|
علم منطق
اﳌنطقيات كل لفظ ﻻ تريد أن تدل ﲜزء منه على جزء من معناه فهو مفرد، كقولك: إنسان، فانك ﻻ تدل بأجزائه فيه على شئ. وكل لفظ تريد أن تدل ﲜزء منه على جزء من معناه فهو مركب، كقولك: رامى اﳊجارة، فانك تدل برامي على شيء وباﳊجارة على شيء آخر. سواء كانت كثﲑة ﰱ التوهم أو ﰱ الوجود. وكل لفظ ﻻ ﳝكن أن تدل به ﲟعناه الواحد على كثﲑين يشتركون فيه فهو جزئى، كقولك: زيد. الكلى الذاتى هو الذى توصف به ذات الشئ ﰱ ذاته، كما توصف النار باﳊرارة واليبوسة اللتﲔ ﰱ ذاا. والكلى العرضى هو الذى توصف به ذات الشئ بعد ذاته، كالسواد والبياض ﰱ اﻹنسان. اﳌقول ﰱ جواب ما هو: هو الذى يدل على كمال حقيقة ما يسأل عن ماهيته. اﳌقول ﰱ جواب أى ما هو: هو الكلى الذاتى الذى ﳝيز شيئا عما يشاركه ﰱ ذاتى له. اﳌقول ﰱ جواب ما هو بالشركة: ما يكون داﻻً على كمال حقيقة أشياء يسأل عنها معاً، وﻻ يكون كذلك ﻷفرادها. اﳉنس: هو اﳌقول على كثﲑين ﳐتلفى اﳊقائق ﰱ جواب ما هو. الفصل: هو اﳌقول على كلّى ﰱ جواب أى ما هو. النوع :هو أخص كلّيﲔ مقولﲔ ﰱ جواب ما هو. اﳋاصة: هى كلّية عرضية مقولة على نوع واحد. العرض العام: هو كلى عرضى يقال على أنواع كثﲑة. فصل كل لفظ مفرد يدل على شيء من اﳌوجودات فإما أن يدلّ على جوهر، وهو ما ليس وجوده ﰱ موصوف به قائم بنفسه مثل إنسان وخشبة، وإما أن يدل على كمية: وهو ما، لذاته، ﳛتمل اﳌساواة بالتطبيق أو التفاوت فيه، إما تطبيقاً متصﻼً ﰱ الوهم - مثل اﳋط والسطح والعمق والزمان، وإما منفصﻼً كالعدد، - وإما على كيفية وهو كل هيئة غﲑ الكمية مستقرة ﻻ نسبة فيها، مثل البياض والصحة والقوة والشكل: - وإما على إما تطبيقاً متصﻼً ﰱ الوهم - مثل اﳋط والسطح والعمق والزمان، وإما منفصﻼً كالعدد، -وإما على كيفية وهو كل هيئة غﲑ الكمية مستقرة ﻻ نسبة فيها، مثل البياض والصحة والقوة والشكل؛ - وإما على إضافة كالبنوة واﻷبوة؛ - وإما على أين كالكون ﰱ السوق والبيت؛ - وإما على مﱴ كالكون فيما مضى أو فيما يستقبل أو ﰱ زمان بعينه؛ - وإما على الوضع ككل هيئة للكلّ من جهة أجزائه كالقعود والقيام والركوع؛ - وإما على اﳌِلك واﳉِدة كالتلبس والتسلح؛ - وإما على أن يفعل شئ، مثل ما يقال: هو ذا يقطَع، هو ذا يحرِق؛ - وإما أن ينفعل شىءٌ، كما يقال: هو ذا ينقطع، هو ذا ﳛترق. فهذه هى اﳌقوﻻت العشر. فصل اللفظ الذى يقع على أشياء كثﲑة إما أن يقع ﲟعﲎ واحد على السواء وقوع اﳊيوان على اﻹنسان والفَرس، ويسمى متواطئاً؛ - وإما أن يقع ﲟعانٍ متباينة وقوع العﲔ على الدينار والبصر، ويسمى مشتركاً؛ - وإما أن يقع ﲟعﲎ. واحد ﻻ على السواء، ويسمى مشكﱢكاً: وقوع اﳌوجود على اﳉوهر والعرض. اﻻسم: لفظ مفرد يدلّ على معﲎ دون زمانه اﶈّصل. الكلمة: وهى الفعل: لفظ مفرد يدلّ على معﲎ وعلى زمانه، كقولنا: مضى. القول: كل لفظٍ مركب. والقول اﳉازم: ما احتمل أن يصدق به، أو يكّذب به، وهو القضية. والقضية اﳊملية: هى الﱴ ﳛكم فيها بوجود شىء هو اﶈمول، لشىء هو اﳌوضوع؛ أو بعدمه له: كقولنا: زيد كاتب، زيد ليس بكاتب؛ واﻷول يسمى إﳚاباً، والثاﱏ يسمى سلباً. والقضية الشرطية اﳌتصلة: هى الﱴ ﳛكم فيها بتلو قضية تسمى تاليا لقضية أخرى تسمى مقدما؛ أو ﻻ تلوه. واﻷول هو اﻹﳚاب، كقولك: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود؛ والثاﱏ هو السلب: كقولك: ليس إذا كانت الشمس طالعة فالليل موجود. والشرطية اﳌنفصلة هى الﱴ ﳛكم فيها بتكافؤ القضيتﲔ ﰱ العناد، أو سلب ذلك: مثال اﻷول: إما أن يكون هذا العدد زوجا، وإما أن يكون فردا؛ مثال الثاﱏ: ليس إما أن يكون هذا زوجا، وإما أن يكون فردا. والقضايا اﳊملية ﲦان: شخصية موجبة، كقولك: زيد كاتب؛ وشخصية سالبة، كقولك: زيد ليس بكاتب - واﳌوضوع فيهما ﲨيعا لفظ جزئى؛ ومهملة موجبة، كقولك: "إن اﻹنسان لفى خسر"؛ ومهملة سالبة كقولك: اﻹنسان ليس ﰱ خسر - واﳌوضوع ﰱ كليهما كلى، وتقدير اﳊكم عليه مهمل؛ وﳏصورة كلية موجبة كقولك: كل إنسان حيوان؛ وﳏصورة كلية سالبة كقولك: ليس وﻻ واحد من الناس ﲝجر؛ وجزئية موجبة كقولك: بعض الناس كاتب؛ وجزئية سالبة كقولك: ليس كل إنسان بكاتب، وبعض الناس ليس بكاتب - فان كلتيهما تسلبان عن البعض وﳚوز أن يكون ﰱ البعض إﳚاب. والنقيضتان ﰱ الشخصيات ﳘا قضيتان ﳐتلفتان باﻹﳚاب والسلب بعد اﻻتفاق ﰱ معﲎ اﳌوضوع واﶈمول والشرط واﻹضافة واﳉزء والكل - إن كان هناك جزء وكل - والفعل والقوة والزمان واﳌكان؛ - وﰱ اﶈصورات أن تكون هذه الشرائط موجودة، ﰒ أحدﳘا كلى واﻵخر جزئى. جهات القضايا ثﻼثة: الواجب، واﳌمكن، واﳌمتنع: الواجب كقولك: اﻹنسان حيوان، واﳌمتنع كقولك: اﻹنسان حجر، واﳌمكن كقولك: اﻹنسان كاتب. العكس: يصﲑ اﳌوضوع ﳏموﻻ واﶈمول موضوعا مع بقاء اﻹﳚاب والسلب والصدق على حاله. - الكلية السالبة تنعكس مثل نفسها: فإنه إذا ﱂ يكن شىء من كذا ذاك، فﻼ شىء من ذاك كذا: فانه إذا ﱂ يكن أحد من الناس حجرا، فﻼ يكون أحد من اﳊجارة إنسانا. فأما الكلية اﳌوجبة واﳉزئية اﳌوجبة فﻼ ﳚب أن تنعكسا كليتﲔ :فإنه ليس إذا كان كل إنسان حيوانا أو بعض اﳌتحركﲔ أسود، ﳚب من ذلك أن يكون كل حيوان إنسانا أو كل أسود متحركا - ولكن ﳚب أن تنعكس جزئية: فإنه إذا كان كل كذا أو بعض كذا ذاك فبعض ذاك الذى هو كذا هو كذا. - واﳉزئية السالبة ﻻ تنعكس: إذ ليس إذا ﱂ يكن كل حيوان إنسانا ﳚب أن ﻻ يكون كل إنسان حيوانا. القياس القياس مؤلف من أقوال إذا سلمت لزم عنها لذاا قول آخر - مثال ذلك أنك إذا سلمت أن كل جسم مؤلف، وكل مؤلف ﳏدث - لزم من ذلك أن كل جسم ﳏدث. والقياس منه اقتراﱏ، ومنه استثنائى. واﻻقترانيات ﰱ اﳊمليات ثﻼثة أشكال: شكل يكون فيه ما هو متكرر ﰱ اﳌقدمتﲔ ﳏموﻻ ﰱ إحدى القضيتﲔ موضوعا ﰱ الثاﱏ، وهذا يسمى شكﻼ أوﻻ، أو يكون هذا اﳌتكرر ﳏموﻻ فيهما ﲨيعا، ويسمى الشكل الثاﱏ؛ أو موضوعا فيهما ﲨيعا، ويسمى الشكل الثالث. ومن شأن هذا اﻷوسط أن ﳚمع بﲔ الطرفﲔ بنتيجة وﳜرج من البﲔ فيصﲑ أحد الطرفﲔ موضوعا ﰱ النتيجة ويسمى اﳊد اﻷصغر ومقدمته صغرى، واﻵخر يصﲑ ﳏموﻻ ﰱ النتيجة ويسمى حدا أكﱪ ومقدمته كﱪى. فصل الشكل اﻷول ﻻ ينتج إﻻ أن تكون الصغرى موجبة والكﱪى كلية وتكون العﱪة ﰱ الكيفية: أعﲎ اﻹﳚاب والسلب، وﰱ اﳉهة :أعﲎ الضرورة وغﲑ الضرورة الكﱪى. مثال اﻷول: كل ح ب، وكل ب ا كيف كان - فكل ح ا كذلك. إﻻ أن تكون الصغرى ﳑكنة والكﱪى مطلقة فالنتيجة ﳑكنة. وللثاﱏ: كل ح ب، وﻻ شىء ﳑا هو ب ا كيف كان، فﻼ شىء ﳑا هو ح ا كذلك. والثالث: بعض ح ب، وكل ب ا كيف كان، فبعض ح ا كذلك. والرابع: بعض ح ب، وﻻ شىء من ب ا، فليس بعض ح ا. وما عدا هذا فليس تلزم عنه النتيجة. الشكل الثاﱏ شريطته أن تكون الكﱪى كلية وﳜتلفان باﻹﳚاب والسلب. فالضرب اﻷول منه قولك: كل ح ب، وﻻ شىء من ا ب - ندعى أنه يلزم منه: ﻻ شىء من ح ا. برهان ذلك: أنا نعكس الكﱪى فتصﲑ: ﻻ شىء من ب ا، ونرجع إﱃ الشكل وننتج ذلك. الضرب الثاﱏ: ﻻ شىء من ح ب، وكل ا ب ينتج كذلك، ويبﲔ بعكس الصغرى فينتج: ﻻ شىء من ا ح، ﰒ ينعكس: فﻼ شىء من ح ا. - الضرب الثالث مثل قولك :بعض ح ب، وﻻ شىء من ا ب، ينتج: ليس بعض ح ا ويبﲔ بعكس الكﱪى. - والضرب الرابع مثل قولك: ليس كل ح ب، وكل ا ب - ينتج: ليس كل ح ا؛ وﻻ يبﲔ ذلك بالعكس بل باﻻفتراض :ليكن البعض الذى هو ح وليس ب هو د فيكون: ﻻ شىء من د ب، وكل ا ب ينتج: ﻻ شىء من د ا، ود بعض ح فيكون كل ح ا. والعﱪة ﰱ اﳉهة للسالبة، ﻷن السالبة ترجع كﱪى ﰱ الشكل اﻷول بعكس أو افتراض. وكانت العﱪة ﰱ اﳉهة ﰱ الشكل اﻷوﱃ للكﱪى. واﳊق أنه إذا اختلط ضرورى وغﲑ ضرورى فالنتيجة ضرورية. الشكل الثالث شريطته أن تكون الصغرى موجبة وﻻ بد من كلية. - الضرب اﻷول منه: كل ب ح، وكل ب ا ينتج :بعض ح ا - ويرجع إﱃ اﻷول بعكس الصغرى. والضرب الثاﱏ: كل ب ح، وﻻ شىء من ب ا فﻼ كل ح ا - ويرجع إﱃ اﻷول بعكس الصغرى. والضرب الثالث: بعض ب ح، وكل ب ا ينتج: بعض ح ا - ويبﲔ بعكس الصغرى. الضرب الرابع: كل ب ح، وبعض ب ا، ينتج: بعض ح ا ويبﲔ بعكس الكﱪى ﰒ عكس النتيجة، أو باﻻفتراض: بأن نفرض الشىء الذى هو بعض ب ا هو د، ويكون كل د ا، فإذا قلنا: كل د ب، وكل ب ح ينتج: كل د ح. ﰒ إذا قلنا: كل د ح ، وكل د ا ينتج: ح ا. - الضرب اﳋامس: كل ب ح، وليس كل ب ا ينتج: ليس كل ح ا، وﻻ يبﲔ بالعكس بل باﻻفتراض. - الضرب السادس: بعض ب ح، وﻻ شىء من ب ا، فليس بعض ح ا يتبﲔ بعكس الصغرى. والعﱪة ﰱ اﳉهة الكﱪى، فاا تصﲑ كﱪى ﰱ اﻷول بعكس أو افتراض اللهم إﻻ أن تكون الصغرى ﳑكنة والكﱪى مطلقة. واعلم أنه قد يقترن من الشرطيات اﳌتصلة قرائن على ﳕط هذه اﻷشكال. فاجعل بدل اﳌوضوع: مقدما، وبدل اﶈمول: تاليا. فان كان اﳌقدم ﰱ أحدﳘا تاليا ﰱ اﻵخر فهو الشكل اﻷول. وإن كان تاليا ﰱ كليهما فهو الشكل الثاﱏ. وإن كان مقدما ﰱ كليهما فهو الشكل الثالث .والشرطية الﱴ "3ب" تتألف من اﳌقدم والتاﱃ الطرفﲔ هى النتيجة. والشرائط تلك الشرائط. والكلية اﳌوجبة ﰱ اﳌتصﻼت كقولنا: كلما كان ا ب فيكون ح ء. والكلية السالبة فيها كقولنا: ليس ألبتة إذا كان ا ب فيكون ح ء؛ واﳉزئية اﳌوجبة كقولك: قد يكون إذا كان ا ب ف ح ء؛ واﳉزئية السالبة كقولك: قد ﻻ يكون إذا كان ا ب ف ح ء، أو ليس كلما كان ا ب ف ح ء. مثال الضرب اﻷول من الشكل اﻷول: كلما كان ا ب ف ح ء، وكلما كان ح ء ف ه ز - ينتج: كلما كان ا ب ف ه ز. - ومثال الضرب اﻷول من الشكل الثاﱏ: كلما كان ا ب ف ح ء، وليس ألبتة إذا كان ه ز ف ح ء - ينتج: ليس ألبتة إذا كان ا ب ف ه ز - ويبﲔ كذلك بالعكس. ومثال الضرب اﻷول من الشكل الثالث: كلما كان ح ف ا ب، وكلما كان ح ء ف ه ز - ينتج: قد يكون إذا كان ا ب ف ه ز - ويبﲔ بالعكس. - ﰒ عليك سائر التراكيب وامتحاا واﻻفتراض فيها كقولك: ليس كلما كان ح ء ف ه ز، وكلما كان ا ب ف ه ز - نقول ينتج: ليس كلما كان ح ء ف ا ب - برهان ذلك: إما نفس الوضع الذى يكون فيه ح ء وﻻ يكون فيه ه ز وذلك عندما يكون ح ط فيكون: ليس ألبتة إذا كان ح ط ف ه ز وكلما كان ا ب ف ه ز، فليس ألبتة إذا كان ح ط ف ا ب. ﰒ نقول: قد يكون إذا كان ح ء ف ح ط، وليس ألبتة إذا كان ح ط ف ا ب - ينتج: ليس كلما كان ح ء ف ا ب. لقياسات اﻻستثنائية إما أن تكون من اﳌتصﻼت وإما أن ﻻ تكون من اﳌتصﻼت فالذى من اﳌتصلة فاما أن يكون اﻻستثناء بعﲔ اﳌقدم فينتج عﲔ التاﱃ: كقولك: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان، لكنه إنسان فهو حيوان؛ وﻻ ينتج استثناء نقيض اﳌقدم كقولك: لكنه ليس بانسان، فﻼ يلزم منه أنه حيوان أو ليس ﲝيوان. فإن كان اﻻستثناء من التاﱃ فإن استثنيت نقيض التاﱃ أنتج نقيض اﳌقدم، كقولك: ولكن ليس ﲝيوان، فينتج: فليس بانسان. وأما إذا استثنيت عﲔ التاﱃ ﱂ يلزم أن ينتج شيئا كقولك: لكنه حيوان، فليس "4ا" يلزم أنه إنسان أو ليس بانسان. وأما من الشرطيات اﳌنفصلة فإذا استثنيت عﲔ واحد منها أنتج نقيض البواقى ﲝاﳍا منفصلة إن كانت كثﲑة، أو نقيض الباقية ﲝاﳍا. مثال اﻷول: هذا العدد إما زائد، وإما ناقص، وإما مساو. فان استثنيت أنه ناقض أنتج: فليس بزائد وﻻ مساو أو ليس إما زائدا وإما مساويا. مثال الثاﱏ: هذا العدد إما أن يكون زوجا، وإما فردا؛ لكنه فرد، فليس بزوج. وأما إذا استثنيت نقيض واحد منها أنتج عﲔ البواقى ﲝاﳍا أو عﲔ الواحد الباقى ﲝاله - مثاله: لكنه ليس بزائد، فهو إما ناقص وإما مساو. وأيضا: لكنه ليس بفرد فهو زوج. وأما إن كانت اﳌنفصﻼت غﲑ حقيقية - وهى الﱴ نكون من موجبات وسوالب، أو سوالب كلها، فﻼ ينتج إﻻ استثناء النقيض - مثاله: إما أن يكون عبد اﷲ ﰱ البحر، وإما أن ﻻ يغرق، لكنه يغرق، فهو ﰱ البحر؛ لكنه ليس ﰱ البحر، فهو ﻻ يغرق. وإذا قلت: لكنه ﰱ البحر أو ﻻ يغرق - ليس يلزم منه شىء. وكذلك: إما أن ﻻ يكون زيد حيوانا، وإما أن ﻻ يكون زيد نباتا، لكنه حيوان فليس بنبات؛ فليس ﲝيوان. وﻻ يلزم من قولك إنه ليس ﲝيوان أو ليس بنبات شىء. - واﳌنفصلة اﳊقيقية هى الﱴ يدخلها لفظة: "ﻻ ﳜلو." فصل قياس اﳋلف هو أن يأخذ نقيض اﳌطلوب ويضيف إليه مقدمة صادقة على صورة قياس منتج فينتج شيئا ظاهر اﻹحالة، فيعلم أن سبب تلك اﻹحالة ليس تأليف القياس وﻻ اﳌقدمة الصادقة، بل سببها إحالة نقيض اﳌطلوب - فإذن هو ﳏال، فنقيضها حق. فإن شئت أخذت نقيض اﶈال وأضفت إﱃ اﳊقة فينتج اﳌطلوب على اﻻستقامة. اﻻستقرار: هو أن تنتج حكما على كلى لوجوده ﰱ جزئياته كلها أو بعضها، كما ﲢكم أن كل حيوان ﳛرك عند اﳌضغ فكه اﻷسفل. - وهذا ﻻ يوثق به: فرﲟا كان اﳊيوان ﳐالفا ﳌا رأيت كالتمساح. التمثيل: هو اﳊكم على غائب ﲟا هو موجود ﰱ مثال الشاهد. ورﲟا اختلف. وأوثقه ما يكون اﳌماثل به "4ب" أو اﳌشترك فيه علة للحكم ﰱ الشاهد - وليس بوثيق: فرﲟا كان علة اﳊكم ﰱ الشاهد ﻷجل ما هو شاهد ورﲟا كان اﳌشترك معﲎ كليا ينقسم إﱃ جزئﲔ فتكون العلة أحد اﳉزئﲔ، وﱂ يدخل التفصيل ﰱ القسمة اﳌؤدية إﱃ العلة. فان ﱂ يكن هذان اﳌانعان وصح أن اﳊكم لعلة انقلب التمثيل برهانا. الضمﲑ: قياس تذكر فيه صغراه فقط، كقوﳍم: فﻼن يطوف ليﻼ فهو إذن ﳐتلط - وحذفت الكﱪى إما لﻼستغناء به، أو للمغالطة. فصل اﳌقدمات الﱴ منها تؤلف الﱪاهﲔ هى اﶈسوسات كقولنا: الشمس مضيئة .واربات كقولنا: الشمس تشرق وتغرب، والسقمونيا تسهل الصفراء واﻷوليات كقولنا : الكل أعظم من اﳉزء، واﻷشياء اﳌساوية لشىء واحد متساوية . والتوترات كقولنا: إن مكة موجودة. وأحق الﱪاهﲔ باسم الﱪهان ما كان اﳊد اﻷوسط سببا لوجود اﻷكﱪ واﻷصغر كقولنا: هذه اﳋشبة تعلق ا النار، وكل ما تعلق به النار . فهذه اﳋشبة احترقت. والذى بعكس هذا يسمى دليﻼ. الﱪهان ﰱ العلوم إﳕا يتألف من مقدمات ذاتية اﶈموﻻت. ﰱ ﳏموﳍا أمور مقومة ﳌوضوعاا كاﳊيوان لﻺنسان، أو خاصة ﳍا أو ﳉنسها من كاﻻستقامة للخط واﳌساواة له. - والكﱪيات ﰱ الﱪاهﲔ أكثرها من اﻷمور الذاتية ﲟعﲎ الثاﱏ. لكل علم برهاﱏ شىء هو موضوعه: كاﳌقدار للهندسة، ومبادىء له مقدمات أو حدود؛ وما كان من اﳌبادىء غﲑ بﲔ بنفسه يبﲔ ﰱ علم آخر -.مثل هى اﳌطلوبات، ورﲟا صارت اﳌطلوبات مقدمات ﳌطلوبات أخرى. اﳌطلب ب "هل "يتعرف حال الوجود أو العدم. اﳌطلب ب "ما" يتعرف حال شرح اﻻسم. فإن كان الشىء موجودا فيطلب باﳊقيقة حده أو رﲰه، واﳊد من أجناس وفصول، والرسم من أجناس وخواص .واﳌطلب ب "الكيف" يطلب حاله، وب "اﻷى" خاصيته الﱴ يتميز ا، وب "ﱂ "علته. والقياسات اﳉدلية مقدماا هى اﻷمور اﳌشهورة الﱴ يراها اﳉمهور وأرباب الصنائع، فرﲟا كانت أولية ورﲟا كانت غﲑ أولية "5ا" ﲢتاج أن تبﲔ. ورﲟا ﱂ تكن صادقة وإﳕا تدخل ﰱ اﳉدل ﻻ من حيث هى صادقة أو كاذبة، وأولية وغﲑ أولية، بل من حيث هى مشهورة كقوﳍم: الكذب قبيح. فأما السائل من اﳉدليﲔ فله أن يستعمل اﳌقدمات اﳌسلمة من ايب وإن ﱂ تكن مشهورة. واﳌشهورات الﱴ ليست بأولية وﱂ يقم عليها برهان من ﲨلة الصادقة فيها فاﳕا تصﲑ عند اﳉمهور كاﻷوليات بسبب التمرن واﻻعتياد، حﱴ لو توهم اﻹنسان نفسه خلق ﰱ اﳋلقة اﻷوﱃ عاقﻼ وشكك نفسه فيها أمكنه أن يشك، وﻻ يشك ﰱ اﻷوليات. القياسات اﳌغالطية: مقدماا مقدمات مشبهة وقياساا قياسات مشبهة، واﳌقدمات اﳌشبهة هى الﱴ تشبه اﳊق ﻷجل مشاركة ﰱ اﻻسم أو مشاركة ﰱ صفة من الصفات العامة أو ﻹغفال شرط من القوة والفعل والزمان واﻹضافة واﳌكان، وما ذكرناه ﰱ شرائط النقيض الﱴ ا يتميز اﳊق من الشبيه. ورﲟا كانت وﳘية، وهى أحكام الوهم ﰱ أمور معقولة على ﳓو أحكامها ﰱ اﶈسوسة، فيكاد تشبيه اﻷوليات كحكم من حكم أنه ﻻ وجود لشىء ليس ﰱ داخل العاﱂ وﻻ ﰱ خارجه. وأما القياسات اﳌشبهة فهى الﱴ تفقد الشرائط اﳌذكورة ﰱ اﳌنتجات. والتحرز من ذلك بأن ﳜطر حدود القياس مرتبة مفردة معاﱏ اﻷلفاظ، وﳚتهد ﰱ أن ﻻ يقع اﻷوسط ﰱ إحدى اﳌقدمتﲔ إﻻ ﳓو وقوعه ﰱ اﻷخرى، واﻷكﱪ وﻷصغر ﰱ القياس إﻻ ﳓو وقوعها ﰱ النتيجة ﰱ اﳌعﲎ وﰱ الشرائط وﰱ اﻻعتبارات كلها بﻼ اختﻼف ألبتة، وأن ﳛذر اﳌهمل وﻻ يستعمله أصﻼ. فصل القياسات اﳋطابية تكون مؤلفة من مقدمات مقبولة أو مظنونة أو مشهورة ﰱ أول ما يسمع غﲑ حقيقية - مثال اﳌقبولة أن يقال: هذا نبيذ مطبوخ، والنبيذ اﳌطبوخ ﳛل شربه فهذا ﳛل شربه - والكﱪى مقبولة ليست بينة وﻻ مشهورة، إﳕا هى مقبولة من أﰉ حنيفة. - وأما اﳌظنونة فكما يقال: فﻼن يطوف بالليل ومن يطوف بالليل فهو سارق -.ومثال اﳌشهورة ﰱ بادىء الرأى قولك: فﻼن أخوك الظاﱂ، واﻷخ الظاﱂ ينبغى أن ينصر وإن كان ظاﳌا - فإن هذا أول ما يسمع يظن "5ب" أنه مشهور، لكنه باﳊقيقة ليس مشهور، بل اﳌشهور: الظاﱂ ﻻ ينصر وإن كان أخا. ومنفعة القياسات اﳋطابية ﰱ اﻷمور اﳌدنية من اﳌنع والتحريض والشكاية واﻻعتذار واﳌدح والذم وتكبﲑ اﻷمور وتصغﲑها. فصل القياسات الشعرية من مقدمات ﳐيلة وإن كانت مع تلك ﻻ يصدق ا، لكنها تبسط الطبع ﳓو أمر وتقبضه عنه مع العلم بكوا كاذبة كمن يقول: ﻻ تأكل هذا العسل فانه مرة مقيئة، واﳌرة اﳌقيئة ﻻ تؤكل، فيهم الطبع أنه حق مع معرفة الذهن بأنه كاذب فيتقزز عنه. وكذلك ما يقال بأن هذا أسد وهذا بدر فيحس به شىء ﰱ العﲔ مع العلم بكذب القول. ومنافع القياسات الشعرية قريبة من منافع القياسات اﳋطابية فإا إﳕا يستعان ا ﰱ اﳉزئيات من اﻷمور دون الكليات والعلوم. فهذا آخر اﳌنطقيات من عيون اﳊكمة، وصلى اﷲ على اﳌصطفﲔ من عباده عموما، وخصوصا على نبينا ﳏمد وآله الطاهرين. فصل كل ﳏمول ننسبه على موضوع فاما جنس كقولك: اﻹنسان حيوان، وإما فصل كقولك :اﻹنسان ناطق، وإما فصل اﳉنس كقولك: اﻹنسان حساس، وإما جنس الفصل كقولك: اﻹنسان حساس، وإما جنس الفصل كقولك: اﻹنسان مدرك، وإما جنس اﳉنس كقولك: اﻹنسان جسم، وإما فصل الفصل كقولك: اﻹنسان ﳑيز - وقد ﳝكن أن يركب تركيبا ثالثا - وإما عرض خاص كقولك: اﻹنسان ضحاك، هذا العرض من ﲨلة ما يسمى ﰱ كتاب الﱪهان عرضا ذاتيا؛ وإما خاصة اﳉنس كقولك: اﻹنسان متحرك باﻹرادة، وإما خاصة الفصل، وهى بعينها خاصة الشىء إن كان الفصل مساويا وليست ﲞاصية إن كان الفصل أعم - مثاله: اﻹنسان متحيف. ومن هذا الباب خاصة فصل اﳉنس. - وإما عرض عام ويدخل فيه خاصة اﳉنس وعرض اﳉنس وخاصة اﳉنس وخاصة الفصل الذى هو أعم. فجميع ذلك عرض عام، وما سوى ذلك فهو كواذب ﻻ ﲢمل الشىء .وﲨيع ذلك إما باﳊقيقة، وإما بأغلب الظن. اﶈموﻻت ﰱ الﱪاهﲔ اﻷجناس وفصوﳍا، والفصول وأجناسها وفصوﳍا، واﻷعراض اﳋاصة، وﻻ يدخل فيها اﻷعراض العامة الﱴ تكون عارضة أوﻻ ﳉنس موضوع علم الشىء، ويدخل فيه علم اﻷعراض العامة. وإذا كانت تعرض للشىء من غﲑ أن تعرضه ﳉنسه أوﻻ وبالعموم، وأعﲎ بالشىء ﻻ موضوع اﳌسألة بل موضوع الصناعة كاﳌقدار للهندسة. وإﳕا يدخل ﰱ الﱪاهﲔ ما كان من ذلك حقا ﰱ نفسه، ﻻ ما يكون مشهورا. فاﻷمور الداخلة ﰱ الﱪاهﲔ هى اﳌقدمات للموضوعات ولﻸمور الﱴ تعرض ﲟوضوع الصناعة ﻻ تسلب معﲎ أعم منه إذ كان تقوﳝه أو عروضه باﳊقيقة ﻻ ﲝسب الشهرة وأغلب الظن. ﰎ اﳌنطق من عيون اﳊكمة |
الفصل اﻷول اﳊكمة وأقسامها اﳊكمة استكمال النفس اﻹنسانية بتصور اﻷمور والتصديق باﳊقائق النظرية والعملية على قدر الطاقة البشرية. واﳊكمة اﳌتعلقة باﻷمور النظرية الﱴ إلينا أن نعلمها وليس إلينا أن نعملها تسمى حكمة نظرية. واﳊكمة اﳌتعلقة باﻷمور العملية الﱴ إلينا أن نعلمها ونعملها تسمى حكمة عملية. وكل واحدة من اﳊكمتﲔ تنحصر ﰱ أقسام ثﻼثة : فأقسام اﳊكمة العملية: حكمة مدنية، وحكمة مﱰلية، وحكمة خلقية. ومبدأ هذه الثﻼثة مستفاد من جهة الشريعة اﻹﳍية، وكماﻻت حدودها تستبﲔ بالشريعة اﻹﳍية، وتتصرف فيها بعد ذلك القوة النظرية من البشر ﲟعرفة القوانﲔ العملية منهم وباستعمال تلك القوانﲔ ﰱ اﳉزئيات. واﳊكمة اﳌدنية فائدا أن تعلم كيفية اﳌشاركة الﱴ تقع فيها بﲔ أشخاص الناس ليتعاونوا على مصاﱀ اﻷبدان ومصاﱀ بقاء نوع اﻹنسان .واﳊكمة اﳌﱰلية فائدا أن تعلم اﳌشاركة الﱴ ينبغى أن تكون بﲔ أهل مﱰل واحد لتنتظم به اﳌصلحة اﳌﱰلية. واﳌشاركة اﳌﱰلية تتم بﲔ زوج وزوجته، ووالد ومولود، ومالك وعبد. وأما اﳊكمة اﳋلقية "6ا" ففائدا أن تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو ا النفس، وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر عنها النفس. وأما اﳊكمة النظرية فأقسامها ثﻼثة: حكمة تتعلق ﲟا ﰱ اﳊركة والتغﲑ، وتسمى حكمة طبيعية، وحكمة تتعلق ﲟا من شأنه أن ﳚرده الذهن عن التغﲑ وإن كان وجوده ﳐالطا للتغﲑ ويسمى حكمة رياضية؛ وحكمة تتعلق ﲟا وجوده مستغن عن ﳐالطة التغﲑ فﻼ ﳜالطه أصﻼ، وإن خالطه فبالعرض، ﻻ أن ذاته مفتقرة ﰱ ﲢقيق الوجود إليه، وهى الفلسفة اﻷولية؛ والفلسفة اﻹﳍية جزء منها وهى معرفة الربوبية. ومبادىء هذه اﻷقسام الﱴ للفلسفة النظرية مستفادة من أرباب اﳌلة اﻹﳍية على سبيل التنبيه، ومتصرف على ﲢصيلها بالكمال والقوة العقلية على سبيل اﳊجة. ومن أوتى استكمال نفسه اتﲔ اﳊكمتﲔ والعمل على ذلك باحداﳘا فقد أوتى خﲑا كثﲑا. الفصل الثاﱏ ﰱ اﳌصادرات الﱴ ﳚب تقدﳝها على العلم الطبيعي كل واحد من العلوم اﳉزئية - وهى اﳌتعلقة ببعض اﻷمور واﳌوجودات - يقتصر اﳌتعلم فيه أن يسلم أصوﻻ ومبادىء تتﱪهن ﰱ غﲑ علمه وتكون ﰱ علمه مستعملة على سبيل اﻷصول اﳌوضوعة .والطبيعى علم جزئى، فله أصول موضوعة فنعدها عدا ونﱪهن عليها ﰱ اﳊكمة اﻷوﱃ فنقول: إن كل جسم طبيعى فهو متقوم الذات من جزئﲔ: أحدﳘا يقوم فيه مقام اﳋشب من السرير ويقال له هيوﱃ ومادة، واﻵخر يقوم مقام صورة السرير من السرير ويسمى صورة. وكل جسم حادث أو متغﲑ فيفتقر، من حيث هو كذلك، إﱃ عدم سبقه لوﻻه لكان أزﱃ الوجود. وكل جسم يتحرك فحركته إما من سبب خارج، وتسمى حركة قسرية، وإما من سبب ﰱ نفس اﳉسم، إذ اﳉسم ﻻ يتحرك بذاته؛ وذلك السبب إن كان ﳏركا على جهة واحدة على سبيل التسخﲑ فيسمى طبيعة. وإن كان ﳏركا حركات شﱴ بارادة أو غﲑ إرادة، أو ﳏركا حركة واحدة بارادة فيسمى نفسا. أسباب اﻷشياء أربعة: مبدأ اﳊركة، مثل البناء للبيت؛ اﳌادة؛ مثل اﳋشب والطﲔ للبيت؛ والصورة مثل هيئة البيت للبيت؛ الغاية مثل اﻻستكنان للبيت. وكل واحد من ذلك إما قريب وإما بعيد، إما عام وإما خاص، إما بالقوة وإما بالفعل "6ب"، إما باﳊقيقة وإما بالعرض. الطبيعة سبب على أنه مبدأ ﳊركة ما هى فيه ومبدأ لسكونه بالذات ﻻ بالعرض. اﳊركة كمال أول ﳌا بالقوة من حيث هو بالقوة: وهو كون الشىء عل حال ﱂ يكن قبله وﻻ بعده يكون فيه، سواء كان تلك اﳊال أينا أو كيفا أو كما أو وضعا، كالشىء يكون على وضع ﰱ مكان ﱂ يكن قبله وﻻ بعده فيه وﻻ تفارق كليته مكانه. اﳊركة الﱴ من كم إﱃ كم تسمى حركة ﳕو أو ﲣلخل إن كان إﱃ الزيادة، وتسمى حركة ذبول أو تكاثف إن كان إﱃ النقصان. التخلخل اﳊقيقى أن يصﲑ للمادة حجم أعظم من غﲑ زيادة شىء من خارج عليه أو إيقاع فرج فيه؛ والتكاثف ضده. اﳊركة من كيف إﱃ كيف تسمى استحالة مثل اﻻسوداد واﻻبيضاض. اﳊركة الﱴ تكون من أين إﱃ أين تسمى نقلة. اﳊركة الﱴ من وضع إﱃ وضع - واﳉسم ﰱ مكانه الواحد - مثل اﻻستدارة على نفسه. كل حركة تصدر عن ﳏرك ﰱ متحرك فهى بالقياس إﱃ ما فيه: ﲢرك، وبالقياس إﱃ ما عنه :ﲢريك. كل ﳏرك فإما أن يكون قوة ﰱ جسم، وإما أن يكون شيئا خارجا وﳛرك ﲝركته ﰱ نفسه مثل الذى ﳛرك باﳌماسة. وينهى اﶈركون واﳌتحركون ﰱ كل نرتيب إﱃ ﳏرك غﲑ متحرك ﻻستحالة تواﱃ أجسام متحركة ﳛرك بعضها لبعض إﱃ ماﻻ اية له. الفصل الثالث ﰱ تناهى اﻷبعاد ﻻ ﳚوز أن يكون جسم من اﻷجسام وﻻ بعد من اﻷبعاد ﻻ خﻼء وﻻ مﻼء. وﻻ عدد يترتب ﰱ الطبع موجودا بالفعل بﻼ اية؛ وذلك ﻷن كل غﲑ متناه فيمكن أن يفرض ﰱ داخله حد، ويفرض أبعد منه ﰱ بعض اﳉهات حد آخر؛ فإذا توﳘنا بعدا يصل بﲔ اﳊدين ﳎتازا إﱃ غﲑ النهاية ﱂ ﳜل: إما أن يكون ما يبتدىء من اﳊد الثاﱏ لو أطبق ﰱ الوهم على ما يبتدىء من اﳊد اﻷول ﳊاذاه أو ساواه وﱂ يفضل أحدﳘا على اﻵخر، أو فضل. وكل ما لو أطبق على شىء وﱂ يفضل عليه فليس بأنقص وﻻ أزيد منه: وكل ما هو مساو ﳌا بعد عن اﳊد الثاﱏ فهو أنقص ﳑا هو مساو ﳌا بعد عن اﳊد اﻷول فيكون ما هو مساو أنقص - وهذا خلف، فان فصل "7ا" فهو مساو، والفصل متناه، فاﳉملة متناهية. فإذن ﻻ ﳝكن أن يفرض بعد غﲑ متناه ﰱ خﻼء أو ﰱ مﻼء .وكذلك يبﲔ حال ترتيب اﻷعداد الﱴ ﳍا ترتيب ﰱ الطبع، بل اﻷمور الﱴ ﻻ اية ﳍا هى ﰱ العدم وﳍا قوة وجود؛ وكل ما ﳛصل منها ﰱ الوجود يكون متناهيا. لو كان بعد غﲑ متناه خﻼء أو مﻼء لكان ﻻ ﳝكن أن تكون حركة مستديرة. فإنه إذا أخرجنا عن مركزها خطا إﱃ اﶈيط ﲝيث لو أخرج ﰱ جهة قاطع خطا مفروضا ﰱ البعد غﲑ اﳌتناهى على نقطة: فإنه إذا دار زالت تلك النقطة عن ﳏاذاة اﳌقاطعة إﱃ اﳌباينة إذا صارت ﰱ جهة أخرى فيصﲑ بعد أن كان اﳌركز مسامتا ا شيئا من ذلك اﳋط غﲑ مسامت لشىء منه ﰒ يعود مسامتا فﻼ بد من أول نقطة تسامت ﰱ ذلك اﳋط وآخر نقطة تسامت عليها . لكن أى نقطة فرضناها على خط غﲑ متناه فإنا ﳒد خارجا عنها نقطة أخرى ﳝكن أن نصلها باﳌركز، فيكون القطع اﳊاصل إذا بلغه النقطة صار مسامتا قبل أول ما سامت أو بعد آخر ما سامت - هذا خلف. لكن اﳊركات اﳌستديرة ظاهرة الوجود، فاﻷبعاد الغﲑ اﳌتناهية ﳑتنعة الوجود. فاذا كانت اﻷبعاد ﳏدودة واﳉهات ﳏدودة، فالعاﱂ متناه، فليس للعاﱂ خارج. فاذا ﱂ يكن له خارج، ﱂ يكن له شىء من خارج. والبارى تعاﱃ والروحانيون من اﳌﻼئكة وجودهم عال عن اﳌكان وعن أن يكونوا ﰱ داخل أو خارج. الفصل الرابع اﳉهة كل جهة فهى اية غاية، ويستحيل أن تذهب اﳉهة ﰱ غﲑ النهاية، إذ ﻻ بعد غﲑ متناه. وإذن لو ﱂ يكن إليها إشارة ﳌا كان ﳍا وجود، وإذا كان إليها إشارة فهى حد ليست وراء ذلك. فلو كان حد ما أمعنت إليه اﳉهة ﱂ ﳛصل، ﱂ تكن اﳉهة موجودة لشىء: فالعلو والسفل وما أشبه ذلك ﳏدودة اﻷطراف وﻻ ﳏالة أن حده ﲞﻼء أو مﻼء، وستعلم أنه ﻻ خﻼء فهو إذن مﻼء. وما ﳛد اﳉهة قبل اﳉهة؛ ولو كانت اﳉهات متحدة فجسم واحد تكون إليه غاية قرب وغاية بعد ﳏدودين. فإذا اﻷجسام الﱴ ﲢتاج إﱃ "7ا" جهات متحددة ﲢتاج إﱃ تقدم وجود هذا اﳉسم ﳍا، وأن يكون اختﻼف جهاا بالقرب منه والبعد منه ليس ﰱ جانب دون جانب منه إذ ﻻ ﲣتلف جوانبه بالطبع، فيجب إذا أن تكون حاله ﰱ إثبات اﳉهة حال مركز أو ﳏيط، لكن اﳌركز ﳛدد القرب وﻻ ﳛدد البعد، ﻷن اﳌركز الواحد يصلح مركزا لدوائر ﳐتلفة اﻷبعاد، فيجب أن يكون على سبيل اﶈيط، فان اﶈيط الواحد كما ﳛدد القرب منه كذلك ﳛدد البعد عنه، وهو اﳌركز الواحد اﳌعﲔ .وﳚب أن يكون هذا اﳉسم غﲑ مفارق ﳌوضعه وإﻻ فيحتاج إﱃ جسم آخر تتحدد به اﳉهة الﱴ ﳛتاج إليها إذا أعيد إﱃ موضعه بطبعه أو غﲑ طبعه. فإذن ﻻ يكون ﳍذا اﳉسم مبدأ حركة مستقيمة ﻻ بالقسر وﻻ بالطبع. واﻷجسام اﳌستقيمة اﳊركة فاا ﲢتاج إﱃ جهات، وتكون جهاا ﳐتلفة بالقياس إليه: فمنها ما هو أخذ ﳓوه فيكون متحركا من الوسط إﱃ اﶈيط، ومنها ما يأخذ بالبعد عنه فيكون من ﳓو اﶈيط إﱃ اﳌركز. وﻻ ﳚوز أن يكون هذا اﳉسم مؤلفا من أجسام أقدم منه، فاا تكون حينئذ قابلة للحركة اﳌستقيمة، فيكون حينئذ ﳏتاجا إﱃ جهات ﳏصلة، فتكون اﳉهات موجودة دون وجود هذا اﳉسم وقبل تركيبه - وهذا خلف. الفصل اﳋامس اﳉسم البسيط واﳉسم اﳌركب واعلم أن كل جسم إما بسيط أى غﲑ مركب من أجسام ﳐتلفة الطبائع، وإما مركب منها. واﻷجسام البسيطة قبل اﻷجسام اﳌركبة. كل جسم بسيط فإنه لو ترك وطباعه غﲑ مقسور ﻻختص ﲝيز: فإما أن يكون عن طبعه أو عن غﲑه .لكنا قلنا: ليس عن غﲑه. فهو: عن طبعه. وكذلك ﰱ كيفيته وشكله وكميته. وقد يعتﱪ ﰱ الكيف والشكل والكم: أما ﰱ الكيف فكاﳌاء سخن، وأما ﰱ الكم فكاﳌاء ﲣلخل، وأما ﰱ الشكل فكاﳌاء تكعب. وقد يفعل مثل ذلك ﰱ الوضع كالغصن ﳚر إﱃ غﲑ وضعه. كل شكل تقتضيه طبيعة بسيطة فأجزاؤه متشاكلة، وﻻ شىء ﳑا ليس بكرة أجزاؤه متشاكلة؛ فكل شكل طبيعى ﳉسم بسيط كرة. فبسائط العاﱂ ﳛتوى بعضها على بعض متأدية إﱃ حصول كرة واحدة. اﳉزئى من اﳉسم البسيط مكانه بالعدد غﲑ مكان اﳉزئى اﻵخر، ولكن ﲝيث إذا اتصلت اﳉزئيات طبيعة "8ا" واحدة بسيطة ككل ماء، استحال أن تكون حركتها إﻻ إﱃ جهة واحدة ومكاا إﻻ مكانا واحدا مشتركا تكون أمكنة كل واحد منها كاﳉزء من ذلك اﳌكان. فيجب إذن أن ﻻ يكون لبعضها مكان ولبعضها مكان؛ ليس من شأن ﲨلة اﳌكانﲔ أن تصﲑ مكانا للجملة. فإذن اﳌكان العام واحد. فإذن ﻻ مركزين لثقيلﲔ ﰱ عاﳌﲔ .فإذن أجزاء العاﱂ الكلى ﰱ أحياز مترادفة. فجملة العاﱂ واحد ومتناه. الفصل السادس ﰱ نفى اﳋﻼء وليس خارجا عنه خﻼء وﻻ مﻼء. فإنه لو كان اﳋﻼء موجودا لكان أيضا متناهيا. فلو كان اﳋﻼء موجودا لكان فيه أبعاد ﰱ كل جهة وكان ﳛتمل الفضل ﰱ جهات كاﳉسم. فحينئذ إما أن تكون أبعاد اﳉسم تداخل أبعاده، وإما أن ﻻ تكون. فإن ﱂ تداخلها كان ﳑانعا فكان مﻼء - هذا خلف. وإن داخلتها دخل أبعاد ﰱ أبعاد، فحصل من اجتماع بعدين متساويﲔ بعد مثل أحدﳘا - وهذا خلف. واﻷجسام اﶈسوسة ﳝتنع عليها التداخل من حيث ﻻ يصح أن تتوهم عليه التداخل وهى اﻷبعاد، فاا ﻷجل أا أبعاد تتمانع عن التداخل ﻻ ﻷا بيض أو حارة أو غﲑ ذلك. فاﻷبعاد لذاا ﰱ تتداخل، بل ﳚب أن يكون ﳎموع بعدين أعظم من الواحد كمجموع واحدين أكثر من واحد، وعددين أكثر من عدد، ونقطتﲔ أكثر من نقطة. وليس أكثر من نقطة، ﻷن ﻻ حصة ﳍا ﰱ الكﱪ، بل ﰱ العدد؛ والبعد له حصة ﰱ الكﱪ، كالعدد له حصة ﰱ الكثرة. ولو كان خﻼء موجودا ﳌا كان ﳜتص فيه اﳉسم اﶈيط إﻻ ﲜهة تتعﲔ، واﻷجسام الﱴ ﰱ اﻹحاطة إﳕا تتعﲔ جهاا ﲜهة هذا اﶈيط. فيجب أن يكون ﳍذا اﶈيط جهة، إذ لذاته ليس به جهة بل ﳛسب شىء آخر. ولو كان خﻼء لكان ﳍذا اﳉسم حيز من اﳋﻼء ﳐصوص ووراءه أحياز أخرى خارجة عن حيزه ﻻ يتحدد ا حيزه وﻻ تتحدد هى ﳊيزه، فلم يكن وقوعه ﰱ ذلك اﳊيز إﻻ اتفاقا؛ واﻻتفاق يعرض عن أمور قبل اﻻتفاق تتأدى إﱃ اتفاق ليست باتفاق، فتكون حينئذ أمور سلفت أدت إﱃ ﲣصيص هذا اﳊيز به، فلهذا اﳉسم ﰱ ذاته حيز آخر. والسؤال على اختصاص ذلك اﳊيز ثابت، بل ﳚب أن "8ب" يكون مثل هذا اﳉسم ﻻ حيز له وﻻ أبن، ولغﲑه به اﳊيز واﻷين. وهذا ﻻ ﳝكن إﻻ أن يكون اﳋﻼء معدوما، وإﻻ لكان ﰱ اﳋﻼء حيز دونه وكانت اﻷحياز ﻻ ﲣتلف من جهة ما هى ﰱ اﳋﻼء. فلم يكن أن ﲣتلف بأجسام أوﱃ من أن ﲣتلف بغﲑها، إﻻ أن يكون حيز ﲜسم أوﱃ من حيز، فتكون طبائع اﻷحياز ﰱ اﳋﻼء ﳐتلفة - وهذا ﳏال. فإذا إن كان خﻼء ﱂ يكن فيه ﻻ سكون وﻻ حركة طبيعية وﻻ أيضا قسرية ما تسلب حركة أو سكونا طبيعيا .وكيف تكون ﰱ اﳋﻼء حركة، واﳊركات ﲣتلف بالسرعة والبطء بقدر اختﻼف اﳌتحركات واﳌتحرك فيه: فما كان أغلظ كانت اﳊركة فيه أبطأ، ونسبة السرعة إﱃ البطء ﰱ التفاوت نسبة اﳌسافتﲔ ﰱ الغلظ والرقة حﱴ كلما ازدادت رقة ازدادت الكرة سرعة، فتكون نسبة زمان اﳊركة ﰱ اﳌﻼء إﱃ زمان اﳊركة ﰱ اﳋﻼء كنسبة مقاومة ذلك اﳋﻼء إﱃ مقاومة مﻼء أرق منه على نسبة الزمانﲔ، فتكون مقاومة موهوبة لو كانت لكانت مساوية لﻼمقاومة، وﻻ مقاومة مساوية ﳌقاومة لو كانت - هذا خلف. أو تكون اﳊركة ﰱ اﳋﻼء ﰱ زمان غﲑ منقسم - فهذا أيضا خلف. الفصل السابع ﰱ نفى اﳉوهر الفرد اتصال اﳌقادير بعضها ببعض أن تصﲑ أطرافها واحدة، واتصاﳍا ﰱ أنفسها أن يكون موجودا بالقوة ﰱ أجزائها حد مشترك. ﲤاس اﳌقادير أن تكون اياا معا من غﲑ أن تصﲑ واحدة. كل مقدارين يتماسان بالكلية إن أمكن فهما متداخﻼن. كل ما ماس شيئا بكليته فما مس أحدﳘا مس اﻵخر. كل متماسﲔ ﻻ باﻷسر فهما متميزان بالوضع. كل متميزين بالوضع فإن ﲡاوزﳘا بنهايتﲔ. إن كانت أجزاء ﻻ تتجزأ، ﱂ تتجزأ باﳌﻼقاة. كل ما ﻻ يتجزأ باﳌﻼقاة، فمماسه باﻷسر. كل ﳑاس باﻷسر فما ماس ﳑاسه، ماسه. كل ما ماس شيئﲔ وحجب بينهما، ماس كﻼ ﲟا ﱂ ﳝاس به اﻵخر فانقسم. فﻼ شىء من اﳌماس على ترتيب ﳏجوب بعضه من بعض بغﲑ منقسم -.كل ﳑاس باﻷسر من غﲑ تنحى شىء من شىء فحجم ﲨلتها مثل حجم الواحد وإن كان العدد أكثر "9ا". كل ماﻻ يتجزأ ﻻ يتألف من تركيبه مقدار، ﻷنه ﻻ يتماس باﳊجب وﻻ يتماس باﳌداخلة ﲤاسا يوجب زيادة حجم. - إن كان تأليف ﳑا ﻻ يتجزأ وجب أن يكون اﳉزآن اﳌوضوعان على مسافة بينهما جزء ﳝتنع فيهما اﻻلتقاء باﳊركة خوفا من انقسام اﳉزء، ويتقابﻼن باﳊركة على مسافتﲔ زوجﲕ اﻷجزاء ﻻ ﳚوز أحدﳘا اﻵخر من غﲑ أن تلحقه باﶈاذاة، واﳊركة متساوية: فإن كل واحد منهما إن كان قد قطع النصف عند اﶈاذاة فبعد ﱂ ﳛاذه، وإن اختلفا فقطع اﳌتفقﲔ ﰱ السرعة ﳜتلف، ولو كان تركيب ﳑا ﻻ يتجزأ لوقع عدد القطر ﰱ اﳌربع كعدد الضلع، مع أن كل واحد منهما ليس بﲔ أجزائهما فرجة وﻻ اختﻼف مقادير، وكان إذا زالت الشمس عن ﳏاذاة شخص يركز ﰱ اﻷرض جزءا إما أن تزول اﶈاذاة جزءا فيكون مدار الشمس ومدار طرف اﶈاذاة واحدا - وهذا ﳏال؛ وإما أن تزول اﶈاذاة أقل من جزء فانقسم، أو تثبت اﶈاذاة مع الزوال وهذا ﳏال. فإذا من اﶈال أن يكون تأليف اﻷجسام من أجزاء ﻻ يتجزأ. فإذن قسمة اﻷجزاء ﻻ تقف عند أجزاء ﻻ تتجزأ. وليس ﳚب أن يكون للجسم قبل التجزئة جزء إﻻ باﻹمكان. وﳚوز أن يكون ﰱ اﻹمكان أحوال بﻼ اية. فإذن اﻷجسام ﻻ ينقطع إمكان انقسامها بالتوهم ألبتة. فأما تزييدها فإﱃ حد يقف عنده، إذ ﻻ ﳒد مادة غﲑ متناهية وﻻ مكانا غﲑ متناه. ومكان اﳉسم ليس بعدا هو فيه ﳌا علمت، بل هو سطح ما ﳛويه الذى يليه فهو فيه. الفصل الثامن ﰱ الزمان وأما الزمان فهو شىء غﲑ مقداره وغﲑ مكانه، وهو أمر به يكون "القبل" الذى ﻻ يكون معه" البعد". فهذه القبلية له لذاته، ولغﲑه به، وكذلك البعدية. وهذه القبليات والبعديات متصلة إﱃ غﲑ اية. والذى لذاته هو قبل شىء هو بعينه يصﲑ بعد شىء، وليس أنه "قبل" هو أنه حركة، بل معﲎ آخر. وكذلك ليس هو سكون، وﻻ شىء من اﻷحوال الﱴ تعرض فإا ﰱ أنفسها ﳍا معان غﲑ اﳌعاﱏ الﱴ هو ا "قبل" وا "بعد "وكذلك "مع"، فإن لل "مع" مفهوما غﲑ مفهوم كون الشىء "9ب" حركة. وهذه القبليات والبعديات واﳌعيات تتواﱃ على اﻻتصال، ويستحيل أن تكون دفعات ﻻ تنقسم وإﻻ لكانت توازى حركات ﰱ مسافات ﻻ تنقسم - وهذا ﳏال؛ فإذن ﳚب أن يكون اتصاﳍا اتصال اﳌقادير. وﳏال أن تكون أمور ليس وجودها معا ﲢدث وتبطل وﻻ تغﲑ ألبتة، فإنه إن ﱂ يكن أمر زال وﱂ يكن أمر حدث ﱂ يكن "قبل" وﻻ "بعد" ذه الصفة. فاذن هذا الشىء اﳌتصل متعلق باﳊركة والتغﲑ، وكل حركة على مسافة على سرعة ﳏدودة فإنه إذا تعﲔ ﳍا أو تعﲔ ا مبدأ وطرف ﻻ ﳝكن أن يكون اﻹبطاء منها يبتدىء معها ويقطع النهاية معها، بل بعدها. فاذن ها هنا تعلق أيضا بال "مع" وال "بعد" وإمكان قطع سرعة ﳏدودة مسافة ﳏدودة فيما بﲔ أخذه ﰱ اﻻبتداء وتركه ﰱ اﻻنتهاء، وﰱ أقل من ذلك إمكان قطع أقل ﰱ تلك اﳌسافة وهذا ﻻ مقدار اﳌسافة الﱴ ﻻ ﳜتلف فيها السريع والبطىء وغﲑ مقدار اﳌتحرك الذى قد ﳜتلف فيه مع اﻻتفاق ﰱ هذا، بل هو الذى يقول إن السريع يقطع فيه هذه اﳌسافة وﰱ أقل منه أقل من هذه اﳌسافة. وهذا اﻹمكان مقدار غﲑ ثابت، بل متجدد، كما أن اﻻبتداء باﳊركة للحركة غﲑ ثابت، ولو كان ثابتا لكان موجودا للسريع والبطىء بﻼ اختﻼف. فهو إذن هو اﳌقدار اﳌتصل على ترتيب القبليات والبعديات على ﳓو ما قلنا، وهو متعلق باﳊركة - وهو الزمان: فهو مقدار اﳊركة ﰱ اﳌتقدم واﳌتأخر اللذين ﻻ يثبت أحدﳘا مع اﻵخر ﻻ مقدار اﳌسافة وﻻ مقدار اﳌتحرك. اﻵن فصل الزمان وطرف أجزائه اﳌفروضة فيه، ينفصل به كل جزء ﰱ حده ويتصل بغﲑه. والزمان، إذ ﻻ ثبات ل "قبله" مع "بعده" فهو متعلق بالتغﲑ، وﻻ بكل تغﲑ، بل بالتغﲑ الذى من شأنه أن يتصل. والتغﲑات الﱴ ﰱ الكم بﲔ ايﱴ الصغﲑ والكبﲑ، والﱴ ﰱ الكيف بﲔ ايﱴ الضدين، والﱴ ﰱ اﻷين بﲔ ايﱴ مكانﲔ بينهما غاية البعد وكل ما يقصد طرفا ليسكن فيه إن كان بالطبع يهرب عما عنه إﱃ ما إليه؛ فالطرف اﳌتوجه إليه بالطبع مسكون فيه بالطبع، والذى بالقسر بعد الذى بالطبع؛ وﻷن كل حركة "10ا" مبتدئة ﰱ العاﱂ فهى "بعد" ما ﱂ يكن فيها فلها "قبل"، و" القبل" زمان، فالزمان أقدم من اﳊركة اﳌبتدئة، فهو إذن أقدم من الﱴ ﰱ الكيف والكم واﻷين اﳌستقيم. فالتغﲑ الذى يتعلق به الزمان هو إذن الذى يكون ﰱ الوضع اﳌستدير الذى يصح له أن يتصل أى اتصال شئت. وأما السكون فالزمان ﻻ يتعلق به وﻻ يقدره إﻻ بالعرض إذ لو كان متحركا ما هو ساكن لكان يطابق هذا اﳉزء من الزمان .واﳊركات اﻷخرى يقدرها الزمان ﻻ بأنه مقدارها اﻷول، بل بأنه معها كاﳌقدار الذى ﰱ الذراع يقدر خشبة الذراع بذاته وسائر اﻷشياء بتوسطه. وﳍذا ﳚوز أن يكون ﰱ الزمان واحد مقدار اﳊركات فوق واحدة. وكما أن الشىء ﰱ العدد إما مبدؤه كالوحدة، وإما قسيمة كالزوج والفرد، وإما معدوده - كذلك الشىء ﰱ الزمان: منه ما هو مبدؤه كاﻵن، ومنه ما هو جزؤه كاﳌاضى واﳌستقبل، ومنه ما هو معدوده ومقدره وهو اﳊركة. واﳉسم الطبيعى ﰱ الزمان ﻻ لذاته بل ﻷنه ﰱ اﳊركة، واﳊركة ﰱ الزمان ذوات اﻷشياء الثابتة وذوات اﻷشياء الغﲑ ثابتة من جهة، والثابتة من جهة إذا أخذت من جهة ثباا ﱂ تكن ﰱ الزمان، بل مع الزمان. ونسبة ما مع الزمان وليس ﰱ الزمان إﱃ الزمان من جهة ما مع الزمان - هو الدهر. ونسبة ما ليس ﰱ الزمان إﱃ ما ليس ﰱ الزمان من جهة ما ليس ﰱ الزمان اﻷوﱃ به أن يسمى السرمد. والدهر ﰱ ذاته من السرمد، وبالقياس إﱃ الزمان دهر اﳊركة علة حصول الزمان، واﶈرك علة اﳊركة، فاﶈرك علة علة الزمان، فاﶈرك علة الزمان - وﻻ كل ﳏرك بل ﳏرك اﳌستدير؛ وﻻ كل ﳏرك مستديرة، بل الﱴ ليست بالقسر. - فقد صح أن الزمان قبل القسر. |
ا
لفصل التاسع ﰱ مبادئ اﳊركة كل حركة عن ﳏرك غﲑ قسرى: فإما عن ﳏرك طبيعى أو نفساﱏ إرادى. وكل ﳏرك طبيعى فهو بالطبع يطلب شيئا ويهرب عن شئ: فحركته بﲔ طرفﲔ: متروك ﻻ يقصد، ومقصود ﻻ يترك، وليس شيء من اﳊركات اﳌستديرة ذه الصفة "10ب" فإن كل نقطة فيها مطلوبة ومهروب عنها؛ فﻼ شيء من اﳊركات اﳌستديرة بطبيعى. فاذن اﳊركة اﳌوجبة للزمان نفسانية إرادية. فالنفس علة وجود الزمان. كل حركة فلها ﳏرك، ﻷن اﳉسم إما أن يتحرك ﻷنه جسم أو ﻻ ﻷنه جسم - فان ﲢرك ﻷنه جسم وجب أن يكون كل جسم متحركا. فاذن حركته ﲡب عن سبب آخر: إما قوة فيه، وإما خارج عنه. اﶈركات ﰱ كل طبيعة تنتهى إﱃ ﳏرك أول ﻻ يتحرك، وإﻻ ﻻتصلت ﳏركات ومتحركات بﻼ اية فاتصلت اﻷجسام بﻼ اية وكان ﳊماا حجم غﲑ متناه - وهذا ﳏال. ليس من شأن جسم من اﻷجسام أن تكون له قوة على أمور غﲑ متناهية، وإﻻ لكان قوة اﳉزء مقابلة لشئ من ذلك الغﲑ اﳌتناهى اﳌفروض من مبدأ ﳏدود أقل ﳑا يقوى عليه الكل من ذلك اﳌبدأ فكان على متناه، وكذلك اﳉزء اﻵخر فمجموعهما يكون على متناه. فاﶈرك اﻷول الذى ﻻ تتناهى قوته إذن ليس ﲜسم وﻻ ﰱ جسم وليس ﲟتحرك ﻷنه أول، وﻻ ساكن ﻷنه ﻻ يقبل اﳊركة، والساكن هو عادم اﳊركة زمانا له أن يتحرك فيه. اﻷجسام ﻻ ﲣلو ﰱ طبيعتها من مبدأ حركة. وذلك ﻷن كل جسم إما أن يكون قابﻼ للنقل عن موضعه الطبيعى، أو غﲑ قابل. فان كان قابﻼ فهو قابل للتحريك اﳌستقيم فﻼ ﳜلو إما أن يكون ﰱ طباعه مبدأ ميل إﱃ مكانه الطبيعى، أو ﻻ يكون. لكنا نشاهد بعض اﻷجسام ﰱ طباعه ميل إﱃ جهة من اﳉهات؛ وكلما اشتد اﳌيل قاوم اﶈرك بالقسر حﱴ تتفاوت النسب بتفاوت ما فيها من قوة اﳌيل. فان كان جسم ﻻ ميل فيه قبل حركة قسر، وكل حركة كما علمت ﰱ زمان - كانت لزمان تلك اﳊركة نسبة إﱃ زمان حركة جسم ذى ميل ﰱ طبعه بالقسر يكون ﰱ ميله حركة قسر جسم ذى ميل لو قدر نسبة مثله إﱃ ذلك نسبة الزمانﲔ، فيكون قسر ما ﻻ مقاومة فيه على نسبة قسر ﰱ جسم ذى ميل - هذا خلف. فاذن كل جسم قابل للنقل من موضعه الطبيعى ففيه مبدأ حركة. فإن ﱂ يكن قابﻼ للنقل من موضعه الطبيعى فﻸجزائه نسبة إﱃ أجزاء ما ﳛويه أو يكون ﳏويا فيه لنسب "11ا" واجبة لذاا، إذ ليس بعض اﻷجزاء الﱴ تعرض فيه أوﱃ ﲟﻼقاة عددية أو موازاة عددية من بعض. فإذن ﰱ طباعها أن يعرض ﳍا تبدل ذه اﳌناسبات. فهى قابلة للنقل عن موضعها، ﰒ يتﱪهن بذلك الﱪهان أن ﳍا مبدأ حركة وضعية مستديرة. فكل جسم ففيه مبدأ حركة إما مستقيمة وإما مستديرة. ويستحيل أن يكون ﰱ جسم واحد بسيط مبدأ حركتﲔ: مستقيمة ومستديرة، أو يكون ما هو للذات مبدأ حركة مستقيمة هو بعينه ﰱ حالة أخرى مبدأ حركة مستديرة ﻻ كما يكون ﰱ حالة أخرى مبدأ سكون ﻷن السكون غاية اﳊركة اﳌستقيمة. إذ قد علمت أن اﳊركة اﳌستقيمة هرب وطلب هرب عن مكان غﲑ طبيعى وطلب ﳌكان طبيعى، وعلمت أن اﳉهات ﳏدودة، وعلمت أن اﻷمكنة الطبيعية لﻸجسام البسيطة ﳏدودة. فاذا انتهت حركته ﳊصوله ﰱ مكانه الطبيعى استحال أن يتحرك عنه فيكون مكانا غﲑ طبيعى مهروبا عنه وغﲑ مﻼئم فيسكن، فيكون سكونه غاية حركة. وأما اﳊركة اﳌستديرة فليست من حيث هى حركة مستديرة غاية اﳊركة اﳌستقيمة وﻻ نفس عدم ﳍا، بل أمر زائد ﳛتاج إﱃ مبدأ آخر. فاذا استحال أن يكون ﰱ جسم واحد ميﻼن طبيعيان اثنان، أو يكون أحد اﳌيلﲔ مؤديا إﱃ اﳌيل الثاﱏ، لزم أن يكون اﳉسم الطبيعى إما ﳐصوصا ﲟبدأ حركة مستقيمة، وإما ﳐصوصا ﲟبدأ حركة مستديرة. وكل حركة مستقيمة فهى متحددة باﳌتحرك باﳊركة اﳌستديرة ﲢددا بالقرب والبعد. وكل حركة مستقيمة فإما إﱃ اﳌركز والوسط وإما عن اﳌركز إﱃ اﳌستديرة حول اﳌركز. وكل حركة بسيطة طبيعية فاما على الوسط، أو إﱃ الوسط. والﱴ على الوسط ﻻ تنسب إﱃ خفة وﻻ إﱃ ثقل. والﱴ من الوسط فتنسب إﱃ اﳋفة. والﱴ إﱃ الوسط فتنسب إﱃ الثقل. وكل واحد من الثقيل واﳋفيف إما غاية، وإما دون الغاية. فالثقيل اﳌطلق بالغاية هو الذى إﱃ حاق الوسط وهو اﻷرض ويليه اﳌاء. واﳋفيف اﳌطلق هو الذى إﱃ حاق اﶈيط وهو النار ويليه اﳍواء. وأنت تعلم أن اﻷرض ترسب "11ب" ﰱ اﳌاء كما يرسب اﳌاء ﰱ اﳍواء، فهما ثقيﻼن لكن اﻷرض أثقل. واﳍواء إذا حصل ﰱ اﳌاء واﻷرض طفا وصعد إن وجد منفذا وخالفا ﰱ مكانه إذ ﳝتنع وقوع اﳋﻼء. فاﳍواء خفيف، والنار ﻻ ترسب ﰱ اﳍواء، بل تطفو إﱃ فوق؛ فالنار أخف من اﳍواء. - وليس طفو شيء من ذلك أو رسوبه لدفع وضغط أو جذب وباﳉملة قسر، وإﻻ لكان اﻷعظم أبطأ، لكن اﻷعظم أسرع وليس أبطأ. الفصل العاشر ﰱ مسائل السماء والعاﱂ اﻷجسام إما بسيطة، وإما مركبة. والبسائط هى اﻷجسام الﱴ ﻻ تنقسم إﱃ أجسام ﳐتلفات الطبائع مثل السموات واﻷرض واﳌاء واﳍواء والنار. واﳌركبة هى الﱴ تنحل إﱃ أجسام ﳐتلفة الصور منها تركبت مثل النبات واﳊيوان. واﻷجسام البسيطة قبل اﳌركبة. وهى إما بسيطة من شأا أن تؤلف منها اﻷجسام اﳌركبة، وإما بسيطة ليس من شأا ذلك. كل جسم يقبل التركيب عنه فمن شأنه أن يفارق موضعه الطبيعى بالقسر. وقد صح أن كل جسم ذه الصفة ففيه مبدأ حركة مستقيمة. فكل ما ليس فيه مبدأ حركة مستقيمة فليس مبدءا للتركيب عنه. فاﻻسطقسات هى اﻷجسام الثقيلة واﳋفيفة وتشترك ﰱ أوائل اﶈسوسات من الكيفيات. وأوائل اﶈسوسات هى اﳌلموسات، وﳍذا ﻻ يوجد ﰱ حيز اﻷجسام اﳌستقيمة اﳊركة جسم إﻻ وله كيفية ملموسة؛ وقد يعرى عن اﳌطعومة واﳌذوقة واﳌشمومة. وأوائل اﳌلموسات هى اﳊار والبارد والرطب واليابس. وما سوى ذلك إما يتكون عنها، أو ﻻزم إياها. أما اﳌتكون فمثل اللزوجة عن شدة اجتماع الرطب واليابس؛ وأما الﻼزم فمثل التخلخل الطبيعى فإنه يتبع اﳊار، واﳌﻼسة الطبيعية فإا تتبع الرطب. فاﻷجسام البسيطة حارة وباردة، ورطبة ويابسة؛ فاذا تركبت حصل من ذلك حار يابس وذلك هو النار، وخصوصا الصرف الذى هو جزء الشعلة، واﳉزء اﻵخر هو الدخان؛ وحار رطب وهو اﳍواء، فإنه لوﻻ أنه حار ﳌا كان متخلخﻼ ينسل عن اﳌاء، والﱪد الذى ﰱ أسفله بسبب ما ﳜالطه من البخار اﳌائى الغالب عليه عند قرب اﻷرض؛ وأقواه "12ا" حيث ينتهى شعاع الشمس اﳌنعكس عن اﻷرض، أعﲎ اﳌسخن لﻸرض أوﻻ، ﰒ ما ﳚاوره عن قرب ثانيا: فاذا انقطع كان ﲞارا باردا ﰒ هواء حارا صرفا. وأما رطوبته فﻸنه أقبل اﻷجسام وأتركها لﻸشكال وأطوعها ﰱ اﻻنفصال واﻻتصال. وبارد رطب، وهو اﳌاء، وﻻ يشك فيه. وبارد ويابس وهو اﻷرض، وﻻ أيبس من اﻷرض؛ وأما بردها فيدلك عليه تكاثفها وثقلها. ومكان اﳊار فوق مكان اﻷقل بردا، واﻷيبس ﰱ البابﲔ أشد إفراطا، أعﲎ البارد واليابس أثقل، واﳊار اليابس أخف. الفصل اﳊادى عشر ﰱ اﻵثار العلوية وهذه اﻻسطقسات منفعلة ﲝسب تفعيل اﳌؤثرات السماوية .واﳌؤثر الظاهر فيها هو الشمس، ﰒ القمر، وخصوصا فيما هو رطب فيزيد رطوبة وﲣلخﻼ وزيادة، ولذلك ما يزيد اﳌد مع البدر واﻷدمغة وتنضج الفواكه والثمار. وأما الكواكب اﻷخرى فأفعاﳍا حقة، لكنها خفية، ﻻ يطلع عليها بادى النظر. والشمس إذا أشرقت على صفحة اﻷرض حللت وصعدت، فاﳌتحلل الرطب ﲞار، واﳌتحلل اليابس دخان؛ فاذا تصاعدا صعد اليابس وبقى الرطب فﲑد ﰱ اﳊيز البارد ﰱ اﳉو فيقطر مطرا بعد ما انعقد غيما، أو ثلجا إن ﲨد السحاب وهو سحاب، أو انضغط الﱪد إﱃ باطن السحاب منحصرا عن حر مستول على ظاهره كما ﰱ الربيع واﳋريف - ﲨد القطر بردا. ورﲟا قام اﳍواء الرطب اﳌائى كاﳌرآة للنﲑات على حسب اﳌسامتات فﻼحت خياﻻت تسمى قوس قزح وﴰسيات ونيازك. وإذا انتهى اﳌتصعد إﱃ حيز النار اشتعل بنار ثاقبة اﻻشتعال. فإن تلطف بسرعة واستحال نارا أشف فرؤى كاﳌنطفئ وإﳕا هو مستحيل نارا. والنار الصرفة مشفة ﻻ لون ﳍا: تأمل أصول الشعل وحيث النار قوية تر مثل اﳋﻼء ينفذ فيه البصر. - فإن ﱂ يتحلل بسرعة وبقى، كان من ذلك الكواكب ذوات اﻷذناب والذوائب والشهب. فان استجمر وﱂ يشتعل رؤيت عﻼمات ﲪر هائلة ﰱ اﳉو. فان كانت "12ب" مستفحمة رؤيت كاﳍوات والكرات الغائرة اﳌظلمة واقفة حذاء جزء من السماء. وإذا برد الدخان ﰱ اﳉو قبل اﻻنتهاء إﱃ حيز اﻻشتعال هبط رﳛا. وهذه اﻷﲞرة واﻷدخنة إذا احتبست ﰱ اﻷرض وﱂ تتحلل حدث منها أمور: أما اﻷﲞرة فتتفجر عيونا، وأما اﻷدخنة فهى إذا ﱂ تنسل ﰱ اﳌسام واﳌنفذ زلزلت اﻷرض، فرﲟا خسفت وخلصت نارا مشتعلة لشدة اﳊركة جارية ﳎرى الريح اﶈتبسة ﰱ السحاب، فاا ﲢدث - لشدة حركتها - صوت الرعد، وتنفصل مشتعلة برقا أو صاعقة إن كانت غليظة كبﲑة، وإذا ﱂ تبلغ قدر اﻷﲞرة واﻷدخنة اﶈتبسة ﰱ اﻷرض أن تتفجر عيونا أو تزلزل بقعة، اختلطت على ضروب من اﻻختﻼط ﳐتلفة ﰱ الكم والكيف، فحينئذ تكون منها اﻷجسام اﻷرضية مثل الذهب والفضة فاا غالب عليها اﳌائية؛ وما كان منها يذوب ويشتعل كالكﱪيت والزرنيخ فإا غالب عليها مع اﳌائية اﳍوائية؛ وما كان منها ﻻ يذوب، فإنه غالب عليه اﻷرضية؛ وما يتطرق ففيه دهنية ﻻ ﲡمد؛ وما كان يذوب وﻻ يتطرق فمائيته خالصة وﻻ دهنية فيه. وهذه أول ما تتكون من هذه اﻻسطقسات. الفصل الثاﱏ عشر ﰱ النبات فإذا تركبت اﻻسطقسات تركيبا أقرب إﱃ اﻻعتدال حدث النبات وشارك اﳊيوان ﰱ قوة التغذية والتوليد، وﳍا نفس نباتية، وهى مبدأ استبقاء الشخص بالغذاء وتنميته به واستبقاء النوع بتوليد مثل ذلك الشخص. ولتلك النفس قوة غاذية من شأا أن ﲢتل جسما شبيها ﲜسم ما هى فيه بالقوة إﱃ أن تكون شبيهة بالفعل لتسد به بدل ما يتحلل؛ وقوة نامية وهى الﱴ من شأا أن تستعمل الغذاء ﰱ أقطار اﳌغتذى يزيد ا طوﻻ وعرضا وعمقا إﱃ أن يبلغ به ﲤام النشوء على نسبة طبيعية وقوة مولدة تولد جزءا من اﳉسم الذى هى فيه يصلح أن يكون عنه جسم آخر، بالعدد ومثله بالنوع. الفصل الثالث عشر ﰱ اﳊيوان ﰒ يتولد اﳊيوان باعتدال أكثر فيكون مزاجه مستحقا ﻷن يكمل بنفس دراكة ﳏركة "13ا" باﻻختيار. وﳍذه النفس قوتان: قوة مدركة، وقوة ﳏركة .والقوة اﳌدركة: أما ﰱ الظاهر فهى هذه اﳊواس اﳋمس، وأما ﰱ الباطن فاﳊس اﳌشترك واﳌصورة واﳌتخيلة واﳌتوﳘة واﳌتذكرة. فأول اﳊواس وأوجبها للحيوان والذى به يكون اﳊيوان حيوانا من بﲔ سائر اﳊواس هو اللمس، وهو قوة من شاا أن ﲢس ا اﻷعضاء الظاهرة باﳌماسة كيفيات اﳊر والﱪد والرطوبة واليبوسة والثقل واﳋفة واﳌﻼسة واﳋشونة وسائر ما يتوسط بﲔ هذه ويركب منها. ﰒ قوة الذوق وهى مشعر اﳌطاعم، وعضوها اللسان، ﰒ قوة الشم، وهى مشعر الروائح، وعضوها جزآن من الدماغ ﰱ مقدمه شبيهان ﲝلمﱴ الثدى. ﰒ قوة السمع، وهى مشعر اﻷصوات، وعضوها العصبة اﳌنغرسة على سطح باطن الصماخ. ﰒ قوة البصر وهى مشعر اﻷلوان، وعضوها الرطوبة اﳉليدية ﰱ اﳊدقة. وكل واحد من هذه اﳌشاعر فان اﶈسوس يتأدى إليها: أما اﳌلموس فيكون بﻼ واسطة غريبة، بل باﳌماسة؛ وأما اﳌطعوم فبتوسط الرطوبة. وقد غلط من ظن أن اﻹبصار يكون ﲞروج شيء من البصر إﱃ اﳌبصرات يﻼقيها، فإنه إن كان جسما امتنع أن يكون ﰱ بصر اﻹنسان جسم يبلغ من مقداره أن يﻼقى نصف كرة العاﱂ وينبسط عليها. ﰒ إنه مع ذلك إن كان متصﻼ بالبصر فهو أعظم، وإن كان منفصﻼ ﱂ يتأد مدركه إﱃ البصر؛ وإن كان متصﻼ، وجب أن يكون غﲑ تام اﻻتصال، إذ ﻻ يدخل جسم ﰱ جسم فتكون تأديته ﳏالة ﻻنقطاعه، أو يكون ما يتخلله من اﳍواء يؤدى فﻼ ﳛتاج إﱃ خروجه؛ وإن كان عرضا كان من العجب أن ﳜرج عرض عن جسم إﱃ جسم آخر. وأيضا إن كان جسما فإما أن تكون حركته بالطبع أو باﻹرادة: فان كان بارادة كان لنا مع التحديق أن نقبضه إلينا فﻼ نرى به شيئا؛ وإن كان خروجه طبيعيا كان إﱃ بعض اﳉهات دون بعض، فان اﳊركة الطبيعية إﱃ جهة واحدة تكون. وإن كان إذا خالط اﳍواء قليله أحال اﳍواء آلة لﻺدراك، كان ﳚب - إذا كثر الناظرون - أن يرى كل واحد منهم أحسن ﳑا لو انفرد، ﻷن اﳍواء يكون أكمل انفعاﻻ للكيفية اﶈتاج إليها ﰱ أن يكون آلة. ولو كان اﻹحساس ﲟﻼمسة الشعاع لكان اﳌقدار يدرك كما هو. وأما إن كان بالتأدية إﱃ الرطوبة اﳉليدية فنقول إنه ﳚب أن يكون اﻷبعد يرى أصغر. برهان ذلك: لتكن الرطوبة اﳉليدية دائرة رح حول ه؛ وليكن ا ب ح ء مقدارين متساوين وأبعدﳘا ح ء. وليكن ه ل عمودا عليهما ﲨيعا ونصل ه ح، ب ه، ر ا، ه ك، ح ه، ط ء. فﻸن مثلثى ا ب ه، ه ح ء متساويا الساقﲔ وقاعدتاﳘا كل واحدة منهما متساويتان، وارتفاع ح ه ء أطول، فزاوية ح ه ء أصغر، وزاوية ا ه ب أعظم، وزاوية ح ه ء يوترها قوس ط ك، وزاوية ا ه ب يوترها قوس ح ر - يكون قوس ح ر أكﱪ من قوس ط ك وشبح ا ب يرتسم ﰱ ح ء وشبح ح ء يرتسم ﰱ ط ك فإذن يرتسم فيه شبح اﻷبعد أصغر. فهو إذن يرى بأجزاء من اﳉليدية أقل. ومﱴ كان ﳏل الشبح أصغر، كان الشبح أصغر. واﳌرئى اﳊقيقى هو هذا الشبح. فإذن إذا كان الشبح يرد على البصر ﳚب أن يكون اﻷبعد شبحه أصغر، فﲑى أصغر. فاذن صغر الزاوية تعﲔ ﰱ صغر اﻹبصار حيث يكون قبول الشبح، ﻻ ﲟﻼقاة بالشعاع. الفصل الرابع عشر ﰱ اﳊواس الباطنة وأما القوى اﳌدركة ﰱ الباطن فمنها القوة الﱴ ينبعث منها قوى اﳊواس الظاهرة وﲡتمع بتأديتها إليها وتسمى اﳊس اﳌشترك؛ ولوﻻها ﳌا كان إذا أحسسنا بلون العسل إبصارا حكمنا بأنه حلو، وإن ﱂ ﳓس ﰱ الوقت حﻼوته. وذلك ﻷن القوة واحدة واجتمع فيها ما أداه حسان من حﻼوة ولون ﰱ شيء واحد - فلما ورد عليه أحدﳘا كان الثاﱏ ورد معه .ولوﻻ أن فينا شيئا اجتمع "14ا" فيه صورة اﳊﻼوة والصفرة ﳌا كان أن ﳓكم أن اﳊﻼوة غﲑ الصفرة، وﻻ أن ﳓكم أن هذا اﻷصفر هو حلو. وهذا اﳊس اﳌشترك تقرن به قوة ﲢفظ ما تؤديه اﳊواس إليه من صور اﶈسوسات، حﱴ إذا غابت عن اﳊس بقيت فيه بعد غيبها. وهذا يسمى اﳋيال واﳌصورة وعضوﳘا مقدم الدماغ. وهاهنا قوة أخرى ﰱ الباطن تدرك ﰱ اﻷمور اﶈسوسة ما ﻻ يدركه اﳊس، مثل القوة ﰱ الشاة الﱴ تدرك من الذئب ما ﻻ يدركه اﳊس وﻻ يؤديه اﳊس - فإن اﳊس ﻻ يؤدى إﻻ الشكل واللون؛ فأما أن هذا ضار أو عدو ومنفور عنه فتدركه قوة أخرى وتسمى وﳘا. وكما أن للحس خزانة هى اﳌصورة، كذلك للوهم خزانة تسمى اﳊافظة واﳌتذكرة. وعضو هذه اﳋزانة ومؤخر الدماغ. وهاهنا قوة تفعل ﰱ اﳋياﻻت تركيبا وتفصيﻼ ﲡمع بﲔ بعضها وبعض وتفرق بﲔ بعضها وبعض، وكذلك ﲡمع بينها وبﲔ اﳌعاﱏ الﱴ ﰱ الذكر وتفرق. وهذه القوة إذا استعملها العقل ﲰيت مفكرة؛ وإذا استعملها الوهم ﲰيت متخيلة، وعضوها الدودة الﱴ ﰱ وسط الدماغ. فهذه القوى الﱴ ﰱ باطن اﳊيوانات - أعﲎ اﳊس اﳌشترك واﳋيال والوهم واﳌتخيلة واﳊافظة. واﳊس اﳌشترك غﲑ اﳋيال باﳌعﲎ، ﻷن اﳊافظ غﲑ القابل، واﳊفظ ﰱ كل شيء بقوة غﲑ قوة القبول. ولو كان اﳊفظ بقوة القبول لكان اﳌاء ﳛفظ اﻷشكال كما يقبلها، بل للماء قوة قابلة وليس له قوة حافظة. - والقوة اﳌتخيلة خاصتها دوام اﳊركة ما ﱂ تغلب؛ وحركتها ﳏاكيات اﻷشياء بأشباهها وأضدادها: فتارة ﲢاكى اﳌزاج كمن تغلب عليه السوداء فتخيل له صورا سوداء، وﳏاكاة أذكار سبقت أو ﳏاكاة أفكار رجيت. |
الفصل اﳋامس عشر ﰱ القوى اﶈركة اﳊيوانية وأما القوة اﶈركة فهى مبدأ انتقال اﻷعضاء بتوسط العصب والعضل باﻹرادة، وﳍا أعوان أوﱃ وثانية. فالعون اﻷول هو اﳌدركة :إما اﳌتخيلة، وإما العاقلة؛ والعونان اﻷخﲑان قوتا الﱰاع إﱃ اﳌدرك: إما نزاعا ﳓو دفع، أو نزاعا "14ب" ﳓو جذب. فالﱰاع ﳓو اﳉذب هو للمتخيل أو اﳌظنون نافعا ومﻼئما. وهذه القوة تسمى شهوانية؛ والﱰاع ﳓو الدفع للمتخيل ضارا أو غﲑ مﻼئم على سبيل الغلبة ويسمى غضبا؛ وﳘا مبدأ استعمال القوة اﶈركة ﰱ اﳊيوان الغﲑ الناطق وﰱ اﳊيوان الناطق ﻻ من حيث هو ناطق. فإحدى القوتﲔ: اﻷوﱃ لدفع الضار، والثانية ﳉذب الضرورى والنافع. فهذه هى القوى اﳌشتركة للحيوانات الكاملة من حيث هى حيوانات كاملة. وكلها كماﻻت أجسام على سبيل تصور تلك اﻷجسام ا. فلذلك ﻻ تتم أفعاﳍا إﻻ باﻷجسام. وﲣتلف ﲝسب اﻷجسام: أما اﳌدركة فيعرض ﳍا إذا انفعلت آلتها أن ﻻ تدرك، أو تدرك قليﻼ، أو تدرك ﻻ على ما ينبغى - كما أن البصر إما أن ﻻ يرى، أو يرى رؤية ضعيفة، أو يرى غﲑ اﳌوجود موجودا أو خﻼف ما عليه اﳌوجود ﲝسب انفعال اﻵلة. ويعرض ﳍا أا ﻻ ﲢس بالكيفية الﱴ ﰱ آلتها، إذ ﻻ آلة ﳍا إﱃ آلتها؛ وإﳕا تدرك باﻵلة، ويعرض ﳍا أن ﻻ تدرك فعلها ﻷنه ﻻ آلة ﳍا إﱃ فعلها؛ ويعرض ﳍا أن ﻻ تدرك ذاا ﻷنه ﻻ آلة ﳍا إﱃ ذاا؛ ويعرض ﳍا أا إذا انفعلت عن ﳏسوس قوى ﱂ ﳛس بالضعيف أثره، ﻷا إﳕا تدرك بانفعال آلة. وإذا اشتد اﻻنفعال ثبت اﻷثر. وإذا ثبت اﻷثر ﱂ يتم انتعاش غﲑه معه. ويعرض ﳍا أن البدن إذا أخذ يضعف بعد سن الوقوف أن يضعف ﲨيعها ﰱ كل شخص، فﻼ يكون وﻻ شخص واحد تسلم فيه القوة اﳊساسية. فاذن هذه كلها بدنية؛ وكذلك اﶈركة، وذلك فيها أظهر ﻷن وجودها ﲝركة آﻻت فيها، وﻻ وجود ﳍا من حيث هى كذلك ذا فعل خاص. الفصل السادس عشر ﰱ اﻹنسان ومن اﳊيوان اﻹنسان: ﳜتص بنفس إنسانية تسمى نفسا ناطقة، إذ كان أشهر أفعاﳍا وأول آثارها اﳋاصة ا النطق. وليس يعﲎ بقوﳍم: نفس ناطقة - أا مبدأ اﳌنطق فقط، بل جعل هذا اللفظ "15ا" لقبا لذاا. وﳍا خواص: منها ما هو من باب اﻹدراك، ومنها ما هو من باب الفعل، ومنها ما هو من باب اﻻنفعال. فأما الذى ﳍا من باب الفعل ﰱ البدن واﻻنفعال ففعل ليس يصدر عن ﳎرد ذاا. وأما اﻹدراك اﳋاص ففعل يصدر عن ﳎرد ذاا من غﲑ حاجة إﱃ البدن. ولنفسر كل واحد من هذه: فأما اﻷفعال الﱴ تصدر عنها ﲟشاركة البدن والقوى البدنية: فالتعقل والروية ﰱ اﻷمور اﳉزئية فيما ينبغى أن يفعل وما ﻻ ينبغى أن يفعل ﲝسب اﻻختيار. ويتعلق ذا الباب استنباط الصناعات العملية والتصرف فيها كاﳌﻼحة والفﻼحة والصباغة والنجارة. وأما اﻻنفعاﻻت فأحوال تتبع استعدادات تعرض للبدن مع مشاركة النفس الناطقة، كاﻻستعداد للضحك والبكاء واﳋجل واﳊياء والرﲪة والرأفة واﻷنفة وغﲑ ذلك. وأما الذى ﳜصها - وهو اﻹدراك - فهو التصور للمعاﱏ الكلية. وبنا حاجة أن نصور لك كيفية هذا اﻹدراك فنقول: إن كل واحد من أشخاص الناس مثﻼ هو إنسان، لكن له أحوال وأوصاف ليست داخلة ﰱ أنه إنسان، وﻻ يعرى هو منها ﰱ الوجود مثل حده ﰱ قده ولونه وشكله واﳌلموس منه وسائر ذلك - فإن تلك كلها، وإن كانت إنسانية، فليست بشرط ﰱ أنه إنسان، وإﻻ لتساوى فيها كلها أشخاص الناس كلهم. ومع ذلك فإنا نعقل أن هناك شيئا هو اﻹنسان. وبئس ما قال من قال: إن اﻹنسان هو هذه اﳉملة اﶈسوسة! فانك ﻻ ﲡد ﲨلتﲔ ﲝالة واحدة .وهذه اﻷحوال الغريبة تلزم الطبيعة من جهة قبول مادا وصورا: فان كل واحد من أشخاص الناس تتفق له مادة على مزاج واستعداد خاص. وكذلك يتفق له وقت وزمان وأسباب أخرى تعاون على إﳊاق هذه اﻷحوال للماهيات من جهة موادها. ﰒ اﳊس - إذا أدرك اﻹنسان - فإنه تنطبع فيه صورة ما لﻺنسان "15ب" من حيث هى ﳐالطة هذه اﻷعراض واﻷحوال اﳉسمانية. وﻻ سبيل ﳍا إﱃ أن ترتسم فيها ﳎرد ماهية اﻹنسان حﱴ يكون ما يشاكل فيه نفسا تلك اﳌاهية. وهذا يظهر بأدﱏ تأمل. واﳊس كأنه نزع تلك الصورة عن اﳌادة وأخذها ﰱ نفسه، لكن نزع إذا غابت اﳌادة غاب، ونزع مع العﻼئق العرضية اﳌادية. فإذن ﻻ ﳐلص للحس إﱃ ﳎرد الصورة. - وأما اﳋيال فانه قد ﳚرد الصورة ﲡريدا أكﱪ من ذلك، وذلك أنه يستحفظ الصورة وإن غابت اﳌادة. لكن ما يتراءى للخيال من الصورة اﳌأخوذة عن اﻹنسان مثﻼ ﻻ تكون ﳎردة عن العﻼئق اﳌادية، فان اﳋيال ليس يتخيل صورة إﻻ على ﳓو ما من شأن اﳊس أن يودى إليه. - وأما الوهم فإنه وإن استثبت معﲎ غﲑ ﳏسوس فﻼ ﳚرده إﻻ متعلقا بصورة خيالية. فإذن ﻻ سبيل لشئ من هذه القوى أن يتصور ماهية شى ﳎردة عن عﻼئق اﳌادة وزوائدها إﻻ للنفس اﻹنسانية، فاا الﱴ تتصور كل شيء ﲝده كما هو منقوصة عنه العﻼئق اﳌادية، وهو اﳌعﲎ الذى من شأنه أن يوقع على كثﲑين كاﻹنسان من حيث هو إنسان فقط. فإذا تصور هذه اﳌعاﱏ تعدى التصور إﱃ التصديق بأن يؤلف منها على سبيل القول اﳉازم. فالشئ ﰱ اﻹنسان الذى تصدر عنه هذه اﻷفعال يسمى نفسا ناطقة؛ وله قوتان: إحداﳘا معدة ﳓو العمل ووجهها إﱃ البدن وا ﳝيز بﲔ ما ينبغى أن يفعل وبﲔ ما ﻻ ينبغى أن يفعل، وما ﳛسن ويقبح من اﻷمور اﳉزئية - ويقال له العقل العملى، ويستكمل ﰱ الناس بالتجارب والعادات؛ والثانية قوة معدة ﳓو النظر والعقل اﳋاص بالنفس ووجهها إﱃ فوق، وا ينال الفيض اﻹﳍى. وهذه القوة قد تكون بعد بالقوة ﱂ تفعل شيئا وﱂ تتصور، بل هى مستعدة ﻷن تعقل اﳌعقوﻻت، بل هى استعداد ما للنفس ﳓو تصور اﳌعقوﻻت - وهذا يسمى العقل بالقوة والعقل اﳍيوﻻﱏ. وقد تكون قوة أخرى أخرج منها إﱃ الفعل، وذلك بأن ﲢصل "16ا" للنفس اﳌعقوﻻت اﻷوﱃ على ﳓو اﳊصول الذى نذكره، وهذا يسمى العقل باﳌلكة. ودرجة ثالثة هى أن ﲢصل للنفس اﳌعقوﻻت اﳌكتسبة فتحصل النفس عقﻼ بالفعل؛ ونفس تلك اﳌعقوﻻت تسمى عقﻼ مستفادا . وﻷن كل ما ﳜرج من القوة إﱃ الفعل فاﳕا ﳜرج بشئ يفيده تلك الصورة، فاذن العقل بالقوة إﳕا يصﲑ عقﻼ بالفعل بسبب يفيده اﳌعقوﻻت ويتصل به أثره، وهذا الشئ هو الذى يفعل العقل فينا. وليس شيء من اﻷجسام ذه الصفة. فاذن هذا الشئ عقل بالفعل وفعال فينا فيسمى عقﻼ فعاﻻ، وقياسه من عقولنا قياس الشمس من أبصارنا: فكما أن الشمس تشرق على اﳌبصرات فتوصلها بالبصر، كذلك أثر العقل الفعال يشرق على اﳌتخيﻼت فيجعلها بالتجريد عن عوارض اﳌادة معقوﻻت فيوصلها بأنفسنا. فنقول: إن إدراك اﳌعقوﻻت شيء للنفس بذاا من دون آلة، ﻷنك قد علمت أن اﻷفعال الﱴ باﻵلة كيف ينبغى أن تكون، وﳒد أفعال النفس ﳐالفة ﳍا. ولو كان تعقل بآلة لكان تعقل اﻵلة دائما، ﻷا ﱂ ﲣل: إما أن تعقل اﻵلة ﲝصول صورة اﻵلة، أو ﲝصول صورة أخرى. وﳏال أن يعقل الشئ بصورة شيء آخر. فإذن تعقله بصورته. فإذن ﳚب أن ﲢصل صورته. وحصول صورته ﻻ ﳜلو من وجوده: إما أن ﲢصل الصورة ﰱ نفس النفس مباينة لﻶلة، أو ﲢصل الصورة ﰱ نفس اﻵلة، أو ﲢصل الصورة فيهما ﲨيعا. فان كانت الصورة ﲢصل ﰱ النفس وهى مباينة فلها فعل خاص ﻷا قد قبلت الصورة من غﲑ أن حلت تلك الصورة معها ﰱ اﻵلة .فان كان حصول الصورة ﰱ اﻵلة، فيجب أن يكون العلم ا دائما إذ كان العلم ﲝصول الصورة ﰱ اﻵلة. وإن كان ﲝصوﳍما ﰱ كليهما فهذا على وجهﲔ: أحدﳘا أن يكون إذا حصل ﰱ أيهما كان - حصل ﰱ اﻵخر ﳌقارنة الذاتﲔ، فيجب أن يكون إذا كانت ﰱ اﻵلة صورا أن تكون أيضا ﰱ النفس إذا كانت ﳌقارنة الذاتﲔ، فيكون حينئذ العلم ﳚب أن يكون "16ا" دائما، أو يكون ﳛتاج أن ﲢصل صورة أخرى من الرأس، فيكون ﰱ اﻵلة صورتان مرتﲔ؛ وﳏال أن تكثر الصورة إﻻ ﲟوادها وأعراضها، وإذا كانت اﳌادة واحدة واﻷعراض واحدة ﱂ تكن هناك صورتان، بل صورة واحدة. ﰒ إن كان الصورتان فﻼ يكون بينهما فرق بوجه من الوجوه، فﻼ ينبغى أن يكون أحدﳘا معقوﻻ دون اﻵخر. وإن ساﳏنا وقلنا إن الصورة وحدها ﻻ تتهيأ أن تكون معقولة ما ﱂ ﲡد صورة أخرى، فﻼ بد من أن نقول حينئذ إن كل واحدة من الصورتﲔ معقولة. فإذن ﻻ ﳝكن أن تعقل اﻵلة إﻻ مرتﲔ، وﻻ ﳝكن أن تعقل مرة واحدة. فإن كان شرط حصول الصورتﲔ فيهما ليس على سبيل الشركة بل على سبيل أن ﳛصل ﰱ كل واحد منهما صورة ليست هى بالعدد الﱴ هى ﰱ اﻷخرى - رجع الكﻼم إﱃ أن للنفس بانفرادها صورة وقوى ما. فقد بان من هذا أن للنفس أفعاﻻ خاصة وقبوﻻ للصورة اﳌعقولة ﻻ تنقطع تلك الصورة ﰱ اﳉسم، فيكون جوهر النفس بانفراده ﳏﻼ لتلك الصورة. وﳑا يوضح هذا أن الصورة اﳌعقولة لو حلت جسما أو قوة ﰱ جسم لكان ﲢتمل اﻻنقسام وكان اﻷمر الوحداﱏ ﻻ يعقل. وليس يلزم من هذا أن اﻷمر اﳌركب ﳚب أن ﻻ يعقل ﲟا ﻻ ينقسم وذلك ﻷن وحدة اﳌوضوع ﻻ ﲤنع كثرة اﶈموﻻت فيه، لكن تكثر اﳌوضوع يوجب أن يكثر اﶈمول. وأيضا اﳌعﲎ اﳌنقسم ﰱ نفسه إذا حل جسما وعرض له اﻻنقسام ﻻ ﳜلو من أن تؤدى القسمة إﱃ اﻻنفصال إﱃ تلك اﳌعاﱏ، أو ﻻ تؤدى. فان كان تؤدى تعرض منه ﳏاﻻت: من ذلك أن يكون بغﲑ وضع القسمة موجبا لتغﲑ وضع اﳌعﲎ فيه؛ ومن ذلك أن ﳛتمل اﳌعﲎ اﻻنقسام إﱃ مبادئ معقولة غﲑ متناهية؛ ومن ذلك أن يكون من حيث هو واحد غﲑ معقول، ﻷنه من حيث هو واحد غﲑ منقسم. وأجزاء اﳊد ليس تكفى فيها الوحدة باﻻجتماع، بل وحدة إﳚاب طبيعة واحدة و"17ا" من حيث هو ذلك الواحد معقول، ومن حيث هو ذلك الواحد غﲑ منقسم. فمن حيث هو ذلك غﲑ منقسم، ومن حيث يكون ﰱ اﳉسم منقسم. فاذا ليس من حيث هو معقول ﰱ اﳉسم ألبتة، وﻷن اﳌاهية اﳌشتركة بﲔ اﻷشخاص تتجرد عن الوضع وسائر اللواحق، وإما أن تكون ﳎردة عن الوضع ﰱ وجود اﳋارج، أو ﰱ وجود العقل، أو ﰱ كليهما، أو ﻻ ﰱ واحد منهما. فان كان وجوده ﰱ الوضع ﰱ كليهما فإذن ليس يتجرد عن الوضع ألبتة، أعﲎ الوضع اﳋاص. لكنا فرضنا أن له ﲡردا من حيث هو مشترك فيه عن الوضع اﳋاص. أو يكون ﻻ ﰱ واحد منهما - وهذا كذب ﻷنه ذو وضع ﰱ اﻷعيان؛ أو يكون ذا وضع ﰱ العقل وليس ذا وضع ﰱ اﳋارج - وهذا أيضا كذب. فبقى أن ﻻ يكون له وضع ﰱ اﳌعقول وله وضع ﰱ اﳋارج. فان تصور به اﳉسم ﰱ اﳌعقول كان له أيضا وضع ﰱ اﳌعقول - وهذا ﳏال. وأيضا فإنه ليس لشئ من اﻷجسام قوة أن يطلب أو يفعل أمورا من غﲑ اية. واﳌعقوﻻت الﱴ للعقل أن يعقل أيها شاء كالصورة العددية والشكل وغﲑ ذلك بﻼ اية. فاذن هذه القوة ليست ﲜسم. ﻷن لكل جسم قوته الفعلية متناهية ليست أعﲎ اﻻنفعالية، فإن ذلك ﻻ ﳝتنع. فقد بان لك أن مدرك اﳌعقوﻻت، وهو النفس اﻹنسانية، جوهر غﲑ ﳐالط للمادة، برئ عن اﻷجسام، منفرد الذات بالقوام والعقل. وليكن هذا آخر ما نقوله ﰱ الطبيعيات. واﳊمد ﷲ رب العاﳌﲔ والصﻼة على سيدنا ﳏمد وآله أﲨعﲔ ! اﻹﳍيات بسم اﷲ الرﲪن الرحيم الفصل اﻷول ﰱ موضوع اﻹﳍيات اﳌوجود قد يوصف بأنه واحد أو كثﲑ؛ وبأنه كلى أو جزئى؛ وبأنه بالفعل أو بالقوة. وقد يوصف بأنه مساو لشئ، ويوصف بأنه متحرك أو إنسان أو غﲑ ذلك. لكنه ﻻ ﳝكن أن يوصف بأنه مساو إﻻ إذا صار كما، وﻻ ﳝكن أن يوصف بأنه متحرك أو ساكن أو إنسان إﻻ إذا صار جسما طبيعيا - فإذن ما ﱂ يصر رياضيا ﱂ يوصف ﲟا ﳚرى ﳎرى أوسط هذه الصفات. وما ﱂ يصر طبيعيا ﱂ يوصف ﲟا ﳚرى "17ب" ﳎرى آخرها. لكن ﻻ ﳛتاج ﰱ أن يكون واحدا أو كثﲑا إﱃ أن يصﲑ رياضيا أو طبيعيا، بل ﻷنه موجود عام هو صاﱀ ﻷن يوصف بوحدة أو كثرة وما ذكر معها. فإذن الوحدة والكثرة من اﻷعراض الذاتية اﳌوجودة للموجود الﱴ تعرض له ﲟا هو موجود. ولوﻻ ذلك لكان اﳌوجود الواحد ﻻ يكون إﻻ رياضيا طبيعيا. فاذن للموجود ﲟا هو موجود أعراض ذاتية. والفلسفة اﻷوﱃ موضوعها اﳌوجود ﲟا هو موجود؛ ومطلوا اﻷعراض الذاتية للموجود ﲟا هو موجود - مثل الوحدة والكثرة والعلية وغﲑ ذلك. واﳌوجود قد يكون موجودا على أنه جاعل شيئا من اﻷشياء بالفعل أمرا من اﻷمور بوجوده ﰱ ذلك الشئ، مثل البياض ﰱ الثوب ومثل طبيعة النار ﰱ النار؛ وهذا بأن تكون ذاته حاصلة لذات أخرى بأا مﻼقية له باﻷسر ومتقررة فيه ﻻ كالوتد ﰱ اﳊائط، إذ له انفرد ذات متﱪئ عنه. ومنه ما ﻻ يكون هكذا. والذى يكون هكذا: منه ما يطرأ على الذات اﻷخرى بعد تقومها بالفعل بذاا أو ﲟا يقومها - وهذا يسمى عرضا. ومنه ما مقارنته لذات أخرى مقارنة مقوم بالفعل ويقال له صورة، للمقارنﲔ كليهما: ﳏل، ولﻸول منهما موضوع وللثاﱏ هيوﱃ ومادة. وكل ما ليس ﰱ موضوع - سواء كان ﰱ هيوﱃ ومادة، أو ﱂ يكن ﰱ هيوﱃ ومادة - فيقال له: جوهر. واﳉواهر أربعة: جوهر مع أنه ليس ﰱ موضوع ليس ﰱ مادة؛ وجوهر هو ﰱ مادة. والقسم اﻷول ثﻼثة أقسام: فإنه إما أن يكون هذا اﳉوهر مادة، أو ذا مادة، أو ﻻ مادة وﻻ ذا مادة. والذى هو ذو مادة وليس فيها هو أن يكون منها. وكل شيء من اﳌادة وليس ﲟادة فيحتاج إﱃ زيادة على اﳌادة وهى الصورة، فهذا اﳉوهر هو اﳌركب. فاﳉواهر أربعة :ماهية بﻼ مادة، ومادة بﻼ صورة، وصورة ﰱ مادة، ومركب من مادة وصورة. الفصل الثاﱏ ﰱ أحكام اﳍيوﱃ والصورة اﻻتصال اﳉسمى هو موجود ﰱ مادة، وذلك ﻷنه يقبل اﻻنفصال. وقبول اﻻنفصال فيه إما أن يكون ﻷنه اتصال "18ا" واﻻتصال ﻻ يقبل اﻻنفصال الذى هو ضده ﻷنه يستحيل أن يكون ﰱ ضد قوة قبول ضد، ﻷن ما يقبل شيئا يقبله وهو موجود. فمن اﶈال أن يكون شيء غﲑ موجود يقبل شيئا موجودا. والضد يعدم عند وجود الضد. واﳌقابل عند وجود اﳌقابل. فقوة قبول اﻻنفصال هو لشئ قابل لﻼنفصال واﻻتصال. فإذن اﻻتصال اﳉسماﱏ ﰱ مادة. وكذلك ما يتبع هذا اﻻتصال ويكون معه من القوى والصور. اﳌادة اﳉسمانية ﻻ تفارق هذه الصورة. ﻷا إن فارقت فإما أن تكون ذات وضع، أو ﻻ تكون ذات وضع. فإن كانت ذات وضع وتنقسم فهى بعد جسم. وإن كانت ذات وضع وﻻ تنقسم حصل لذى الوضع الغﲑ اﳌنقسم انفراد قوام. وقد بينا استحالة هذا ﰱ الطبيعيات. وإن ﱂ يكن ﳍا وضع، وكانت مثﻼ مادة نار ما بعينه، فاذا لبست صورة النارية ﱂ ﳚب أن ﲢصل ﰱ وضع بعينه، ولكنها ﻻ ﳝكن أن ﲢصل إﻻ ﰱ وضع بعينه. وأما إذا كان مثﻼ ماء ﰒ استحالة هواء تعﲔ ﳍا ذلك الوضع، ﻷا إذا كانت ماء كانت هناك. فإذن إﳕا لبست صورة اﳍوائية أو النارية وهى ذات وضع. ولو كانت اﳍيوﱃ تقتضى وجودا عاريا عن الوضع على ﳓو وجود اﳌعقوﻻت، والصورة أيضا غﲑ ذات وضع لنفسها ﻷا معقولة من حيث هى الصورة - لكان اﳌؤلف من معنيﲔ معقولﲔ. وكل ﲨلة معقولﲔ معقول غﲑ ذى وضع. فاذن اﳌادة اﳉسمانية يتعلق وجودها بسبب جعلها ذات وضع دائما فﻼ تتعرى إذن عن الصورة اﳉسمانية وﻻ عن صور وقوى غﲑها. وكيف! وإذا وجدت جسما ﱂ ﳜل إما أن يكون قابﻼ للتقطيع والتفريق، أو غﲑ قابل. فإن كان قابﻼ فإما بعسر أو بسهولة. وأيضا فإما أن يكون قابﻼ للنقل عن موضعه، أو غﲑ قابل . وﲨيع ذلك بصور وقوى غﲑ اﳉسمية. الفصل الثالث ﰱ إثبات القوى كل جسم ذى قوة يصدر عنه فعل دائما ﰱ العادة اﶈسوسة فإما أن يكون ذلك الفعل يصدر عنه ﳉسميته "18ب" أو لقوة فيه. أو بسبب من خارج. وﻻ ﳚوز أن تكون ﳉسميته، ﻷن اﻷجسام ﻻ تساوى فيما يصدر عنها وتتساوى ﰱ جسميتها. وغن كان يصدر عنها دائما بسبب من خارج يستعمل بعض اﻷجسام ﰱ شيء وبعضها ﰱ شئ، أو ﻷسباب ﳜتص بعضها ببعض تلك اﻷجسام - فﻼ ﳜلو: إما أن يكون وقع ذلك اتفاقا، أو ﻷن لتلك اﻷجسام خواص ﰱ أنفسها ا تستحق أن تتوسط عن الواحد ﰱ آثار ﳐتلفة أو ﳜتص بعضها ببعض اﻷسباب إن كانت كثﲑة. والذى باﻻتفاق ليس ﳑا يستمر على الدوام واﻷكثر .وكﻼمنا فيما يستمر على الدوام واﻷكثر. وإذن إﳕا ﳜتص بعضها بتوسط بعض اﻷمور ﲞاصية ﳍا تصلح لتلك اﻷمور. واﳋاصية معﲎ فيها غﲑ اﳉسمية. وتلك اﳋاصية هى اﳌبدأ القريب من ذلك اﻷثر. فقد تأدت إﱃ القسم الثالث وهو أا إﳕا تصدر عنها تلك اﻷفعال ﳌبادئ فيها غﲑ اﳉسمية، وهى القوى: فإن هذا معﲎ اسم القوى. وﻷن كل جسم ﳜتص كما قلنا بأين وكيف وسائر ذلك، وباﳉملة: ﲝركة وسكون - فذلك إذن له ﻷجل قوة هى مبدأ التحريك إﱃ تلك اﳊال. وهذا اسم الطبيعة. وﻷن كل مبدأ حركة ﻻ ﳜلو إما أن يتوجه ا ﳓو شيء ﳏدود، أو يتوجه ﳓو دور ﳛفظه، أو يتوجه ﻻ إﱃ غاية على اﻻستقامة. واﳌتوجه ﳓو شيء ﳏدود إما بالطبع، وإما باﻹرادة، وإما بالقسر. والقسر ينتهى إﱃ إرادة أو طبع. وكل منتهى إليه مطلوب. طبع اﳌتحرك أو إرادته، أو طبع القاسر أو إرادته، وكل ذلك لشئ هو كمال لذلك اﳌريد أو اﳌطبوع وخروج إﱃ الفعل ﰱ مقولة تصﲑ عند حصوﳍا واجد اﳌعدوم: أما الطبيعى فكمال طبيعى، وأما اﻹرادى فكمال إرادى مظنون أو باﳊقيقة. وكل حركة ﳏدودة فإا إذا نسبت إﱃ مبدئها اﻷول كانت لكمال ما هو خﲑ حقيقى أو مظنون؛ وكذلك اﳊافظ. وأما القسم الثالث فمحال، ﻷن اﻹرادة ﻻ تتحرك إﻻ ﳓو غرض مفروض. والطبيعة ﻻ تتحرك إﻻ إﱃ حالة ﳏدودة وذلك "19ا" ﻷا إذا ﲢركت إﱃ أى كيف اتفق بعد أى كيف اتفق فما ليس متميزا عنده عن غﲑه ﱂ يكن بأن يتحرك ﳓو كيفية أوﱃ بأن ﻻ يتحرك. فإذن كل حركة ﳓو غاية. العبث حركة ﳓو غاية للمحرك اﻹرادى القريب الذى ليس ﳓو غاية ﶈرك فكرى بعيد. فإن الذى يعبث يتخيل غرضا للعبث فيشتاق إليه من حيث التخيل. وأما إذا قيل "للعبث" إنه "ليس لغرض" فمعناه إنه ليس لغرض عقلى. والعابث بيده ﳏركه القريب هو ﳏرك عضل اليد وﳛرك إﱃ غاية ما تلك القوة عندما تقف وإﱃ غاية أخرى للتخيل اﳌستعمل للشوق، وليس لغاية عقلية. موجبات اﻷشواق التخيلية غﲑ مضبوطة ﰱ اﻷمور اﳉزئية، وﻻ أيضا صحيحة اﻻرتسام ﰱ الذكر، حﱴ إذا راجع التخيل التذكر صادف غرض ما فعله وداعيه إليه ثانيا. ومن أسباب تلك العادة: فإن اﳌعتاد يشتهى إذا سنح للخيال أدﱏ متذكر من مناسب أو مقابل، وباﳉملة شيء ذى نسبة. وإذا كان العقل منصرفا عن ضبط ذلك إﱃ أمور أخرى حسية أو ذكرية واختلس التذكر فيما بﲔ ذلك اختﻼسات، تعذر على الذهن مصادفة السبب فيه فكانت نسبته إياه إﱃ العبث أشد. الفصل الرابع ﰱ أحكام العلل واﳌعلوﻻت السبب هو كل ما يتعلق به وجود الشئ من غﲑ أن يكون وجود ذلك الشئ داخﻼ ﰱ وجوده أو متحققا به وجوده. فمنه سبب معد، ومنه سبب موجب. فإذن كل سبب شرط. والشرط إما أن يكون موجبا أو غﲑ موجب. والذى ليس ﲟوجب فهو إما أن يكون قابﻼ للوجود، أو ﻻ يكون قابﻼ: فإن ﱂ يكن قابﻼ للوجود وﱂ يكن جزء وشرط يوجب الوجود - فﻼ حاجة إليه؛ بل كل سبب إما أن يكون جزءا ﳑا هو سبب، أو ﻻ يكون. فإن كان جزءا فإما أن يكون جزء وجوده بانفراده يعطى الفعل ﳌا هو جزء له، أو يكون جزء وجوده بانفراده يعطيه القوة. والذى يعطيه القوة - أى يكون به الشئ بالقوة وفيه قوة الشئ - هو مادته وهيوﻻه. واﻵخر اﳌوجب له، فهو من اﻷسباب اﳌوجبة ويسمى صورة. والذى ليس ﲜزء منه إما أن تكون سببيته لقوام ذلك اﻵخر "19ب" ﲟباينة ذاته، أو ﲟواصلة ذاته، والذى هو ﲟواصلة ذاته يسمى موضوعا. والذى ﲟباينة ذاته إما أن يكون مفيد وجود ذلك اﳌباين بأن يكون ﻷجله، أو ﻻ يكون. والذى هو متعلق به وجود اﳌباين ﻷجله يسمى غاية، والذى ليس ﻷجله فاعﻼ، وكﻼﳘا موجبان. فاﻷسباب إذن ﲬسة: مادة، وموضوع، وصورة، وفاعل، وغاية. لكن اﳌادة واﳌوضوع يشتركان ﰱ أن كل واحد منهما فيه قوة وجود الشئ، وإن افترقا ﰱ أن أحدﳘا جزء واﻵخر ليس جزء، فيجب أن يؤخذا كشئ واحد وهو الذى فيه الوجود. فتكون اﻷسباب إذن أربعة: "ما فيه"، و "ما به"، و "ما منه"، و "ما له." فالسبب الفاعلى فيما ﳛدث ليس سببا للحادث من حيث هو حادث من كل جهة، ﻷن اﳊادث له وجود بعد أن ﱂ يكن. وكونه بعد ما ﱂ يكن ليس بفعل فاعل، إﳕا ذاك الوجود هو اﳌتعلق بغﲑه؛ ولكن له ﰱ نفسه أنه ﱂ يكن. فإذا كان الوجود متعلقا بالغﲑ، ويستحيل أن يكون وجود عن علة ليست فعل الوجود، يكون مع الوجود على ترتيب يقتضى ﻻ ﳏالة - كما علمت - اية عند اﻷسباب اﻷول. الفصل اﳋامس ﰱ الوجود وبيان انقسامه إﱃ اﳉوهر والعرض الوجود يقال ﲟعﲎ التشكيك على الذى وجوده ﻻ ﰱ موضوع؛ ويقال على الذى وجوده ﰱ موضوع. وقولنا: "موجود ﻻ ﰱ موضوع" قد يفهم منه معنيان: أن يكون وجود حاصل، وذلك الوجود ﻻ ﰱ موضوع؛ واﻵخر أن يكون معناه: الشئ الذى وجوده ليس ﰱ موضوع. والفرق بﲔ اﳌعنيﲔ أنك تدرى أن اﻹنسان هو الذى وجوده أن يكون ﻻ ﰱ موضوع، ولست تدرى أنه ﻻ ﳏالة موجود ﻻ ﰱ موضوع: فانك قد ﲢكى ذا اﳊكم على الشئ الذى ﳚوز أن يكون معدوما. وكون الشئ موجودا ﻻ ﰱ موضوع باﳌعﲎ اﻷول من ﻻزم الوجود للشئ الذى ﻻ يدخل ﰱ ماهية الشئ، وهو ﳑا قد تبحث عنه، فإنه ليس هاهنا معﲎ إﻻ الوجود الذى ليس هو بنفسه ماهية لشئ من اﳌوجودات الﱴ عندنا - وقد زيد عليه أنه " ليس ﰱ موضوع ."فإذن ذا اﳌعﲎ "20ا" ﻻ يكون جنسا لشئ. وذلك ﻷنه إن كان شيء ماهيته أنه موجود، ﰒ ذلك الوجود ليس ﰱ موضوع، فﻼ يتناول سائر اﻷشياء الﱴ ليس وجودها ماهيتها من حيث ماهيته، فﻼ يكون جنسا له ولغﲑه. - أما اﳌعﲎ الثاﱏ، وهو الذى معناه شيء إﳕا له إذا وجد ذا النحو من الوجود، فهو مقولة اﳉوهر. وﻻ ﳝكنك إذا فهمت حقيقة اﳉوهر أن ﻻ ﲢمل عليه، وﳝكنك أن ﻻ ﲢمل اﳌعﲎ اﻵخر عليه. وأما الوجود الذى يكون ﻷشياء ﰱ موضوع فيفهم منه أيضا معنيان. وواضح من أحد اﳌعنيﲔ أنه ليس جنسا، وإﳕا يشكك ﰱ اﳌعﲎ الثاﱏ الذى بإزاء اﳌفهوم للمعﲎ اﻵخر من اﳌوجود ﻻ ﰱ اﳌوضوع. فنقول: إن هذا اﳌعﲎ ليس جنسا لﻸغراض، ﻷنه ليس داخﻼ ﰱ ماهيتها؛ وإﻻ لكان تصورك للبياض بياضا يكون ليشتمل على تصورك أنه ﰱ موضوع. وكذلك ﰱ الكم. وﻷن الوجود ﳌا كان ﰱ موضوع إما أن يكون مع وجود موضوعه بالطبع أو بعده، ووجود ما ليس ﰱ اﳌوضوع ﻻ يلزم أن يكون على وجود الشئ الذى ﰱ اﳌوضوع وﻻ بعده. والوجود لذلك قبله بالذات وباﳊد. وهذه القبلية له من حيث الوجود، وهو اﳌعﲎ اﳌشار إليه بأن فيه هاهنا شركة كتقدم اﻻثنﲔ على الثﻼثة، فإذن ذلك ليس من حيث العددية، بل من حيث الوجود، فيكون متقدما ﰱ اﳌعﲎ اﳌفهوم من الوجود، وﻻ يكون متقدما ﰱ اﳌعﲎ اﳌفهوم من العدد، فﻼ يكون الوجود بينهما بالسوية. واﳌوجودات الﱴ ﰱ موضوع :منها ما ﳍا قرار ﰱ اﳌوضوع، ومنها ما وجودها ﻻ على سبيل اﻻستقرار؛ وأوﻻﳘا بالوجود ما هو ﲟعﲎ اﻻستقرار. - ومن وجه آخر: بعض اﳌوجودات ﰱ موضوع للموضوع ﰱ نفسه فقط، وبعضها للموضوع ﲟعﲎ وجود غﲑه فقط، وبعضها للموضوع ﰱ نفسه بالنسبة إﱃ غﲑه ﻻ أنه نفس وجود غﲑه بازائه. فأوﻻها بالوجود اﳌتقرر فيه، وأقلها استحقاقا للوجود من هذين: الذى ﻷجل وجود غﲑه، والثالث متوسط: مثال اﻷول البياض، مثال الثاﱏ اﻷخوة، مثال الثالث اﻻبن. "20ب" وأيضا أضعف اﳌتقرر ﰱ نفسه ما هو بسبب إضافة نفسه كالوضع؛ وأضعف ما هو بسبب قياس إﱃ غﲑه ما هو إﱃ غﲑ ﰱ حكمه مثل ذلك :اﻷصغر واﻷكﱪ. وأضعف الثالث ما كان إﱃ غﲑ قار، ك "مﱴ." وكل وجود للشئ فإما واجب، وإما غﲑ واجب. فالواجب هو الذى يكون له دائما. وكل ذلك إما له بذاته، وإما له بغﲑه. كل ما ﳚب لذاته وجوده فيستحيل أن يكون وجوده ﳚب بغﲑه. وينعكس: كل ما ﳚب وجوده ﻻ عن ذاته فإذا اعتﱪت ماهيته بﻼ شرط ﱂ ﳚب وجودها؛ وإﻻ لكان لذاته واجب الوجود وﱂ ﳝتنع وجودها، وإﻻ لكان ﳑتنع الوجود لذاته فلم يوجد وﻻ عن غﲑه. فإذن وجوده لذاته ﳑكن، وبشرط ﻻ علته ﳑتنع، وبشرط علته واجب. ووجوده ﻻ بشرط علته غﲑ وجوده بشرط علته: فبأحدﳘا هو ﳑكن، وباﻵخر واجب. كل ما وجوده مع غﲑه من حيث الوجود ﻻ من جهة الزمان فليس ذاته بذاته بﻼ شرط غﲑه واجبا. فإذن ذاته بذاته ﳑكن. كل ما هو جزء معنوى كأجزاء اﳊد، أو قوامى كاﳌادة والصورة، أو كمى كالعشرة وما هو ثﻼثة أذرع مثﻼ فوجوده بشرط جزئه، وجزؤه بشرط غﲑه؛ فليس واجب وجود بذاته. كل ﳑكن الوجود بذاته ﻻ ﳜلو ﰱ وجوده: إما أن يكون عن ذاته، أو عن غﲑه، أو ﻻ عن ذاته وﻻ عن غﲑه. وما ليس له وجود ﻻ عن ذاته وﻻ عن غﲑه فليس له وجود. وليس ﳌمكن الوجود بذاته وجود عن ذاته، وإﻻ لوجب ذاته عن ذاته؛ فإذن وجوده عن غﲑه. ووجوده عن غﲑه معﲎ غﲑ وجوده ﰱ نفسه، ﻷن وجوده ﰱ نفسه غﲑ مضاف، وعن غﲑ مضاف. وإذا كان وجوده عن غﲑه ﳑكنا أيضا وﱂ ﳚب، احتاج وجوده عن غﲑه، ﰱ أن ﳛصل، إﱃ غﲑه -فيتسلسل إﱃ غﲑ اية - وسنوضح بطﻼن هذا ﰱ العلل. فإذن ﳚب أن ﳚب وجوده عن غﲑه فيتسلسل إليه، فيكون حينئذ وجوده عن غﲑه واجبا حﱴ يوجد. فإذن اﳌمكن لذاته، ما ﱂ ﳚب عن غﲑه، ﱂ يوجد. وإذا وجب عن غﲑه كان وجوده عن غﲑه واجبا عن ذلك الغﲑ وواجبا له، فيكون باعتبار نفسه ﳑكنا وباعتبار "21ا" غﲑه واجبا. الكلى ﻻ وجود له من حيث هو واحد مشترك فيه ﰱ اﻷعيان، وإﻻ لكانت اﻹنسانية الواحدة بعينها مقارنة لﻸضداد. واﻷضداد إﳕا ﳝتنع اقتراا ﻻ ﻷجل وحدة اﻻعتبار، بل ﻷجل وحدة اﳌوضوع؛ فإنه لو كانت اﻷضداد ﲡتمع، لكان اعتبار الشئ مع أحدﳘا غﲑ اعتباره مع الثاﱏ: فكان لون من حيث هو أسود ﱂ ﳚتمع معه من حيث هو أبيض، بل افترقا برفع ذلك، فاجتماعهما مستحيل ﻷنه ليس ﳚوز أن يكون الواحد موصوفا ما ﻻ بشئ آخر. وكيف يتصور حيوان بعينه هو ذو رجلﲔ وغﲑ ذى رجلﲔ، ووحدتان ﳘا وحدة واحدة ﰱ العدد فﻼ يكون واحدا بالذات! - فالكلى إﳕا هو واحد ﲝسب اﳊد. ووجود اﳊد ﰱ النفس بأن يكون معﲎ معقول واحد بالعدد من حيث هو ﰱ نفس له إضافات كثﲑة إﱃ أمور كثﲑة من خارج ليس هو أوﱃ بأن يطابق بعضها دون بعض. ومعﲎ اﳌطابقة أن يكون لو كان بعينه ﰱ أى مادة كانت لكان ذلك اﳉزئى أو أى واحد منها سبق إﱃ الذهن قبل اﻵخر أثر هذا اﻷثر ﰱ النفس. وهذه الطبيعة إذا وجدت ﰱ اﳋارج ووجدت كثﲑة، فﻼ ﳜلو كل واحد من تلك الكثرة، إذا وجد غﲑ اﻵخر، عن أن يكون لكونه تلك الكثرة أو ﻻ لكونه تلك. فإن كان ﻷجل تلك الطبيعة، كان ﳚب أن يكون كل واحد غﲑ نفسه، وكان ﳚب ﰱ كل شخص الكثرة، إذ كان إﳕا هو كثﲑ ﻷنه إنسان. فإذن الكثرة تعرض له بسبب، ولو كان من كل واحد منها أنه تلك الطبيعة وأنه هو معﲎ واحد أو يلزم أحدﳘا اﻵخر، ﳌا كانت تلك الطبيعة إﻻ هو بعينه. وهذا اﳌعﲎ ﰱ اﳉنس أظهر، ﻷنه ليس ﳝكن أن ﳛصل اﳌعﲎ اﳉنسى بالفعل إﻻ وقد صار نوعا. وإﳕا صار نوعا لزيادة اقترنت به ليس لذاته، وتلك الزيادة شرط زائد وجودى أو عدمى. ومن شرط هذه الزيادة ﰱ اﳉنس أن ﻻ تكون داخلة ﰱ ماهية العام اﳉنسى، وإﻻ لكانت مشتركا ا، بل ﳚب أن تكون زائدة عليها. نعم! قد يدخل ﰱ ﲣصيص آنيته. واعلم أن الفصل "21ب" ﻻ يدخل ﰱ ماهية طبيعة اﳉنس ويدخل ﰱ آنية أحد اﻷنواع. قد صح أن كل منقسم باﳌقدار أو بالقول أو باﳌعﲎ فوجوده غﲑ واجب بذاته، وإن كان مكافئ الوجود للغﲑ فوجوده غﲑ واجب بذاته. فكل جسم وكل مادة جسم وكل صورة جسم فوجوده غﲑ واجب بذاته، فهو ﳑكن بذاته، فيجب بغﲑه - وينتهى - كما قلنا - إﱃ مبدأ أول ليس ﲜسم وﻻ ﰱ جسم وهو الواجب الوجود بذاته. وﻻ ﳚوز أن يكون معﲎ واجب الوجود مقوﻻ على كثﲑين؛ فإا إما أن تصﲑ أغيارا بالفصول، أو بغﲑ الفصول. فان صارت أغيارا بالفصول ﱂ ﳜل: إما أن تكون حقيقية وجوب الوجود تكون واجبة الوجود بذاا من غﲑ تلك الفصول، أو ﻻ تكون. فإن صارت واجبة الوجود بالفصول، فالفصول داخلة ﰱ ماهية اﳌعﲎ اﳉنسى. وقد بينا استحالة هذا. وإن ﱂ تكن داخلة ﰱ تلك اﳌاهية، فيكون وجوب الوجود وجوب وجود لنفسه من غﲑ هذه الفصول. ولو ﱂ تكن فصوﻻ ﱂ ﳜل: إما أن يكون وجوب الوجود حاصﻼ، أو ﻻ يكون. وإن كان حاصﻼ وكثﲑا فكثرا ذه الفصول ليس ذه الفصول - هذا خلف. وإن كانت واحدة ﰒ انقسمت ذه الفصول فتكون هذه الفصول عوارض تعرض ﳍا، فيكون انقسامها بالعوارض ﻻ بالفصول، وكان بالفصول - هذا خلف. وأما إن كان غﲑيتها بالعوارض ﻻ بالفصول، وقد قلنا إن كل واحد. ﳑا هذا سبيله، فهو هو بعينه لعلة - فكل واجب الوجود هو هو بعينه لعلة - وقد قلت: ﻻ شيء من واجب الوجود بذاته وجوده بعلة. فواجب الوجود غﲑ مقول على كثﲑين، وكونه واجب الوجود وكونه هذا لذاته. فإذن واجب الوجود بذاته هو واجب الوجود من ﲨيع جهاته. وﻷنه ﻻ ينقسم بوجه من الوجوه فﻼ جزء له فﻼ جنس له. وإذ ﻻ جنس له فﻼ فصل له. وﻷن ماهية آنيته - أعﲎ الوجود - فﻼ ماهية يعرض ﳍا الوجود، فﻼ جنس له إذ ﻻ مقول عليه وعلى غﲑه ﰱ جواب ما هو شئ. وإذ ﻻ جنس له وﻻ فصل، فﻼ حد له. وإذ ﻻ موضوع له، فﻼ ضد له. وإذ ﻻ نوع له، فﻼ ند له. وإذ هو واجب الوجود من ﲨيع جهاته "22ا" فﻼ تغﲑ له. وهو عاﱂ، ﻻ ﻷنه ﳎتمع اﳌاهيات، بل ﻷنه مبدؤها، وعنه يفيض وجودها. وهو معقول وجود الذات، فانه مبدأ. وليس أنه معقول وجود الذات غﲑ أن ذاته ﳎردة عن اﳌواد ولواحقها الﱴ ﻷجلها يكون اﳌوجود حسيا ﻻ عقليا. وهو قادر الذات، ﳍذا بعينه، ﻷنه مبدأ عاﱂ بوجود الكل عنه. وتصور حقيقة الشئ - إذا ﱂ ﳛتج ﰱ وجود تلك اﳊقيقة إﱃ شيء غﲑ نفس التصور - يكون العلم نفسه قدرة - وأما إذا كان نفس التصور غﲑ موجب، ﱂ يكن العلم قدرة. وهناك فﻼ كثرة، بل إﳕا توجد اﻷشياء عنه من جهة واحدة. فإذا كان كذلك، فكونه عاﳌا لنظام الكل اﳊسن اﳌختار هو كونه قادرا بﻼ اثنينية وﻻ غﲑية. وهذه الصفات له ﻷجل اعتبار ذاته مأخوذا مع إضافة. وأما ذاته فﻼ تتكثر - كما علمت -باﻷحوال والصفات. وﻻ ﳝتنع أن تكون له كثرة إضافات وكثرة سلوب، وأن ﳚعل له ﲝسب كل إضافة اسم ﳏصل، وﲝسب كل سلب اسم ﳏصل. فإذا قيل له: "قادر" فهو تلك الذات مأخوذة بإضافة صحة وجود الكل عنه الصحة الﱴ باﻹمكان العام ﻻ باﻹمكان اﳋاص. فكل ما يكون عنه يكون بلزوم عندما يكون، ﻷن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من ﲨيع جهاته. - وإذا قيل: "واحد" يعﲎ به موجود ﻻ نظﲑ له، أو موجود ﻻ جزء له؛ فهذه التسمية تقع عليه من حيث اعتبار السلب. - وإذا قيل: "حق" عﲎ أن وجوده ﻻ يزول وأن وجوده هو على ما يعتقد فيه. - وإذا قيل: "حى" عﲎ أنه موجود ﻻ يفسد، وهو مع ذلك على اﻹضافة الﱴ للعاﱂ العاقل. - وإذا قيل: "خﲑ ﳏض" يعﲎ به أنه كامل الوجود برئ عن القوة والنقص: فإن شر كل شيء نقصه اﳋاص. ويقال له خﲑ ﻷنه يؤتى كل شيء خﲑيته : فإنه ينفع بالذات والوصال، ويضر بالعرض واﻻنفصال، أعﲎ باﳌواصلة: وصول تأثﲑه، وأعﲎ باﻻنفصال: احتباس تأثﲑه. وإذا كان كل مكمل مدرك يلتذ به اﳌدرك، وهذا هو اللذة: وهو إدراك اﳌﻼئم، واﳌﻼئم هو الفاضل بالقياس إﱃ الشئ كاﳊلو عند الذوق والنور "22ب" عند البصر والغلبة عند الغضب والرخاء عند الوهم والذكر عند اﳊفظ -وهذه كلها ناقصة اﻹدراك، والنفس الناطقة فاضلة اﻹدراك، ومدركات هذه نواقص الوجود -فإدراك النفس الناطقة للحق اﻷول الذى هو اﳌكمل لكل وجود بل اﳌبتدئ، وهو الذى هو اﳋﲑ اﶈض، ألذ شئ. وإذا ﱂ تلتذ أنفسنا بذلك، أو التذت لذة يسﲑة، فذلك للشواغل البدنية الﱴ هى كاﻷمراض ولبعد اﳌناسبة لغرق النفس ﰱ الطبيعة مثل اﳌرضى الذين ﻻ يلتذون باﳊلو أو يتأذون، وإذا زال العائق ﲤت اللذة باﳊلو، وظهر التأﱂ باﳌر .وهذا أيضا كاﳋدر الذى ﻻ ﳛس بأﱂ وﻻ لذة، وكالذى به اﳉوع اﳌسمى بوليموس فإنه جائع وﻻ ﳛس بأﱂ اﳉوع. فإذا زال العائق يشتد به إحساسه. فكذلك فقد النفس الناطقة ﲟﻼحظة كماله من مؤﳌات جوهره، ﻷن فقد كل قوة فعلها اﳋاص ا من مؤﳌات إذا كانت تدرك الفقد. لكن البدن هو الشاغل عن اﻹحساس بأﱂ هذا الفقد، أو بأﱂ وجود مضاد للحق مثلما ﳓس من اﻷﱂ بذوق مضاد للحلو. فإذا زال البدن اشتدت لذة الواجد وعظم أﱂ الفاقد اشتدادا ﻻ يقاس إﱃ حال التذاذ ﲝلو أو تأﱂ ﲟر. والسعادة هى اﻻنقطاع باﳉملة عن مﻼحظة هذه اﳋسائس ووقف النظر على جﻼل اﳊق اﻷول، ومطالعته مطالعة عقلية. واﻻطﻼع على الكل من قبله ليكون صورة للكل متصورة ﰱ النفس الناطقة يلحظها وهو يشاهد ذات اﻷحد اﳊق - من غﲑ فتور وﻻ انقطاع - مشاهدة عقلية. واﷲ وﱃ تسهيل سبيلنا إليه بتوفيقه. |
* وش ذااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااــ(f) . ما ودك احد يستفيد او ما تدرى ان احد وده يستفيد او تدرى ان ما احد وده يستفيد |
| الساعة الآن +4: 05:21 PM. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.