء لا يتم عرضها إلا في هذه الأسواق فقط ولا يبيعها إلا نساء .. يشمل ذلك جميع الأغراض مثل (الملابس- الإحذية -العطور- المكياج- الأقمشة- الهدايا) وغيرها.. وحتى الأشياء المشتركة بين الرجال والنساء..فيجب أن تباع في الأسواق النسائية على أيدي نساء لا رجال .. وبناء على هذا الاقتراح يتم وضع الأسواق التالية نسائية بالكامل (طواقم العمل): 1- العثيم مول 2- النخيل 3- يتم تحديد أجزاء من السوق الداخلي ..أو كله أو يتم إعادة بناء اجزاء منه لتكون أسواق كبيرة منظمة 4- سوق الصفراء (ما بين الإشارتين) 5- أي سوق كبير مغلق مثل الحسون سنتر وباوارث وغيرهم.. ثم بعد ذلك أي تاجر أو صاحب محلات أو صاحب عقار كبير يجب أن يختار أن يكون السوق نسائي بحيث يخصص لبيع الأغراض النسائية وتبيع فيه النساء فقط .. أو يكون رجالي أو عام يمنع فيه بيع أي شيء يخص النساء إطلاقاً .. باعتقادي القرار جيد وسليم ويحتاج من للتفاعل لتطبيقه بشكل مناسب مما يخدم المجتمع ككل .. لأنه من العيب أن نترك الأجانب يعبثون ببنات البلد كما هو الحاصل الآن .. ولست بحاجة لتذكيركم لمقولة أحدهم: إذا كان السعوديين يسافرون للخارج ويتزوجون مسيار ويدفعون بذلك الأموال.. فإننا نفعل هنا وببلاش ..! والله المستعان.. لذلك أرجو من الجميع التفاعل ونشر هذه الفكرة وحث المشائخ والوجهاء والمسؤولين على تفعيل ذلك .. |
يعطيك العافيه
وان شاءالله يوخذ بكلامك |
هناك خطاب للغرفة التجارية بالرياض..
أرجو ممن يجده أن يضع له صورة أو رابط هنا . مع الشكر |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
..البراك : يدعو إلى العمل بالفتوى الشرعية الداعية إلى منع الاختلاط 5/7/2011 انباؤكم - الرياض : دعا فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك إلى العمل بالفتاوى الشرعية الداعية إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء بجميع صوره، والعمل بالحلول التي اقترحها أهل العلم والغيرة لعمل المرأة وذلك بدلاً من القرارات المستلزمة لوقوع الاختلاط المحظور محافظة على تميز هذه البلاد، وسيرتها الأولى. وبين فضيلته أن على كل مسلم ومسلمة أن يؤثر سلامة العرض والكرامة على كسب المال بالطرق المفضية إلى الاختلاط الحرام، مؤكداً أن هذا هو الصراط المستقيم، وهو الطريق لسلامة المجتمع، من أن يستشري فيه الفساد، وتشيع فيه الفاحشة، ووفي البيان الذي نشره فقد حذر من اتباع الهوى، وإيثار الدنيا على الآخرة، وإيثار المال على الحرمات والأعراض. وأضاف الشيخ البراك أن المسلمون الذين ينظرون إلى هذه البلاد المحافظة العزيزة المملكة العربية السعودية على أنها بلاد التوحيد والسنة، والمحافَظة على الأخلاق يعصر قلوبهم أن تتحول عن هذه المنزلة بتأثير التغريبيين؛ من الجهال والمنافقين، وأهم مجالات تأثيرهم وجهودهم: المرأة، كما كانت أهم أدوات المستعمر (المحتل) في ترسيخ جذوره، وتحقيق أهدافه في البلاد التي وقعت تحت سيطرته من بلاد المسلمين. وأوضح أن المرأة في هذه البلاد المحافِظة، يتجاذبها أمران متناقضان مؤثران في مسيرتها ؛ أحدهما تأثيره علمي, وهو فتاوى علماء هذه البلاد التي تحرم الاختلاط بين الرجال والنساء، في العمل والتعليم، وفي شتى المجالات مبيناً أن هذه الفتاوى فيها الحجة والإعذار، والعمل بها صمام الأمن والسلامة في حاضر الأمة ومستقبلها. وأما التأثير الآخر فهو تأثير عملي, وهو قرارت رسمية تفعِّل الاختلاط، وتفتح الأبواب أمام المرأة لكسب المال، ولو كان فيه ما فيه من الخطر على العرض والكرامة. ولو زعموا ما زعموا من الضوابط لتمرير هذه القرارات. وقال أن من المعلوم أن التأثير الأقوى ما يوصل إلى المال، ويحقق الشهوات، ولو كان مشتملا على المخالفات، كما في ابتعاث البنات، وعملهن مضيفات، وممثلات، وبائعات (كاشيرات). وفي الإعلام في أنواع البرامج المؤثرة على السامع والمشاهد، إلى غير ذلك من الأعمال التي رسخ فيها الاختلاط في الداخل والخارج, مبيناً أن هذا الواقع لفتنةٌ يكشف الله بها الصادقين من الكاذبين في دعوى الإيمان والدين. (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين). واستدل فضيلته بنماذج من فتاوى أهل العلم المحرمة للاختلاط, مثل فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة الأسبق في تحريم اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم, والحوانيت, والمكاتب, والمستشفيات, والحفلات ونحو ذلك, وفتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تحريم نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط. كما أورد فضيلته فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء برقم (24937) وتاريخ 23/11/1431 هـ، وكذلك الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة برقم (25146) وتاريخ 3/7/1432هـ واللاتي نصتا على عدم جواز عمل المرأة المسلمة في مكان فيه اختلاط بالرجال سواء بخلوة أو بدون خلوة، والموجبة عليها البعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها. وبين فضيلته أن في مقابل هذه الفتاوى الصريحة تأتي قرارات رسمية مخالفة لهذه الفتاوى العلمية مثل قرار وزير العمل السابق والذي حدد فيه برنامجاً لقصر العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية على المرأة السعودية. وكذلك القرار الوزاري رقم أ/121 الصادر في 2/7/1432 والذي نص على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية العاملة في المملكة وكافة المصانع التي لديها خطوط إنتاج على المرأة السعودية بعد حصولها على التدريب اللازم. وقال الشيخ البراك " يضاف إلى ما تضمنته هذه القرارات: الواقعُ العملي القائم على الاختلاط بين الجنسين في الخطوط الجوية، والإعلام، والمستشفيات، والملتقيات في وزارة التربية وغيرها " وأضاف " فكلٌّ يناقض مضمون فتاوى أهل العلم في هذه البلاد. لكن بنسب، وما أحسن ما صدر من اللجنة المختصة في وزارة الداخلية من القرار القاضي بمنع توظيف المرأة في وظائف كاشيرات (محاسبات) في الأسواق، حيث رأت اللجنة ضرورة العمل بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المتضمنة منع توظيف المرأة بوظائف كاشيرات. وسأل الله أن يحفظ على هذه البلاد دينها وأمنها وطهرها، وأن يفق ولاة أمرنا لما يحبه الله، ويرضاه، |
أخو دريحم ..
شكرا لهذا النقل .. ولذلك هذه المطالبة هي لتأكيد أن التطبيق يوافق الشريعة.. أما لو غاب العلماء وتركت لأناس ربما لا يراعون هذه المسألة .. هنا تقع الكارثة .. ولذلك يجب أن يشارك المشائخ والعلماء وأهل الفضل في توظيف القرارات لمصلحة البلد ولخدمته.. ومما يوافق رغبات الناس التي توافق شرع الله .. تحياتي |
ليته والله
|
شيئ جميــــــــــل
|
مشكور والله يعطيك العافية
|
أؤييد تأنيث المحلات النسائية بقوة لما له من جرائم لاتحتمل الصبر , ومن يجهل المفاسد فاليسأل أصحاب تلك المحلات من الرجال . وآمل سرعة تأنيث مراكز الحسون و مبارك بأسرع وقت ومحلات مرايا فهنً طازجة لعمل المهمة . |
شف ياحبيبي ..
هذا القرار ليس إجابي بل هو من المفاسد الكبيرة جداً .. لماذا لا يكون هذا القرار بإنشاء أسواق مغلقة وتأنيث المحلات .. لماذا لا يكون هناك تأنيث لمستشفياتنا .. حبيبي الغالي .. قد أكون أقرب منك بمفاسد هذا القرار (( المدروس لإفساد الفتاة السعودية )) من قبل أعداء حشمة وحياء ودين الفتاة السعودية .. شخصياً أعلم بمفاسد بقضايا أخلاقية (( لبائعات عند أصحاب محلات سعوديين ومسؤلين عن محلات )) لماذا لا يشمل القرار بشرط ضرورة إمتلاك المحل بدعم من بنك التسليف .. |
اهم شي اخذ الاحتياطات اللازمة . فليس كل النساء صالحات
الله يكفينا الشر |
اقتباس:
لماذا لا يتم اقتصار ( تصريح ورخصة المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية للنسااااء فقط) .. أنا معك بالكامل في هذا القرار .. وحتى القائم منها حالياً يعطى فرصة لتصحيح وضعه.. ولا يتم منح أي رجل رخصة محل لبيع الأشياء النسائية بجميع أنواعها .. ويتم فتح فروع خاصة في البلدية ومكتب العمل لهذا الخصوص .. أكرر مرره أخرى أأن هذا المقترح الجميل يحتاج إلى تفعيل ومطالبة وبقوووه .. وفقك الله .. |
| الساعة الآن +4: 12:34 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.