[تأبَّط رأياً]

أهلا بك أخي ناقد فكري :
أنت في الحقيقة حيرتني ما أدري أناقش معك أي موضوع موضوع إسماعيل بن أبي اويس أو سفيان الثوري أو نظريات ابن خدون أو أناقش معك كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكار الإجماع أو انكار بعض السنة .
لديك لخبطة أفكار وتشتت .فالله يعين .

والمضحك المحزن في آن واحد:
أنا ما أدري وش علاقة أسماعيل ابن ابي أويس بموضوعنا اللي هو : ( كتابة الحديث )فأنت تورده معه ، فعندي إحساس أن هذا الموضوع مقحم لاعلاقة له بموضوعنا البتة إلا أنه من باب التشغيب والتشتيت وفتح عدة مواضيع في آن واحد وهذا سر تركيزي على أهم ما يأتي في ثنايا كلامك مما له علاقة .
في الحقيقة لا أكتمك ولا أكتم الأخوة أني ذهبت أتتبع كلامك من أوله ومتى دخّلت علينا موضوع ( إسماعيل ابن أويس )
واراك أقحمته في المشاركة العاشرة بطريقة مضحكة راجعها ثم جعلت تردده في المشاركة 15ثم17 ثم 23 ثم أثرته مع الأخت : عاشقة قسمها .
وكأنك ابن بجدتها لاترى لكل ماتذكر جوابا عند أحد واعلم انه مامن شبهة إلا اجاب العلماء عنها والناس بعد ذلك أصناف في القبول والرد والله المستعان .

وحتى نطلع من موضوع ( إسماعيل ) ( والثوري ) بالمرة ونركز على ما تداولنا الحديث فيه أقول :
1ـ إنك لو تتبعت من أمثال هذا في رجال البخاري لوجدت الكثير ومع ذلك هو من اصح الكتب وأجمع العلماء على ذلك .
فتجد فيهم الضعيف والصدوق الذي يهِم وتجد فيهم الشيعي والقدري بل و الخارجي وغيرهم ولو كان لديك علم بعلوم الحديث ومصطلحه لما أثّر ذلك بك ، لكنها الشُبه خطافة ، واستغرب كيف تروج على مثلك.
والبخاري رحمه ينتقي من أحاديثهم ماصح ووافقه عليه آخرون او لايروي عنهم في الاصول وإنما في المتابعات ونحوها .....الخ.... وله شروط راجعها في مقدمة الفتح لابن حجر تنبهر بعبقرية هذا الإمام ـ رحمه الله ـ وحينما تجري اختبارا لذلك تجد أن الحق معه .
2ـ أن ابن أبي أويس :
قد اختلف العلماء فيه على قولين :
القول الاول :
ضعيف مطلقا وهو قول النسائي والنضر بن سلمة المروزي ويحي ابن معين في رواية وغيرهم بل ورُمي بالكذب .
والقول الثاني :
عدّله بعضهم كأحمد فإنه قال : لابأس به وقال أبو حاتم : كان من الثقات وقال مرة : كان ثبتا في حاله.
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن معين في رواية عنه أخرى : لابأس به. وقال الحافظ ابن حجر في التقريب صدوق له أوهام .
وهو ظاهر صنيع البخاري فإخراجه له كأنه يرى أنه لا بأس به كرأي غيره من العلماء وهو إمام ناقد خبير بالروايا ينتقي منها مايوافق الثقات.
وللفائدة :فإنه ابن اخت الإمام مالك وزوّجه ابنته .

والجواب عن فعل البخاري حينما أخرج له في صحيحه هو ما قاله الحافظ في مقدمة الفتح :
1/319
(ع خ م ي س)
(إسماعيل بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن أخت مالك بن أنس احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثرا من تخريج حديثه ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين وأما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول بضعفه وروى عن سلمة بن شبيب ما يوجب طرح روايته واختلف فيه قول بن معين فقال مرة لا بأس به وقال مرة ضعيف وقال مرة كان يسرق الحديث هو وأبوه وقال أبو حاتم محله الصدق وكان مغفلا وقال أحمد بن حنبل لا بأس به وقال الدارقطني لا أختاره في الصحيح قلت وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله وأذن له أن ينتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدث به ويعرض عما سواه وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتج بشيء من حديثه غير ما في الصحيح من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره إلا أن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه)
وذكر الحافظ جوابا آخر حيث قال في تهذيب التهذيب 1/158بعد ما أورد قصة أنه يسرق الحديث ويكذب على أهل المدينة قال الحافظ :
( ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم انصلح (أي تاب ) ، وأما الشيخان ( البخاري ومسلم) فلا يظن أنهما أخرجا عنه إلا الصحيح من حديثه الذي شارك فيه الثقات )
3ـ أن البخاري لم يرو عنه إلا حديثين فقط تفرد بهما .
فأين التهويل الذي نفخته لنا عن اسماعيل في كل مرة تريد من ورائه التشكيك بصحة صحيح البخاري أراه سرابا بلقعا .
رويدك !! .

أما موضوع سفيان الثوري وأنه كان يروي الاحاديث بالمعنى فهذا ماذا فيه ؟!!
وكأنك تريد من ورائه شيئا .
ولاتبعد ولاتبأس ، فكثير من الرواة على ذلك ليس سفيان فقط ، ولكن بشروط يذكرها العلماء في مصطلح الحديث وهي ثلاثة شروط :
1ـ أن تكون من عارف بمعناه .
2ـ أن تدعو الضرورة إليه كأن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعناه ، أو تدعو الحاجة إلى إفهام المخاطب بلغته .
3ـ أن لايكون اللفظ متعبدا به كألفاظ الاذكار ونحوها .
ذكر هذه الشروط الشيخ محمد ابن عثيمين في كتابه ( مصطلح الحديث ) ص34
وانعقد الإجماع على جوازه وانقرض خلاف من يخالف كابن سيرين وابن عمر ونحوهم ولم يعد أحد يقول بوجوب الرواية بالنص النبوي وهذا انظره في كتب الاصول في أبواب الإجماع فإنهم يضربون به مثلا للخلافات المنقرضة كالخلاف في كتابة الحديث النبوي فإنه مثلها .

وهنالك شئ آخر قريب من الرواية بالمعنى وهو اختصار الحديث وقد بحثه العلماء وتكلموا فيه ووضعوا له شروطا خمسة وهو مستساغ عند العلماء بلا نكير بشروطه المعتبرة .

وهدية العيد لك :
وهذه هدية لك ترى البخاري ممن يختصر ويقطع الأحاديث أيضا .


ولي عودة إلى ماوقفنا عنده إن شاء الله .ومنه سؤالك الآخر .

ودمت بود تأبط رأيا .