[واضح]

دراسة"أمنية من وزارة الداخلية"


اليمنيون الأكثر إجراماً في المملكة

تقرير - محمد الغنيم
كشفت دراسة "أمنية" حديثة وهامة هي الأولى من نوعها من الناحية الشمولية على مستوى مناطق المملكة عن "جرائم العمالة الوافدة في المملكة" ان عدداً من العمالة الوافدة التي تعمل في المملكة استغلت الثغرة الكبيرة المتمثلة في عدم وجود نظام البصمة سابقاً وأصبحت ترتكب الجرائم وتسيىء معاملة مكفوليها وتبتزهم.
ودعت الدراسة لضبط هذه الثغرة بالاضافة إلى تطبيق نظام البصمة وإلى ضرورة حصول العامل الوافد على شهادة من كفيله تثبت حسن سيرته وسلوكه طيلة فترة عمله لديه وانه لا يمانع من عودته للمملكة للعمل عند أي فرد أو مؤسسة أو شركة أو غيرها، وينطبق ذلك أيضاً على العمالة المنزلية من سائقين وخدم وحراس ومزارعين وغيرهم، مشيرة الدراسة ان هذه الطريقة ستعالج كذلك مشكلة هروب تلك العمالة المتكرر إذا عرفت انها ستوضع على القوائم الممنوعة من دخول المملكة في سفاراتها بالخارج وفي المنافذ واصفة الدراسة مشكلة هروب العمالة الوافدة من مكفوليهم بالخسارة الفادحة للمواطنين ولاقتصاد البلد يتطلب معالجته لإيقاف الهدر المالي بنظام صارم يحفظ الحقوق للجميع.

في حين كشفت الدراسة التي وجه بها سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز وتنفرد "الرياض" بنشرها أن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة 47.4% تليها الرياض بنسة 28% في حين جاءت منطقة الجوف في المرتبة الأخيرة كأقل المناطق في ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم.

وقالت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري بمشاركة الباحثين دهمش الدهمش وعبدالمحسن العمر وعبدالعزيز المنيع.

إن المملكة في مقدمة الدول التي تفتح أبوابها للعمالة الوافدة من جميع الدول العربية والإسلامية والصديقة وغيرها ممن ترتبط معها بعلاقات طيبة من أجل تنفيذ خططها التنموية، وفي الوقت ذاته مساعدة اقتصاديات تلك الدول الشقيقة وتوفير فرص عمل لرعاياها من أجل كسب لقمة العيش الشريف حتى ان تلك العمالة الوافدة وصلت إلى أرقام فلكية بالملايين يعيشون على أرض المملكة مصانة حقوقهم وأعراضهم.

كما ان المملكة والتي ترعى وتخدم وتبذل الغالي والنفيس من أجل تطوير الأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة بهدف خدمة المسلمين في جميع أنحاء العالم وجعلهم يفدون إلى الديار المقدسة لتأدية مناسك الحج أو العمرة أو حتى زيارة الأماكن المقدسة بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

إلا ان المملكة عانت وما زالت تعاني من المتخلفين من الزيارة والحج والعمرة والذي يشكل بقاءهم عبئاً على البلد وبنيته التحتية واقتصاده إضافة إلى التأثير السلبي من البعض من أولئك الوافدين على عادات وتقاليد البلد وكذلك على أمنه واستقراره.





إلى جانب ذلك معاناة المملكة من العمالة الوافدة بطرق نظامية والذي يهربون من كفلائهم أو لا يتقيدون بأنظمة المملكة وقوانينها أو تلك العمالة غير النظامية أو الذين يتسللون من خلال حدودها الطويلة إلى داخل المملكة. وللحيثيات السابقة كثرت في السنوات الأخيرة جرائم تلك العمالة الوافدة وأصبحت تهدد أمن واستقرار المجتمع السعودي فأصبحت ترتكب جميع أنواع الجرائم دون استثناء بل ان البعض من رعايا تلك الدول يرتكبون الجرائم البشعة بكل وحشية وعدوانية لم تعهدها المملكة منذ تأسيسها من قبل رعايا دول تستضيفهم المملكة وتوفر لهم مصادر الرزق والكسب الحلال. ونظراً لكثرة جرائم العمالة الوافدة أتت التوجيهات الكريمة من قبل ولاة الأمر في وزارة الداخلية انطلاقاً من حرصهم على المواطنين والمقيمين في هذا البلد الطاهر وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية - حفظهم الله جميعاً - من أجل إجراء دراسة ميدانية ورفع نتائجها وتوصياتها لمقامهم الكريم، ضمن أسس بحثية وعلمية حتى تكون القرارات المتخذة مدروسة بعناية.


جنسيات الجناة

في المرتبة الأولى جاءت الجنسية اليمانية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "21,9%"

يليها في المرتبة الثانية الجنسية الباكستانية بنسبة "18.6%".

وفي المرتبة الثالثة الجنسية الهندية بنسبة "10.2%".

وفي المرتبة الرابعة الجنسية البنجلاديشية من حيث ارتكاب الجرائم بنسبة "9.7%".

أما الجنسية المصرية فبلغت نسبتها "4.6%"، وجاءت في المرتبة الخامسة.

يليها في المرتبة السادسة، من حيث ارتكاب الجرائم، الجنسية السودانية بنسبة بلغت "4.5%".

ثم في المرتبة السابعة، من حيث ارتكاب الجرائم الجنسية الاندونيسية بنسبة بلغت "3.2%".

في المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من: الجنسيات: السورية، الأثيوبية والفلبينية.

في حين جاءت الجنسية التشادية في المرتبة الحادية عشرة بنسبة بلغت "2.7%".

وفي المرتبة الثانية عشرة الجنسية النيجيرية بنسبة بلغت "2.6%".

وفي المرتبة الثالثة عشرة الجنسية السريلانكية بنسبة بلغت "2.1%".

في حين جاءت الجنسية الصومالية في المرتبة الرابعة عشرة بنسبة بلغت "1.4%".

وجاءت الجنسية البورماوية في المرتبة الخامسة عشرة بنسبة بلغت "1.3%".

وفي المرتبة الخامسة عشرة الجنسية الأفغانية بنسبة بلغت "1%".

وفي المرتبة السادسة عشرة الجنسية الفلسطينية بنسبة بلغت "0.9%".

وفي المرتبة السابعة عشرة الجنسية النيبالية بنسب بلغت "0.8%".

أما في المرتبة الثامنة عشرة الجنسية المالية بنسبة بلغت "0.7%".

ثم في المرتبة التاسعة عشرة الجنسية المغربية بنسبة بلغت "0.6%".

وفي المرتبة العشرين الجنسية الاريترية بنسبة بلغت "0.5%".

وفي المرتبة الحادية والعشرين الجنسية العراقية وبنسبة بلغت "0.4%".

وفي المراتب الثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين، وبالنسبة نفسها "3%" لكل من الجنسيات: الأردنية، التركية والسنغالية.

وفي المرتبتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين وبالنسبة نفسها "0.2%" لكل من الجنسيتين اللبنانية والتايلاندية.

وفي المرتبة السابعة والعشرين الجنسية التونسية بنسبة بلغت "0.1%".

أما ما نسبته "1.8%" وعددهم "85" شخصاً فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان اجمالي النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية، والبنجلاديشية بلغت "60.4%" وعددهم "2807" أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم من اجمالي العينة والبالغة "4682" شخصاً.





مناطق ارتكاب الجرائم

وبيّنت الدراسة المناطقة التي ترتكب فيها جرائم العمالة الوافدة وتفسير كثرة هذه ا لجرائم في تلك المناطق تحديداً عن غيرها.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث ارتكاب العمالة الوافدة للجرائم بنسبة "47.4%" .

يليها في المرتبة الثانية منطقة الرياض بنسبة "28%" .

ثم منطقة جازان بنسبة بلغت "13.3%" في المرتبة الثالثة.

وفي المرتبة الرابعة منطقة المدينة المنورة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "3.2%" .

يلي ذلك المنطقة الشرقية بنسبة بلغت "3%" في المرتبة الخامسة.

وفي المرتبة السادسة منطقة تبوك بنسبة "1.9%" .

ثم في المرتبة السابعة منطقة القصيم حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .

أما في المرتبة الثامنة فجاءت منطقة الباحة حيث بلغت نسبة الحوادث الجنائية للعمالة الوافدة "0.9%" .

وفي المراتب التاسعة والعاشرة والحادية عشرة وبالنسبة نفسها "0.4%" ، على التوالي" لكل من: منطقة عسير، منطقة حائل، منطقة الحدود الشمالية.

وفي المرتبة الثانية عشرة منطقة نجران بنسبة "0.3%" .

وفي المرتبة الثالثة عشرة والأخيرة منطقة الجوف بنسبة "0.1%" .

ويمكن تفسير كثرة جرائم العمالة الوافدة في مناطق المملكة في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب وجود المتخلفين من الحج والعمرة، إضافة إلى كونهما مدينتين مقدستين وكثرة الزوار والأعمال التجارية النشطة فيهما والتي تجذب العمالة الوافدة وتغري القادم إليهما بالبقاء وبذلك تعتبر المنطقتان المقدستان عامل جذب إلى جانب الكثافة السكانية.

في حين ان كثرة جرائم العمالة الوافدة في منطقة جازان تعود إلى قربها من حدود المملكة الجنوبية وكثرة المتخلفين غير السعوديين والمتسللين عبر حدود المملكة الجنوبية، والمقيمين إقامة غير شرعية فيها.

أما منطقة الرياض فتعود كثرة جرائم العمالة الوافدة فيها لاتساع رقعتها الجغرافية وامتدادها الأفقي غير المقنن وليس الرأسي، إضافة إلى كونها العاصمة وبالتالي كثرة الأعمال التجارية والمشاريع الحكومية وغير الحكومية ووجود المصالح الحكومية فيها إلى غيرها من عوامل الجذب.


مهن الجناة

وحددت الدراسة الميدانية مهن الجناة (العمالة الوافدة) حيث جاءت فئة "العمال" في المرتبة الأولى بنسبة بلغت (55.1%) .

يلي ذلك في المرتبة الثانية "السائقون" بنسبة (12.4%) .

ثم في المرتبة الثالثة "العاطلون" عن العمل بنسبة (7.1%) .

أما "الطلاب" من الوافدين فجاءوا في المرتبة الرابعة بنسبة بلغت (2.9%) .

وفي المرتبة الخامسة "البائعون" بنسبة (2.1%) .

يليهم في المرتبة السادسة "الفنيون" بنسبة (2%) .

ثم بعد ذلك في المرتبة السابعة "العاملات المنزلية" بنسبة بلغت (1.9%) .

وفي المرتبة الثامنة "الميكانيكيون" بنسبة (1.8%) .

ثم في المرتبة التاسعة الذين يعملون في "القطاع الخاص" بنسبة (1.7%) .

وفي المرتبة العاشرة "المزارعون" بنسبة (1.6%) .

يلي ذلك في المرتبة الحادية عشرة "المهندسون" بنسبة (0.9%) .

وفي المرتبة الثانية عشرة "المحاسبون" بنسبة (0.5%) .

يلي ذلك في المرتبتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.3%) لفئتي "ربة منزل" و"مربية".

وفي المراتب الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وبالنسبة نفسها (0.2%) لفئات "تاجر" و"مدرس" "وكوافيرة".

وفي المراتب الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين وبالنسبة نفسها (0.1%) لفئات "مترجم" و"طبيب" و"خياطة".

وفي المراتب الحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين وعددهم شخص واحد لكل فئة من الفئات التالية: "صائغ ذهب"، "مضيفة طيران" و"ممرض".

أما ما نسبته (8.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان ثلاثة أرباع العينة والتي شكلت غالبية العينة، بنسبة (74.6) وعددهم (3492) شخصاً من مجموع العينة البالغ (4682) شخصاً هم من الفئات المهنية غير المحترفة وهي فئة: (عامل، عاطل وسائق) بتفسير آخر ان المجتمع لا يحتاجهم على الاطلاق وبإمكانه سد النقص بعمالة وافدة أخرى إذا اقتضت المصلحة من رعايا دول نسبة ارتكاب الجرائم فيها منخفضة جداً وتحترم أنظمة وقوانين المملكة.

وإذا وضعنا في الاعتبار ان النسب الأربع للجنسيات: اليمانية، الباكستانية، الهندية والبنجلاديشية بلغت (60.4%) وعددهم (2807) أشخاص وشكلوا ثلثي العينة المرتكبة للجرائم فإنه بالامكان الحد من الاستقدام إلى أدنى مستوى ممكن من تلك الدول.


الحالة التعليمية للجناة

جاءت فئة "أمي" في المرتبة الأولى .

يلي ذلك في المرتبة الثانية فئة من "يقرأ ويكتب" .

ثم في المرتبة الثالثة من هم في "المرحلة المتوسطة" .

وفي المرتبة الرابعة "المرحلة الابتدائية" .

أما "المرحلة الثانوية" جاءت في المرتبة الخامسة.

وفي المرتبة السادسة "المرحلة الجامعية" .

وأخيراً في المرتبة السابعة "المرحلة فوق .

أما ما نسبته (0.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عنهم.

ويستنتج مما سبق ان إجمالي النسب للمراتب الأربع الأولى للفئات التعليمية من فئة "أمي" إلى "المرحلة المتوسطة" بلغت (81.3%) وعددهم (3805) أشخاص. وهذا يعني ان غالبية العينة من العمالة الوافدة هم من ذوي المستويات التعليمية المنخفضة جداً. وهذا يعني مرة أخرى ان المجتمع لا يستفيد منهم كعمالة احترافية مهنية ذات تخصصات يحتاجها المجتمع وبالتالي بالامكان الاستغناء عنها.


نوع التأشيرة

وفي شأن نوع التأشيرة التي قدم بها الوافد إلى المملكة ممن شملتهم عينة الدراسة جاءت تأشيرة العمل في المرتبة الأولى بنسبة (50.7%) .

يليها تأشيرة العمرة بنسبة (25.8%) في المرتبة الثانية.

ثم تأشيرة الزيارة في المرتبة الثالثة بنسبة (3.9%) .

أما من دخل للمملكة تهريباً فبلغت نسبتهم (5.1%) وجاءوا في المرتبة الرابعة.

وفي المرتبة الخامسة بنسبة (2.7%) من دخلوا المملكة بتأشيرتي حج وعمرة.

في حين من كانوا من مواليد السعودية بلغت نسبتهم (1.1%) .

أما من قدم إلى المملكة بتأشيرة مرافق فكان عددهم (شخصين).

أما ما نسبته (10.6%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن كيفية دخولهم المملكة.

وعن نوع الكفيل للعامل الوافد وجد ان ما نسبته (30.6%) من الجناة (العمالة الوافدة) كانت كفالتهم لأفراد في المرتبة الأولى.

يلي ذلك في المرتبة الثانية من كانت كفالتهم لمؤسسات بنسبة (19.8%) .

ثم في المرتبة الثالثة من كانت كفالتهم لشركات بنسبة (7.3%) .

أما في المرتبة الرابعة فكانت للذين كفالتهم لجهة حكومية بنسبة (1.5%) .

أما ما نسبته (40.9%) فليست هناك أية معلومات متوفرة عن جهة كفالتهم.

وللـــمزيد هنا على هذا الرابط
http://www.alriyadh.com/2008/05/04/article339969.html