[برق1]

الأخ المتزن :
وقفات مع تعقيبك رقم ( 71 )

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن إن مجرد الأخذ من اللحية هو مخالفة لمعنى الإعفاء في اللغة , مع أن هناك من الفقهاء من يعتبر أن معنى الإعفاء أي أعفوها من الإحفاء .

قد خالف المتزن نفسه !
فما دمت نقلت عن العلماء معنى للإعفاء يوافق فعل من يأخذ ما زاد عن القبضة فما بالك تذكر أن الأخذ مخالف للإعفاء ؟!
أخذ ما زاد عن القبضة مخالف للإعفاء ؟! لا يقول بهذا إلا جاهل باللغة
ما قولك لو علمت أن من معاني ( أعفى ) أنه جعل الشيء كثيرا , فيكون الحديث بمعني ( أبقوها كثيرة ) , واللحية حتى بعد قص ما زاد عن القبضة عليك أن تعلم أنها تظل كثيرة جدا , فإن شئت أن تتأكد فانظر فسترى أن علماءنا وهم كثيروا أو وافروا اللحى فلحاهم لا تزيد غالباعن القبضة ! وهذا شأن غالب لحى من أرخو لحاهم

اقتباس المشاركة الأساسية كتبها المتزن 2- ورد عن بعض الصحابة والتابعين ما يشير إلى تجويزهم الأخذ من اللحية إما بالقول كما ورد عن ابن عباس في تفسيره لقوله تعالى : (( ثم ليقضوا تفثهم )) أو بالفعل كما ثبت عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين . بل هناك أثر صحيح عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله أنه قال : " كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة " والمقصود من قوله " كانوا " أي من أدرك من الصحابة وكذلك كبار التابعين . وهذا دليل على أن الأخذ من اللحية كان معروفاً في عصر الصحابة والتابعين , ومع ذلك لم يثبت عن أحد منهم أنه حرّمه أو حرّم الحلق .

أولا :
لا تخرج عن الموضوع ! فكلامنا عن ( الحلق ) وليس الأخذ مما زاد منها
ثانيا :
استدلالك بهذه الأدلة غريب !
فهي أدلة ضدك , فكيف تريدها لك ؟!
تمعّن في هذه الأدلة الثلاثة ؛ ستجدها
1 - كلها تشير إلى أن الصجابة والتابعين ( يرخون لحاهم , لا يأخذون إلا ما زاد منها .
2- أن أخذهم مقصور على النسك ,
فعل ابن عمر مخصوص بالنسك
وتفسير ابن عباس للتفث هو قوله : " قال: التفث: الرمي والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية " وهذا دليل على أنه كابن عمر يربط قص ما زاد بنسك الحج والعمرة فقط .
وأثر عطاء واضح في تخصيص النسك بالاستثناء من القاعدة العامة وهي إعفاؤهم كلهم للحاهم
ثم إن قول عطاء ((( الذي قد أردك أبا هريرة وعاصره زمنا طويلا ))) يشمله بالوصف حتما لورود التعميم بتركهم لحاهم دون استثناء أحد , وعليه وعلى أحاديث أخرى يتوجه وصف فعل أبي هريرة بأنه مخصوص بالنسك مقيدا به , لكون عطاء أدركه , ووصفه ضمن من وصف من الصحابة بأنه يعفي لحيته إلا في النسك .

هذه النصوص دليل على أن الأصل عندهم جميعا عدم مس اللحية , وأن الأخذ إنما هو استثناء للنسك فقط .
وليس فيه دليل على أن الأخذ من اللحية كان شائعا .

وحتى في النسك لا دليل على أن أخذهم منها كان شائعا
أما قول عطاء , فقد نص عليهم جميعا بضمير الجمع (( كانوا ) عندما وصفهم بإرخاء اللحى دائما , بينما عندما استثنائه النسك لم يعقبها بوصف يشير إلى عمومهم , بل ترك الأمر الحال مهملة دون تعميم فيكون تقدير كلامه :
((( كانوا كلهم يتركون لحاهم إلا في نسك الحج أو العمرة فليس كلهم يظل يتركها بل منهم من يأخذ ما زاد عن القبضة )) يشير إلى ابن عمر رضي الله عنه , ومن قد يكون رآه يفعل ذلك .
وبه لا يكون في كلامه دليل على كثرة من يأخذون من لحاهم كما كنت ظننت .

ثم إني أراك تحفل الآن بأقوال الصحابة ! بينما في موضوع آخر كنت نسفت قول ( ابن عباس ) وزعمت أنه أخطأ في قوله إن الصغيرة تتحول كبيرة مع الإصرار , مع أنك ترى كل العلماء استدلوا بكلامه الثابث عنه , وحكموا بأن الصغيرة تصبح كبيرة مع الإصرار , وما شذ إلا الشوكاني – رحمه الله تعالى – ونقض شذوذه بنفسه عندما وصف كلام ابن عباس بأنه كلام بعض الصوفية فبان أنه لم يعرف هذا الحديث .
هنا ظننت كلامهم يشهد لك , فأورته , بينما هناك كلام ابن عباس صريح بتخطئتك فرددته , وبالمناسبة فقد رددته بسبب صدمتك أنه حديث ثابت وقد كنت تتحدث عنه على أنه كلام خاطئ يردده العامة و ( بعض ) العلماء .
هذا التناقض في الأخذ عن الصحابة مرة ورد كلامهم أخرى دون ضابط , مع علمك أن قول أو فعل الصحابي يرد بضوابط منها مخالفته النص الصريح .

المهم ألا تخرج عن موضوعنا وهو ( حرمة أو جواز حلق اللحية ) إلى مسألة أخرى هي أخذ ما زاد عن القبضة , فمن ترك لحيته ومن أخذ ما زاد عن القبضة كلهم قد أعفوا لحاهم , فلا نتحدث عنهم .

وسأعودلاحقا - إن شاء ربي تعالى - في وقفة مختصرة مع تعقيبك الأخير .