[جبـران]

من فروع القراءة في المذهب الشيعي من الجزء الأول (1)

هذه بعض ردودي في المناظرة ، لعلّكم منها تنتفعون.


قال الشيعي: لقد قلت اخي (جبران)
(كما يقول الخميني في كتابه الاربعون حديثاً ص513 (ط) 1998 وهو يتحدث عن الولاية فيقول : والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة ويُستفاد من مجموعها أن ولاية أهل البيت -عليهم السلام- شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه.)

ولكنك مع الاسف لم تكمل الكلام واليك التكمله :
(بل هو شرط في قبول الايمان بالله والنبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. ولايستفاد كونها شرطأ في صحه الاعمال كما يقول بذلك بعض الاعلام0بل الضاهرانها ليست بشرط في صحه الاعمال0كما يستفاد من ذلك من الروايه المذكوره في باب عدم وجوب قضاء المخالف عبادته اذا استبصر

. . . . . . .

قلتُ: لقد تعمدتُ عدم إكمال قول الخميني لأن ما يهمني من قوله هو أن معرفة الولاية شرط في قبول الأعمال ! ، وتقرير ذلك إكمال قوله (بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم) انتهى . وأما ما لوّنته لك بالأخضر فلا علاقة له بذلك القول ، فانتبه من التدليس والإدراج الكاذب ، الذي تحاول فيه بكذبك على إمامك خلط الأقوال . ومن لازم خلطك وتدليسك على إمامك أن نصف ذلك الإمام بالمتناقض ! فأردتَ أن تذمني بلسان إمامك ، فذممتَ إمامك على لسانك ! ، وقد قيل : (عدو عاقل خير من صديق جاهل) ، فحاذر !


وإن سلّمت بأن هذا قول الإمام -مع أنه لا يُستساغ لتناقض أوله من آخره ، وإثبات ذلك عبر كتاب الأربعون حديثاً ص 513 (ط) دار التعارف للمبطوعات بيروت طبعة 1998 - إلا أن هناك العديد من الأقوال لغير هذا القول الذي أثبتناه فقد قال الخميني في نفس الكتاب ص 512 : إن ما مرّ في ذيل الحديث الشريف من أن ولاية أهل البيت ومعرفتهم شرط ٌ في قبول الأعمال يُعتبر من الأمور المسلّمة بل تكون من ضروريات مذهب التشيّع المقدّس . . .) .الخ كلامه.

أكتفي بهذا !