بسم الله الرحمن الرحيم

كما هو معروف لدى الجميع إلى أي مدى آلت إليه الحالة المادية للشعب السعودي من فقر وعوز كبير , وتزايدت الحاجة للحصول على (( القروض )) العاجلة بأي طريقة كانت لفك الديون التي إستحكمت حلقاتها على رقاب المواطنين , ونظراً لإنعدام وجود البنوك الشرعية التي تقوم بتمويل الأموال بطريقة ( القرض ) الشرعي دون الوقوع في شراك الربا والتي تصيب المقترض بدين مضاعف نتيجة سداده لمبلغ يفوق المبلغ الذي إقترضه من البنك وخلال فترة قصيرة يقابله الحاجة الماسة للحصول على المال .


فقد إستحدث عدداً من أرباب النصب والإحتيال طريقة ماكرة وخبيثة في الحصول على مبالغ هائلة بكل بساطة والإستحواذ عليها لفترة طويلة وبطريقة خبيثة للإستفادة منها قدر الإمكان دون أن يتم إرجاعها لمستحقيها بطريق الفوائد كما يحدث مع البنوك أو التعجيل بإرجاع المبلغ .


الطريقة بإختصار :
فتح سجل تجاري , ثم إنشاء أي مشروع وهمي بأي طريقة تتم مع بيان جدوى إقتصادية لدراسة المشروع بطريقة وهمية أيضاً , وفي أي مجال صالح لها , ثم يتم عمل عقود رسمية ضامنة وموثقة من الغرفة التجارية مع ضمانات كاملة للمستثمرين لطمأنتهم حول مضمون هذا العقد والفترة التي يتم جني الأرباح فيها , ثم يأتي بعد ذلك دور إستلام المبلغ من المستثمرين والإستيلاء عليه والإستفادة منه دون إقامة أي مشروع كما يدعي .


كيفية عمل النصب ؟
أن هذا ( المضارب ) صاحب المشروع الوهمي بإمكانه الإستحواذ على المبلغ لمدة لاتقل عن 4 سنوات كاملة حيث بإمكانه الإستفادة من المبلغ خلال هذه الفترة أو حتى لأجل المماطلة وإيقاع الضرر بالمدعي عمداً ! إلى أن يتم الفصل فيها أمام القضاء السعودي , مع وجود ميزة هامة وخطيرة وهي أن المبلغ يتم إرجاعه إلى المدعي دون أن يكون هنالك فوائد مالية كما يحدث مع البنوك وهذا يفتح شهية النصابين والمحتالين بدرجة كبيرة !


ماهو الدليل على الإستفادة ؟
الإستفادة تكمن في تباعد جلسات المحكمة والتي يقدر متوسطها 4 أشهر بين كل جلسة وأخرى , وغياب الشرط الجزائي عن النصاب بالإضافة إلى عدم معاقبة المماطلين حتى حينما تتضح مماطلتهم في الحكم النهائي للقضية بأي عقوبة , حيث يتم الإكتفاء بإعادة المبلغ كما إستحوذ عليه فقط !


كيفية المماطلة ؟
1- يستفيد المماطل من تباعد الجلسات حيث يمكنه الغياب عن الحضور أول جلستين = 8 أشهر
2- يقوم بإرسال وكيل في أول جلسة ويطلب الإستمهال للرد على لائحة المدعي = 4 أشهر
3 - يدعي بأنه خسر أمواله في المشروع - وهو كاذب - ويطلب الإستمهال لإحضار شهود يثبت صحة أقواله على ذلك = 4 أشهر
4- يتم الإعتذار عن إحضار الشهود لمدة 3 جلسات وهو ما أعطى له ( النظام ) الحق في ذلك = 12 شهر
5- يتمسك في الجلسة التي بعدها بأنه قد خسر أمواله ويطلب المهلة لإحضار قوائم مالية لإثبات ذلك = 4 أشهر
6- يقوم بإحضار قوائم مالية غير معتمدة قصداً للمماطلة يعترض حينها المدعي على ذلك ويطلب تقديم مستندات رسمية تثبت صحة كلامه ويطلب المهلة أيضاً = 4 أشهر
7- يقدم المدعى عليه خطاب إعتذار عن حضور الجلسة قبل موعدها بيومين = 4 أشهر
8- يقول المدعى عليه أنه لم يستطع في النهاية تقديم مايثبت صحة دفوعاته حينها يقوم القاضي بحجز القضية للدراسة والتأمل وتجهيزها للحكم = 4 أشهر
9- مانسبته 95% من القضاة يطلبون في القضية مزيداً من الدراسة والتأمل للقضية ويتم التأجيل أيضاً للحكم فيها = 4 أشهر
10- يتم الحكم أخيراً لصالح المدعي بإلزام المدعى عليه بإرجاع المبلغ له , حينها يعترض المدعى عليه على الحكم ويطلب الإستئناف = 2 شهرين لإستلام الحكم
11- يقوم المدعي عليه بتقديم لائحته الإعتراضية في آخر يوم من المدة المسموحة له في الإعتراض بحسب النظام = 1 شهر
12- يستغرق تجهيز اللائحة وإرسالها إما لمحكمة التمييز أو هيئة التدقيق ويتم قيدها هناك ومن ثم إحالتها لأحد القضاة لدراستها = 1 شهر
13- يتم دراسة الحكم دراسة دقيقة من قبل قضاة التمييز أو قضاة التدقيق ومن ثم إرجاعها للقاضي= 4 أشهر
14- حتى نحسن الظن نقول أنه تم التصديق على الحكم النهائي دون ملاحظات , ومن ثم إحالته للقاضي ومن ثم إحالته للحقوق المدنية للتنفيذ = 1 شهر


النتيجة النهائية

4 سنوات و 9 أشهر كاملة لمجرد إرجاع مبلغ في مشروع وهمي تتضح عملية النصب فيه منذ بدايته كالشمس في رابعة النهار , إذن من هنا ندرك جيداً أن هنالك ثغرات واضحة جداً بدأ الإستغلال بها من قبل النصابين في البلد فما عليكم إلا الحذر الشديد من قبل أي مساهم يريد المساهمة بأي مشروع