[الفاروق]

. أسبوعية " دومان " عدد 7 لـ 25 دجنبر 2002:
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بيانا تشير فيه إلى استمرار ظاهرة
الاختطاف السياسي بالمغرب وقد أُحيل بعض المُختطفين إلى قاضي التحقيق بعد أن
مارس عليهم عناصر المخابرات الـ DST ما يطيب لها من أنواع وأشكال التعذيب
وطالبت الحكومة والبرلمان في فتح تحقيق حول الموضوع ومحاكمة عناصر المخابرات
لتجاوزها القانون وليس سرا أن كل الذين يتم ترشيحهم كي يصبحوا وزراء أعضاء في
الحكومة يقع إعداد ملفات عنهم من طرف المخابرات من أجل تزكية أو عدم تزكية
ترشيحهم ليكونوا وزراء, ففي واقع الأمر الوزراء مدينون بقدر مهم من الدين
للمخابرات في كونهم أصبحوا أعضاء في الحكومة فكيف سيطالبون بفتح تحقيق ضد
أجهزة لها عليم دين وفي ملفاتها الكثير من الأسرار عن حياتهم الخاصة
والعامة!!!!! ويا ليت الوزراء يسكتوا ويلزموا الصمت اتجاه ما يقع في البلاد
حيث أنهم يُنكرون بكل وقاحة مثل تلك الاعتداءات والاختطافات في ما يسمى
بدولة الحق والقانون والعهد الجديد!!!!!
3. جريدة الأسبوع عدد ... 2002:
قالت أوساط أمنية مغربية لمراسل الوكالة الإخبارية " يونايتد بريس " بأن
مجموعة من رجال الأمن المغاربة أُرسلوا إلى الولايات المتحدة للتدرب في مراكز
خاصة بضباط جهاز السييا على محاربة الإرهاب. ونظرا للاهتمام الأمريكي الكبير
بتدريب المغاربة... على محاربة الإرهاب, فقد علمت " الأسبوع " أن مجموعة من
كبارالضباط الأمريكيين المتخصصين في استعمال الأساليب البدنية واستعمال
السلاح, قد وصلت إلى الأكاديمية المغربية للبوليس قرب سلا لتدريب المغاربة
على أساليب من تسميهم أمريكا بالإرهابيين, وعلقت وكالة يونايتد بريس على هذا
الاهتمام الأمريكي بالأمن في المغرب ينطلق من تواجد عدة مغاربة في أفغانستان
حاربوا ضد الروس و ضد التحالف الشمالي بجنب الطالبان, وكذلك ما نشر مؤخرا عن
اكتشاف " الخلية النائمة للقاعدة بالمغرب " التي كانت تعتزم حسب السلطات
الأمنية المغربية بضرب السفن الأمريكية بمضيق جبل طارق بينما القواعد
العسكرية الأمريكية بجنوب اسبانيا تتواجد على بعد 40 كم من الشواطئ المغربية.
4. أسبوعية " الأيام " عدد 67 لـ 2 يناير 2003:
في عشية السبت 28 دجنبر 2002 عرفت مدينة بركان اختطافا جديدا كان ضحيته هذه
المرة ميمون النابت, 60 سنة. وكان النابت برفقة زوجته حين اقتربت منهما سيارة
لونها أخضر غامق رقمها حسب شهود عيان: 8-أ- 24848 نزل منها 4 أشخاص جروه بعنف
وأركبوه السيارة, حاولت الزوجة التدخل والاستفسار عما يحدث لكن دون جدوى.
أبعدها أحدهم وقال لها إنهم رجال أمن. لقد أمضى ميمون النابت 17 سنة بالجزائر
قبل أن يعود إلى أرض الوطن فالمجموعة التي حُكم ضمنها غيابيا صدر في حقها
عفو ملكي سنة 1994 بعد أن حُكم عليه في سنة 1985 إثر الأحداث التي عرفتها
مدينة زايو بالناظور حيث كان قد اتهم بالانتماء إلى منظمة المجاهدين المغاربة
حيث لاذ بالفرار إلى الجزائر وظل مصير النابت مجهولا إلى أن عاد إلى المغرب
في غشت الماضي بعد عفو 1994.
5. جريدة الواشنطن بوست لـ26 دجنبر 2002:
نشرت يومية الواشنطن بوست الشهيرة في صدر صفحتها الأولى نتائج التحقيق الذي
استمر لفترة طويلة حول طرق الاستنطاق وتقنياته التي تستخدمها الأجهزة
ألأمريكية في إطار محاربة الإرهاب, ولهذه الغاية عمد صاحبا المقال " دانا
بريست " و " بارتون جيلمان " إلى عقد لقاءات بالعديد من أفراد الأجهزة السرية
الأمريكية ومع ما لا يقل عن 10 مسؤولين عن الأمن القومي الأمريكي. وجاء في
المقال المذكور أن الصورة التي يمكن استخلاصها من ذلك أن مهمة البحث عن
المعلومات وإدارة الاستنطاقات تتمان بمشاركة دول لا يحترمون حقوق الإنسان.
وإذا كان المقال يشير إلى أن الأجهزة السرية الأمريكية تعمد في إطار محاربة
الإرهاب على الأرض الأمريكية إلى إخضاع المعتقلين للضغوطات النفسية والجسدية
الشبيهة بالتعذيب فإن التعذيب الحقيقي تتكفل به أو يفوض أمره للأجهزة السرية
السابقة إذ تقوم أجهزة المخابرات الأمريكية بتسليم المعتقلين لبعض الأجهزة
السرية الأجنبية الأردنية والمصرية والمغربية على وجه الخصوص رفقة قائمة من
الأسئلة التي تشكل محور الاستنطاقات وأن عملية التسليم الاستثنائية هاته ننم
دون اتباع المساطر القانونية مع دول عُرفت أجهزتها السرية بنزوعها نحو
استعمال العنف كما جاء في الواشنطن بوست.
وفي اتصال هاتفي ب دانا بريست التي وقعت المقال المشار إليه أعلاه صرحت هذه
الأخيرة لأسيوعية الصحيفة المغربية بأن المغرب هو الدولة التي تردد اسمها
أكثر على لسان هذه المصادر باعتباره القبلة التي يُرسل نحوها المعتقلون قصد
استجوابهم والتحقيق معهم. وفي اليوم الموالي لنشر المقال صرحت دانا بريس أمام
كاميرا برنامج NEWS WITH BROWN ARON ( التي تبثه قناة CNN ) أن الأجهزة
السرية المغربية ذاع صيتها في مجال انتهاكات حقوق الإنسان. وبذلك أضحى المغرب
حسب تصريحات اليومية الأمريكية يحظى باحترام أكبر وتحول إلى شريك للولايات
المتحدة الأمريكية وزبون لها في صفقات التعذيب. إن المملكة المغربية معروفة
بممارسة التعذيب وبعلاقاتها مع المخابرات الأمريكية أيضا.
6. يومية الصباح لـ10 يناير 2003:
الأمن يبحث عن أشخاص تدربوا على استعمال المتفجرات بأفغانستان
كشفت الحكومة المغربية لأول مرة, في شخص محمد أوجار, وزير حقوق الإنسان, عن
وجود مجموعة من الأفراد في حالة فرار لا يزال البحث جاريا لإلقاء القبض
عليهم, وقال أوجار الذي كان يتحدث في البرلمان المغربي إن هذه المجموعة التي
لم يحدد عدد أفرادها تضم أشخاصا أقاموا أفغانستان لمدد متفاوتة, تابعوا
خلالها تداريب حول استعمال السلاح والمتفجرات قبل العودة إلى المغرب.
ومن جانب آخر نفى أوجار الذي كان يرد على سؤال شفوي في مجلس النواب لفريق
العدالة والتنمية حول رجوع ظاهرة اختطاف العديد من المواطنين ضدا على كل
القوانين والشرائع والمواثيق, أية اختفاء في المغرب, متسائلا كيف يُعقل بعد
كل هذه الخطوات الجبارة التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان وخاصة في ما
يتعلق بطي صفحة الماضي وتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي أن
تسمح بعودة مثل هذه الممارسات.
وقال أوجار إن وزارة حقوق الإنسان وأمام كل المعلومات والأسماء التي تم
تداولها قامت وبتعاون وثيق مع وزارتي الداخلية والعدل بكل التحريات
والتدقيقات اللازمة في الموضوع, فتبين لها أن الإجرائات التي اتخذت في حق
هؤلاء الأشخاص تمت طبقا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
بالدار البيضاء في إطار استكمال البحث حول الخلايا المتطرفة: الصراط
المستقيم, السلفية الجهادية, الهجرة والتكفير وتنظيم القاعدة.
وقال أوجار في معرض جوابه عن سؤال فريق العدالة والتنمية, إذا حدث تجاوز
للمقتضيات والمساطر القانونية فيمكن الدفع بذلك أمام المحاكم التي من
اختصاصها ترتيب المساطر القانونية.
من جهته قال مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية إذا كان الوكيل العام
هو الذي أمر, فأمر من؟ وزاد قائلا كان عليه أن يأمر الشرطة القضائية على
خلفية أنها عندما تعتقل فإنها تضع المواطنين في مخافر الشرطة تحت الحراسة
النظرية في أماكن ومدد معدودة, قبل أن يستدرك الكلام ويقول " والآن نحن أمام
أجهزة سرية وفي أماكن غير معلومة ويتم استجواب واستنطاق المتهمين من طرف
أجانب ". ووفقا لذلك دعا الرميد إلى احترام المواطن على خلفية إنه لدينا
خيار إما دولة الحق والقانون وحقوق الإنسان, واحترام القانون والديمقراطية
وإما قانون الغاب والتسلط والاختطاف وجميع الممارسات الشنيعة.
وأكد الرميد أن المُختطفين يُعدون بالعشرات, وأدلى ببعض أسمائهم والمدد التي
بقوا فيها مختطفين في ظروف غامضة شبيهة بظروف غوانتانامو. وقال الرميد إن
الظاهرة هي استجابة لأجندة خارجية, والحكومة سكتت عنها وسكوتها يعني وجودها
بعدما تحدثت عنها الجمعيات الحقوقية. وفي ختام تعقيبه قال الرميد إن الوكيل
العام للملك في الدار البيضاء تلقى شكايات بالاختطافات من قبل عائلات الضحايا
ولم يجب عنها ولم تحرك مسطرة البحث على ضوئها.


7