أصدرت محكمة إسبانية حكما ضمن الأحكام بحق ما تسمى "خلية القاعدة في إسبانيا", حكم بحبس مراسل الجزيرة تيسير علوني سبع سنوات مع الغرامة، بتهمة التعاون مع جماعة إرهابية، رغم تبرئته من الانتماء لتنظيم القاعدة.

وقد استنكرت منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية الحكم الذي أصدره القضاء الإسباني على الزميل تيسير علوني.

فقد استنكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في بيان من باريس هذا الحكم، ووصفت المحاكمة التي جرت على مدار شهور بأنها نموذج لسيادة التعسف على القانون والقرار السياسي على القضائي.


وقال الناطق باسم اللجنة هيثم مناع للجزيرة إن اللجنة تعتبر أن معركة براءة علوني قد بدأت اليوم, مشيرا إلى أن اللجنة ستنتظر نفاد الوسائل القانونية لاستئناف الحكم في إسبانيا قبل أن تحدد تحركاتها الأخرى.

وأكد مناع أن اللجنة ستصدر في الأيام المقبلة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية تقرير المراقبين الدوليين الذين أوفدتهم عن هذه القضية.

كما أدان رئيس منظمة العدالة العالمية في لاهاي إبراهيم التواتي سجن علوني، وقال للجزيرة إن الحكم غير مبني على أي دليل.

وأكد أن أصل الأحكام الجنائية البراءة وعلى المدعي إثبات التهمة، موضحا أن ملف علوني لا يحتوي سوى على إشارة إلى تنصت على هواتف وجزء من ذلك تم خارج إطار القانون.

منظمة "صحفيون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها أدانت كذلك الحكم الصادر ضد الزميل علوني، وقالت في بيان إنه يشكل سابقة خطيرة بحق الصحفيين في جميع أنحاء العالم.


الحكم خيب أمل أسرة تيسير علوني في عدالة القضاء الإسباني (الفرنسية)
أما الناطق باسم الاتحاد الدولي للصحافة روبرت شو فقد اعتبر أن من شأن هذا الحكم التأثير على العمل الصحفي.

وأشار شو بشكل خاص إلى تأثير الأوضاع التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/ أيلول وسائر ما يكتنف الظروف القائمة في ظل ما يسمى بالحرب على الإرهاب.

أما مؤسسة علوني الأم قناة الجزيرة فقد أعربت عن صدمتها واستيائها الشديدين إزاء الحكم الصادر بحق علوني، وطالبت القضاء الإسباني بإطلاق سراحه.

وقالت الجزيرة في بيان أصدرته عقب الحكم بسجن الزميل علوني إنها تعتبر الحكم جائرا وسابقة خطيرة في تاريخ مهنة الصحافة والصحفيين، وأكدت دعمها المتواصل لمراسلها ودفاعَها عن سلامة نهجه المهني وشجاعته الصحفية. كما أكدت القناة أنها على اتصال مع محامي الزميل علوني وتدعم جهود استئناف الحكم