المحكمةالإدارية» تُلزم جامعة القصيم بصرف مستحقات أستاذة مصرية طوت قيدها قبل 7 أشهر..!
--------------------------------------------------------------------------------
عاجل (منصور الفريدي)-
حكم رئيس الدائرة الإدارية الرابعة والثلاثين في المحكمة الإدارية في منطقة القصيم القاضي يوسف العويد بإلزام جامعة القصيم بصرف مستحقات الأستاذ المساعد في الجامعة الدكتورة أمل أبو رزق (مصرية الجنسية) عن عقدها مع جامعة القصيم الذي ينتهي في 6/9/1430هـ ودفع 4500 ريال لها على سبيل التعويض عن فصلها نهاية العام الماضي. كما حكمت بأن نهاية خدمتها هو لعدم رغبتها في تجديد العقد، وألزمت الجامعة بمنحها شهادة خبرة عادية خالية من أي موانع عن فترة عملها.
وكانت الدكتورة أمل أبو رزق - بحسب زوجها الدكتور هيثم محمد الهادي - تعاقدت مع جامعة القصيم قبل نحو ثلاثة أعوام للعمل في كلية العلوم والآداب في محافظة عنيزة قبل أن تدخل في خلاف مع العميدة سببه مشاركتها في دورة تدريبية عقدت في شهر جمادى الأولى العام الماضي من أجل الحصول على الترقية وفق أنظمة الجامعة التي تتطلب عشر ساعات تدريبية لأي عضو هيئة تدريس سيترقى لدرجة أستاذ مشارك.
وأضاف الهادي أن عميدة الكلية اتهمت زوجته بأن حضورها تلك الدورة يخالف أنظمة الكلية، خصوصاً أنها لم تحصل على موافقة العمادة مع أنها حصلت على موافقة رسمية من عمادة التطوير الأكاديمي في الجامعة في حينها للحضور، كما أن المجال مفتوح لحضور أعضاء هيئة التدريس في هكذا دورات، إذ سمح لزميلاتها بحضور الدورات التدريبية.
وذكر أن العميدة رفعت خطاباً بتاريخ 27 /5/1429هـ للجهة المختصة في جامعة القصيم «لنفاجأ بعد ذلك بطي قيد الدكتورة وقرار فصلها من الجامعة الذي اعتمده في حينه وكيل الجامعة لكليات البنات، وبعد تقديم شكوى واعتراضات وتدخل وكيل الشؤون التعليمية في الجامعة صدر قرار بتاريخ 14/6/1429هـ ألغي بموجبه طي القيد.
وأضاف أنه أقنع زوجته بالنقل إلى كلية العلوم والآداب في محافظة الرس للتخلص من المشكلات وخوفاً من تهديدات العميدة في كلية عنيزة لها، وفعلاً صدر خطاب الموافقة بالنقل من وكيل جامعة القصيم لكليات البنات وباشرت عملها في كلية الرس في 6/9/1429هـ وسارت الأمور عادية حتى تفاجأت الدكتورة أمل بتاريخ 21/12/1429هـ بصدور قرار فصل من الجامعة وقع بناءً على خطاب من عميدة كلية الرس هذه المرة الذي طبق الفقرة 10 من المادة 48 من لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات التي تنص على «إنهاء الخدمة بناءً على المصلحة العامة».
وأشار إلى أن زوجته تظلمت لوزير التعليم العالي بعد هذا الفصل فأحالها إلى مدير جامعة القصيم الذي أحال القضية إلى الإدارة القانونية في الجامعة لكنها لم تحل الموضوع. وتابع: «توجهنا مرة أخرى لوكيل الجامعة لكليات البنات ووعدنا بإيجاد حلٍ للقضية والبحث عن كلية تقبلها، أو نقلها إلى أي مكان نرغبه وحدد كلية عقلة الصقور التي تبعد عن سكننا نحو 250 كيلومتراً غرب القصيم ووافقنا كي نحصل على شهادات خبرة عادية إلا أن الأيام أخذت تمضي من دون أن يتم شيء من هذا وعندها تقدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية في منطقة القصيم في شهر صفر الماضي التي أنصفت زوجتي وأعادت لها حقوقها».
|