سؤالك هذا يدعوني إلى تكرار أمر كررته، وذكرتُه في أصل المقال. إذا تنازعنا فالحل أن نفعل ما أمرنا الله به، وهو الرد إلى الشريعة. وإن كان خلافنا في أمور اجتهادية غير قطعية فالأمر يسير ولله الحمد.
أما الحاكم فيجتهد في طلب الحق، ليحكم الناس بالحق.
وأرجو أن لا يأتي من يردد علينا شبهة (تركي الحمد) وأشكاله، فيقول: إن لكل إنسان فهمه الخاص للدين، فلا يحق لأحدنا أن يقول إن الحق هنا! هذه شبهة إبليسية سخفية لها لوازم خطيرة؛ حيث إن للسلف الصالح منهاجا قويما في فهم حقائق الشريعة. من سلكه عرف القطعيات من الاجتهاديات الظنية التي يسوغ الخلاف فيها.
وكان من شأن هؤلاء الدخلاء ممن لا يحسن منهج الاستدلال الشرعي ولا يعرف لعلماء السنة منزلتهم أن يقتحم على العلم منظِّرا ومحللا.
والحق واحد، وإن تعددت أهواءُ الناس.