[تأبَّط رأياً]

اقتباس ( هـ ) و استدلوا بحديث عائشة : « إن الله تعالى حرم القينة ( أي الجارية ) و بيعها و ثمنها ‌و تعليمها » و الجواب عن ذلك : أولاً : أن الحديث ضعيف ، و كل ما جاء في تحريم بيع القيان ضعيف. (انظر تضعيف ابن حزم لهذه الأحاديث و تعليقه عليها في « المحلى » : 9/56 – 59 .) . ثانياً : قال الغزالي : « المراد بالقينة الجارية التي تغني للدجال في مجلس الشرب ، و غناء‌ الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ،‌ و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148 .) ثالثاً : كان هؤلاء‌ القيان المغنيات يكون عنصراً هاماً من نظام الرقيق ، الذي جاء الإسلام بتصفيته تدريجياً ، فلم يكن يتفق و هذه الحكومة : إقرار بقاء هذه الطبقة في المجتمع الإسلامي ، فإذا جاء حديث بالنعي على امتلاك « القينة » ، و بيعها ،‌ و المنع منه ، فذلك لهدم ركن من بناء « نظام الرق » العتيد .

أخي كريم :
أنت وقعت في خطأين :
1ـ أنك تورد حديثا للقول الذي لاترجحه بلا خطام ولازمام ولاتذكر تخريجه أم أن هذا ممن تنقل عنهم ؟ .
2ـ أنك عمدت إلى الضعيف مما هو في نفس الموضوع وجعلتها أدلتهم وحدها !!
ونصبت قصة النقد السندي والمتني ، وظهرت بغنيمة النصر ولكن على أدلة ليست لنا .

أما تخريجه :فقد رواه الطبراني في الأوسط برقم 8779 - عن عبد الرحمن بن سابط ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله حرم القينة (1) ، وبيعها ، وثمنها ، وتعليمها ، والاستماع إليها » ثم قال الطبراني
: « لا يروى هذا الحديث عن ابن سابط ، عن عائشة إلا بهذا الإسناد ، تفرد به : جعفر بن سليمان »
و قال الهيثمى (4/91) : ( فيه اثنان لم أجد من ذكرهما ، وليث بن أبى سليم وهو مدلس . )
فالخبر ضعيف ولم ينفرد ابن حزم بتضعيفه بل ضعفه جمع من العلماء منهم الطبراني وهو قبل ابن حزم .
وهل يوجد أدلة أخرى لتحريم الغناء؟ الجواب : نعم .
وسيأتي بيانها .إن شاء الله