[اخو دريحم]

السعودية تقلل من تأثير الأزمة المالية العالمية على استثماراتها الخارجية
محافظ مؤسسة النقد لـ «الشرق الأوسط»: استثماراتنا تدار بـ«تحفظ».. ولا يوجد شح سيولة في السوق المحلي

السياري ونائبه الجاسر خلال المؤتمر الصحافي امس (تصوير: عبد الله عتيق)
الرياض: مساعد الزياني
تحفظت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ـ البنك المركزي ـ عن ذكر نسبة تأثر الاستثمارات الحكومية الخارجية نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأشارت المؤسسة إلى أن استثماراتها تدار«بتحفظ» ولا تدخل في استثمارات عالية المخاطر.
وأكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن الاستثمارات الخارجية لا تدخل في استثمارات عالية المخاطر تدار بشكل متحفظ كما يفرض نظام المؤسسة، مبيناً أن المؤسسة النقد العربي السعودي تهدف دائماً لتحقيق عائد وضمان الاستثمار، والمحافظة أيضا على قدر مناسب من السيولة لمواجهة احتياجات البلاد اليومية، الأمر الذي لم يؤثر على الاستثمارات الخارجية والتي وصف وضعها بالجيد والسليم.
وتدير مؤسسة النقد العربي السعودي استثمارات الحكومة السعودية الخارجية، وتتوزع هذه الاستثمارات في عدة أشكال استثمارية من بينها سندات وودائع بالدولار. وحسب إحصائيات سابقة لـ«ساما» فإن صافي الأرصدة الخارجية للمؤسسة بلغ 1.4 تريليون ريال (373 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي مقابل 875.25 مليار ريال (233 مليار دولار) قبل ذلك بعام.
وذكر السياري خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر مؤسسة النقد العربي السعودي في العاصمة السعودية الرياض بمناسبة صدور التقرير الرابع والأربعين للمؤسسة أن المؤسسة تعمل على اتخاذ الاحترازات والاحتياطيات للمحافظة على متانة وسلامة النظام المصرفي في السعودية، وهو احدى السياسات التي تعمل عليها المؤسسة.
وأشار إلى أنه يتم اتخاذ بعض الإجراءات أحيانا، وذلك لمواجهة العديد من التقلبات المصرفية والمالية، والتي تكون في زيادة الحد من الإقراض أو زيادة لتغير النسب المتطلبة للتناسب مع الظروف السائدة في أي وقت، وذلك بهدف المحافظة على سلامة ومتانة النظام المصرفي. وأبان أن التضخم يعتبر احد المواضيع الرئيسية التي تعمل عليها المؤسسة، حيث زاد التضخم إلى ان وصل 11.1 في المائة، وتراجع 10.9 في المائة، والذي يعتبر مؤشرا عاليا، وأضاف أنه مع النظر الى مستويات التضخم في الدول المجاورة والزيادة التي طرأت عليه في مناطق أخرى، فإن معدلات التضخم في السعودية تعتبر معقولة نسبياً، إلا أنها تظل مصدر قلق ويستوجب الحذر، لان تزايده وارتفاعه يثيران الحذر على حد تعبيره. وأكد أن تزايد التضخم جاء نتيجة تطورات عالمية، مما أدى إلى زيادة في أسعار السلع، لافتاً إلى انه من الملاحظ أن تكلفة الشحن والتأمين إلى السعودية ارتفعت بنسبة 100 في المائة، مما يدل على تأثير تلك الوسائل على السلع والتي تشكل نحو 15 في المائة، من تكلفة المستوردات.
وقال السياري إن السعودية تمثل دولة من دول العالم التي تجتاحها في الوقت الحالي موجة تضخم عالمية، بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي نما في العام الماضي، بالإضافة إلى العام الجاري، وهو ما يعتبر من الحوافز أو من العوامل التي تضغط على الموارد المحلية، وبالتالي يزيد الإيرادات والطموحات لتحقيق نمو اقتصادي، ومن ثم زيادة الاستثمار. وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن بلاده تعمل على تحقيق طموحات وأهداف مستقبلية، بالإضافة إلى وجود مطالبات المواطنين من مناطق البلاد إلى زيادة الإنفاق فيها، وبالتالي فإن زيادة الإنفاق لتحقيق هذه الأهداف، يدفع إلى تزايد الضغوط التضخمية، والتي تدفع لزيادة أسعار السلع العالمية، لافتاً الى أنها ظاهرة عالمية.
وأشار السياري الى أن الآثار المباشرة للازمة المالية العالمية على السعودية محدودة جداً، الا أن التأثيرات غير المباشرة سيكون لها تأثير، كون الاقتصاد السعودي جزءا من الاقتصاد العالمي، وهو ما يتأثر به مختلف القنوات الاقتصادية، كالصادرات، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية سواء كانت في الاستثمارات أو مؤشرات التضخم، أو الاستقرار المالي أو الاستقرار النقدي. وتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن القطاع الخاص نما بنسب جيدة ونمت أيضا الصادرات غير البترولية معتبرا ذلك مؤشرات إيجابية على نمو الاقتصاد، وأشار إلى وجود تحديات أخرى تتصل بالوضع في السعودية، منها طموحات النمو، وإيجاد فرص العمل، وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتا إلى أن كل هذه احتياجات لها أهمية كبرى. وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن ليس هناك شح في السيولة لدى البنوك السعودية، مشيراً الى أن نمو الإقراض وتوفر السيولة لدى البنوك يمكن قياسها من خلال الموجودات التي تودعها لدى المؤسسة، وأضاف أن بعض البنوك قد يرغب في التوسع وهذا يتعارض مع سياسة المؤسسة للحد من النمو السريع وبالتالي الحد من التضخم، مشيراً إلى أن مؤسسة النقد تعمل على المحافظة بنمو معقول للاقتصاد السعودي.
ورفض محافظ مؤسسة النقد فكرة الخوض في وضع حد أعلى لايجارات المساكن، مشيراً إلى وجود تجربة في السابق ولم يكن أثرها إيجابي، مفضلاً التعامل مع التضخم في الإسكان من خلال تعزيز قوى العرض بتشجيع توفير وتمويل المساكن. وأكد أن تعامل البنك الأميركي المنهار "ليمان براذرز" مع البنوك السعودية محدود، مشدداً أن البنوك المحلية مشغولة بالتوسع داخليا، ولذلك فتأثير ما حدث لبعض البنوك الأميركية على البنوك في بلاده يظل محدودا. وعن الإجراءات التي تنوي الحكومة الأميركية اتخاذها لمواجهة المشكلات المالية التي تهدد النظام المالي، ذكر أنها إجراءات جريئة وفي الاتجاه الصحيح، وتتناول لب المشكلة، الا أنه من المبكر الحكم عليها، حيث أن الموافقات بشأنها في الولايات المتحدة لم تكتمل.