خبير اجتماعي
 

بسم الله الرحمن الرحيم
هل الهروب من المسئولية يواكب معالجة البطالة . ؟
بلد يمتلك المال وفرص العمل يشغلوها الوافدون فيه ، بينما المواطنون القادرون على العمل محرمون من لبن بلدهم ، وربما وضعوا على هامش اهتمام الجهات المعنية التي تدير ظهرها وتعلق مسئوليتها على غيرها ، فلقد لفت نظري اعتراف معالي وزير العمل بوجود سبعة ملايين وافد يعملون في بلادنا وأمنيته تخصيص نسبة عشرة في المائة من فرص العمل للسعوديين ، وكأن القضية لا تخص وزارته ، أليست قضية التوطين ومعالجة البطالة قديمة أكل عليها الدهر وشرب ، فإذا كانت الجهات المنوط بها توظيف العاطلين والمسئولة عن معالجة البطالة تبدي النصائح وتطرح التصورات وبعض الحلول ، وكأنها لا تملك الاختصاص ولا تتولى زمام المبادرة وتقوم بالعمل الجاد لفتح فرص بكل الوسائل والجهود الممكنة ، علينا أن نبحث عن الجهات المسئولة عن معالجة البطالة وتعديل مسار التعليم بما يتفق ويتناسب مع حاجة البلد ، فإذا أمر خادم الحرمين ــ حفظه الله ــ على تقديم مساعدات للعاطلين مع بداية عام 1433هــ فقد تفاءل العاطلون بإشراقة الأمل وشعروا أن قضيتهم حسمت واكتسبت الرعاية والاهتمام من قمة السلطة ، وأسندت المهمة لوزارة العمل لتفعيل هذا القرار حيث أعدت بدورها برنامجا يقوم على منح مساعدة للعاطلين تحت مظلة حافز لكي يتولى مساعدتهم ثم توظيفهم ، لكنه عند تفعيله أصبح دوره هزيلا وضعيفا ، ولا يلبي متطلبات هذه المرحلة والحاجة الملحة وحجم المشكلة وكأنه لا يري إلا بربع عين ، فقد همش معظم المستحقين الذين ينطبق عليهم نظامه والدليل وجود نسبة كبيرة تزيد عن الأعداد التي شملها عمله لم يصرف لهم بعد ، كما أن نظامه مقصوص الجناحين حدد دوره واهتمامه دون سن خمسة وثلاثون عاما ، وبهذا فقد أهمل شريحة كبيرة من العاطلين أهم وأكبر مثل هؤلاء من سوف يتولى رعايتهم ومعالجة وضعهم ، والملفت للانتباه وجود دولا عربية رفعت سن المساعدة للعاطلين إلى سن تسعة وخمسون سنة وهو الحل الواقعي ، الذي يتولى مساعدة عموم العاطلين دون تمييز ، وإذا ظل الرهان على برنامج حافز في مستواه الحالي ودرجة حركته ، فسوف تظل الحلول عقيمة وهزيلة لكونها لا ترقى للمؤمل منها ، خصوصا أنها خلال نصف سنة اتضح أنها عاجزة عن تقديم المساعدات للعاطلين كيف عن توفير فرص العمل لهم وهذا بشهادة وزارة العمل ، حيث أن نظام حافز أخذ يتخبط ويختار بعض المتقدمين من الجنسين ويترك الكثير منهم بدون أن يبدي الأسباب ، ويبد أن عمله يقوم على الانتقاء العشوائي ، بل إنه فرض على بعض الممنوحين مساعدات شروط تدريبية مقابل هذه المساعدة قبل أن يوجههم للعمل ، فكيف نحدد نوع الدورة قبل تحديد طبيعة العمل ، ولعل هاجس بعض العاطلين تعزز بتخصيص بعض مال حافز للمنافع الخاصة ، وأصبح ينال مؤشرا عاليا واللبيب بالإشارة يفهم ، بل والأدهى من ذلك أنه قطع عن كثير منهم هذه المساعدات بعد أن قدمها لهم شهر أو شهرين دون أن يحدد الأسباب .
وأمام هذا التردي والتخبط في معالجة البطالة لا ينبغي أن نستمرئ هذه الحلول الضعيفة ونستسلم أمامها أو نتفرج عليها وكأنها لا تعنينا ، فهي حلول محدودة وتخديرية ، ولا تتفق بحال من الأحوال مع ظروف بلادنا وحاجتها الواسعة للعمل في مجلات متنوعة ، ولا مع ظروف وحاجة العاطلين للعمل في هذه المجالات ، أليس الأولى أن نحتضن أولادنا ونوجههم للعمل بعد تخرجهم وتأهيلهم وتدريبهم ، فالبطالة قضية متراكمة منذ سنوات ، وتحتاج من كل الجهات المعنية إلى تكاتف الجهود والعمل الجاد على قدم وساق ممثلة بالقطاعات الحكومية المختصة والقطاع الأهلي بتضافر الجهود على معالجة هذه القضية بالسرعة العاجلة ، فالمطلوب عاجلا من الوزراء المختصين وخاصة وزر العمل ووزير الخدمة المدنية ومن يعنيهم هذا الأمر عقد اجتماع مفتوح لمعالجة هذه القضية والعمل الجاد على فتح مجالات للعمل تتناسب مع حاجة البلد ومع تأهيل وتدريب جيش العاطلين ، فإذا كانت مثل هذه القضية تدخل في إطار صلاحياتهم أو يقومون برفعها عاجلا لصاحب القرار. . كفى مزايدات وانتظار فما حك جلدك مثل ظفرك ، أصبحنا مكانا للتندر بين دول العالم . . دولة تمتلك المال وفرص العمل ، ولا يجد مواطنيها فرص للعمل ؛ لأن مواقعهم مشغولة بوافدين وكأنهم غرباء في وطنهم يتسولون حقوقهم ، هذه قضية عاجلة لا ينبغي أن نتوانى في معالجتها سريعا وعلى أعلى المستويات ، لأن تركها كارثة سوف يولد كارثة ونقمة على المجتمع والبلد أو ربما يستغل العاطلون ويدفعون ليكونوا أحجارا في نبل أعداء بلدهم ، هذا إن لم تقض عليهم وتفتيك بهم الأمراض النفسية انقذوا لبنات المستقبل من أفكار هدامة تساورهم ويكابدون ويلاتها ، فقد تقضي عليهم أو يطال شرار نقمتهم مجتمعهم ووطنهم .
خبير اجتماعي