الحذر ثم الحذر (( تنظيمات مخطط لها من قبل الغرب )))
 

ملخص قراءتي

ليس هناك مجال للشك في أن الإسلام الحديث يعرف حالة من الثوران، فهو منغمس في صراعات داخلية وخارجية حول قيمه، وهويته، وموقعه في العالم. كما إن القراءات المنافسة له تزاحمه على وقع الهيمنة السياسية والروحية. وإن لهذا الصراع تكاليف باهضة، وتبعات اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية، بالنسبة لبقية العالم. ولذلك فإن الغرب يقوم بمجهود متزايد ليصل إلى نتيجة في هذا الموضوع، وليفهم ويؤثر في نتائج هذا الصراع.

إن الولايات المتحدة والعالم الصناعي الحديث، وكذلك كل المجتمع الدولي، يفضل وبوضوح، عالما إسلاميا متناسقا مع بقية المنظومة: ديمقراطي، وصالح اقتصاديا، ومستقر سياسيا، ومتقدم اجتماعيا، وملتزم بقوانين وقيم السلوكيات العالمية. كما إنهم يريدون تجنب "صراع للحضارات" في كل أوجهه الممكنة، من تزايدالتململ الأهلي بسبب الصراع بين الأقليات المسلمة والشعوب المحلية في الغرب، إلى تزايد الروح القتالية - النضالية على طول العالم الإسلامي، مع نتائجها من عدم استقرار وإرهاب.

تبعا لذلك فإنه يبدو من الحكمة أن يقع تشجيع العناصر، التي هي من بين الخليط الإسلامي الأكثر تماشيا مع السلم العالمي والمجتمع الدولي، والمحبة للديمقراطية والحداثة. على أن التعرف على هذه العناصر، واختيار الطريقة الأنسب للتعاون معها، ليس دائما عملية سهلة.

هناك عنصران أساسيان للأزمة المعاصرة للإسلام: فشل في الازدهار، وفقدان للعلاقة مع الاتجاه العالمي السائد. لقد طبع العالم الإسلامي بفترة طويلة من التخلف وحالات عجز متفاوتة، ولقد وقع تجريب العديد من الحلول فيه من مثل التوجه القومي، والتوجه العروبي، والتوجه العروبي الاشتراكي، والثورة الإسلامية، دون تحقيق نجاح. وقد أنتج هذا خيبة وغضبا. كما إن العالم الإسلامي قد تخلف في نفس الوقت عن الثقافة العالمية، مما أنتج حالة من عدم الارتياح في كلا الجانبين.

يختلف المسلمون بشأن ما يجب فعله في هذا الخصوص، كما إنهم لا يتفقون بشأن الصورة، التي يجب أن تكون عليها مجتمعاتهم. ويمكننا تمييز أربع مواقف أساسية:

الأصوليون: يرفضون القيم الديمقراطية والثقافية الغربية الحديثة. وهم يريدون دولة سلطوية طهورية، تقوم بتنزيل رؤاهم المتطرفة للتشريع والأخلاق الإسلامية. كما إنهم يعملون على استعمال الاختراعات والتقنيات الحديثة من أجل تحقيق هذا الهدف.

التقليديون: يريدون مجتمعا محافظا، وهم متوجسون من الحداثة، والتجديد، والتغيير.

الحداثيون: يريدون أن يصبح العالم الإسلامي جزءا من الحداثة الكونية. وهم يريدون تحديث وإصلاح الإسلام من أجل إلحاقه بالعصر الراهن.

العلمانيون: يريدون العالم الإسلامي أن يقبل قسمة الكنيسة والدولة على طريقة الديمقراطيات الغربية المصنعة، مع إحالة الدين إلى المجال الخاص.

تتبنى هذه المجموعات وبشكل واضح مواقف مختلفة تجاه عدد من المحاور الحيوية، التي أصبحت مثيرة للنزاع في العالم الإسلامي اليوم، منها الحريات السياسية والفردية، والتعليم، ووضعية المرأة، وموضوع التشريعات الجنائية، ومشروعية الإصلاح والتغيير، والموقف من الغرب.
فالأصوليون يعادون الغرب والولايات المتحدة بالخصوص، وهم يريدون، وبدرجات مختلفة، إلحاق الضرر بها، وتحطيم الحداثة الديمقراطية. ولذلك فإن دعمهم ليس خيارا، إلا لاعتبارات انتقالية وتكتيكية. بينما يتبنى التقليديون آراء أكثر اعتدالا في العموم، ولكن هناك فروقات معتبرة بين المجموعات المختلفة للتقليديين، إذ إن بعضهم قريبون من الأصوليين، وليس منهم من يتبنى باقتناع الديمقراطية الحديثة، وثقافة وقيم الحداثة، وهم في أحسن الحالات سيقيمون معها تصالحا مضطربا.
إن الحداثيين والعلمانيين أقرب إلى الغرب على مستوى القيم والتوجهات. على أنهم، وفي أغلب الحالات، في موقع أضعف من المجموعات الأخرى ، فهم يفتقدون إلى الدعم القوي، وإلى الموارد المالية، وإلى بنية تحتية فعّالة، وإلى قاعدة شعبية. كما إن العلمانيين، وإلى جانب كونهم غير مقبولين كحلفاء في بعض المناسبات، بسبب انتماءاتهم الأيديولوجية العامة، فإن لهم مشكلة في مخاطبة القطاع التقليدي من الجمهور المسلم.

يحتوي الإسلام التقليدي داخله على عناصر ديمقراطية يمكن استعمالها، من أجل مناهضة الإسلام القمعي والسلطوي، الذي يتبناه الأصوليون، ولكن الإسلام التقليدي ليس مناسبا كي يكون القناة الرئيسية للإسلام الديمقراطي، وذلك أن هذا الدور يناسب الإسلام الحداثي، الذي حدّت عدد من العراقيل من نجاعته، وهذه العراقيل هي التي سيكشف هذا التقرير عنها.

إن الولايات المتحدة والغرب، ومن أجل التشجيع على التغيير الإيجابي نحو ديمقراطية أكبر في العالم الإسلامي، يحتاج أن يفكر بترو شديد في العناصر والتوجه والقوى، التي يريدون تقويتها في الإسلام؛ وكذلك في الماهية الحقيقية لأهداف وقيم حلفائهم ومرعييهم المحتملين؛ وفي ماهية التبعات المحتملة والناجمة عن دفع أجندة كل طرف منهم. إن مقاربة مندمجة مركبة من كل هذه العناصر هي التي من المرجح أن تكون الأكثر نجاعة:

دعم الحداثيين أولا:
- نشر وتوزيع أعمالهم بأسعار مدعومة.
- تشجيعهم على التأليف للجماهير الواسعة وللشباب.
- إدراج آرائهم في برامج تعليم التربية الإسلامية.
- منحهم أرضية مدنية.
- جعل آرائهم وأفكارهم في خصوص قضايا التأويل الأساسية للدين متيسرة لجمهور واسع، على حساب أفكار الأصوليين والتقليديين، الذين يتوفرون على صفحات على الإنترنات، ودور نشر، ومدارس، وقنوات أخرى عديدة لنشر آرائهم.
- وضع العلمانية والحداثة كخيار ثقافي بديل محتمل للشباب الإسلامي غير المؤطر.
- تسهيل وتشجيع وعيهم بتاريخهم وثقافتهم السابقة، غير الإسلامية، وذلك في الإعلام والمناهج التربوية للدولة المناسبة.
- المساعدة على إنشاء المؤسسات المدنية، وذلك من أجل تشجيع الثقافة المدنية وتوفير مساحات يتمكن فيها المواطن العادي من تثقيف نفسه عن الحياة السياسية ومن بلورة آرائه.

دعم التقليديين على حساب الأصوليين:
- الترويج للنقد الذي يقوم التقليديون لعنف الأصوليين وتطرفهم؛ وتشجيع الخلاف بين التقلييديين والأصوليين.
- عدم التشجيع على تحالف التقليديين مع الأصوليين.
- التشجيع على التعاون بين الحداثيين والتقليديين القريبين من أطراف الطيف الحداثي.
- تكوين وتعليم التقليديين من أجل إكسابهم أدوات أحسن في نقاشهم ضد الأصوليين، عندما يكون ذلك مناسبا. وذلك أن الأصوليين وفي أغلب الحالات أقدر على الخطابة، بينما يمارس التقليديون "إسلاما شعبيا" لا يحسن التحدث. كما إن التقليديين يمكن أن يحتاجوا في مناطق من مثل آسيا الوسطى إلى أن تكوين وتدريب على الإسلام الأرثوذكسي من أجل أن يتمكنوا من الثبات على مواقعهم.
- الزيادة من حضور وتأثير الحداثيين في مؤسسات التقليديين.
- التمييز بين مختلف قطاعات التقليديين. وتشجيع القطاعات الأكثر قربا من الحداثة، من مثل تشجيع المذهب الحنفي مقابل المذاهب الأخرى. وحث أصحاب هذا المذهب على إصدار آراء دينية، وعلى ترويجها من أجل إضعاف سلطة الأحكام المتأثرة بالوهابية المتلخلفة. وهذا الأمر مرتبط بالسياسة التمويلية: بحيث يقع توجه أموال الوهابيين لدعم المذهب الحنبلي التقليدي. كما إنه مرتبط بالسياسة المعرفية: وذلك أن أكثر مناطق العالم الإسلامي تخلفا ليست واعية بالتقدم، الذي حصل في تأويل التشريع الإسلامي.
- الترويج لقبول التصوف.

مواجهة الأصوليين ومعارضتهم:
- تحدي تأويلهم للإسلام وكشف عدم دقته.
- كشف علاقاتهم بالمجموعات والأعمال الخارجة عن القانون.
- التشهير بعواقب أعمالهم العنيفة.
- البرهنة على عجزهم عن إدارة الحكم من أجل بلوغ دولهم وأقوامهم تقدما إيجابيا.
- توجيه هذه الرسائل إلى الشباب خاصة، وإلى فئات المتدينين التقليديين، وإلى الأقليات المسلمة في الغرب، وإلى النساء.
- تجنب إبداء الاحترام أو التقدير للأعمال العنيفة، التي يقوم بها الأصوليون المتطرفون والإرهابيون. مع وصمهم بالجنون والجبن، لا بالأبطال الأشرار.
- تشجيع الصحافيين على البحث في مواضيع الفساد، والغرور، وسوء الأخلاق في دوائرة الأصوليين الإرهابيين.
- تشجيع الانقسامات في صفوف الأصوليين.

الدعم الانتقائي للعلمانيين:
- تشجيع اعتبارهم الأصوليين كأعداء مشتركين، وتخذيل تحالفات العلمانيين مع القوى المعادية للولايات المتحدة المستندة إلى ايديولوجيات مثل القومية واليسارية.
- دعم الفكرة القائلة بأنه يمكن فصل الدين عن الدولة في الإسلام كذلك، وأن هذا لا يهدد العقيدة بل، وبالفعل، يمكن أن يقويها.

المصدر

للكاتب القذر

جويل كمبانا هو منسق برامج متقدم مسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين.

-------http://www.cpj.org/Briefings/2006/saudI_06/ArabicHTML/Saudi/saudi_06_ar.html--------

وأختم بمقال للشيخ سعد البريك

موضوعك ثري جدا

شكرا جزيلا

الغالي أبو فهد

لعله تنجلي غبرات من أعين البعض عجز أن يبصر بها ماعند القوم من نفاق وخيانة للدين

سعدت كثيرا بوجودك هنا

دمت في حفظ الرحمن

هذا واحد من القوم
http://www.safwacity.net/news/images...ad-almousa.jpg

قل هاتوا برهانكم

علي سعد الموسى
تواصل سيدة الأعمال والكاتبة حصة العون مسلسل الانتقال بأطروحتها حول العلاقة المشبوهة بين سفارات الغرب وبعض كتاب الداخل من مطبوعة إلى قناة. سمعتها في المرة الأخيرة بالصدفة في قناة المجد تواصل مسلسل التهمة وسط ابتسامات المذيع ولذة جمل الانتصار لشيخنا الدكتور محمد النجيمي الذي كان ضيفا على القناة. أربأ بشيخ باحث أكاديمي، اشتغل بالتوثيق وفهرسة المصادر، مثل فضيلة الشيخ النجيمي أن يأسره خطاب عاطفي بلا دليل أو حجة مثلما كان للأخت حصة العون في تهمها التي توزعها في المناسبات يمنة ويسرة. أشعر أن فضيلة الشيخ الدكتور يدخل معركة بلا راية وهو ينساق خلف هذه المداخلات وقد عهدته عاقلاً متزناً وسطياً صاحب مواقف بيضاء من أزمتنا الفكرية التي مررنا بها في نصف العقد الأخير. كان واضحاً بلا تلون، فقيها يستند إلى الدليل، ثقيلا أتمنى منه ألا ينجرف بهذه السرعة إلى خصومات مفتعلة وأستكثر منه هذا الميل الجارف لخلق الأعداء والمناوئين. هذه ليست صفات الوسطي الموزون التي أعرفها فيه وقد يأتي اليوم الذي يعيد فيه فضيلته قراءة مقالي هذا من باب النصيحة لا الانتقاد. قد يقول لي، صدقت، وقد لا يقول.
وحتى من باب النوايا الحسنة، دعونا نفترض في الأخت الجريئة حصة العون تمام العقل وكماله، فخذوا من كلام العاقل نصفه كما يقول المثل الشعبي. تأملوها وهي تقول: إن سفارة أجنبية جاءت لمكتبها وعرضت عليها نقداً بالكاش فسألتهم: هل هو قرض أم عقد أم ماذا يكون؟ فأجابت السفارة، إنه لا شيء من هذا أو ذاك بل هبة مقطوعة كي يبدأوا معها بعض المشاريع والأفكار. تعترف حصة العون أن المبلغ رمزي قليل وأنها تسوقه لمجرد الفكرة والدلالة، فأي عاقل سيصدق أن سفارة غربية لم تجد سوى السيدة حصة العون كي تبدأ بها مشوار الهبة وأي سفارة هي تلك التي ستختار سيدة أعمال مرموقة مقتدرة ثرية كي تغريها ببضعة آلاف تستميلها كي تبدأ بأحبارها أفكار التغريب؟ هنا وقعت حصة العون في انزلاق روائي فادح ولو أنها قبل أن تبدأ المشوار بالتهم، قرأت بعضاً من القصص البوليسية لربما كانت أكثر إقناعا في المتن والحبكة القصصية. باستطاعة حصة العون أن تضحك من أراد أن يرى الغير بياض أسنانه وباستطاعتها أن تسحب العقول إلى التصديق بشراك تهمة بالغة الخطورة. الشيء الوحيد الذي لن تستطيع على الإطلاق أن تأتي به هو البرهان وأنا هنا معكم أنشدها وأنتظر برهانها على أحر من الجمر أن تأتي بكاتب واحد وسفارة واحدة دخلا هذا الاستدراج الثقافي البالغ الخطورة. أنا معكم على أحر من الرمل الساخن في منتصف القيظ انتظاراً لحصة العون أن تبرهن، حتى ولو على نفسها، أنها دخلت باب المساومة مع سفارة حتى لو كانت مع قنصل جواتيمالا أو الملحق التجاري لأوزبكستان وعندها أقطع على نفسي وعداً وعهداً أن أكون معها في أول الطابور، لا في مداخلات التلفزيون وثنايا الصحف، بل على باب المحكمة كي نقطع دابر الخيانة الوطنية والعمالة الأجنبية. وما دام أن التهمة بهذه الخطورة فلا أجد للتهمة قطعاً إلا بدابر القانون وهيبة النظام: إما أن نأخذ المتورط في رشوة السفارات الأجنبية إلى القانون كي يكون عبرة وعظة وإما أن نأخذ صاحب التهمة ليبرهن عليها بما شئتم من أدوات البرهان ووسائل إثبات التهم.
بمثل هذه التهم الكلامية الشفهية الشفافة العائمة يقع بعض الناس ضحايا لمستدركين، الأول نفسي محض والثاني إدراكي سببه عدم الرغبة في توسيع دائرة الأفق. الأول (النفسي) قد يأتي نتيجة للطموح الفردي في الانتشار والشهرة وعندما يعجز الفرد بقواه التقليدية الفطرية عن تحقيق هذا الرضا الشخصي، يبدأ بالخوض في الأطروحة النشاز حتى تلتوي الأعناق إليه. يفعل هذا الثري عندما لا يأخذه المال إلى بقية الدوائر فيشتري بالمال قصيدة. يفعل هذا أدعياء المشيخة عندما يجدون أن أدواتهم الدينية لا تسعفهم فيفتون عكس الفتوى المألوفة. يفعل هذا صاحب الرؤية الكلاسيكية التي لا تحرك موجة أو مشهداً ثقافياً فيركب حبل الليبرالية الفجة علها تعطي جبهته شيئاً من البريق. إنها الرغبة في طرح الرؤية المختلفة، وبالقدر الذي لا حساب عليه ولا غلطة به تأخذه للقانون. المستدرك الثاني، إدراكي تحليلي. تظن حصة العون وغيرها من ضحايا الأطروحة المختلفة حد الدهشة أن الغرب، وعلى رأسه أمريكا، لا شغل لديهم إلا ثلاث إدارات حكومية لدينا وأن هذه الإدارات الثلاث هي هم الغرب الشامل الذي يستيقظون عليه وهي قضيتهم الوحيدة التي يأخذونها إلى الدواليب عندما يأتي المساء. يظن هؤلاء أن جورج بوش يعقد كل ظهيرة اجتماعاً لمجلس أمنه القومي وأن توني بلير يستدعي حكومته المصغرة في المساء كي يقرروا آليات المواجهة ويقدروا مبالغ العطايا لمن يستطيعون استقطابه لنقد أداء هذه الإدارات الثلاث من أجهزة الحكومة لدينا.
يقع هؤلاء فريسة القصور في الفهم لدور السفارة، أيا كانت، في تجسير العلاقة بين الدول والشعوب ليظنوا أن طبيعة العمل الدبلوماسي مجرد رشوة وعمالة. دعك من سفارات الكون المتواجدة لدينا وانظر إلى سفاراتنا وممثلينا في لندن وواشنطن والقاهرة والمالديف وحتى جزر القمر وانظر لأذرعة سفاراتنا في ملحقياتها الثقافية والإعلامية والتجارية. تأمل مجالس بندر بن سلطان وتركي الفيصل وغازي القصيبي ومحمد آل الشيخ وهشام ناظر وعلاقاتهم مع المفكرين والجامعات وقوى المال والإعلام في العواصم التي يمثلون بلدنا بها وهل هي ضرب من العمالة وهل حمل سفراؤنا الشيكات إلى جيوب هؤلاء وهل استمالوهم بالمال وهل خالفوا في مجالسهم المفتوحة وزياراتهم المعلنة اتفاقات العمل الدبلوماسي؟
هنا تكتشف أن العلة هي (العقل المخالف) الذي تسيطر عليه نظريات التخوين والمغرق في قاموس العمالة ونظرية التبعية. ومع الأخت الفاضلة، حصة العون وأمثالها فأنا لا أبحث عن معارك ولا أنتظر ردوداً عنترية كلامية بالقدر الذي أشحذ منهم ورقة إثبات واحدة بالبرهان. أريد أمثلة بالبصمة لا جملا باللسان.

أكاديمي وكاتب سعودي

وهذا آخر أيضا

لا يوجد في السعودية تيار علماني والإعلام فشل في تكوين رأي عام في مواجهة الإرهاب ... المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز القاسم لـ«الحياة»: الخطاب الإسلامي فشل في تكوين رأي مستقل و«الهيئة» ركن في المجتمع لابد من تصحيح أخطائه!


أكد المحامي والمستشار الشرعي عبدالعزيز بن محمد القاسم، أن الخطابات الدينية في المنطقة العربية لا تدعو في حقيقتها إلى تعميق فكر إسلامي مؤصل يحترم التعددية الفقهية، ولكنها تدعو إلى أفكار وأدبيات الجماعات الإسلامية بعيداً عن الدعوة إلى مكارم الأخلاق، والتطبيق الحقيقي للتدين بوجهه قولاً وعملاً.
ونفى القاسم أن يكون في السعودية صوت واحد يفرض نفسه كصوت شعبي، بل ان هناك من خرجوا من عباءة التقليدية كالشيخ سلمان العودة وعبدالمحسن العبيكان وعائض القرني، وأصبحت لهم آراء وأفكار مغايرة تماماً لما يتبناه التيار الإسلامي في السعودية.
وحول ملف الإرهاب، أكد القاسم أن الشبان الذين توجهوا للجهاد في أفغانستان، ثم تورطوا في جرائم الإرهاب أخيراً، هم ضحايا السياسات، والفكر الإسلامي المتشدد والمظالم الدولية، مشدداً على أن المعالجة الإعلامية لظاهرة الإرهاب، لم تسجل أي تقدم في النتائج بدليل الاستفتاءات الموجهة للجمهور،التي تخرج بأن قادة «القاعدة» هم أبطال حقيقيون.
الحديث مع الشيخ عبدالعزيز القاسم الذي يوصف بأنه أحد رموز التنوير في السعودية، تناول قضايا عدة تركزت على الخطاب الإسلامي، والحركة الفكرية والثقافية العربية، ونظرة على التيارات الفكرية والجماعات الإسلامية في العالمين الإسلامي والعربي وغيرها من المحاور والأسئلة خلال الحوار الآتي:

> تقليدية الخطاب الديني عندنا وعدم استيعابه لآراء واجتهادات دينية مختلفة يعتقد أنه أسهم في خلق مشكلات فكرية واجتماعية وحياتية، هل تتفق مع هذه الرؤية؟
- أنا أعتقد أن الخطاب الإسلامي هو أحد مفعولات السياسة، وما ظهر في السعودية هو أثر ونتيجة لسياسة التحالف مع الإسلام الإخواني لمواجهة اليسار والقومية في الستينات والسبعينات، فانتقلت الشرعية إلى الشارع الإسلامي، وحقق التيار الإسلامي انتشاره ونفوذه، كاحدى أدوات الصراع في الحرب الباردة ذلك الوقت.
هذه الظروف أدت إلى ظهور جوانب ايجابية وأخرى سلبية، من الجوانب الإيجابية المحافظة على بعض أحكام الإسلام، ومن السلبيات تعرض الدين لأن يكون واحداً من أدوات الصراع في المجتمع التي استغلت استغلالاً شوه معالم الدين ومخرجاته، وللأسف فإن التدين في مجتمعنا لا يتمم مكارم الأخلاق كما يجب أن يكون في الشريعة، بل تجد التدين يتلازم مع أخلاق تشوبها شوائب، سواء في المعاملة أم في الخلاف أم في جوانب عدة، تكشف أن التدين «مسيّس». لا أعتقد أن الخطاب الإسلامي هو المسؤول عن هذه الأزمات، لكن المسؤول جملة من الأمور.
الدولة قامت على الإسلام التقليدي، وما استجد في الستينات هو تبني الإسلام الحركي وتبني سيد قطب، الذي كان يبث تفسيره في الإذاعة الرسمية، وكذا أفكار الإخوان المسلمين، وهذا شكل جديد من أشكال التدين لم يكن مألوفاً في تاريخ المجتمع والدولة.


الخطاب الإسلامي... تقليدي

> لكن هذا الخطاب الذي تنتقده يدعو في أدبياته إلى المحافظة على الأخلاق الإسلامية؟
- الخطاب الإسلامي لا يدعو إلى مكارم الأخلاق كما في الإسلام التقليدي، فقد تحول الوعظ إلى نوع من الصراع مع التيارات الأخرى لا تبرز فيه إلا مسائل رمزية تستخدم في الصراع.
لا توجد حساسية في الخطاب الإسلامي تجاه تعميق مكارم الأخلاق، خذ مثلاً الصدق في المعاملة فهي لا تحتل مكانة كما يحتل الإسبال مثلاً وكذلك الأمانة، فالخطاب الإسلامي يخلق نوعاً من الأخلاق الشكلية الخارجية التي تنظم وتؤطر المجتمع داخل حركات معينة وتيارات أكثر من أن تكون تربية أخلاقية حقيقية، تستقيم مع مكارم الأخلاق، فالخطاب يستخدم ما يفيد سياسته أكثر من أن يبني أخلاقا،ً ولا أعمم، توجد مظاهر أخلاقية كثيرة، لكنها ليست الغالبة، ولا أظن أن هذه الملاحظة محل جدال.

> بما أن مجتمعنا انفتح على ثقافات ومجتمعات أخرى، هل تعتقد أن الخطاب الديني التقليدي سيقف بقوة أمام كل تغيير في الأفكار؟
- لم يعد في السعودية خطاب ديني واحد، أصبح الصوت الإسلامي متعدداً، عدد من الدعاة تجرأ، وقال رأيه بصراحة، وبدأ يخط توجهاً إسلامياً جديداً ومختلفاً، خذ مثلاً الشيخ سلمان العودة، وبعض من لفتات الشيخ عائض القرني، وبعض اجتهادات الشيخ عبدالمحسن العبيكان والشيخ القاضي محمد الدحيم، وأمثلة أخرى تظهر لتشكل تعددية داخل الصوت الإسلامي، هذه المتغيرات التي أشرت إليها أسهمت في خلق قنوات إسلامية متعددة.

> لكن هؤلاء تجمع بينهم كليات الخطاب، ويختلفون في جزئياته...؟
- أختلف معك، فلسنا متفقين على كليات الخطاب المحلية، صرنا نرى اختلافاً معاكساً في الكليات، صرنا نرى سلمان العودة يتحدث عن إمبراطورية إسلامية، وأنها لم تكن فتوحاً إسلامية خالصة، فهذا يعاكس اتجاه التفسير الإسلامي الصحوي لتاريخ الدولة الإسلامية، وهو اتجاه معاكس في الأساسيات، وليس الفرعيات، وخذ مثلاً الموقف من المخالف، من الدعاة من يتبنى موقفاً معاكساً للاتجاه الصحوي، خذ مثلاً الموقف من الدولة عند الشيخ ناصر العمر اختلف جذرياً، ومن الأمثلة ما صرح به الشيخ محمد الدحيم الذي يدعو - من قناة المجد - إلى قراءة جديدة لموقف قاسم أمين من المرأة. أصبحت لدينا آراء مختلفة، فيما كانت سابقاً آراء صحوية متشابهة.

> ألا تعتقد أننا نفتقد إلى الفقيه المجتهد، وأننا أسرى لمدرسة التقليد الفقهي؟ أليس من الضروري أن نتحول إلى الاجتهاد الفقهي المؤسساتي لحسم القضايا الفقهية، خصوصاً الخلافية أو المستجدة في المجتمع ؟
- لا أعتقد أن هناك إمكاناً لحسم الخلافات الفقهية، المهم أن يتعود المجتمع على التعددية الفقهية أكثر من حاجتنا إلى قضية حسم الخلافات، والتعويد يكون ببث روح فقه الائتلاف في ظل الاختلاف، بحيث يحتمل بعضنا بعضاً في مسائل الخلاف، الأهم من هذا أن نبني آلية للتراكم والتعميق الفقهي، بحيث يظهر لدينا فقه متمكن، وان تشغلنا نوعية الفقه ومتانته، أكثر من أن تشغلنا مسائل الخلاف، فضلاً عن أن نشتغل بصياغة المجتمع في قالب فقهي موحد. الذي نعاني منه بشكل مؤلم هو ضعف الأداء الفقهي، ويكفي أن تتصفح الرسائل الفقهية في بعض كليات الشريعة لتجد في بعض منها هشاشة، وتجميعاً شكلياً للمواضيع، وتحقيق المخطوطات، أكثر من أن تجد فيها رأياً فقهياً أصيلاً، أو رأياً فقهياً نتج من اجتهاد حقيقي، فالضعف الفقهي هو الذي نعاني منه وليس الخلاف الفقهي، أما معالجة هذا الواقع فهي بإيجاد مؤسسات فقهية حقيقية ومتخصصة تلبي حاجتنا إلى فقه مؤسسي تراكمي. وثانياً أن نتآلف مع الاختلاف، بحيث تكون لدينا مدارس فقهية متعددة تتعايش بارتياح.

> هل ترى أن ذلك يتوقف على نشوء جيل جديد يتعلم تلك الآداب من خلال التعليم الرسمي؟
- لا أظن أن المسألة تتوقف على نشوء جيل جديد، بل هي ظاهرة تظهر الآن، فالتغير بدأ في مجتمعنا، وأصبحنا نحتمل وجود آراء متعددة بعض الشيء، وإن كنا بحاجة إلى تعميق هذا التحمل، ليس هناك شك في أن التعليم الرسمي مسؤول مسؤولية مباشرة عن تأسيس أدبيات الاختلاف، ورعاية حقوق المختلفين، ليكون تأصيلاً للجيل المقبل.


المؤسسات الفقهية

> ألا ترى أن من حق المنتسبين للفئات والطوائف الأخرى أن تكون لهم مؤسسات تتولى شؤونهم تحت ظل وعباءة الدولة؟
- ليس هناك مانع شرعي من أن تكون للطوائف والفئات مؤسساتها الدينية والفقهية، خصوصا إذا عذرناهم في الاختلاف، والمسائل التي لا تخالف قطعيات الدين، لهم علينا حق في احترام تعدديتهم، وليس بإمكاننا أن نغيرهم بالقوة.
بلادنا تنطوي على واقع تعددت فيه المذاهب، وتجاهل هذا الواقع أثبت فشله في بلدان أخرى.
نحن بحاجة إلى تعزيز حركة التصحيح والمراجعة، وتعايش أكثر نضجاً، وأقرب إلى تجربة السلف في التراث السني، وظهور مؤسسات دينية يمهد للتصحيح ويسمح بالنقد المتبادل، ويدعم حركات تتجاوز تعقيدات التاريخ الماضي والصراعات القديمة.

> إذاً كيف يمكن لأحد أن يبشر بالتعددية والحرية في ظل ما يتردد عن سيطرة صوت واحد؟
- لا أظن أن واقعنا يحكي أو يشف عن سيطرة وهيمنة لصوت واحد، ذلك أن الواقع حالياً يقول إن أحد الأصوات نشيط وأصوات أخرى كسولة ومهملة، فأدى كسلها إلى ضمور أفكارها وحضورها، ولذلك لما بدأت تتحرك أصوات فقهية جديدة أخذت مكانها الطبيعي في المجتمع.
لكن الناس هم من يحكمون على الصوت الذي يناسبهم وهو الصوت الإسلامي، فسطوة الصوت الإسلامي فرضت نفسها على بقية الأصوات.
الآن أصبحت المنابر عدة، والمجتمع يتابعها، وأثبت الواقع أن الناس تستمع إلى أكثر من صوت، فالشيخ القرضاوي على سبيل المثال مقارنة بصوت الفقهاء في المملكة صوت مختلف وله جمهوره وكلمته مسموعة، والحوارات الفكرية التي تظهر على القنوات لها جمهور أكثر من جمهور المنابر الدينية، فالمشكلة أن التيارات الأخرى ليس لديها خطاب ناضج قادر على تقديم نموذج متماسك يعطي الناس قناعة بمتابعته، وأيضاً جزء كبير من التيارات الأخرى منغمسة في تبرير أداء الحكومة، وباءت بمشكلات خطابها ، لدينا نموذج يثبت أن الجمهور يتابع من يعالج قضاياه، خذ مثلاً الخطاب النقدي والإصلاحي، الذي تشهده بعض الصحف السعودية مثل نقاد السياسات الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية» السعودية، يقدمون صوتاً نقدياً مسموعاً، له جمهوره وتأثيره، فهذا يدل على أنه ليس هناك احتكار للمنابر، بل المشكلة هي الضعف في البدائل، وضعف الأصوات المعارضة.


الاختلافات والصراع الفكري

> يشغل الناس في السعودية المصطلحات والألقاب، التي تنطوي على تصنيفات كعلماني وليبرالي وسلفي، هل هناك وجود للعلمانية والليبرالية بشكل مؤثر في السعودية؟ ولماذا التركيز عليهم؟ وهل هناك ما يثير في أطروحاتهم؟
- لا يوجد في السعودية تيار علماني بالتعريف الأكاديمي للتيار العلماني، توجد تيارات لها نزعات ليبرالية، لكنها ليست تيارات علمانية شاملة، وأنا اعتقد أن وجود هذه الاختلافات والصراع الفكري، مظهران ايجابيان من مظاهر حياة المجتمع، ومن الطبيعي أن تكون هذه التعارضات مثيرة للحساسيات في البداية، ولكنها في النهاية شئنا أم أبينا تسهم في تشكل تيارات جديدة تأخذ من أطايب الفكر، وآحاسن الآراء، ليتشكل منظور مختلف عن التيارات التي أنشأت هذه الصراعات في بداية الأمر، توجد تحرشات متبادلة بين الإسلاميين، وبين من تسميهم بالعلمانيين والليبراليين، لكنها لا تمثل صراع تيارات متكاملاً، هي مناوشات على مسائل جزئية في غالب الأحوال.

> لماذا يرتبط تصنيف الأشخاص والحكم عليهم بماضيهم الذي لا يمثل واقعاً لهم حالياً؟
- هو نوع من التأريخ للظاهرة واثبات الاختلاف، لا يوجد احد لا تتغير آراؤه، لكن المهم في نظري من الناحية الشرعية هل تغير موقفه من الشريعة، أم لا؟ هل هو قابل لهيمنة الشريعة عليه في تصرفاته وأقواله وأفعاله، أم لا؟ إذا كان باقياً تحت حكم الشريعة، فلا يمكن أن ينزع منه حكم الإسلام مهما احتججنا عليه، باختلاف آرائه وقناعاته الفقهية.


مناهجنا الدراسية

> طالبت في الحوار الوطني الثاني في مكة المكرمة في ورقة عمل، بضرورة تغيير المناهج، وتخفيف حدة اللهجة الدينية المتشددة فيها، هوجمت بضراوة لماذا كل الهجوم؟ وإلى أي شيء تدعو من خلال هذه الورقة؟
- تعديل المناهج موضوع مثير في السعودية، باعتبار انه أصبح من القضايا الرمزية بين الإسلاميين وخصومهم، فإثارة هذا الموضوع هي جزء من وهم المحافظة على هوية صحوية للمجتمع، لأن المجتمع لا يحافظ على هويته هذه إلا من خلال شكل معين من أشكال المناهج في نظر بعض الإسلاميين، العبرة في النهاية هي بشرعية المادة المكتوبة، وتوافقها مع ترتيب أولويات الشريعة الإسلامية وليست أولويات الصحوة المتورمة.
الذي اعتقده حتى الآن، هو أن المناهج لم تكتب بطريقة متوافقة مع أولويات الشريعة، بل كتبت بالتوافق مع أولويات الصراعات الكلامية في أوقات تاريخية مختلفة، وما ادعو إليه هو إعادة كتابتها بما يتوافق مع أولويات الشريعة، ووفقاً لاحتياجاتنا المعيشية.

> بوجهة نظرك ما الأحداث المفصلية التي مرت على السعودية، وكانت منعطفاً تاريخياً في مسيرة المجتمع على الأصعدة كافة؟
- من أهم الأحداث أزمة الخليج الثانية (حرب تحرير الكويت)، ثم أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهي التي تشكل جزءاً مهماً من خلفية الأحداث، وخلفية التحولات الفكرية والثقافية والسياسية في السعودية، نحن نتأثر بشكل كبير بالظروف الخارجية ، ونشهد تحولات في المجتمع، سببها بالتأكيد أحداث خارجية.


هيئات الأمر بالمعروف والسلطة الخامسة

> هوجمت الهيئة كثيراً، وهي بالطبع إحدى مؤسسات الدولة الأساسية، كيف تقوّم دورها ونشاطها في ظل هذا الهجوم والانتقاد الحاد؟
- مشكلة الهيئة أنها قامت على نظام لم يكتب كتابة فقهية دقيقة، فقد صدر هذا النظام متأثراً بظروف مواجهة حادثة الاعتداء على الحرم المكي، إذ صدر بعد هذه الحادثة بأشهر عدة، ويبدو أن الدولة قدمت فيه - على عجل - سلطات أكثر من السلطات الطبيعية لهذا الجهاز، فلو قرأت نظام الهيئة لوجدته يعطيها سلطات متعددة!
فكيف يمكن أن تجتمع في جهاز واحد ويحسن تنفيذها؟ والهيئة لها أخطاء مشتركة، شأنها شأن «الشرطة» في أخطائها، من حيث عدم تقنين الجرائم، أو المخالفات التي يجوز للسلطة العامة التعامل معها. مشكلة أخرى أنها تبنت الإنكار في مسائل الخلاف، بل ركزت في معظم نشاطاتها على الإنكار في المسائل الخلافية، واشتغلت بفرض رأي اجتهادي معين على المجتمع، على رغم أن الإنكار لا يكون إلا في مسائل الإجماع. ومشكلة ثالثة هي عدم وجود آلية للرقابة على أخطاء الهيئة، وبالتالي لا يمكن حماية الهيئة من أخطاء نفسها، فللأسف أن الأخطاء تعود على أصل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتشويش، كما حدث في المجتمع السعودي، فلا احد من المسلمين يرضى بإنكار مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
في المقابل لا أحد يقبل أن يتحول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يكون سلاحاً لإجبار الناس على الالتزام بآراء اجتهادية معينة، في المملكة لم نقنن الجرائم ولم نقنن أحكام التحرش، ومنع الإيذاء الجنسي في الأماكن العامة، وبالتالي أصبح الناس بحاجة إلى تدخلات الهيئة، حتى ولو كانت الهيئة تمارس أخطاء في تدخلاتها، باعتبارها البديل عن الفوضى التي من الممكن أن تحدث بسبب الإهمال لمشكلة التحرش على سبيل المثال.

> برأيك ما الإصلاحات التي يحتاجها جهاز «الهيئة» حتى يتجنب كل هذه الإشكالات؟
- «الهيئة» جهاز بحاجة إلى إصلاحات جوهرية، أولها حظر ومنع الإنكار في المسائل الاجتهادية والخلافية. وثانياًً أن يحترم العاملون آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى رأسها الالتزام بالحقوق الشرعية التي قررها الكتاب والسنة للإنسان المتهم، ومنها تحريم التجسس، وتحريم إيذاء المؤمنين والمؤمنات من دون إثبات قاطع ينفي احتمالات البراءة، بحيث يطبق المبدأ الشرعي وهو «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة».
وعلينا أن نشير في هذا المقام إلى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشريعة يشمل كل عمل يندرج تحت هذه الشعيرة العظيمة، ومنها على سبيل المثال الاحتساب الذي تقوم به الصحافة على أخطاء أجهزة الحكومة، بما فيها جهاز «الحسبة»، ومن الغريب جداً أن نطلب من أي مسلم أن يمتنع عن الاحتساب على الهيئة، هذا تعطيل للشريعة مبني على الهوى والتحكم المحض. ومن الأمثلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعمال مجلس الشورى في احتسابه على الحكومة، وهكذا كل من أمر بمعروف أياً كان منصبه أو موقعه فهو محتسب، فلا مبرر لدعوى احتكار شرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لجهاز معين، فضلاً عن أن يجوز ادعاء شرف الاحتساب في ممارسة خطيئة مخالفة لأصول الشرع مثل تجاوزات الهيئة، ويجب ألا يغرنا التهويل الذي يرتفع من فئة معينة إذا خالف الشريعة، فلله الحكم وهو تعالى أحكم وأعدل.

> المجتمع يقبل بالهيئة، ويعارض كل هذه الحرب الإعلامية تجاهها، أنت وغيرك من المثقفين والمفكرين السعوديين تطرحون أطروحات كقيادة المرأة للسيارة، وعملها في المحال التجارية، وتهاجمون «الهيئة»، على رغم أن المجتمع يؤيد عملها بشكل كامل...؟
- أنا لا أهاجم الهيئة أنا انتقد أخطاءها المخالفة للشرع، ولا اعتقد أن المجتمع يقبل أخطاء الهيئة. محل الخلاف هو أخطاؤها كيف تصحح وتعدل تصرفات العاملين فيها، أنا لا أدعو إلى إزالتها، ومن يدعو إلى ذلك فهو مخطئ، الهيئة ركن أساسي من أركان المجتمع، ويجب أن يبقى، ولكن أخطاءها يجب أن تصحح، مهما تشبثت بها بعض رموز الهيئة، ولا تجوز المداهنة في هذه الأخطاء، ومن داهن فيها فقد ارتكب إثماً ظاهراً مهما كان تأويله، ثم من ناحية أخرى هناك لدى بعض الفضلاء توهم مبني على سوء الظن يقوم هذا التوهم على أن الهيئات جهاز محارب ومستهدف، وأن المجتمع قد يميل مع هذا الرأي المعادي للهيئة والحقيقة أن هذا سوء ظن بالمجتمع، والواقع أن أعداء الهيئات الذين يرجون زوالها هم فئة نادرة في المجتمع، ولا تمثل حتى 3 في المئة من المجتمع، أما أكثرية المجتمع فهي مع الهيئات ولا يوجد أي مبرر للقلق من المجتمع أو اتهامه بذلك الظن السيئ، فإذا كانت الهيئات تحت رعاية المجتمع وتحظى بتقديره، فما مبرر الدفاع المستميت عن أخطائها وإن كان بغرض حماية الهيئة من خصومها؟ بل الواجب نقد الخطأ وإن صدر من جهة نحبها ونرجو لبرامجها التسديد والحماية.


لا يوجد أي مجهود مؤثر فكرياً

> هل تتفق مع الرأي الذي يقول إننا في السعودية استطعنا مجابهة الإرهابيين أمنياً، ولم نفلح في الحد من خطرهم فكرياً؟
- لا يوجد أي مجهود مؤثر فكرياً. الذي حصل هو مواجهات أمنية فقط، أما العمل الفكري فنحن نشهد تبجيلاً للمصادر والمسلمات السابقة نفسها، لا توجد مراجعة حقيقية للجذور الفكرية التي تدعم حركة الإرهاب، تعالج جذوره الحقيقية ابتداء من غياب منافذ المشاركة والتعبير عن الرأي والتطلعات والنقد البناء، وانتهاء بمصادر التكفير والتعبئة المتوترة، أما لجنة المناصحة التي شكلتها وزارة الداخلية فهي رافد أمني، وليست إصلاحاً فكرياً، وما يجب علينا هو العودة إلى جذور هذه الظاهرة، إذ حتى الآن لم تقم المؤسسات الرسمية والمجتمع، بأية دراسات جدية لفهم وتحليل الدوافع، التي حركت هؤلاء الشبان، ومن دون فهم لهذه الدوافع، فإن كل المعالجات تمس الضحية، وتعالج الأعراض، ولا تمس الجوهر، ولن نجد في تجاهل الواقع إلا تأخير الوصول إلى الطبابة الصحيحة.

> ما رأيك في الجهود الإعلامية لمعالجة الإرهاب، هل كانت موفقة؟
- الإعلام فشل في تكوين رأي عام في مواجهة الإرهاب، والدليل هو الاستفتاءات المتوالية، التي تعتبر «القاعدة» وبعض رموزها أبطالاً ومجاهدين، وهذا بحد ذاته فشل إعلامي ذريع في مواجهة مد القاعدة. ومحتوى حملات المواجهة لا يبشر بالنجاح، لأنه يتجاهل الجذور.


لا توجد بيئة حقوقية تمكّن المواطن من الحصول على حقوقه!

الحرية الكاملة لا يكفلها أي نظام قانوني في العالم، ونحن في الشريعة الإسلامية ليست لدينا حريات كاملة، بل لدينا حريات مقيدة.
ولكن عدم تقنين الجرائم يؤدي إلى أن تكون الجرائم مسائل اجتهادية، فخيانة الأمانة جريمة يسجن عليها الشخص في أي بلد لسنوات عدة، وعندنا في السعودية لا يوجد من يلاحق خائن الأمانة، لعدم تقنين هذه الجريمة.
مثال آخر، جرائم السباب والقدح جرائم يعاقب عليها بالحبس، ويتحرك فيها الادعاء العام بكل بساطة في الدول الأخرى، ولا يوجد لدينا تجريم حقيقي لها، أضف إلى ذلك التحرش، فبعض رجال الشرطة قد يرون جريمة تحرش أمامهم، ولا يتدخلون بينما في الدول الأخرى هي من الجرائم.
وعن الإصلاح الذي أعلن في المجال القضائي أرى أنه قد تحقق جزء من هذه الإصلاحات، لكن لا يزال القضاء بحاجة إلى خطوات لم تستكمل، أهمها زيادة عدد القضاة إلى خمسة أضعاف على الأقل، وهذه لا تكلف الدولة سوى 700 مليون ريال، فيما توفر على الاقتصاد أضعاف هذا المبلغ، من خطوات الإصلاح، تطوير التعليم الفقهي الحقوقي، خصوصاً في كليات الشريعة ليدرس الطالب واقعنا في المعاملات، بدلاً من الوقوف عند متون كتبت قبل 300 سنة. ومن الخطوات الإصلاحية تصحيح معايير ترقية القضاة. أما إصلاح المحاماة فيبدأ بترخيص رابطة مهنية للمحامين ترتقي بمعرفتهم ومهاراتهم، وتحسين التعليم الحقوقي والتدريب المهني للمحامين وتصحيح تنظيم الرقابة عليهم، لتكون رقابة مهنية وليست شكلية.

اللهم سلم

ليت قومي يعون ويفهمون أخي وحيد المعنى

المشكلة ان موضوع تافه تجد عليه الردود بدءا من المشرفين

ياترى هل الموضوع خارج عن الفهم