عفوًا على التدخل لكن هذه الأفعال والأقوال لا ترضي الله


كل بين فترة وفترة نقرأ خبر إطلاق نار على سيارة ساهر ووفاة سائقها ..!
فما ذنب الموظف فهو عبد مأمور مجرد عسكري لاحول له ولاقوة


وإذا حصل حادث بقضاء الله وقدرة وضعوا اللوم على ساهر ..!!
فما ذنب ساهر في سيارة حصل بها عطل تسبب ذلك في حادث أو إنحراف بسبب السرعة الزائدة


اللوم يقع على صاحب السيارة إما تهوّره بالسرعة وعدم إهتمامه بأرواح الناس أو إهماله في فحص سيارته!
وكلها تعود لقضاء الله وقدره

لا نختلف فساهر تجاري بالدرجة الأولى وبالدرجة الثانية حِفاظًا على أرواح البشر
لكن ذلك لايحق أن ننتقم من الموظف أو نضع اللوم على النظام عند حصول حوادث!




أسأل الله للجميع السلامة

الترياق/
لاتنسى أن ثلاث أرباع سائقي السيارات من المتهورين سواء شباب أو كبار!
وهذا رادع لهم لإستهانتهم بأرواحهم وأرواح من معهم وأرواح الناس ..!! وكما يقال الخير يخص والشر يعم

أشكرك

=====================

محب الإصلاح/
3- التقليل من حصول الحوادث المأساوية!

أشكرك

لعلي من أشد المعجبين والمؤيدين والمتفهمين جداً لنظام ساهر الذي بفضل الله ثم بفضله سوف تتغير ملامح الإحصائيات المخيفة في وفيات ومصابي الحوادث المرورية ، وهو - أي ساهر ، ليس نظام جديد في العالم فقد سبقتنا العديد من الدول التي وعيت منذ زمن بأن الانضباط في نظام السير وتطبيق الأنظمة المرورية يعد مظهر حضاري يقلل الكثير من السلبيات و من التصرفات الهمجية لدى بعض قائدي المركبات الغير مبالين بحياة الآخر . كُل ذلك جميل و أنا على ثقة بأن السواد الأعظم من المجتمع السعودي يؤيد هذا النظام الحضاري .
ولكن إذا أردنا لهذا النظام النجاح وتحقيق الأهداف التي وضع من أجله فـعلى هذا النظام أو القائمين عليه أن يجعلوا نصب أعينهم الحكمة التي تقول ( إذا أردت أن تطاع فاطلب ما يستطاع ) فالطاعة دائماً ما تكون مرتبطة بالاستطاعة على القيام بفروض الطاعة.ومن ذلك المنطلق على نظام ساهر أولاً إعادة دراسة وضع الطرق وخاصة الطرق السريعة التي تربط بين المدن و تغيير السرعات التي تم تحديدها مسبقاً – أي قبل نظام ساهر – على الطرق السريعة إذا أنه ليس من المعقول أن يكون الطريق سريعاً وذو أربع مسارات و تكون السرعة القصوى 100كم ! . فـ ليس من المعقول انصياع سائقي المركبات بسرعة 100كم في مثل تلك الطرق السريعة المصممة لأقصى سرعة 120كم
أيضا ليس من المعقول أن يتم تزايد قيمة المخالفات من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى في حالة عدم السداد خلال ثلاثين يوم ، وإن كان ولابد من ذلك التزايد للمخالفات في حالة عدم السداد، فعلى أقل تقدير أن يكون ذلك التزايد بشكل سنوي أي بعد مرور عام كامل على المخالفة الغير مسددة إذ أن ثلاثين يوم فترة زمنية قصيرة جداً ، أو يكون هناك جهاز يرى إذ لم تكرر المخالفه لمدة سنه تُحذف المخالفة السابقة . شكراً أختي الكريمه