[تأبَّط رأياً]

أخي ناقد سأبدأ من حيث توقفت :
قلت أنت :

اقتباس حديثك عن الصحابة وأن هناك من أجاز وهناك من نهى لاحظوا يا إخوة قوله ( أجاز ) لم يقل ( أوجب ) ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة ( لكان واجباً على صحابته أن يكتبوا ولم يجيزوا ) !

الجواب :
هذه عليك وليست لك وذلك أنه وتنزلا معك على صحة النهي فإن
فيه قاعدة أصولية تقول : الأمر بعد الحظر إباحة .
ولذلك نقلت في في مشاركة قديمة في شهر رمضان في هذا الموضوع ورقمها 15 قلت لك :

اقتباس وحتى أجعلك في وضوح من الأمر أنقل لك ممن نقلت عنه وهو ابن حجر في نفس الفتح 1/206 : ( قوله باب كتابة العلم ) طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال وهذه الترجمة من ذلك لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا وأن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه بل لايبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم )

اقتباس شفت يا بعدي هناك الكثير والكثير من كلامك السابق- في ردود سابقة - ما يؤيد قولي ولكني أتجاوزه ... خشية التكرار ... وتأكيد ما هو واضح ...

وشفت يابعدي انقلب السحر على السحر وسببه الأصلي معروف .

اقتباس حديثك عن إجماع العلماء .... منذ البداية لم نناقش أمر العلماء وآرائهم ... بل كنا نذهب مباشرة لأقوال النبي وصحابته ... وتصر أنت على المجيء بأقوالهم ... يا أخي خذها نصيحة من أخيك ( ناقد ) ... إذا أردت محاورة مخالف ... فحاوره بما يؤمن به وبالأدلة القاطعة ... لا تأتي له بأدلة يمكنه أن يأتي بمثلها ... لذلك كنت ومازلت أتحاشى أقوال العلماء ... فلن نصل لنتيجة مادام كل منا يرمي الآخر بقول عالم !

تصدق أني أشم من هذا الكلام أن لاتعرف مصادر التشريع لأنك لو تعرفها ماقلت ذلك .
مصادر التشريع أربعة :
الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
فالإجماع إذن أحد مصادر التشريع فيلزمك الأخذ به .
وفي مسالتنا هذه وجدنا إجماعا من العلماء في عصر مابعد التابعين ومن بعدهم نقله لنا ثلاثة من العلماء وهم : النووي وابن القيم وابن حجر وغيرهم .
وهو جواز الكتابة .
بل ولانعلم في زماننا هذا ولامن قبله أحدا يرى تحريم كتابة الحديث ولو قال به أحد لاستهجن وإن كان لديك أحد فاحضره وإلا لزم من كلامك أن الأمة تجتمع على باطل وخذا نحال لقوله في الحديث (لاتجتمع أمتي على باطل) أخرجه أحمد وصححه الألباني.
...