ما بين قينان الغامدي والشيخ سعد البريك؟؟؟!!!
 

.
.
.
علما ان مقال الشيخ مكون من ثلاث اجزاء فإلى اول تلك الأجزاء:


(( ''الدولة المدنية'' اصطلاح أثار حفيظة جملة من الإصلاحيين والمشتغلين بالسياسة وأخذت مفرداته المتفرعة عنه حيزا في قاموس دعاة التغيير مثل اصطلاح: ''المجتمع المدني'' واصطلاح '' مؤسسات المجتمع المدني'' ونحوها!! لكن بالرجوع إلى أصل اصطلاح ''الدولة المدنية'' وسياقها السياسي في يومنا هذا ..في بلدنا هذا، نجد أن هذا الاصطلاح (الدولة المدنية) هو مطاطي ينكمش في أحسن حالاته ليحاكي الغرب في كثير من مناهجه السياسية في الحكم مع الحفاظ على بعض الخصوصيات ويتمدد ليصل إلى أصل استعماله:دولة علمانية صرفة، تنهج في حكمها الليبرالية البواح!! وبين هذا المعنى وذاك يتلون ويتشكل في قوالب عدة.. كلها تمثل مرحلة ما قبل الدولة العلمانية الصرفة! ويقولون بل هي دولة الحقوق ..وهذا كل ما تعني العبارة من معنى!! وقولهم هذا لا يخلو من حالتين : أولاهما: حيدة تكتيكية لتمرير الأجندة والتغرير بالأمة (والضحك على الذقون) و(التنصل من المساءلة السياسية ) . وثانيهما:جهل فادح بهذا المصطلح الوافد . فأما إن كانت الأولى هي الواقع وهي فعلا الواقع فإنا نذكر من قالها بأوجز كلام: إن لهذه الدولة بل لهذه الأمة أعينا لا تنام!! وخصوصية لا تحيد عنها. وإن كانت الثانية: فنذكره: بأن ''من تطبب وهو جاهل فهو ضامن'' ..ونحذره من الضمان على مداواة هموم الأمة بالسموم!! ''إن الدولة التي ينص دستورها علي دين رسمي لها ليست دولة مدنية .. بل هي دولة دينية ''هكذا عرفها علماني في مقال منشور على (الحوار المتمدن). ويقول أيضا في المقال نفسه: ''من المقولات التي تتنافي مع أي منطق وعقل أن تحتوي دساتير دول مفروض أنها دولا مدنية نصوصا تقول أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام أو غيره'' فالدولة المدنية نقيض للدولة الدينية. كما جاء في بيان ''لجنة دعم الديمقراطية'' الذي لخص دراسات لثلاثين باحثا ومفكرا متخصصا عراقيا لوضع المحاور الأربعة للدستور العراقي ومنها محور الدولة المدنية ...والعراق اليوم بدستوره الحالي حالة عملية ''فريدة'' للدولة المدنية !!! لمن يعتبر!! ويجادل بعضهم في أن الدولة المدنية هي دولة قائمة على منظومة متنوعة من المؤسسات السياسية والنقابية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية تؤمن مشاركة الشعب في المشاركة السياسية عبر الأحزاب والجمعيات والنقابات والانتخابات ونحو ذلك...وبغض النظر عن مسألة الأحزاب والانتخابات يبدو هذا ملهماً للسائرين على طريق الإصلاح فمن ذا الذي لا يحب أن تزدهر المشاريع الخدمية وأدواتها؟؟!!فكلنا حولها ندندن!!!..لكن الإلهام ينقلب إلى ذعر شديد حينما ندرك أن أغلب من ينادي بهذه المؤسسات يملك أجندة تغريبية علنية تحارب شرع الله وسنة رسوله وتدوس على الخصوصيات الثوابت بالعامية والفصحى! وأنها مشبوهة الصلة بدوائر غربية لطالما صرحت بأن هذه المؤسسات (الخدمية ) تخدمها بالدرجة الأولى كما جاء في مقال نشره مكتب إعلامي تابع لوزارة الخارجية الأمريكي وعرض على الكونغرس يكشف البعد السياسي للمطالبة بهذه المؤسسات جاء فيه:''على المجتمعات المدنية أن تكون مزدهرة. فالمنظمات الخاصة، والأحزاب السياسية، والاتحادات العمالية، ومجموعات المصالح، والنوادي، وغيرها، تخلق حاجز اصطدام هاما بين الأفراد والدولة. فهذه المنظمات توفر موقع لجوء للذين يعتقدون أن السياسة القائمة ليست في مصلحتهم.'' وقال باري لوينكرون، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، في حديث مع مراسل نشرة واشنطن بتاريخ 3 نيسان/إبريل2006 : إن الولايات المتحدة أطلقت مؤسستين لرعاية الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا، هما ''مؤسسة من أجل المستقبل'' التي تدعم المجتمع المدني، و''الصندوق من أجل المستقبل'' الذي يدعم الاستثمارات!!..هل وصلت الفكرة الآن؟! الدولة المدنية نقيض لاجتماع أهل العقل والحل والعقد والشورى على إمام واحد ولو كان هو خليفة المسلمين وملك شرعي ولو كان ببيعة شرعية وحاكما بالشريعة ولا مكان فيها للشريعة طبعا لأن الدولة المدنية نقيض للدولة الدينية الحاكمة بالشرع ..فهي قائمة على فلسفة الديمقراطية وإلغاء مفهوم الدين من الممارسة السياسية وهو ما يعني إلغاء البيعة الشرعية والطاعة والحكم بالشريعة وفي النهاية يكون الهدف من الدولة المدنية وكذلك (مؤسسات المجتمع المدني بالمواصفات الليبرالية) هو: 1- إحداث معارضة تشكل قوة ضغط وتهديداً للقيادة في البلاد العربية. 2- توظيف هذه المعارضة في ابتزاز القيادة السياسية وتحجيم دورها الريادي والقيادي سواء كانت مملكة أم رئاسة. إن المساهمة الفعالة في تأسيس مؤسسات ترعى الحقوق وفق احترام الخصوصيات الدينية والسياسية وبمنأى عن إملاءات القوى الأجنبية لهو مطلب طيب وهم شريف يحمله كل صاحب عقيدة نقية ومبدأ رصين لكن هذا الإصلاح والتنظير والتأطير في مسيرة التغيير الهادف لا بد أن يكون مراعيا لأصالة الاصطلاح فكلنا نحمل هذا الهم ومنخرطون في مسيرته وهو سبيلنا ''إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب'' ولكن الإصلاح الذي ننشده هو تحت مظلة الولاء الواضح لله ورسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم..وبلغة أصيلة واضحة تأبى أن تنجر لقاموس مشحون بمعاني حمالة ومناقضة للمفهوم الأصيل للإصلاح... وأما بالنسبة للذين يوظفون اصطلاح الدولة المدنية وما يتفرع عنها بحسن نية فعليهم أن يتمعنوا في قالب العبارة ومعناها فإن المباني قوالب المعاني وقد بان معناها...أو على الأقل عليهم أن يؤكدوا على ما تعنيه لديهم بعبارة صريحة وأن يتبرؤوا مما تعنيه لدى الغرب وأتباعه..فلا مشاحة في الاصطلاح ما دام لا ضرر منه أما وقد بان ضرره ففيه مشاحة..وأما الذين أدركوا مدلولاتها التي تصل إلى حد وتحطيم أسس الولاء (البيعة) وهم يدركون أنهم ينفذون أجندة مشروع أجنبي فهؤلاء سيلغيهم التاريخ.. وما لشباكهم المدسوسة في الخفاء من صيد! أفلا تبصرون ))


انتظرونا ببقية اجزاء المقال.......