[برق1]

.
كان الأخ أبو فواز قد زعم جواز الاختلاط وأن من يحرمونه قلة قليلة من علماء السعودية , وطالبـَـنا أن نذكر لو كتابا واحدا من كتب السلف يذكر حرمة الاختلاط !

ورغم أن حواري معه تضمن ما طلب , لكن لا بأس أن أجيبه بشيء من النصوص الشرعية مع التعليق الذي يجلـّـي شيئا من دلالاتها .
ومن بعدها أذكر بعض كلام العلماء السالفين في بيان تحريمه
ثم أثلـّـث – إن شاء الله تعالى - ببيان ضابط تحريم الاختلاط حسب كلام علمائنا سافا وخلفا

***

وقبل ذكر شيء من الأدلة أحب أن أنبه إلى أن المسلم الذي ينظر إلى الأمور بعين العقل والبصيرة ويزنها بميزان الشريعة ؛ يدرك حرمة الاختلاط دون أن يطلب نصوص الشريعة .

ذلك من وجوه :

أحدها :

أن زاعمي جواز الاختلاط أحد فريقين : أناس عرفناهم بخبث مسلكهم من كتاب الصحف ومنسوبي فضائيات الفجور ! أو رجال يحسبون على الدين والعلم الشرعي , لكنهم لا يثبتون على منهج , وهم بسيرتهم أو فتاواهم أو منهجهم محل جدل وخلاف كبير بين الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .
أما من بينوا حرمة هذا الاختلاط ففي مقدمتهم كبار علماء المسلمين ذوو المنهج الراسخ الثابت , والذين هم محل القبول والثقة من عموم الطيبين من المسلمين عامتهم ودعاتهم .

إن العاقل يدرك من حال الفريقين أيهما الصادق من الكاذب , المحقق من المتخبط , وأيهما يدين لله بطاعته وتصديق كلامه والعمل به , أهم أهل الثقة والقبول وثبات المنهج , أو هم الشهوانيون والعلمانيون ومحل الجدل ,وعدم ثبات المنهج .
الدعاة إليه ليسوا العلماء المعتبرين وإنما الخبثاء والمجاهيل والمشايخ محل الخلاف فيهم .

الثاني :

أن هذا الاختلاط في التعليم والعمل ونحوهما لم يحدث في تاريخ الأمة كله , منذ نزل هذا الدين في العهد النبوي حتى جاء هذا العصر بجيله الذي بدّل كثيرا عمّا كان عليه سلفه الصالح , ومن ذلك إقرار الاختلاط في العمل والتعليم ونحوهما .
ولو كان هذا جائزا عندهم لفعله العقلاء منهم .

الثالث :

يجادل البعض بأنه لم يرد نصوص صريحة في تحريمه , والمتأمل يدرك أنه ليس من العقل طلب نصوص تخص هذا الاختلاط بالتحريم مع عدم وجوده في مجتمع الصحابة , أو حتى المجتمع الجاهلي قبلهم , فإن كنا نطلب نصوصا (( تصرح )) بحرمة الاختلاط وتذكره باسمه فعلينا إذن أن نطلب نصوصا تحرم التفحيط وقطع الإشارات ومشاهدة الأفلام الإباحية , تذكرها بأسمائها !
وإلا فكما أننا أخذنا حرمة قطع الإشارة ومشاهدة الأفلام الإباحية من مقاصد الشريعة ومن عمومات نصوصها , فكذلك يجمل بالعاقل أن تكفيه مقاصد الشريعة وعموم نصوصها ليعلم حرمة الاختلاط .

إلى غير هذا من وجوه .

هذه الاستدلالات العقلية تغني المتأمل عن طلب نصوص شرعية صريحة في التحريم

ومع هذا فسأذكر في التعقيب القادم – إن شاء الله تعالى - بعض نصوص الشريعة في هذا مع تعليقات شارحة موجزة .