[مرسال نجد]

المسالة فيها خلاف على قولين
الاول : عدم اخراج حجج استحكام حتى يرد من المقام السامي ما يفسر امر المنع الذي جاء من الملك الذي ينص على عدم إخراج حجج استمكام على الاراضي في ضواحي المدن والقرى
الدليل:
أن الامر السامي لا يفسرة إلا أمر سامي ولا يملك وزير العدل والا وزيرالبلدية تفسير الامر السامي
القول الثاني :
جواز اخراج الحجج
الادلة :
أن الامر السامي نص على عدم اخراج حجج على الاراضي الحكومية أما الاراضي التي بيد المواطنين فليست حكومية
الامر السامي نص على ضواحي المدن أما ما كان داخل المدن (النطاق العمراني ) فليس في الضواحي
والقضاة منهم من يسهل وييسر على الناس وياخذ بالراي الثاني ، ومنهم من يضيق وياخذ بالراي الآخر