الرئيس التركي يوقع قانونا مثيرا للجدل حول المدارس الدينية
 

الرئيس التركي يوقع قانونا مثيرا للجدل حول المدارس الدينية



الرياض - محرر الوفاق :
اعلن الرئاسة التركية في بيان ان الرئيس التركي احمد نجدت سيزر وقع الخميس قانونا مثيرا للجدل يلغي عقوبة السجن لمسؤولي المدارس الدينية غير المرخص لها بعد ان اعترض عليه الشهر الماضي معتبرا انه مخالف للعلمانية.
وكان البرلمان التركي اعتمد في نهاية الشهر الماضي النص بدون اي تغيير.
وقدم القانون الذي تبناه البرلمان بعد جلسة عاصفة، ب340 صوتا مقابل 54 حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي.
وهو يندرج في اطار سلسلة من التعديلات لاصلاح في القانون الجزائي دخل اخيرا حيز التنفيذ لكن اقراره من قبل نواب الاغلبية في ايار/مايو اثار موجة من الاحتجاج من قبل المعارضة الاجتماعية الديموقراطية والصحف الليبرالية.
وينص القانون على الحكم على مسؤولي المدارس الدينية السرية بدفع غرامة ويلغي عقوبة السجن التي (اكرر.. عقوبة السجن) كان يمكن ان تصل الى ثلاث سنوات كما هو مطبق حاليا.
وقد رفضه سيزر اولا معتبرا انه مخالف لمبادىء العلمانية لكنه لا يستطيع، بموجب الدستور، الاعتراض على القوانين التي تقدم له اكثر من مرة واحدة. لذلك صادق عليه الآن لكن ما زال بامكانه اللجوء الى المحكمة الدستورية لالغائه.
وتعارض النخبة العلمانية التركية بشدة اي اجراء يسهل فتح مدارس خاصة لان ذلك سيسمح للحركات الاسلامية باقامة مراكزها الخاصة للتعليم.
وينفي حزب العدالة والتنمية اليوم تمسكه باصوله الاسلامية لكن معارضيه يتهمونه باستمرار بتطبيق برنامج سري اسلامي وان كان قادته يرفضون هذه الانتقادات في كل مناسبة في بلد نظامه علماني يشكل المسلمون 99% من سكانه ويسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي.