اسقاط تهمة الارهاب عن الملا كريكر زعيم انصار الاسلام
عكاظ /عكاظ / اعلنت الشرطة النروجية امس انها عدلت عن ملاحقة الكردي الايراني الملا كريكر, الزعيم المحتمل لمجموعة انصار الاسلام الاسلامية, بتهمة الارهاب والذي تتهمه الولايات المتحدة بانه على علاقة بتنظيم القاعدة الارهابي.
واوضحت الشرطة من جهتها انها لم تعثر على اي دليل يدعم فرضية تورط الملا كريكر في نشاطات ارهابية في العراق او في مدن اخرى في العالم.
لكن الملا كريكر يبقى ملاحقا مع ذلك بتهمة التهديد بالقيام بانشطة جنائية والتحريض على الحقد العرقي حيال الولايات المتحدة, ولا يزال يواجه مذكرة طرد من البلاد, كما اوضح محاميه.
قيادي سابق لـ "الجماعة الإسلامية" المصرية:حوارات السجناء مجرد جلد للذات تسئ للمبادرة
ايلاف:في معرض تعقيبه على مقابلة صحافية نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) مع كرم زهدي أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" المصرية، قال أسامة رشدي، القيادي والناطق السابق باسم التنظيم والمقيم حالياً في هولندا، إن ما ورد في هذه المقابلة لا يصب إلا في اتجاه الإساءة لمبادرة الجماعة الإسلامية المعلنة قبل ستة أعوام، والتي انطلقت من رؤية شرعية وسياسية اجتمعت عليها القلوب وما زالت، وذلك لتصحيح مسيرة الجماعة ودعم العمل الإسلامي والسياسي والإعلامي بشكل سلمي يجنب البلاد والعباد المآسي التي انعكست سلبا على الجميع من جراء الصدام الدامي الذي شهدته بلادنا لبعض الأعوام، ومنذ ذلك وأنا أدرك أن تضميد جراح الماضي وتبديد الشكوك والأوهام حول المبادرة يتمثل في إنجاحها على الصعيد العملي على أرض الواقع، مع ثبات أصحابها على البلاء الذي بلغ مبلغه – حتى ترفع هذه المظالم التي طغت خلال العقدين الماضيين ويجعل الله لهذا الشباب الصابر والمحتسب فرجا قريبا ومخرجاً"، على حد تعبير رشدي في مقال يتصدر موقعه الإليكتروني.
واعتبر أسامة رشدي عبر موقعه على شبكة إنترنت، الذي اختار له اسم (المحروسة) أن "أمثال هذه الحوارات الصحفية التي تتم في أجواء المحنة والأسر، وتحت التهديد بالمنح والمنع، لن تكون إلا جلسات لجلد الذات، وللتشهير بأصحابها".وكان كرم زهدي زعيم الجماعة الاسلامية المصرية قد جدد الإدلاء بتصريحات سابقة في مقابلة أجرتها معه صحيفة (الشرق الأوسط) أعلن فيها رفضه لمنهج تنظيم "القاعدة" و"الجهاد" والجبهة المشتركة بينهما، القائم على قتال اليهود والنصارى والاميركيين، قائلا انه "لا يوجد قتل بالجنسية"، مشيراً إلى أنهم بنوا استراتيجيتهم على خطأ شرعي جسيم.
وعودة إلى أسامة رشدي الذي أوضح أنه "حتى وإن زعم بأنها تتم في أجواء حرة وطبيعية، إلا أن المشكلة أكبر من ذلك فعندما يكون القانون هو ورقة بيد وزير أو غفير يعطي ويمنع ويسجن ويطلق، ويجعل للسجناء متنفسا في محبسهم، أو يضيق عليهم معايشهم ويكدر عليهم حتى محبسهم، عندما يساوم أصحاب المبادئ على تغييرها والإعلان عن ذلك تحت ضغط الحاجة الملجئة والإكراه الناتج عن هذا الوضع الذي حول عشرات الآلاف من الشباب المسلم في السجون المصرية لمجرد رهائن، لا يخضعون لأي قانون أو محكمة، حتى قانون الطوارئ نفسه لا يطبق عليهم"، على حد تعبير رشدي.
تجدر الإشارة إلى أن أسامة رشدي، وهو أمير سابق لتنظيم "الجماعة الإسلامية" في اسيوط، يقيم حاليا في هولندا منذ عام 1993 كطالب للجوء السياسي، وقد تم رفع اسمه من لائحة لوزارة الداخلية المصرية ضمت 14 اسما لاخطر الارهابيين المطلوبين في مصر، ارسلتها الوزارة الى الانتربول الدولي مؤخراً، استناداً إلى أنه وعلى مدى 20 عاما مضت لم يتم اتهام رشدي في أي من قضايا العنف الديني التي نظرتها المحاكم المصرية بمختلف أنواعها.
