[تأبَّط رأياً]

اقتباس ( أ ) استدل المحرمون بما روي عن ابن مسعود و ابن عباس و بعض التابعين : أنهم حرموا الغناء محتجين بقول الله تعالى : ( وَ مِنَ النَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوِ الحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلِ الَلهِ بِغَيُرِ عِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا أولَيكَ لَهمُ عَذَاب مهِين) لقمان (6) ؛ و فسروا لهو الحديث بالغناء . قال ابن حزم : « ولا حجة في هذا لوجوه : أحدها : أنه لا حجة لأحد دون رسول الله ( صلي الله عليه و آله و سلم ) . و الثاني : أنه قول خالف غيرهم من الصاحبة و التابعين . والثالث : أن نص الآية يبطل احتجاجهم بها ؛ لأن فيها : ( وَ مِنَ النَاسِ مَن يَشُتَرِي لَهُوَ الُحَدِيثِ لِيضِلَّ عَن سَبِيلَ اللَهِ بِغَيُرِ عِلُمِ وَ يَتَّخِذَهَا هزوًا ) ، و هذه صفة من فعلها كان كافراً بلا خلاف ، إذا اتخذ سبيل الله هزواً . قال : « و لو أن امرءاً اشترى مصحفاً ليضل به عن سبيل الله ، و يتخذه هزواً ، لكان كافراً ! فهذا هو الذي ذم الله تعالى ، و ما ذم قط – عز و جل – من اشترى لهو الحديث ليتلهى به ويروح نفسه ، لا ليضل عن سبيل الله تعالى . فبطل تعلقهم بفول هؤلاء ، و كذلك من اشتغل عامداً عن الصلاة بقراءة القرآن ،أو بقراءة السنن ، أو بحديث يتحدث به ، أو بغناء ، أو بغير ذلك ، فهو فساق عاص لله تعالى ، و من لم يضيع شيئاً من الفرائض اشتغالاً بما ذكرنا فهو محسن » (المحلى لابن حزم : 9/60 ) .

أخي : كريم .
الجواب عن الاعتراض على آية لقمان :
1ـ أن هذا تفسير صحابي بل صحابيان وتفسير الصحابي للآية له حكم الرفع كما يذكره العلماء منهم الحاكم في أول كتاب التفسير من المستدرك .
2ـ أن غاية اعتراض ابن حزم على الآية هو لماذا خصص ذكر الغناء؟
والجواب :
هذا التفسير من التفسير بالنوع ، ولايعني عدم دخول غيره من الباطل به .
3ـ أن المخالف لهما هي مخالفة في النوع وليس في المضادة .
4ـ وقوله ( ليصد عن سبيل الله ) الجواب : أن أشد أنواع الغناء ماكان يراد به الصد عن سبيل الله .
وهذا واقع : فأغنية ماجنة صاخبة العزف والمزامير تفعل بالشباب ما لا يفعله كثير من المفسدات .
5ـ أن ابن حزم لا يرى ان قول الصحابي الذي لم يخالف صحابي آخر ( حجة ) ولهذا الأصل الذي خالف فيه ابن حزم وتبعه البعض كثرت لديهم الشذوذات العلمية .
ولو تتبعها أخي كريم لرأى العجب .