اخوي المشكلة وما فيها ..
أن القضاة توقفوا بسبب أن الأمر السامي لم يٍٍحدد فيه من يحدد النطاق العمراني هل هو البلدية ام الامارة ام المرور !!!!
ولذلك كانوا اولا يخرجون الصكوك بعد الامر السامي ويرسلون الخطابات للامانة وهي التي تحدد الموقع هل هو من النطاق ام لا ..؟
ولكن بعد مرور الايام قرائو الخطاب مرة اخرى ولم يشير الامر السامي ان الامانة هي من تحدد الموقع ..
فهم الآن محتارين يريدون ان يعرفوا من المقام السامي من الذي يحدد الموقع العمراني هل الامانة او الامارة او غيرهم
تحياتي