 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
بالنسبة للتأمين فهو من المسائل الفرعيّة التي اختلف فيها علماء اجلاء فضلاء !!
فهي مسألة ليست صريحة , وصحيحة التحريم بإتفاق العلماء "رفع الله قدرهم" !!
فكلٌ له رأيه واجتهاده !!
فلايصح أبداً القول بهذه المسألة بأنها من المعاصي التي يأمر بها ولي الأمر !! |
|
 |
|
 |
|
بالمناسبة يافتى سأخبرك عن التأمين من واقع دراستي له:
يجب أن تعلم بأن التأمين نوعين:
النوع الأول: التأمين التجاري وهو المحرم بإجماع علماء المسلمين، إلا حالات شاذة لا تؤخذ بالاعتبار وأقصد علماء المسلمين، وهو الذي تعمل عليه جميع شركات التأمين طبعاً فيه أرباح وغرر وكلام كثير عنها حتى لو تسمت شركة بهذا الاسم لكن الواقع والتعاملات غير ذلك.
النوع الثاني: التأمين التعاوني وهو الحلال ولا يوجد فيه ربح وهو مباح بإجماع علماء المسلمين ولكن لا يوجد شركة في السوق تعمل عليه.
الأمر الأخر وهو أن ولي أمر المسلمين سمح بوجود جميع الشركات التجارية في السوق، ولم يسمح بإنشاء شركات للتأمين التعاوني والمتابع لسوق التأمين يعلم تمام العلم بذلك.
وسبب عدم السماح هو أن التأمين التعاوني سيكسر سوق التأمين التجاري لأنه أي التأمين التعاوني لا يهدف للربح بعكس التأمين التجاري الذي يهدف إلى الربح وبشكل خيالي.
أتمنى أن لا ينحرف مسار الموضوع.
هذا ما أردت توضيحه بخصوص هذه المسألة.