كثير من الشيوخ يشنع على ما يسمى "الديمقراطية" و يكفر القائلين بها، دون أن يتم تحديد مفهوم الديمقراطية ؟
و هل هذا المفهوم الذي يتكلم عنه موجود أصلا في أرض الواقع !
يعني يتكلم الكثير في فتاويهم عن أن الديمقراطية هي : "حكم الشعب للشعب"، أو أن "الشعب هو المشرع" أو ....
هل الديمقراطية بهذا الشكل موجودة في العالم ؟
لا شك بـأن من تأمل في الأنظمة الموجودة حاليا سيكون جوابه :بلا
لأن حكم الشعب للشعب ما هو إلا الفوضى و لا يقره أي نظام موجود في العالم، و هو إشهار فقط و الديمقراطيات تختلف بينها. و لا أحد منها يخضع لهذا المبدأ.
و إلا لما تمكنت الدول من المسير للأمام، كما لا يتمكن القطار الذي يسوقه أكثر من شخص من المسير للأمام.
إذن وجب التكلم عن الديمقراطية المطبقة و ليس عن أمور غير موجودة أصلا.
و في الجهة المقابلة هناك من يجعل الديمقراطية من الدين دون أن يحدد معناها، و إن حدد معناها إلتزم بمصطلح الديمقراطية الغير مطبق.
و هذا أيضا خطير فإن الإلتزام بهذا المصطلح يدفع للإلتزام بما يحويه من معتقدات و أفكار عند الغرب الكافر . مما أوقع الكثير من الإسلاميين في متاهات الإلتزام بالتعددية الحزبية المفتوحة للجميع، و حق الترشح للجميع، و مفهوم للحريات المخالف للشرع و ........
و هذا لا وجه للإلتزام به أصلا، لأن الغرب لا يلتزم به عندما يتعلق بمعتقدات تخالف أنظمته
فكيف ببني جلدتنا يمنحونهم ما لا يمنحوننا !!!
هذه مقدمة فيما يخص الديمقراطية و الإشكاليات المطروحة حولها.
و هناك من الفئة الأولى من شنعت بالديمقراطية بكل مفاهيمها، و في المقابل مدحت الملك العضوض و شرعته.
و نعلم كلام العلماء عن الملك للمتغلب، و هو ليس أصل الموضوع.
و لكن الموضوع :
ما هو الأقرب للشرع ? :
الملك الجبري : و الذي قد يتحول فيه الملك وحده لمشرع. بكونه يحتكر في غالب الأحيان كل السلطات. و ليس لأحد الرقابة عليه. بل يحتل كلامه في بعض البلدان منزلة أكبر من كلام الشرع حسب القوانين المعمول بها : فكلام الملك أو الرئيس لا يقبل نقاشا و لا نقدا، بينما كلام الشرع قد يرد و يستهزء به و ....
و هذا واقع الأمة المشاهد. و هو ليس وليد اليوم بل الإستبداد هو حال الحكم من أمد بعيد.
أم نظام يوكل فيه إختيار الحكام و غيرهم من صفوة المجتمع للشعب : يحرم الفساق و الكفار من الترشيح و الإنتخاب. و توضع شروط في المرشح للرئاسة أو غيرها من المهام.
محبكم في الله
