[الحزين]

لجنة الشؤون المالية بالشورى بصدد المطالبة بـ "بدل ميدان" لأعضاء "الهيئة"

طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى بصرف بدل ميدان للعاملين الميدانيين في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنسبة (20%) من الراتب وفقا للفقرة الخامسة من المادة 17/27من نظام الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية.

ودعت اللجنة من خلال تقريرها الخاص بتقرير الرئاسة للعام المالي ( 27- 1428) الذي يناقشه الشورى في غضون الأسبوعين المقبلين، إلى "مراعاة الظروف المعيشية الصعبة لكثير من الأعضاء" ولاحظ التقرير أن عددا كبيرا من الأعضاء محتسبون ولذلك يبقون ساعات طويلة في الميدان طلباً للأجر من الله وهذا ما يستدعي النظر الى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأشارت اللجنة إلى عدم ممانعة وزارة المالية حسبما ذكر وكيل الوزارة المساعد الذي استضافته اللجنة في وقت سابق حيث أفاد أن وزارة المالية لا تمانع في ذلك حال إقراره من وزارة الخدمة المدنية.

وأضافت في توضيح مبرراتها التي ساقتها لإقناع المجلس بالموافقة على هذا التوجه إنه يجب مساواة منسوبي الهيئة بنظرائهم في كثير من قطاعات الدولة المدنية والعسكرية.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيادة ستكون دافعاً لبقاء الكفاءات المدربة في هذا القطاع كما أنها ستكون دافعاً لحملة الشهادات الجامعية للالتحاق بهذا الجهاز وحذر الدكتور الدوسري من أن عدم إقرارها سيكون مدعاة لتسرب الكفاءات وإحجام الجامعيين من حملة الشهادات الشرعية ويفتح الباب أمام الشهادات المتدنية.

وأوضح تقرير اللجنة الإسلامية بأن عدد العاملين في الميدان من منسوبي الهيئة بلغ (3700) عضو وهو عدد قليل مقارنة بالجهات الأخرى وقال أن الزيادة تعد تقديراً للجهود الكبيرة لمنسوبي الهيئة وما يلحقهم من التعب والمشقة في طبيعة عملهم الميداني.

من جهة ثانية يستأنف مجلس الشورى أعماله السبت المقبل بعد أن قضى الأعضاء ثمانين يوماً كإجازة سنوية وتعقد أولى جلساته يوم الأحد ويسبق ذلك إقامة حفل معايدة لأعضاء ومنسوبي المجلس بحضور رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد ومساعد رئيس المجلس الدكتور عبد الرحمن البراك والأمين العام الدكتور محمد الغامدي.