[جبـران]

[سبق وأن قلنا أنه قراءة ، لذلك سيقل التعليق على أقوال المذهب ، فهي واضحة جداً]

الموضع الأول من جزئهِ (التقية عند المذهب الشيعي)

نجد الشيعة يُنكرون كثيراً من معتقداتهم أمام أهل السنة ، مثل القول بتحريف القرآن ، وسب الصحابة ، وتكفير وقذف المسلمين وغير ذلك من المعتقدات التي انكشفت بعدما كانت مخفيّة ، ولهذا أحب أن أبيّن لكم أن بدايتي بمحور التقية كان لازماً لكشف حقيقة هذا الإنكار !.


سأبدأ بالروايات التي تحثهم على التقية ووجوبها:

الروايات كثيرة ، وإليكم شيئاً منها .. مارواه الكليني في الكافي (باب التقية) : عن معمر بن خلاد قال : سألتُ أبا الحسنِ عن القيام للولاء . قال أبو جعفر : التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية لهُ.

وروى الكليني في الكافي 2\217 : عن الصادق قال : سمعتُ أبي يقول : لا والله ما على وجه الأرض شيء أحب إليّ من التقيةِ ، ياحبيب إنه مَن كانت له تقية رفعه الله ، يا حبيب من لم تكن هل تقية وضعهُ الله ، ياحبيب إن الناس إنما هم في هدنة فلو قد كان ذلك كان هذا.

وروى الكليني في الكافي 2\220 : عن أبي عبدالله عليه السلام قال : التقية ترسُ الله بينه وبين خلقه.

وروى الكليني في الكافي 2\218 : عن أبي عبدالله –عليه السلام- قال : أبى الله –عز وجل- لنا ولكن في دينه إلا التقية.

وروى الكليني في الكافي 2\372 : عن أبي عبدالله –عليه السلام- قال : مَن استفتح نهاره بإذاعة سرّنا سُلط عليه حر الحديد وضيق المجالس.

قلتُ في المناظرة : وللرواية الأخيرة شاهد محسوس : وهو عجزهم عن المشاركة مع علمي بكثرة وُجودهم ، وتراهم يتشبثون بقولهم (الشروط غير مقبولة!) نعم . فإنها غير مقبولة لأن الملاعنة على ترك التقية شرط في هذه المناظرة التي صارت قراءة كاشفة لذلك المذهب ، وانظر إلى صريح هذه الروايات بحثهم على ذلك :

يقول في الكافي للكليني 2\222 : وفي الرسائل للخميني 2\185 : عن سليمان بن خالد قال : أبو عبدالله –عليه السلام- يا سليمان إنكم على دين ٍ مَن كتمهُ أعزّه الله ، ومَن أذاعهُ أذله الله.

وفي وسائل الشيعة للحر العاملي 11\466 : عن الصادق –عليه السلام- قال : ليس منا مَن لم يلزم التقية.

وفي جامع الأخبار أيضاً ص 95 : قال أبو عبدالله –عليه السلام- : ليس من شيعة علي من لا يتقي.

وكما يرويهِ الشعيري في جامع الأخبار ص 95 : (عن الصادق قال : ومن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا).


قلتُ: لماذا التقية ؟ ، سؤال يتردد في أذهان الجميع ، فإن كانوا معتقدين بصحة مذهبهم ، وأنه هو الصحيح دون غيره ، فلماذا هذا الكتمان ، هذا ما يجعلنا نقرأ فيما يقولهُ أئمتهم :

ويقول الخميني في الرسائل 2\175 : (ومنها ما شُرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبتهم ومودتهم ومنها التقسيم بحسب المتقى منه فتارة تكون التقية من الكفار وغير المعتقدين بالإسلام سواء كانوا من قِبل السلاطين أو الرعية ، وأخرى تكون من سلاطين العامة ، وأمراؤهم ، وثالثة من فقهائهم ورابعة من عوامهم ثم إن التقية من الكفار وغيرهم قد تكون في إتيان عمل موافقاً للعامة كما لو فُرض أن السلطان ألزم المسلمين بفتوى أبي حنيفة وقد تكون في غيره.

قلتُ : مَن الذي يُلزم بفتوى أبي حنيفة ؟ ، هذا هو الذي قررته في بداية قراءتي الواضحة لهذا المذهب ، وهو أن الشيعة يُخفون كثيراً من معتقداتهم ، ويُوضح مصداقية قولي :

قول الخميني في مصباح الهداية ص 145 (ط) الأولى في مؤسسة الوفاء –بيروت- لبنان : إياك أيها الصديق الروحاني ثم إياك –والله معينك في أولاك وأخراك- أن تكشف هذه الأسرار لغير أهلها أو لا تضنن على غير محلها ، فإن علم باطن الشريعة من النواميس الإلهية والأسرار الربوبية مطلوب ستره عن أيدي الأجانب وأنظارهم لكونه بعيد الغور عن جلي أفكارهم ودقيقها ، وإياك وأن تنظر نظر الفهم في هذه الأوراق إلا بعد الفحص الكامل عن كلمات المتألهين من أهل الذوق وتعلم المعارف من أهلها من المشايخ العظام والعرفاء الكرام وإلا فمجرّد الرجوع إلى مثل هذه المعارف لا يزيد إلا خسراناً ولا يُنتج إلا حرماناً.

قلتُ:هذا اعتراف صريح ، وكذلك ماقبلهُ ، بأن المذهب يقوم على الإسرار والتكتم والإخفاء ، وكلها فروع من تلك التقية -كما ذكرنا في تقسيم الخميني للتقية- التي لولاها لصار المذهب معرض الزوال والانقراض !!.

وقد يقول قائل : إن المخالفين أو الأجانب أو غيرها ، ليس المقصود بها أهل السنة .

فأدع الجواب للخميني في الرسائل 2\196 : وليعلم أن المستفاد من تلك الروايات صحة العمل الذي يُؤتى به تقية سواء كانت التقية لاختلاف بيننا وبينهم في الحكم كما في المسح على الخفين والإفطار لدى السقوط أو في ثبوت الموضوع الخارجي كالوقوف بعرفات اليوم الثامن لأجل ثبوت الهلال عندهم.

ولنبدي شيئاً أكثر وضوحاً في معرفة ماهيّة ذلك الاختلاف ، في تجويز الخميني وضع اليد اليمنى على اليسرى خداعاً (تقية) ، مع أنهم يرونه من مبطلات الصلاة !!

قال الخميني في تحرير الوسيلة 1\186 : والتكفير هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يضعه غيرنا ، وهو مبطل عمداً ولا بأس به حال التقية.

بل إنهم يتقمصون مذاهب الأئمة الأربعة عند السنة ، لأجل إخفاء التشيّع :

يقول آيتهم العظمى أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى 4\332 - 333 مطبعة صدر قم نشر دار الهادي للمطبوعات قم ، وهو يتحدث عن التقية : وذلك لأن المستفاد من الأخبار الواردة في التقية أنها إنما شرعت لأجل أن تختفي الشيعة عن المخالفين وألا يشتهروا بالتشيع أو الرفض لأجل المداراة والمجاملة معهم ومن البين أن المكلف إذا أظهر مذهب الحنابلة عند الحنفي أو بالعكس حصل بذلك التخفي وعدم الاشتهار بالرفض والتشيع وتحققت المداراة والمجاملة معهم ، فإذا صلى في مسجد الحنفية مطابقاً لمذهب الحنابلة صدق أنه صلى في مساجدهم أو معهم ، والسر في ذلك أن الواجب إنما هو التقية من العامة والمجاملة والمداراة معهم ، ولم يرد في شيء من الأدلة المتقدمة وُجوب اتباع أصنافهم المختلفة ولا دليل على وُجوب اتباع من يتقي منه في مذهبه إنما اللازم هو المداراة والمجاملة مع العامة وإخفاء التشيع عنهم.

ويقول أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى 4\292: ومن هذا القبيل الوقوف بعرفات يوم الثامن من ذي الحجة الحرام ، لأن الأئمة عليهم السلام كانوا يحجون أغلب السنوات وكان أصحابهم ومتابعوهم أيضاً يحجّون مع العامة.

قلتُ: لا حظ أنهم يُعبّرون عن أهل السنة بقولهم المخالفين أو الأجانب أو العامة -كما في تلك.

ويقول أبو القاسم الخوئي في التنقيح شرح العروة الوثقى 4\254 : وأما التقية بالمعنى الأخص أعني التقية من العامة فهي في الأصل واجبة وذلك للأخبار الكثيرة الدالة على وُجوبها بل دعوى تواترها الإجمالي.




يتبع الموضع الثاني من جزئهِ بإذن الله.