أتوجه بهذا الإقتراح الى مقام أمارة منطقة القصيم الموقرة بصفتهاالمشرفة الإدارية على جميع الدوائر الحكومية بمنطقة القصيم ، والموضوع الذي أنا بصدده يختص بالباعة الرجال في محلات الملابس النسائية فالنظام كما هو معروف حدد عمر البائع بـ (40) سنة ولكن ما نراه في الواقع أن أغلب هؤلاء الباعة أعمارهم بين العشرين والثلاثين . وقد كثرت المشاكل منهم وكثر تحرشهم بالنساء وأكثر هذه التحرشات لا تصل الى المسئولين لطبيعة المرأه السعودية التي لا تريد الفضيحة ولا تريد أن تلوكها الألسن لذا نراها تنسحب بعد تحرش البائع بها ولا يدري عن هذا التحرش أحد . وأغلب هذه المشاكل تأتي من جنسية معروفة للجميع وكفلاء هؤلاء الباعة غالباً ما تكون أصولهم من نفس جنسية البائع ، وهؤلاء الكفلاء يحرصون على توظيف شاب وسيم في ريعان شبابه لجذب الزبائن النسائية لمحلاتهم ، وعندما تتم مسائلة هؤلاء الباعة من الجهة المسئوله عن وثائقهم يخرجون اقاماتهم المدون معلومات مبنيةعلى معلومات جوازات سفرهم بان اعمارهم أكثر من أربعين سنة بينما هو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار أن هذا الشخص قد تم تزوير عمره في بلاده بجواز السفر وبنت اداراتنا على هذا التزوير واصبح عمله نظامياً . لذا لايجب علينا أن نخضع لهذا التزوير الذي ارتكبوه في أعمارهم ونجعله يمر علينا مرور الكرام ونقف مكتوفي الأيدي على هذا التجاوز . لذا اقترح على امارة المنطقة تشكيل لجنة من ذوي الخبرة للمرور المباغت على هذه المحلات على الطبيعة ومن يشكون في عمره الحقيقي يحال الى لجنة طبية فاذا ثبت لهم أن عمره اصغر من المدون في وثيقته يستبعد بعد أخذ الإجراءات النظامية . وبهذا نحمى الوطن من هذه المهازل التي أصبحت لا تطاق . واذا طبق هذا الإقتراح ونجح في منطقة القصيم واتوقع نجاحه تعرض هذه التجربة على مقام وزارة الداخلية لتطبيقه على جميع مناطق المملكة والله الموفق
مواطن غيور

فكرة صائبة وموفقة اتمنى تطبيقها